مبحث اول: موارد انحلال شرکت
شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود. این شرایط عمدتاً عبارت اند از: انتفای تعدد شرکا، انقضای مدت شرکت، انتفای موضوع شرکت، ورشکستگی شرکت، بطلان قرارداد شرکت، تصمیم تمام شرکا، و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکا آن را تقاضا کند. چون دربارۀ هر یک از موارد انحلال قبلاً چه در بحث کلی راجع به شرکتها و چه در بحث راجع به قواعد عام شرکتهای اشخاص صحبت کرده ایم، از تکرار مطلب خودداری می کنیم.
شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکا واجد اهمیت خاص است، بیشتر از هر شرکت دیگری، به دلیل حوادثی که برای خود شرکا در طول حیات شرکت پیش می آید ـ در معرض خطر انحلال است. اهمیت شخصیت شرکا موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی، قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود که عمدتاً در اصول زیر خلاصه می شوند:
1.انحلال شرکت، علی الاصول، با موافقت کلیه شرکا میسر است و بنابراین، شرکا نمی توانند انحلال با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند و به طریق اولی، انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. مع ذلک، اگر اساسنامه یا شرکتنامه شرکا را از حق  فسخ محروم نکرده باشد، هر یک از شرکا می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد، انحلال شرکت در درخواست کند. این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شرکت شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند (ماده 137ق.ت).
2. ورشکستگی یکی از شرکا ممکن است به انحلال شرکت بینجامد. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد، یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیلۀ مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً انحلال شرکت را تقاضا کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، تصفیه مزبور را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138ق.ت).
3. فوت شریک نیز شرکت را قهراً منحل می کند؛ مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند(ماده 139ق.ت). چون شرایط اعلام رضایت شرکا و ورثه را قبلاً بیان کرده ایم، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم.
4. محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت است؛ اما قانون گذار در ماده 140 قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا می توان با اعمال مقررات ماده 139 قانون اخیر، شرکت را از انحلال نجات داد مفهوم ماده 140 این است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا، بقای شرکت موکول به رضایت سایر شرکا و قائم مقام  محجور، یعنی قیم است با توجه به اینکه شرکت تضامنی قائم به شخص شرکاست، این راه حل قانون گذار به دو دلیل از نظر اصول قابل انتقاد است:
اول اینکه شرکت تضامنی با همکاری تنگاتنگ تک تک شرکا اداره می شود (یکی در تصمیم گیری مستعد است، دیگری خوب فکر می کند،  سومی تخصص خاصی دارد و ...)، پس چگونه می توان از قیم محجور انتظار داشت که جای شخص شریک را بگیرد؟
دوم اینکه شرکای شرکت تضامنی هر یک دارای مستولیت نامحدودند و در صورت لزوم باید تمامی دیون شرکت را پرداخت کنند. بنابراین چگونه می توان محجوری را مسئول تضامنی قرار داد؟
با وجود این، قانون گذار چنین تصور کرده است که اگر حجر یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت شود، برای شرکای دیگر و احتمالاً  اشخاص ثالث که ممکن است با شرکت قراردادهای در حال انجام داشته باشند، خساراتی به بار خواهد آمد و به همین دلیل، ترجیح داده است که با وجود حجر یکی از شرکا، شرکت ادامه داشته باشد و بدین ترتیب، از شدت و حدت اصول حقوقی کاسته است.
به نظر ما، راه حل میان این دو وضعیت می تواند این باشد که در صورت حجر یکی از شرکا، شرکت با شریک محجور و با واسطۀ قیم او ادامه یابد؛ اما مسئولیت محجور تضامنی تلقی نشود. البته این راه حل، منتهی به تبدیل شرکت تضامنی به نوع دیگری از شرکت می شود که قانون گذار از آن به شرکت مختلط غیرسهامی تغییر کرده است؛ اما در شرایطی فعلی قانون گذاری چاره ای نداریم جز اینکه مسئولیت محجور را نیز تضامنی تلقی کنیم؛ چیزی که از ماده 140 قانون تجارت استنباط می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات