مبحث دوم: آورده ها و سرمایه شرکت
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. علت این امر این است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است. به همین دلیل، شریک ضامن اصولاً می تواند فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، هر چند در عمل همیشه مبلغی پول یا مال دیگر را به عنوان آورده به شرکت می آورد.
اما آیا شرکت با مسئولیت محدود نیز می تواند فقط فعالیت خود را به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد؟ قانون تجارت در این مورد ساکت است؛ اما مسلم است که چنین امری را نمی توان اجازه داد؛ چه هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، از دارایی شخصی شریک ضامن می توان برداشت کرد، ولی نمی توان متعرض دارایی شخصی شریک با مسئولیت محدود شد. اگر در تعهد شریک با مسئولیت محدود به درستی تدقیق کنیم می بینیم که تعهد او در واقع این است که مبلغی از سرمایه را تقبل کند، نه اینکه زیانهای شرکت را بپردازد. پس اگر مبلغ آورده شده به شرکت به سبب زیان شرکت از میان رفت، دیگر نمی توان از شریک با مسئولیت محدود چیزی مطالبه کرد. حال اگر چنین شریکی فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، طلبکاران توان توقیف چنین فعالیتی را ندارند و مثل این است که شریک با مسئولیت محدود در قبال زیانهای شرکت هیچ تعهدی نداده است. چون امری با ذات شرکت  موافق نیست و در آن نمی توان شرط کرد که یکی از شرکا هیچ سهمی در زیان ناشی از عملیات شرکت نداشته باشد، در صورتی که شرط شود یک یا چند شریک با مسئولیت محدود فقط فعالیتشان را به شرکت بیاورند، شرکت وجود نخواهد داشت.
از این استثنا که بگذریم، شریک با مسئولیت محدود مجبور نیست حتماً وجه نقد به شرکت بیاورد، بلکه می تواند هر مالی را که دارای ارزش مادی قابل تقویم به پول باشد، به عنوان حصه به شرکت وارد کند. هرگاه شریک، پول یا مالی را که تعهد کرده است به شرکت پرداخت یا تسلیم کند، تعهد وی به تقبل زیان شرکت تا میزان آورده اش انجام شده تلقی می شود و طلبکاران شرکت نمی توانند او را به دلیل طلبهایی که از شرکت دارند، شخصاً مورد تعقیب قرار دهند.
در مورد تعهد شریک با مسئولیت محدود به پرداخت سهم الشرکه اش، یک سؤال مهم دیگر نیز مطرح است و آن این است که چه کسی می تواند علیه شریک مزبور اقامه دعوا کرده، پرداخت سهم الشرکه تعهد شده یا باقی مانده سهم الشرکه نزد او را از او مطالبه کند. مسلم است که خود شرکت(مدیر به نمایندگی از طرف شرکت) حق اجبار شریک به پرداخت یا تسلیم سهم الشرکه را خواهد داشت. این امر از اصول کلی و بدیهی حقوقی است که نیاز به توضیح ندارد؛ اما آیا اگر شرکت اقدام به چنین امری نکرد، طلبکاران می توانند علیه شریک اقامه دعوا کرده، او را وادار به انجام دادن تعهدش کنند، آن هم با این فرض که شرکت، زیان دیده است و طلبکاران به کل طلب خود از شرکت نرسیده اند؟
در حقوق فرانسه به طلبکاران این حق داده شده است که در صورت عدم مطالبه شرکت، خود آنها شریک ممتنع را اجبار به پرداخت سهم تعهد شده اش کنند.این یک دعوای غیر مستقیم است که طلبکار شرکت می تواند علیه مدیون مدیون خود(یعنی مدیر شرکت) اقامه کند. رویه قضایی حتی برای طلبکاران حق اقامه دعوای مستقیم قائل شده است. استدلال رویه قضایی این است که سرمایه شرکت وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و بنابراین، آنها می توانند علیه هر کسی که قسمتی از این سرمایه(وثیقه) را در دست داشته باشد، دعوای استرداد اقامه کنن.
قانون تجارت ایران اقامه چنین دعوایی را فقط در صورتی اجازه می دهد که شرکت منحل شده باشد و انحلال به سبب ورشکستگی نباشد. به موجب ماده 152 قانون اخیر: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق ندارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند. اگر شرکت ورشکست شود، حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت». این قاعده، نتیجۀ منطقی استقلال شخصیت شخص حقوقی از شخصیت شرکاست که قانون تجارت، به ویژه در ماده 151، بر آن تأکید می کند: «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد». وقتی که قاعده عدم امکان تعقیب شریک ضامن با این شدت و حدت از طرف قانون گذار عنوان می شود، به طریق اولی، شریک با مسئولیت محدود را نیز طلبکاران نمی توانند تعقیب کنند. البته اگر شرکت منحل شد، ماده 152 قانون تجارت به طلبکاران حق اقامه دعوای مستقل داده است. اگر قبول داشته باشیم که شخصیت حقوقی شرکت و استقلال آن مطلق نیست، حتی در حقوق ما، چنان که سهم الشرکه شرکا در شرکت توسط اشخاص ثالث قابل توقیف است، باید قبول کنیم که طلبکاران شرکت می توانند علیه هر شریکی که به تعهدات خود مبنی بر پرداخت قسمتی از سرمایه عمل نکرده باشد اقامه دعوا کند. این قاعده ای است که اغلب کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و به مصلحت است که قانون گذار ما نیز آن را بپذیرد.
فواید قبول دعوای مستقیم طلبکاران شرکت علیه شریک این است که:
1. اگر خود شریک به سبی از اسباب طلبکار شرکت باشد نمی تواند در مقابل طلبکاران شرکت به تهاتری استناد کند که می توانست در صورت اقامه دعوا علیه او توسط شرکت، در مقابل شرکت مطرح کند. مع ذلک، اگر قبل از طرح دعوا از جانب طلبکاران شرکت علیه شریک، دین او به شرکت در قبال طلب او از شرکت تهاتر شده باشد، دعوای طلبکاران شرکت علیه او ممنوع نخواهد بود.
2. قراردادهایی که او با شرکای دیگر منعقد کرده و در مقابل شرکت قابل استناد است، در مقابل طلبکاران قابل طرح نخواهد بود ؛ مانند زمانی که شرکای دیگر شرکت، به موجب قرارداد، استرداد یک قسمت یا تمام سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود را تعهد کرده باشند.
3. ماده 158 قانون تجارت فرضی را پیش بینی کرده که در آن، شریک با مسئولیت محدود ورشکسته شده، در حالی که هنوز تعهد خود را به پرداخت سهم الشرکه اش انجام نداده است. ماده اخیر پیش بینی می کند که در این صورت: «شرکت یا طلبکاران آن طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود» این ماده راجع به ورشکستگی شریک است، نه ورشکستگی شرکت و اصل تساوی میان طلبکاران ورشکسته را بیان می کند که در بحث ورشکستگی مطرح می شود. بنابراین، اگر چنین ماده ای نیز وجود نداشت، از قواعد کلی راجع به ورشکستگی قابل استنتاج بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید