ثبت شرکت-مجمع عمومی فوق العاده

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت-مجمع عمومی فوق العاده

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

مجمع عمومی فوق العاده

اغلب نکاتی که در مبحث اول این بخش درباره مجمع عمومی عادی مطرح کردیم در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز صادق است. در واقع، در لایحه قانونی 1347 مقررات راجع به این دو نوع مجمع بسیار به هم نزدیک است؛ بنابراین، از تکرار قواعد مشترک در دو مجمع خودداری کرده، تا حد ممکن نکاتی را که خاص مجمع عمومی فوق العاده است مطرح خواهیم کرد.
الف) صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده
قانون گذار در ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد».
درباره تغییر در سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش آن) و نیز انحلال شرکت قبل از موعد در قسمت های بعد صحبت خواهیم کرد؛ ولی در مورد تغییر در مواد اساسنامه باید گفت جای تعجب نیست که به مجمع عمومی فوق العاده و با اکثریت آرای صاحبان سهام اجازه داده شده است اساسنامه را ـ که به منزله قرارداد اولیه شرکت است ـ تغییر دهد؛ چه شرکت سهامی بیشتر جنبه تأسیسی دارد تا قراردادی. چون چنین تغییری برخلاف اصول عام حقوق مدنی است ـ که تغییر قرارداد را جز با رضایت همه اطراف آن نمی پذیرد ـ باید در شرایط استثنایی ای که قانون معین کرده است صورت گیرد.
تغییر ممکن است در هر یک از مواد اساسنامه بدون توجه به اهمیت آنها صورت گیرد؛ برای مثال، اگر لازم باشد موضوع شرکت تغییر پیدا کند یا موضوعات کوچک پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد(مانند تغییر نشانی شرکت)، در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است ـ البته، در صورتی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که هیئت مدیره می تواند چنین تغییری در اساسنامه بدهد. منظور قانون گذار از انحصار صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در تغییر موضوعات مطرح شده در متن ماده 83 لایحه قانونی 1347 این است که مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند صلاحیت خود را به هیئت مدیره تفویض کند یا تغییرات مذکور را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دهد.
با این حال، مجمع عمومی فوق العاده و به طریق اولی مجمع عمومی عادی، نمی تواند در مورد بعضی از امور مندرج در اساسنامه تصمیم گیری کند؛ از جمله:
1.به موجب ماده 94 لایحه قانونی 1347: «هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید»؛ مثل اینکه تصمیم بگیرد صاحبان سهام باید آورده های جدید به شرکت بیاورند، یا شرکت باید به شرکت تضامنی تبدیل شود؛ چه این امر متضمن افزایش تعهدات شرکاست. در این موارد باید مقررات عام حقوق مدنی، یعنی توافق کلیه صاحبان سهام، رعایت شود.
2. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به حقوق فردی شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد کند؛ مانند تصمیم به اخراج یکی از صاحبان سهم، محروم کردن او از رأی دادن، محروم کردن او از انتقال سهام به طور مطلق، و محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت.
3. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهادهای دیگر شرکت است؛ مانند انتخاب رئیس هیئت مدیره که در صلاحیت هیئت مدیره است، یا انتخاب مدیر که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
لازم است یادآوری کنیم که باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده راجع به هر نوع تغییر در مواد اساسنامه برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود(بند 3 ماده 106 لایحه قانونی 1347).
ب)طرز کار مجمع عمومی فوق العاده
1.ترکیب مجمع. به طور اصولی، هرصاحب سهمی ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند ـ حق شرکت در رأی گیری در مجمع عمومی فوق العاده را دارد. با این حال، می توان در اساسنامه شرکت حضور صاحبان سهام را منوط به داشتن حداقل تعدادی سهم (برای مثال ده سهم) کرد. در تبصره ذیل ماده 75 لایحه قانونی 1347 محدود کردن حق رأی صاحبان سهام فقط در مجمع عمومی مؤسس ممنوع شده است؛ بنابراین، در مجمع عمومی فوق العاده نیز می توان، مانند مجمع عمومی عادی، در اساسنامه، مطابق ماده 72 لایحه مذکور حق رأی سهام داران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کرد. این راه حل قانون گذار قابل انتقاد است؛ زیرا کار مجمع عمومی فوق العاده عمدتاً تغییر اساسنامه شرکت است و اساسنامه حاصل کار مجمع عمومی مؤسس که در آن تمام شرکا حق حضور و رأی دارند. در واقع، راه حل قانون گذار متضمن این تالی فاسد است که عده ای از شرکا می توانند بعد از تصویب اساسنامه، بدون حضور عده ای دیگر اساسنامه را تغییر دهند و به حقوق اشخاصی که در اقلیت اند لطمه وارد کنند. به نظر ما اگر قانون گذار راه حل قانون 1966 فرانسه را اعمال می کرد منطقی تر بود. به موجب ماده 165 این قانون در مجمع عمومی فوق العاده نیز، مانند مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهم، بدون توجه به اینکه چه تعداد سهام را مالک است، حق حضور و حق رأی دارد. در ماده مذکور پیش بینی شرط خلاف در اساسنامه باطل اعلام شده است.
2. حد نصاب جلسه. قانون گذار، در رابطه با حدنصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده قاعده ای ساده و متفاوت با حد نصاب لازم برای رسمیت داشتن مجمع عمومی عادی مقرر کرده است. به موجب قسمت اول ماده 84 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند». این همان حد نصاب جلسه اول مجمع عمومی عادی است(ماده 87 لایحه قانونی 1347). در قسمت دوم ماده 84 مقرر شده است: «اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد».
قانون گذار اجازه پایین آمدن از حد نصاب بیش از یک سوم را نداده است؛ بنابراین، اگر در جلسه دوم نیز حد نصاب حاصل نشودف جلسه مجمع رسمیت نخواهد داشت.
با توجه به حد نصاب بالایی که قانون گذار برای جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده مقرر کرده است، در بسیاری از موارد ممکن است جلسه اول تشکیل نشود؛ بنابراین، برای جلوگیری از هزینه های مجدد دعوت (آگهی و غیره) بهتر است که در آگهی دعوت اول روز، ساعت و محل تشکیل جلسه دوم، با ذکر احتمال عدم تشکیل جلسه اول، قید شود. مع ذلک، مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر جلسه دوم هم به دلیل عدم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت نیابد، آیا می توان جلسه سومی تشکیل داد یا خیر. به نظر ما جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار چنین امری را پیش بینی نکرده است. اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد. هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد، تشریفات دعوت باید از نو شروع شود؛ به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی، که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و ... راه حل بیرون آمدن از این معضل این است که قانون گذار یا مانند حد نصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حد نصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکه دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام باشد ـ البته، با لزوم رعایت حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده 84، یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام داری حق رأی در جلسه. قانون گذار فرانسه این راه حل را پیش بینی کرده است(بند 2 ماده 153 قانون 1966).
3. اکثریت لازم برای رأی گیری. ماده 85 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود». این قاعده، قاعده ای آمره است و نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد. بدین ترتیب، اگر سهام داری بیش از یک سوم آرا را داشته باشد، اگر چه در اقلیت است، می تواند سد راه اکثریت در اتخاذ تصمیم شود.