ثبت شرکت - حقوق و تکالیف فردی مدیر » ثبت و تغییرات شرکت در سراسر ایران

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت - حقوق و تکالیف فردی مدیر

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حقوق و تکالیف فردی مدیر

قانون گذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است؛ به همین دلیل، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاً تاجرند ـ چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نمایندۀ آن ـ ، نه شخصاً مسئول پرداخت دیون شرکت؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است. رویه قضایی فرانسه، با استفاده از اصول کلی حقوق، وظایف و حقوقی را برای مدیر قائل شده است؛ از جمله اینکه مدیر مکلف است در جلسات هیئت مدیره شرکت کند و در مقابل این تکلیف دارای حق فردی کسب اطلاع است که عدم رعایت آن موجب بطلان تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره خواهد بود.
قانون گذار ایران، در مورد حقوق شخصی مدیر، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاً نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیئت مدیره صحبت می کند؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار (کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مسئله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این گفتار بعد از بررسی حق کار مدیر در شرکت و پرداخت حق الزحمه به او تکلیفی که ماده 133 لایحه قانونی 1347 بر عهده مدیران گذاشته است، یعنی عدم رقابت تجاری مدیر با شرکت، خواهیم پرداخت.
الف) حق کار مدیر در شرکت
این نکته که آیا مدیر، یعنی نماینده شرکت، می تواند در عین حال با شرکت قرارداد کار داشته باشد، مسئله دشواری است که باید دید قانون گذار چگونه آن را حل کرده است. در واقع، دادن اجازه کار به مدیر در شرکت از یک طرف، ممکن است وسیله ای برای ایجاد کار کاذب به منظور افزایش حق الزحمه مدیران باشدو از طرف دیگر، ممکن است در پیشبرد کار شرکت مفید واقع شود، به ویژه اگر با این کار افراد متخصص به ایجاد شرکت ترغیب شوند. در شرکتهایی که به صورت خانوادگی اداره می شود، شرکا نمی توانند مدیریت فنی و مالی و اداری شرکت را بر عهده گیرند و از مزایای قانونی کا و بیمه های اجتماعی نیز استفاده کنند.
قانون گذار فرانسه در مورد این سؤال بین دو فرض تفکیک قائل شده است: فرض اول فرض مدیری است که در سمت مدیریت انجام وظیفه می کند و حق ندارد با شرکت قرارداد کار منعقد کند. اگر چه قانون گذار این راه حل را به صراحت پیش بینی نکرده، دیوان کشور فرانسه آن را مورد تأکید قرار داده است. فرض دوم فرض کارمندی است که می خواهد مدیر شود؛ این امر در صورتی مجاز است که سه شرط محقق باشد:
1)از قرارداد کار کارمند با شرکت بیش از دو سال گذشته باشد؛
2) قرارداد کار واقعی (جدی و صادقانه) باشد؛
3) تعداد مدیرانی که با شرکت قرارداد کا منعقد کرده اند از یک سوم تعداد اعضای شاغل هیئت مدیره بیشتر نباشد (ماده 22-225L قانون تجارت).
قانون گذار ایران، قرارداد کار مدیران با شرکت را تابع مقررات ویژه ای قرار نداده است و بنابراین، مقررات عام راجع به معاملات اعضای هیئت مدیره با شرکت که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در مورد قرارداد کار مدیران با شرکت نیز لازم الاجراست. خلاصه این مقررات ـ که در قسمتهای بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد ـ این است که مدیری می خواهد با شرکت قرار دادی منعقد کند که قرارداد کار هم مشمول آن است، باید اجازه هیئت مدیره را اخذ کند و درصورت اجازه، هیئت مدیره باید بازرس شرکت را مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است مراتب را به مجمع مزبور گزارش کند. هر گاه این تشریفات رعایت نشود و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند، انتخاب مدیر بلااثر خواهد بود؛ مع ذلک، اقدامات مدیری که بدون تشریفات انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث معتبر است(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
راه حل قانون گذار ایران، بر اصل آزادی اراده استوار است. اینکه مدیری می تواند در عین حال کارمند شرکت ـ و به تعبیر قانون گذار، موظف باشد یا خیر در نهایت به نظر شرکای شرکت بستگی دارد که اگر این امر را تصویب کنند، قانون مانع اراده آنها نخواهد بود. این راه حل، در شرایط فعلی که شرکتهای سهامی بیشتر به صورت شرکای سهامی خاص هستند، از راه حل مشروط قانون گذار فرانسه مناسب تر است؛ چه راه حل اخیر برای شرکتهایی که تعداد شرکای آن کم است ایجاد اشکال می کند.
ب)حق الزحمه مدیر
هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیر موظف قاعده وضع کرده است؛ بنابراین، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.
1.مدیران غیرموظف. گفتیم که مدیران که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگر با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیئت مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیئت مدیره ـ که معمولاً از آن به «حق جلسات» تعبیر می شود ـ بر خلاف عنوانی که دارد، معمولاً معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند. در تعیین مبلغ حق جلسات»، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند(ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیئت مدیره پرداخت میشود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر «حق جلسات» ، «در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود» (قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347). بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی ای که در جهت منافع شرکت انجام شده، پرداخت گردد، وگرنه ممکن مدیران به سوء استفاده از اموال شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند. قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند: «هیئت حق ندارند، به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است[یعنی آنچه گفتیم]، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند». البته، این قسمت از ماده شامل اعضای هیئت مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این، هزینه هایی که اعضای هیئت مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیئت مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد سود که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
2. مدیران موظف. قانون گذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هرگاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت در آمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت؛ چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد.
ج) منع رقابت تجاری مدیر با شرکت
به موجب قسمت اول ماده 133 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». منظور قانون گذار از وضع این قاعده، بی تردید، حفظ سلامت اداری شرکت بوده است؛ چون مدیران از اطلاعات موجود درشرکت آگاهی دارند و ممکن است در معاملات شخصی خود با اشخاص ثالث از این اطلاعات استفاده کنند و وضع شرکت را به مخاطره اندازند. این قاعده در هیچ یک از شرکتهای دیگر وجود ندارد، ولی در مورد بعضی از شرکتهای دیگر، شرکای شرکت از رقابت با شرکت ممنوع شده اند که امری متفاوت است. قاعده مندرج در ماده 133 در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت 1311 مصداق نداشت و قانون گذار آن را در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص ابداع و وضع کرده است.
با توجه به اطلاق ماده 133 ، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می گردد.
باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع، نه قانون گذار در ماده 133 لایحه قانونی 1347چنین بطلانی را پیش بینی کرده است و نه از اصولی کلی حقوق می توان چنین نتیجه ای گرفت. ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف مسئول جبران ضررهای وارد بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود. منظور از ضرر نیز «اعم است از ورود خسارت با تقویت منفعت» (قسمت اخیر 133). با توجه به اینکه ماده 133 جنبه آمره دارد، هیچ یک از نهادهای شرکت(مجمع عمومی، هیئت مدیره یا...) نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند.