بازرس با توجه به وظایفی که قانون بر عهده او گذاشته است مأموریتهای متنوعی دارد. مأموریت اصلی بازرس بررسی حسابهاست. علاوه بر این، قانون گذار مأموریت اطلاع رسانی به سهام داران و مقامات قضایی و مأموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است که لازم است در اینجا به آنها اشاره کنیم.
الف) مأموریت بررسی حسابها
بازرس یا بازرسان مکلف اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه قانونی 1347). قانون گذار الفاظ صحت و درستی را تعریف نکرده است، ولی مسلم است که حسابها باید هم با مقررات و موازین قانونی راجع به طرز تنظیم و نگهداری آنها مطابقت کند و هم مخالف واقعیت نباشد.
کار بازرس شرکت در اجرای مأموریت بررسی و کنترل حسابها جنبه نظارتی دارد و او نمی تواند، در صورت صحیح نبودن حسابها، آنها را دوباره تدوین و تنظیم کند، بلکه فقط می تواند در مورد آنها اظهار نظر کند: هرگاه حسابها صحیح و درست باشد، آنها را تصدیق خواهد کرد و در غیر این صورت، نظر خود را، با ذکر مواردی که تصدیق نمی کند، به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. اگر چه قانون گذار در این مورد قاعده خاصی پیش بینی نکرده است، بهتر است او پیش از تسلیم گزارش به مجمع عمومی نظر مدیران شرکت را نیز جویا شود و با همکاری آنان احیاناض آنچه را قابل تصحیح است، تصحیح کند و گزارش خود را به نحو مقتضی تغییر دهد. بدیهی است گزارش او باید متضمن دلایلی باشد که نشان می دهد حسابها فاقد صحت و درستی مورد نظر قانون گذار است.
ب) مأموریت اطلاع رسانی
بازرس با توجه به اطلاعات فنی و تخصصی ای که دارد ـ یا باید داشته باشد ـ موظف است سهام داران و در بعضی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب ها مطلع کند.
1.اطلاع رسانی به سهام داران. بازرس مکلف است گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی تسلیم کند؛ از جمله:
-به مناسبت تشکیل مجمع عمومی سالانه، او باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش مذکور باید لااقل ده روز قابل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد(ماده 150 لایحه قانونی 1347).
- علاوه بر این او باید ضمن گزارش خاصی راجع به جزئیات معاملاتی مبین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را درباره چنین معاملاتی به مجمع عمومی عادی تسلیم کند(ماده 129 لایحه قانونی 1347).
- با توجه به اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، او باید گزارشهایی را که قانون برعهده اش گذاشته است به مجمع مزبور تسلیم کند؛ مانند گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت(ماده 161 لایحه قانونی 1347) یا کاهش آن(ماده 191 لایحه قانونی 1347) و نیز گزارش راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهام داران در صورت افزایش سرمایه(ماده 167 لایحه قانونی 1347).
- او باید هر گونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از مدیران و مدیرعامل مشاهده می کند به اولین مجمع عمومی ـ اعم از عادی یا فوق العاده ـ اطلاع دهد(قسمت اول ماده151 لایحه قانونی 1347).
2. اطلاع رسانی به مقامات قضایی. اگر بازرس، ضمن انجام دادن مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این قاعده را به صراحت بیان نکرده است، به طور مسلم منظور از جرم، جرمی است که به طرز کار و اداره شرکت مربوط باشد. بازرس از زمان اطلاع از جرم مکلف است جرم واقع شده را اعلام کند و تصحیح عمل مجرمانه به وسیله مرتکب، بازرس را از اطلاع دادن به مقامات قضایی معاف نمی کند. بدیهی است عدم اعلام جرم خطا تلقی شده، طبق مقررات عام حقوق مدنی، موجب مسئولیت مدنی بازرس خواهد بود. قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، برای عدم اعلام جرم کیفر خاصی معین نکرده است.
ج) مأموریتهای نظارتی خاص
بازرس علاوه بر مأموریت اصلی بررسی حسابها، دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتاً جنبه حقوقی دارد. با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.
1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه، مراتب را به مجمع عمومی عادی گزارش دهد(ماده 117 لایحه قانونی 1347).
2. وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی برخلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
3. بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام، در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد؛ حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رأی(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
4. در صورتی که مدیران، مجمع عمومی را دعوت نکنند، بازرس باید به درخواست سهام دارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالک اند، مجمع مورد تقاضا را دعوت کند(ماده 95 لایحه قانونی 1347). بدون درخواست سهام دارن نیز بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت عمومی عادی کند(ماده 91 لایحه قانونی 1347). در صورتی که بازرس مقتضی بداند، می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند( ماده 92 لایحه قانونی 1347).
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات