مبحث اول: تقسیم سود
شرکتنامه یا اساسنامه طریق تقسیم سود میان شرکا را معین خواهد کرد و در این مورد روابط میان شرکا تابع شرکتنامه یا اساسنامه است(ماده 142 ق.ت). هرگاه شرکا در این مورد ترتیبی معین نکرده باشند، بنابر اصول کلی و وحل ملاک ماده 119 قانون تجارت، تقسیم سود به نسبت آورده شرکا در شرکت خواهد بود.
برای شریک ضامن که اداره شرکت را به عهده دارد می توان سهمی در قبال فعالیتش در شرکت تعیین کرد که در این صورت، بقیه سود حاصل میان شریک مزبور و دیگر شرکا تقسیم خواهد شد.
به شریک با مسئولیت محدود وقتی سود باید داد که شرکت واقعاً سود برده باشد؛ چه در غیر این صورت، مانند آن است که از سرمایه شرکت که بخشی از آن را خود او تقبل کرده است، به شریک داده شده باشد. چون سرمایه شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار در ماده 154 قانون تجارت مقرر کرده است: «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد، مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود...».
اما ممکن است بر خلاف دستور قانون گذار، بدون آنکه شرکت واقعاً سود کرده باشد، به شریک با مسئولیت محدود سود پرداخت شود. چون شریک با مسئولیت محدود در تنظیم بیلان شرکت، به سبب منع مداخله در اداره شرکت، نقشی ندارد، ممکن است از اینکه شرکت سودی برده است یا نه، بی خبر باشد. این است که باید بین دو فرض تفکیک قائل شده:
1.هرگاه شریک از اینکه شرکت سود نبرده خبر داشته است، آنچه را دریافت کرده باید اعاده کند؛ چه در واقع، تقسیم سد غیر واقعی به منزله اعاده سرمایه تعهد کرده شریک به اوست و این امر، ممنوع است؛ زیرا سرمایه تضمین طلب طلبکاران شرکت است.
2. هرگاه برعکس، شریک با مسئولیت محدود از این موضوع خبر نداشته و با حسن نیت، آنچه را مدیر به او داده دریافت کرده است ـ امری که به ندرت اتفاق می افتد ـ مسئولیت نخواهد داشت، مشروط بر اینکه با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجه را دریافت کرده باشد(قسمت اخیر ماده 154 ق.ت).
در مورد تقسیم سود یک نکته دیگر نیز ممکن است مطرح شود: از آنجا که در این نوع شرکت، شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت نقشی ندارد ممکن است نخواهد عواقب ناشی از اداره شرکت را بر عهده بگیرد و سود خود را موکول به سود شرکت کند، بلکه مایل باشد در قرارداد شرکت قید کند که سود معینی را دریافت کند، آیا چنین شرطی درست است؟پاسخ به این سؤال به تعیین ماهیت حقوقی رابطه میان شریک با مسئولیت محدود و شریک ضامن بستگی دارد. در واقع، در قرارداد شرکت، تقسیم سد زمانی مصداق دارد که سودی حاصل شود اگر شرط به این صورت باشد که در هر حال ـ چه شرکت سود کند و چه نکند ـ شریک مستحق دریافت درصد مورد توافق است، چنین توافقی را باید اعطای قرض تلقی کرد، نه قرارداد شرکت؛ مانند زمانی که شرط می شود معادل 25 درصد سرمایه شریک با مسئولیت محدود به او پرداخت شود. اما اگر دریافت درصد معین شده موکول به تحصیل سود باشد، مثل اینکه گفته شود 25 درصد سود حاصل، چنین شرطی به نحوه تقسیم سود مربوط می شود که با توجه به ماده 142 قانون تجارت نافذ است. قانون تجارت فرانسه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، شرط پرداخت نفع معین به شرکا را در همه شرکتهای تجاری باطل و کان لم یکن تلقی می کند(15 ـ 232. L).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات