بر مبنای این املاک، شرکتهای مختلف تجاری به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت و با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات قانونی ناظر بر هر شرکت، شخصیت حقوقی می یابند.مطابق این دیدگاه، ثبت شرکتها همانند اخذ شناسنامه برای اشخاص حقیقی است.به عبارت دیگر، همان گونه که فرد پس از تولد به برگ هویت و کارت شناسایی نیازمند است، شخص حقوقی هم به ثبت مشخصات حقوقی هم به ثبت مشخصات در دفتر مخصوص نیاز دارد.1

با این وجود، حتی در این دیدگاه، زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف بر ملاکهای متفاوتی است. بر این اساس، شرکت سهامی عام به صراحت ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، با انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و پذیرش سمت از سوی آنها، و شرکت سهامی خاص با انجام تشریفات مقرر در ماده ی 20 لایحه ی قانونی یاد شده متضمن امضای اساسنامه از سوی سهامدران، پرداخت سرمایه نقدی، انتخاب نخستین اعضای هیئت مدیره و بازرسان و قبول سمت از سوی ایشان، تشکیل می گردد. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به تصریح مواد 96، 118و 185 پس از پرداخت تمام سرمایه نقدی و ارزیابی و پرداخت سرمایه غیر نقدی به مرحله ی تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی می رسند. تشکیل شرکت مختلط سهامی با رعایت مواد مذکور در ماده 176 قانون تجارت که ناظر بر تعهد تمام سرمایه شرکت است و پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهامدار به سهم صورت می گیرد. برپایه دیدگاه یاد شده، به دلیل ابهام در تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی، ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت را نیز با پرداخت سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه ی غیر نقدی محقق شده تلقی نماییم.1
برخی نویسندگان حقوقی معتقد به این دیدگاه با پذیرش راه حل نسبتا میانه و با افزودن قیدی به ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، بر این نظرند که همین که شرکتهای بازرگانی تشکیل شد، یعنی پایه گذاران شرکت گرد هم آمده و شرکتنامه را به امضا رساندند، شخصیت حقوقی شرکت چهره می گیرد، ولی وجود آنها وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مورخ خرداد 1310 به ثبت رسده باشند.2 در اثبات اینکه شرکتهای تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل عملی، شخصیت حقوقی یافته و از کلیه ی حقوق و آثار شخصیت حقوقی بهره مند می گردد، دلایل چنیدی ارائه شده است:
دلیل نخست، مفاد مواد 176،118،96 و 185 قانون تجارت 1311 و به ویژه ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است، که مطابق آن: ((مجمع عمومی موسس ...... اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.)) در این دیدگاه، مفهوم ((تشکیل)) در ماده ی 17 مذکور، با ایجاد شخصیت حقوقی یکسان تلقی شده و با انجام اقدامات عملی تشکیل منتهی به تصمیمات مذکور در آن ماده، شرکت سامی عام از شخصیت حقوقی بهره مند می گردد.
دلیل بعدی اطلاق ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311 است که طبق آن (( کلیه شرکتهای مزبور از حین ایجاد، واجد شخصیت حقوقی می شوند. معذلک وجود شرکت وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها به به ثبت رسیده باشد.))1 سومین دلیل این گروه، مفاد ماده ی 195 قانون تجارت است 2 که اشعار می دارد: ((ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست)). ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها 1310، مجازات کیفری مدیران به همراه امکان انحلال شرکت مورد نظر را به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. دلیل چهارم طرفدران دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، مقررات ماده 150 قانون تجارت است،3 که به موجب آن: ((در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.))
دکتر عرفانی با اتخاذ معیار ی دو گانه، بر این باور است که شرکت سهامی از زمانی ((قطعی تلقی می شود که مدیران و بازرسان کتبا قبول سمت نمایند))، در حالی که بدون ارائه ی دلیلی در مورد شرکت با مسئولیت محدود معیار متفاوتی را بر گزیده که مطابق آن ((شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد.))

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات