ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

 شرکت های سهامی در حقوق ایران

 

 

پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.
الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی
لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.
ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:
1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.
3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأیید  قرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).
5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.
6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.
به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:
اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،  که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقع  مقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.
سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.
مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.

مبحث دوم: شرکتهای سهامی در حقوق ایران

پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.

الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی

اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود[1] و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.[2]

ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی

لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.

ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:

1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).

2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.

3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأییدقرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.

4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).

5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.[3]

6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیسشرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.

به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:

اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقعمقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).

دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.

سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.

مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.[4]

 

[1] - ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج2، ص3.

[2] - باید توجه کرد که این لایحه به استناد ماده واحد موسوم به «قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین»(مصوب 19/9/1343) در تاریخ 24/12/1347 در کمیسیون مشترک خاص مجلس شورا و مجلس سنا به تصویب رسید و به سبب عدم تصویب آن در مجلس هنوز جنبه «موقتی» دارد.

[3] - برای ملاحظه مت آیین نامه رجوع کنید به: روزنامه رسمی، شماره 7633، مورخ 31/1/1350.

[4] - لازم به یادآوری است که در سال 1384 هیئت وزیران لایحه ای به نام لایحه اصلاح قانون تجارت به تصویب رسانده و به مجلس داده است که باب ششم آن از ماده 427 تا ماده 835 به شرکتهای تجاری اختصاص پیدا کرده است که چون هنوز مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و به صورت قانون در نیامده، در این کتاب از آن سخن به میان نخواهد آمد. مع ذلک، خوانندگان می توانند در ارتباط با این لایحه به توضیحات و مقالات مطرح شده در همایش «معرفی لایحه تجارت و نوآوریهای آن»، انتشارات وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی، سال 1385 رجوع کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

موضوع : مقالات