ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

شرایط ماهوی

شرایط ماهوی شرکتهای شخص عموما همان شرایط تشکیل شرکتهای سرمایه است
این شرایط الزامات در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند . وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد ، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکتهای اشخاص نیز باید رعایت شود .
از میان شرایط گفته شده اهلیت در رابطه با موسسین و شرکا ی این شرکتها شایان تامل می نماید. این درنگ ناشی از ماهیت شرکتهای اشخا ص و مسئولیتهای ناشی از شراکت در آنهاست . در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت ، با ورود خود به عنوان شریک جدید مسئولیتها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد . بنابراین چنین شخصی باید شرط اهلیت رابه عنوان شرطی کلیدی بر اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟
دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند . مطابق دیدگاه ایشان در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود ، در نتیجه داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد . لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و  اداره ثبت شرکتها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکتهای تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیدهاند که مطابق آن هر صغیری را نمی توان به عضویت شرکت تضامنی پذیرفت بلکه صغیر باید ممیز بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد .
دیدگاه بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد.چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکتها به پذیرش اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آنها برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد . ماده139 این قانون در صورت فوت شریک شرکت تضامنی بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است . در مورد حاضر عموما ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود ، که ممکن است در میان آنان وارث صغیر نیز وجود داشته باشد.
ممکن است گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است ، به ویژه آنکه وارث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید . با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمیرسد . چرا که ماده 140 دوام شرکت تضامنی را در صورت حجر یکی از شرکا به شرط موافقت سرپرست وی امکان پذیر دانسته است .در نتیجه اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکتهای مختلط را شرط می دانست دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی پس از حجر شریک قائل می شد .
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی در برگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت مشارکت محجورین در شرکتهای تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آنها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد . در حالی که وارد ساختن محجور به تجارتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگار دارد . قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط را یا مطلقا ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات