هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 تنظیم صورتهای مالی و تقسیم سود

 

 

معمولا در همه شرکتها تجاری حسابهای شرکت چه در شکل تعریف شده و نظام مند به ویژه در مورد شرکتهای سهامی که امری اجباری است و چه در قالب موردقبول شرکا برای احراز سود قابل تقسیم تهیه و تنظیم می گردد . تنها مقرره ای که به حسابهای شرکت تضامنی و نسبی اشاره دارد ، بخش اخیر ماده 137 قانون تجارت است که به موجب آن :اگر توافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .

نکته نیازمند توجه در مقرره بالا آنکه قانون گذار در مقام تبیین زمان فسخ شرکت و به شکلی گذرا به حسابهای احتمالی شرکت اشراه نمود و لذا موضوع حسابها  امری فرعی در این ماده به شمار می رود . عبارت مزبور که با (اگر ) همراه است ،به روشنی نشان دهده عدم لزوم تهیه عبارت مزبور صورتهای مالی سالیانه برای شرکت است.

بنابراین در صورت عدم اختلاف میان شرکا که منجر به دخالت کارشناسان منتخب دادگاه می گردد ،ظاهرا ضرورتی به تنظیم صورتهای مالی سالیانه برای شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری نباشد .

با این حال با توجه به ارتباط مالی این شرکت با برخی مراجع قانونی و از جمله ادارات مالیات ، شهرداریو.... که با حفظ حقوق عامه سرو کار دارند. همه شرکتهای تجاری به تنظیم صورتهای مالی قابل قبول برای مراجع یاد شده ناگزیر ند.

با توجه به تعمیم ماده 137 مرقوم به شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت این شرکت نیز جز در برخورد با مراجع مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط درتهیه و تنظیم صورتهای مالی همانند شرکت تضامنی آزادی عمل دارد .

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی به نسبت سرمایه هر یک شریک صورت می پذیرد . این نکته به روشنی در دو ماده 119و185 قانون تجارت بدین شرح آمده است :

"در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نام غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ."

در تحلیل مفاد ماده بالا یاد آوری دو مطلب شایان توجه است ، نخست آنکه ، حکم بالا اختیاری بوده و شرکا در شرکتنامه ممکن است برای برخی از شرکا به جهاتی سود بیشتری منظور نمایند . قانون گذار عمدا ترتیب خلاف حکم بالا را تنها رد شرکتنامه معتبر می داند . چرا که شرکتنامه در هنگام تاسیس شرکت باید به امضای همه موسسین برسد و پس از تشکیل شرکت نیز هر گونه تغییری به اتقای آراء اعتبار می یابد . به همین دلیل چنانچه همه شرکا برای یک یا چند شریک در شرکتنامه سودی بالا تر از نسبت سرمایه وی معین دارند، خواسته اند تا در برابر سودی برای شرکت شریکی را از منفعت بالاتر بهره مند سازد.

اینکه آیا از نقطه نظر حقوقی در شرکتنامه امکان درج مقرره ای به عدم تعلیق سود به یک یا چند شریک وجود دارد ، محل اختلاف است . برخی از نویسندگان حقوقی نه تنها چنین قیدی را بی اعتبار ، بلکه موجب بطلان اصل شرکت می داند [1]

هیچ گونه توضیح و استدلالی درباره مبنای بطلان از سوی معتقدان به این دیدگاه ارائه نشده ، لکن به نظر می رسد شرط عدم تعلق سود به شریک را برخلاف مقتضای ذات عقد شراکت دانسته باشد.

بطلان اصل شرکت به دلایل بالا ، دور از ذهن می نماید. زیرا که با فرض بی اعتباری چنین قیدی در شرکتنامه یا اساسنامه ، تنها شرط راباید باطل تلقی نمود و نظر به بقای شرکت داد. چرا که شرط عدم تعلق سود به شریک با رضایت خود وی نبایستی خللی به ارکان عقد شرکت در مرحله تاسیس و به نهاد شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد سازد. افزون برآن، به همان دلیلی که امکان تعیین سود کمتر برای یک شریک و سود بالاتر برای دیگری پذیرفتنی است ، نباید منعی برای عدم تعلق سود به یک یا چند شریک متصور بود. چرا که مشارکت در یک شرکت تجاری بر خلاف عقود مدنی، چهره های گوناگون دارد که منحصر به دریافت سود نیست . افزون بر آن در عقد مضاربه نیز امکان توافق بهه عدم تعلق زیان به شریکی از طریق تملیک پیشاپیش مال مضارب به آن شریک وجود دارد .

مطلب دیگر آنکه تقسیم سود در شرکت های تضامنی و نسبی با محدودیت مذکور در ماده 132 قانون تجارت مواجه است ، که به موجب آن :"اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است ."

نکته پایانی راجع به سرمایه شرکتهای اشخاص به تغییر در سرمایه آن شرکتها مربوط می گردد . با توجه به سکوت قانون گذار درباره سرمایه این شرکتها و نیز به دلیل ماهیت ویژه شرکتهای مزبور ممکن است ، اعتقاد به ممنوعیت تغییر در سرمایه آنها برود . در پاسخ باید گفت کاهش یا افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی و نسبی نه تنها با اوصاف این شرکتها مخالفتی ندارد ، بلکه در راستای اهداف آن نیز قرار دارد . چرا که با وصف لزوم وجود سرمایه برای کلیه شرکتهای تجاری و عدم پیش بینی حداقل سرماه برای شرکتهای اشخاص ، دلیلی وجود ندارد که تغییر در سرمایه این شرکتها پس از تشکیل آنها را مجاز نشماریم .

گذشته از تشکیل آن ، با توجه به تضمین پرداخت مطالبات بستانکاران از دارایی شخصی شرکا افزون بر دارایی خود شرکت کاهش یا افزایش سرمایه خللی بر حقوق بستانکاران وارد نمی آورد این تغییر در مسئولیتها وتعهدات شرکا در برابراشخاص ثالث نیز اثری ندارد . سرانجام در صورتی که کاهش یا افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را که در آنها سرمایه تنها منبع تامین حقوق اشخاص ثالث است ، روا بدانیم چرا نبایستی به طریق اولی همین امکان را برای شرکتهای اشخاص که اعتبار و دارایی شخصی شرکا منبع اصلی تامیم و پرداخت حقوق و مطالبات دیگرا ن به شمار می رود، امکان پذیر بدانیم.

در هر حال تغییر درسرمایه شرکت باید با موافقت همه شرکا صورت پذیرد . شایان یاد آوری است که افزایش سرمایه در این دو شرکت با ماده 133 قانون تجارت پیوند تنگاتنگ دارد، که مطابق آن جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

مفاد مقرره بالا هیچ گونه حکایتی از منع افزایش سرمایه ندارد . بلکه بر منع اتخاذ تصمیم اکثریت به الزام شرکا به آوردن سرمایه جدید جهت جبران خسارات وارده به شرکت و یا بیش از سرمایه ثبت شده تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه بر خلاف میل یک یا چند شریک نظر دارد ، منعی که با اتفاق آراء و نبود هیچ مخالفی بر طرف می گردد.

 

 

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات