در اینجا سؤال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تأسیسی.
در قانون تجارت، شرکت سهامی پیش از هر چیز یک قرارداد است و در لایحه قانونی 1347 این وضعیت چندان تغییری نکرده است. در واقع، اولاً ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانیاً رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگر چه قانون گذار در مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347، رژیم حقوق خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام(مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهدبود. در واقع، شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثاً در حقوق ایران، بر خلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای اجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می شود.
مع ذلک، شرکت سهامی کاملاً تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی 1347 بر جنبه تأسیسی آن بیشتر تأکید شده است. در واقع، اولاً در قرارداد شرکت نمی توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیاً شرکا می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه شرکا نیست؛ ثالثاً مدیران شرکت، وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند، بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختیارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامتشان در حدود موضوع شرکت باشد(ماده 118 لایحه قانونی 1347)؛ رابعاً اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.
بنابراین، اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکتی را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن می شوند، با میل خود تن به این کار می دهند، در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تأیید کرد که حیات حقوقی شرکتهای سهامی خصیصه ماشینی یافته است.  در واقع، ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن را مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است. وجود  این مقررات و کم رنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی  نیز تأثیر گذاشته است.