ثبت شرکت -تغییر شرکا شرکت تضامنی

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت -تغییر شرکا شرکت تضامنی

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود

تغییر شرکا شرکت تضامنی

مبحث اول: تغییر شرکا
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) خروج شریک از شریک
ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند.
با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه، بیع، معاوضه و امثال آن بلااثر خواهد بود
شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادرا به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد.
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).
ب) اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از داراریی شرکت پرداخت شود.
1.در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).
2. در صورتی که یکی از شرزکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ج) فوت شریک
فوت شریک، در شرکت تضامنی، علی الاصول موجب انحلال شرکت است(بند «و» ماده 136 ق.ت)؛ اما به منظور جلوگیری از زیانهایی که ممکن است به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی وارد شود، قانون گذار تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش بینی کرده است. در واقع به موجب ماده 139 قانون تجارت: « در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم ر ضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماده در حکم اعلام رضایت است».
در گذشته در مورد این ماده صحبت کرده ایم، اما در مورد حیات شرکت لازم است به طور مختصر گوشزد کنیم که چون مقررات این ماده جزء نظم عمومی محسوب می شود، شرکا نمی توانند در شرکتناخمه یا در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کنند. به این دلیل:
1.هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کرده باشند که در صورت فوت یکی از آنان، شرکت بدون ورثه ادامه خواهد داشت، شرط باطل است و بنابراین، برای ادامه حیات شرکت، اعلام رضایت ورثه متوفی و تمام شرکای در قید حیات لازم خواهد بود. البته قانون گذار با اعلام اینکه سکوت ورثه دلیل رضایت آنان است، از شدت و حدت قاعده مندرج در ماده 139 کاسته است؛ زیرا اگر قرار بود که برای ادامه حیات شرکت ورثه حتماً اعلام رضایت کنند، وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ فوت تا اعلام رضایت ورثه معلوم نبود.
2. هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه قید کرده باشند که پس از فوت یکی از آنان، شرکت با ورثه متوفی یا یکی از ورثه ادامه پیدا خواهد کرد، تا ورثه شخصاًً رضایت ندهند، شرکت نمی توانند ادامه پیدا کند. البته همان طور که در پایان ماده 139 مقرر شده، سکوت ورثه تا انقضای مهلت یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
اشکلاتی که اجرای مقررات سختگیرانه ماده 139 به دنبال دارد، روشن است و به ویژه اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت شریک، امر بی فایده ای است و به هر حال، شرکای بازمانده را مجبور می کند که اگر می خواهند به فعالیت مشترک ادامه بدهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه هایی برای شرکت و شرکا خواهد بود. به این دلیل قانون گذار فرانسه، به موجب قانون تجارت شروطی را که شرکا در قرارداد شرکت(اساسنامه) می گنجانند و به موجب آنها، شرکت می تواند فقط با شرکای در قید حیات ادامه پیدا کند، پذیرفته است.