مبحث اول: اداره شرکت
اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند. مدیر یا مدیران شرکت طبعاً دارای اختیرات و مسئولیتهایی هستند که باید روشن شود.
گفتار اول: انتصاب مدیر یا مدیران شرکت
الف) نحوۀ انتصاب مدیر
همان طور که گفتیم، شرکای تضامنی می توانند در انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با اختیار نسبتاً کامل عمل کنند. ماده 120 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: «در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». انتخاب مدیر ممکن است در شرکتنامه به عمل آید، یا ضمن اساسنامه و یا پس از تشکیل شرکت و به موجب توافق جداگانه.
قانون تجارت معین نمی کندکه هرگاه شرکا به این تکلیف عمل نکنند، چه باید کرد. بدیهی است که تشکیل شرکت، بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صادق است، منوط به نصب مدیر نیست(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
در فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکتهای تجاری چنین پیش بینی کرده است که اگر مدیر در اساسنامه معین نشده باشد، تمام شرکا مدیر تلقی می شوند(ماده 3 ـ 221. L) و هر یک از آنها، برای حفظ حقوق شرکت می تواند تمام اعمال لازم برای اداره آن را انجام دهد (ماده 4 ـ 221. L).
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد و بنابراین، اگر شرکا به انتخاب مدیر اقدام نکرده باشند باید دید وضع مدیریت شرکت چه می شود. قانون مدنی نیز در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است که بتوان مطابق آن عمل کرد. بنابراین، برای یافتن راه حل قضیه باید قواعد کلی حقوق مدنی متوسل شد، با توجه به اینکه در اینجا ما با پدیده ای حقوقی مواجه ایم که نام شرکت دارد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
در این باره باید گفت در شرکتی که مدیر برای آن انتخاب نشده است، هر شریکی که معامله ای برای شرکت می کند در حکم معامل فضولی استو بنابراین، فقط اگر شرکتی که معامله به نام او انجام می شود معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح و نافذ خواهد بود(ماده 247 ق.م). از آنجا که تصمیم راجع به تنفیذ معامله باید توسط شرکا اتخاذ شود و قانون تجارت هم پیش بینی خاصی در مورد چگونگی اتخاذ  چنین تصمیمی نکرده است، باید چنین نتیجه گیری کرد که تنفیذ معامله توسط شرکا باید به اتفاق صورت گیرد والا معامله نافذ نخواهد بود. بدیهی است که چنین ترتیبی با طبیعت شرکت تضامنی مطابقت ندارد و بنابراین، شرکا باید حتماً مدیر یا مدیران شرکت را انتخاب کنند والا انجام دادن امور شرکت متعسر خواهد شد. البته قانون گذار نیز باید در این باره قانون وضع کند. راه حل قانون فرانسه که در چنین وضعی هر یک از شرکا را مدیر و مأذون از طرف شرکت تلقی می کند، راه حلی است که حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت معامله می کنند، تأمین می کند.
شرکا می توانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مدیر یا مدیران باید با اتفاق نظر شرکا انتخاب شوند. مع ذلک، شرکا می توانند ضمن شرکتنامه یا اساسنامه، انتخاب از راه اکثریت اعضا را پیش بینی کنند.

ب) مدت مدیریت
قانون تجارت دربارۀ این نکته نیز مقرراتی ندارد؛ ولی مطابق اصول کلی حقوق مدت مدیریت با به پایان رسیدن مهلت معین شده در شرکتنامه یا اساسنامه خاتمه پیدا می کند. همچنین است زمانی که مدیر فوت می کند، محجور می شود، ورشکسته اعلام می گردد، استعفا می دهد و یا شرکا او را عزل می کنند.
عزل مدیر هم تابع قواعد عام است. هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه شرایط عزل مدیر معین شده باشد، مطابق آن شرایط عمل می شود. برای مثال، ممکن است شرکا برای عزل مدیر اتفاق نظر  شرکا را پیش بینی نکرده، بلکه رأی اکثریت را کافی تلقی کرده باشند. در این صورت، برای عزل مدیر، تصمیم اکثریت شرکا کافی خواهد بود؛ اما اگر در مورد عزل مدیر توافق قبلی نشده باشد، شرکا باید به اتفاق به عزل او رأی دهند. در این صورت، اگر مدیر جزء شرکا باشد، به عنوان شریک در رأی گیری شرکت نخواهد کرد. این امر از آنجا منطقی است که در غیر این صورت، عدم دادن رأی به عزل از جانب خود مدیر، تصمیم گیری در این باره را با شکست مواجه خوهد کرد.
البته، به نظر ما، عزل مدیر باید مدلل باشد والا مطابق قواعد عام، مدیر می تواند مطالبه ضرر و زین کند؛ اعم از آنکه خود جزء شرکای شرکت باشد یا نباشد، در اساسنامه معین شده باشد یا به طریق دیگر.
گفتار دوم: اختیارات مدیر
مدیر، چه در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد و چه با توافق جداگانه شرکا، چه شریک شرکت باشد و چه از افراد خارج شرکت، نمایندگی شرکت را دارد و به اصطلاح، وکیل شرکت است. در مورد اختیارات مدیر باید فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با اشخاص ثالث جدا کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات