ثبت شرکت -آثار شخصیت حقوقی شرکت در شرکت سهامی

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت -آثار شخصیت حقوقی شرکت در شرکت سهامی

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

آثار شخصیت حقوقی شرکت در شرکت سهامی

الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی است که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.
ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت مؤثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت
قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.
د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تأمین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر، در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.

هـ)شعبه شرکت
تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه، تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تأسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد. اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه مؤثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.
و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است. بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید شرکت مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).