با مالکیت سهام، حقوقی به سهام داران اعطا می شود که می توان از آن به حقوق اختصاصی یا انفرادی  شریک تعبیر کرد و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 به آنها اشاره شده است. برای بررسی این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.
الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.
بند اول: سهیم شدن در سود. اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین کند، هدفش این است که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهام دار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347). منظور از سود، سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 (کسر یک بیستم از سود خالص  در هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است(ماده 239 لایحه قانونی 1347). بدین ترتیب، اگر چه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است، مکلف به تقسیم آن نیست، مگر پس از وضع اندوخته های قانونی؛ امری که اغلب میان سهام داران اقلیت و سهام داران اکثریت و مدیران شرکت ـ که به سوء استفاده از رأی  اکثریت متهم می شوند ـ اختلاف ایجاد می کند.
با توجه به بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن، سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست(تبصره 2 ماده 158 لایحه قانونی 1347).
به هر حال، در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
1.میزان سود. به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهام داران تعیین می شود. اما، اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می خورد؛ برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام ـ که گفتیم از آن به سهام ممتاز  تعبیر می شود ـ این باشد که صاحب آنها قبل از سهام داران دیگر سود خود را دریافت کند، یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود. در هر حال، پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است(ماده 240 لایحه قانونی 1347).
2. پرداخت سود موهوم. پرداخت سود موکول به احراز عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هرگاه برخلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقی می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. پرداخت سود موهوم، در واقع، به منزله تقسیم سرمایه است که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می شود. منظور از سود ثالث این است که در اساسنامه پیش بینی گردد ـ یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود ـ که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت، در هر سال مالی، مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است و باید ممنوع شود. قانون گذار در بند اول ماده 258 لایحه قانونی 1347 برای رئیس شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور سود موهومی را بین سهام داران تقسیم کرده باشند مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است که اشخاص ذی نفع می توانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند. علاوه بر این، براساس مقررات عام، صاحبان سهم مکلف به اعاده مبالغی هستند که من غیر حق دریافت کرده اند، خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند، خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.
3. نحوه پرداخت سود. « نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی  تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم  مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»(ماده 240 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده، تمدید این مهلت را ـ حتی با اجازه دادگاه ـ مجاز ندانسته است.
در ماده 13 ـ 232L قانون تجارت فرانسه، برای پرداخت سود قابل تقسیم، نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است. پرداخت سود ممکن است از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد، یا اینکه به صورت نقدیف از طریق حواله، یا از طریق دیگر، بسته به نظر مجمع عمومی.
بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت. سهام داران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه:
1.صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید  حق تقدم دارند (ماده  166 لایحه قانونی 1347)؛ این حق تقدم بدین علت است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد و نیز بدین علت است که سهام داران شرکت، در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم  می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود، به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند. البته، مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود، وگرنه باطل خواهد بود(مواد 167 به بعد لایحه قانونی 1347).
2. در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی  باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام پیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.
ب) حقوق غیرمالی
حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.
حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل، هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیرمالی سهام داران می پردازیم.
بند اول: حق عضویت در شرکت. سهام دار داری این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع ذلک، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او شرکت را توجیه کند. در ماده 35 لایحه قانونی 1347 به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده 45 همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.
هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری (ماده 141 لایحه قانونی 1347) یا به طور اختیاری ( ماده 189 لایحه قانونی 1347) کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش دهد. چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهام داران انجام شود(ماده 189 لایحه قانونی 1347)، اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است می توان در اساسنامه پیش بینی کرد که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد. اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص، به دلیل اهمیت شخصیت  شرکا، مجاز باشد، در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما، در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد. فرض کنیم یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی «الف» خود یک شرکت باشد که آن را شرکت «ب» می نامیم. اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت «ب»، کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد، حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف») در مجامع شرکت «الف» ممکن است موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟
در فرانسه میان دادگاه های تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه های استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا باشد، یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری شرکا، جلوگیری کند، اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.
در حقوق ایران به نظر نمی رسد چنین امری مجاز باشد، مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است امضا کرده باشند و این امر میسر نیست، مگر آنکه، در مورد شرکت سهامی عام، همه شرکا ـ اعم از مؤسسان و پذیره نویسان ـ در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موضوع ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند و در مورد شرکتهای سهامی خاص، همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است که در این صورت، توافق بر اخراج سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است، قابل پذیرش است. به هر حال، بهتر است قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد.
بند دوم: حق رأی. حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:
1.اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.
حق رأی سهام داران در شرکت سهامی، در اصل، تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت سهامی بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه «... هر سهم داری یک رأی خواهد بود». این قاعده را که در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 در مورد حق رأی سهام داران در مجمع عمومی مؤسس آمده است، می توان با استفاده از اصل وحدت ملاک در مورد حق رأی  آنان در مجامع دیگر نیز صادق دانست. مع ذلک، قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام دار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده اباشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده 123ـ225L قانون تجارت فرانسه، با برهم زدن اصل نسبیت، حق رأی سهام داران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر اینکه در اساسنامه قید شود بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند.  این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است که به شرکتها اجازه دهد از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.  به نظر می رسد قانون گذار ما نیز به همین دیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهام داران  دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.
2. حذف حق رأی. فرانسه به موجب قانون پانزدهم ژوئیه 1978، شرکتهای سهامی می توانند سهامی منتشر کنند که فاقد حق رأی برای سهام دار مالک آنها باشد.  مدیران شرکت سهامی با استفاده از این گونه سهام می توانند بدون تغییر نسبت رأی گیری موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهند. فایده این راه حل این است که رقبا نمی توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند. در حقوق ایران، چنین سهامی وجود ندارد و چون قواعد راجع به حق رأی سهام داران جنبه نظم عمومی دارد، ایچاد چنین سهامی ممنوع است؛ در نتیجه محروم کردن سهام داران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر خواهد بود.
مع ذلک، باید گفت حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق دارد و گاه قابل حذف است؛ مانند صاحب سهمی که مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده است(مواد 35 لغایت 37 لایحه قانونی 1347)، یا دارنده سهام با نام یا بی نام که مطابق مواد 43 به بعد لایحه مذکور باید سهام خود را تعویض کند و در مهلت های مقرر آن را تعویض نکرده است(ماده 49 لایحه قانونی 1347).
3. عدول از حق رأی. همان طور که گفتیم، حق رأی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است، سهام دار در استفاده از آن آزادی کامل دارد، و هر گونه اقدامی از جانب شرکت برای حذف آن ممنوع است. در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که خود سهام دار می تواند از حق رأی خود عدول کند یا خیر.
عدول از حق رأی صورتهای مختلفی دارد؛ برای مثال، ممکن است صاحب سهم حق رأی خود را به سهام دار دیگری منتقل کند، بدون آنکه از مالکیت سهم چشم پوشی نماید، یا اینکه ممکن است انتقال گیرنده سهمی به طور غیر قابل برگشت در مقابل انتقال دهنده از حق رأی خود صرف نظر کند تا انتقال دهنده به جای او از این حق رأی استفاده کند.  این گونه اقدامات برخلاف حقوق اساسی صاحب سهم است و باطل تلقی می شود.  به عکس، اعطای نمایندگی صاحب سهم به دیگران منع قانونی ندارد و عدول از حق رأی محسوب نمی شود؛ چه این امر به منزله اعطای  وکالت است و صاحب سهم همواره می تواند وکیل در رأی را عزل کند. به علاوه، ماده 102 لایحه قانونی 1347 حضور وکیل در مجامع عمومی را به منزله حضور صاحب سهم تلقی کرده است؛ بنابراین، هرگاه وکالت اعطا شده به صورت بلاعزل باشد، چون این امر به منزله انتقال حق رأی صاحب سهام به دیگری است و آزادی عمل او را در رأی گیری مخدوش می کند باید آن را باطل تلقی کرد. این امر به طور کلی در هر موردی که آزادی رأی صاحب سهم از او گرفته شود صادق است؛ مانند وقتی که صاحب سهمی در مقابل سهامداران دیگر متعهد می شود در جلسه مجمع عمومی در جهت خاصی رأی بدهد، یا اینکه در مقابل صاحب سهم دیگر، تعهد می کند در مجمع عمومی به عضویت او در هیئت مدیره رأی بدهد.
4. ضمانت اجرای جزایی اعمال حق رأی. قانون گذار علاوه بر اینکه از لحاظ مدنی، اقداماتی را که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش می سازد باطل تلقی کرده است، از نظر جزایی نیز برخی از این گونه اقدامات را محکوم نموده است. به موجب ماده 257 لایحه قانونی 1347: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند، به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد». البته، مجازات مورد نظر که عبارت است از جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ ولی همین که قانون گذار به عدم رعایت حق رأی صاحب سهم جنبه کیفری داده است نشان دهنده ی این است که او به اهمیت حفظ حق رأی صاحب سهم در شرکت سهامی واقف است؛ چه این امر به منزله حفظ دموکراسی در محدوده ای کوچک، یعنی در محدوده شرکت سهامی است.
بند سوم: حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن. همان طور که در بحث راجع به خصایص سهم گفتیم، یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد(قسمت اخیر ماده 24  لایحه قانونی 1347).
مع ذلک، در مورد شرکتهای سهامی خاص می توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد(مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی 1347). البته، این گفته به معنای آن نیست که می توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیهی که انتقال دهنده معرفی می کند موافقت کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات