به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 24 اسفند 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
ثبت برند در تهران
سایر محلات تهران

ثبت شرکت-موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد

موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد

پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممکن گردیده باشد ، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد خاص بوده و محقق گردیده باشد . مثلا اگر موضوع شرکت احداث سد در منطقه ای خاص ريال ساخت راه میان دو شهر و یا انجام هر برنامه تعریف شده دیگر باشد، با تکمیل پروژه مورد نظر بخش اول عنوان بالا محقق گردیده و باید شرکت را منحل شده تلقی نمود. همچنین است اگر موضوع شرکت، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیر ممکن شود.
در حقیقت غیر ممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است . اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره معینی باشد ، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر رد آب، انجام موضوع منتفی می گردد و یا چنانچه موضوع شرکت ساخت مجموعه ای در قصر شیرین درسال 1359 بوده باشد که با جنگ 8 ساله اجرای طرح غیر ممکن شود، را میتوان از موارد غیر ممکن شدن موضوع دانست .
حال و با فرض رخ دادن از هر یک از دو حالت گفته شده ، آیا می توان تنها با تغییر موضوع از پایان حیات آن و پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آورد ؟در پاسخ دو دیدگاه شایان بررسی به نظر می رسند :
به موجب دیدگاه نخست که ظاهرا مورد پذیرش قانون گذار نیز است ، با انجام یاغیر ممکن شدن موضوع شرکت اصولا شرکت منحل گردیده و ماهیتی وجود ندارد تا درباره موضوع آن تصمیم گیری شود . در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده، برای مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت به طریق اولی نمی توان موجودیت تصور نمود. برای تحکیم این دیدگاه ، به برخی اشارات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان توجه نمود. از جمله در بند 2 ماده 199 مرقوم ، به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت شرکت اقدام کند.
حال اگر همان راهکار برای بند یک مورد بحث در تصور قانون گذار وجود داشت ، به طریقی مورد اشاره قرار می گرفت . افزون بر استدلال بالا همان گونه که خواهیم دید در بند 4 ماده 201 لایحه مقرر شده که اگر مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت به علت انجام یا غیر ممکن شدن تشکیل نشود یا رای به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی نفع حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگذ قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده ، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بود، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می نمود . همچنین موسسان و سهامداران چنین شرکتی و به خصوص خرده سهامداران با امضای اساسنامه یا ورود بعدی به شرکت تا انجام موضوع شرکت ، خود را بخشی از رابطه حقوقی ناشی از مشارکت منظور نموده و نمی توان برخلاف خواست قابل توجیه آنها با تغییر موضوع شرکت ایشان را در بند این رابطه نگه داشت .
لذا چنین می نماید که در نگاه قانون گذار امکان تغییر موضوع شرکت در صورت انجام موضوع یا غیر ممکن شدن انجام آن ، جایی نداشته باشد .
در دیدگاه دوم اگرچه با گرایش قانون گذاری سازگاری ندارد ، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می گیرند . به موجب این دیدگاه با پایان موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن ، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان رکن ذی صلاح ونماینده اراده جمعی شرکت و شرکا را از تصمیم به ادامه حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، بدون هیچ توجیهی و بر خلاف اراده جمعی شرکا که مخل حقوق اشخاص ثالث و یا نظم عمومی نیز نیست ، به حیات نهادی اقتصادی مهر پایان زده که پیامدهای زیانبار اقتصادی –اجتماعی آن بی نیاز از شمارش است . این استدلال به ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت از توجیه بیشتر برخوردار مینماید . چرا که ممکن است برای شرکت و سهامداران تحمل انتظار برای برطرف شدن عامل غیر ممکن گردیدن موضوع شرکت ، مثلا در مثال بالا پایان جنگ ، به مراتب مطلوب تر از انحلال شرکت باشد . به علاوهه معیار دقیقی برای غیر ممکن شدن موضوع شرکت وجود ندارد . مثلا در آغاز جنگ هشت ساله عراق با ایران، حتی در تصور دقیق ترین تحلیلگر سیاسی – نظام دوام جنگ برای نزدیک به یک دهه وجود نداشت. حال چگونه می توان از انسانهای متعارف انتظار تشخیص نقطه معین زمانی برای تحقق معیار غیر ممکن شدن ودر نتیجه ، انحلال شرکت را داشت . در نتیجه ، بایستی امکان تغییر موضوع در حالات مورد تحث را در رویه ثبت شرکتها و محاکم به منظور رفع خلا موجود فراهم ساخت .
در همین راستا بخش اخیر بند 1 ماده 684 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، امکان تغییر موضوع شرکت را از طریق اصلاح اساسنامه در صورت انجام یا نا ممکن شدن موضوع شرکت ، به رسمیت شناخته است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 8-10-1393, 13:48

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
سایر محلات تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی