شرکت سهامی ممکن است به دلایل مختلف به ثبت نرسد . این دلایل در رابطه با هر یک از دو شرکت سهامی خاص و عام متفاوت است .درمورد شرکت سهامی عام ، عدم ثبت شرکت تا پیش از پذیره نویسی آثار حقوقی قابل بحثی را به علت محدود بودن آثار آن تنها به موسسین به همراه ندارد .لکن پس از انجام پذیره نویسی ، خواه مجمع عمومی موسس تشکیل گردد یا خیر ،عدم تشکیل شرکت آثار خود را فراتر از رابطه موسسین نشان داده و پذیره نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذی نفع به شمار می روند.تشکیل نشدن شرکت سهامی عام ممکن است از عدم دعوت از مجمع موسس یا عدم حصول حدنصاب لازم برای انعقاد مجمع مزبور و یا به دست نیامدن حد نصاب قانونی لازم برای تصمیم گیری در جلسه مجمع ناشی گردد. حدوث هر یک از حالات گفته شده به تنهایی کافی است تا به عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام منجر گردد. جهات تشکیل نشدن شرکت به شرح بالا تنها ناظر به مجمع عمومی موسس است و ممکن است مجمع عمومی موسس مطابق مقررات قانونی از سوم موسسین دعوت و تشکیل گردیده و با رعایت تشریفات قانونی درباره وظایف خود اتخاذ تصمیم نموده باشد ، لکن به علت اهمال کسانی که بایستی اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نمایند و گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از موسسین و پذیره نویسان ، شرکت هرگز به ثبت نرسد .
این وضعیت به روشنی در ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدیی شرح مقرر گردیده است :
"در صورتی که شرکت تا شش ماه از تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صارد و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. دراین صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد باشد به عهده موسسین خواهد بود."
نکته ای که در ماده بالا قابل تامل و در عین حال مثبت به نظر می رسد پیش بینی حق مراجعه به مرجع ثبت شرکتها برای درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت پس از گذشت 6 ماه مقرر ، نه فقط برای پذیره نویسان ، بلکه حتی برای موسسین است . دادن این امتیاز به طور مساوی به ویژه از این جهت قابل دفاع است که عدم تشکیل شرکت همیشه به کوتاهی و تقصیر موسسین بر نمی گردد و مثلا ممکن است سرمایه مقرر پذیره نویسی نگردد یا مجمع عمومی موسس تشکیل نشود یا تشکیل شده ولی نتواند به تصمیم برسد ، که در هر یک از این شرایط باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه گذاران به رسمیت شناخت .
از سوی دیگر به دلیل وجود تنها یک گروه سرمایه گذاران در شرکت سهامی خاص که همگی موسسین (یا بنا به گفته قانون گذار سهامدار)هستند ،جهات عدم تاسیس و ثبت وآثار آن در این شرکت کاملا با شرکت سهامی عام تفاوت دارد .
درشرکت سهامی خاص کافی است یکی از موسسین از امضای اساسنامه ، اظهارنامه و...خودداری ورزد تا این امر باعث کاهش سهامداران به کمتر از سه عضو گردد و یا انصراف یکی از موسسین باعث شود به علت کمبود سرمایه یا هر ملاحظه دیگر ، سایر موسسین نیز از تشکیل شرکت منصرف گردند و یا بعدا هرگز اسناد به مرجع ثبت شرکتها ارائه نگردد و یا ارائه گردد ولی به علت نقص مرجع مزبور از موسسین اصلاح آنها را بخواهد و رفع نقص نگردد ، و هر یک از این دلایل موجب شود که شرکت به ثبت نرسد .
در مورد شرکت سهامی خاص چون تفکیک میان سرمایه گذاران به دوگروه موسسین و پذیره نویسان وجود ندارد، قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام ضروری ندیده تا از تحمل هزینه و مسئولین آن سخن بگوید .
نکته دیگری که توجه به آن در بحث عدم تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری به نظر می رسد ، آن است که اگر از تاریخ تسلیم مدارک و صورتجلسات مذکور در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شش ماه سپری گردد و شرکت سهامی خاص به ثبت نرسد ، آیا هر یک موسسین می تواند از حق مذکور در ماده 19 استفاده نموده واز مرجع ثبت شرکتها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنماید ؟ در نگاه اول ، مفاد ماده 19 و از جمله حق مذکور در آن همانگونه که از عبارت" موسسین و پذیره نویسان " نیز بر می آید ، تنها بر شرکت سهامی عام حکومت دارد . این دیدگاه با ترتیب مکانی قرار گرفتن ماده مذکور که پیش از مقررات مربوط به شرکت سهامی خاص آمده نیز سازگاری دارد . از سوی دیگر ، تحلیل بالا وضعیت شرکتهای در شرف تاسیس سهامی خاصی که به ثبت نرسیده و یا نمی رسد ، را نامشخص رها می سازد . این امرباعث خواه شد تا مبالغ واریزی به حساب شرکت در شرف تاسیس برای مدت ومان نا معلوم در بانک به زیان صاحبان سرمایه محبوس بماند. بر این اساس تنها راه قانونی ممکن توسل به دادگاه ذی صلاح و طی تشریفات قضایی معمولا طولانی و هزینه بر خواهد بود . بر اساس همان تحلیل اداره ثبت شرکتها در مورد عدم ثبت شرکت یهامی خاص ظرف 6 ماه، موضعی متفاوت از عدم ثبت شرکت سهامی عام اتخاذ نموده ، و عملا از دخالت رد این خصوص خودداری می ورزند. در نتیجه بانک مربوطه نیز استرداد وجوه را منوط به توافق همه سرمایه گذاران(سهامداران ) و یا رای دادگاه می داند.
با این وجود ، به نظر می رسد بهتر است مرجع ثبت شرکتها راهکار مذکور در ماده 19 را به دلیل عدم وجود خصوصیتی میان دو شرکت ، ناظر به همه شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص بداند.   


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید