مبحث دوم: آثار بطلان شرکت
در صورت صدور حکم بطلان شرکت، توسط دادگاه، شرکت دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما مشکل زمانی پیش می آید که شرکت در گذشته عملاً وجود داشته و معاملاتی نیز با اشخاص ثالث کرده است. مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا معاملات مزبور را باید برای شرکت تلقی کرد یا برای خود شرکا و اگر معاملات گذشته برای شرکت تلقی شوند، شرکت را از چه نوع باید محسوب داشت؟
برای دادن پاسخ به این سؤال لازم است یک بار دیگر به ماده 220 قانون تجارت رجوع کنیم. این ماده مقرر کرده است: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمایند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد».
لفظ «تشکیل» را در این ماده نباید به معنای ایجاد شرکت تلقی کنیم؛ چه زمانی از ایجاد شرکت سخن می گوییم که میان طرفین قرارداد رسمی شرکت وجود داشته باشد؛ اما در اینجا، تشکیل به معنای گرد هم آمدن گروهی از اشخاص است برای انجام دادن امور تجارتی و شامل موردی هم می شود که اساساً مزبور قرارداد کتبی شرکت منعقد نکرده اند. اگر تنها عیب و نقص شرکت این باشد که قراردادی وجود ندارد، شرکت را نمی توان غیر موجود و به اصطلاح باطل تلقی کرد، بلکه شرکت زمانی باطل است که شرایط دیگر تشکیل وجود نداشته باشد؛ شرایطی مثل اهلیت یکی از شرکا یا مشروعیت موضوع فعالیت شرکت بیهوده نیست که ماده 198 قانون تجارت، ناظر به مواد 196 و 197 این قانون، عدم انتشار خلاص شرکتنامه و منضمات آن را موجب بطلان خود شرکت تلقی نکرده است و مقرر می دارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد، هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند». ماده 197 با مفاد ماده 220 هماهنگ است؛ چه ماده 220 نیز عدم ثبت و انتشار آگهی در مورد تشکیل شرکت را موجب بطلان شرکت تلقی نمی کند، بلکه آن را به عنوان شرکت تضامنی، متعهد عملیات شرکا می داند. بطلان عملیات شرکت که ممکن است به سبب عدم رعایت مواد 196 و 197  قانون تجارت به عمل آید فقط در رابطۀ میان خود شرکا معتبر است نه در رابطه میان شرکت و اشخاص ثالث و بنابراین، اشخاص ثالث می توانند تعهدات باطل را صحیح تلقی کنند.
به این ترتیب، بطلان شرکت در مقایسه با بطلن قراردادهای مشابه دیگر، وضعیت خاصی پیدا می کند. برای توضیح مطلب باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:
فرض اول این است که در شرکت، یکی از تشریفات قانون تجارت مراعات نشده است که در این صورت، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده، شرکا نیز شرکای ضامن خواهند بود،
فرض دوم این است که شرکت به دلیل دیگری،مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع بودن موضوعش، موجود نیست که در چنین صورتی، به حکم قواعد عام، شرکت باطل است و در نتیجه چنین فرض می شود که هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند؛ چه وقتی شرکتی اصلاً وجود نداشته باشد، طبعاً شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای کرده باشد.
در فرض دوم، هر معامله کننده ای می تواند فقط به شریکی مراجعه کند که با او معامله کرده است؛ در حالی که در فرض اول، معامله کنندگان با هر شریک حق مراجعه به همه شرکا را خواهند داشت که متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید