حق اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است که گفتیم از حقوق اساسی ناشی از مالکیت سهم محسوب می شود. گاه، اجرای این حق مشکل ایجاد می کند؛ چه مدیران شرکت برای آنکه صاحبان سهام از اقدامتشان در اداره شرکت مطلع نشوند از دادن اطلاعات به آنان خودداری می کنند، یا طفره می روند، قانون گذار در لایحه قانونی 1347 بر اجرای این حق تأکید کرده است. به موجب ماده 139 این لایحه: «هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود زیان و گزارش عملیات مدیران و گزاراش بازرسان رونوشت بگیرد». وسعت حق اطلاع سهام داران و ضمانت اجرای این حق دو موضوع این گفتار است که بدانها می پردازیم.
الف) وسعت حق اطلاع سهام داران
قانون گذار ایران برای کم کردن بار هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران، حق اطلاع سهام داران را به ارائه درخواست موکول کرده است. از یک طرف، سهام دار نمی تواند از شرکت بخواهد اطلاعات را به نشانی او ارسال کند، بلکه باید در مرکز شرکت حاضر شود و از اسناد حاوی اطلاعات رونوشت تهیه کند. هزینه تهیه رونوشت نیز بر عهده سهام دار است؛ با این حال، حضور خود سهام دار در مرکز شرکت برای اخذ اطلاعات ضرورت ندارد و اگر او وکیل یا نماینده ای داشته باشد که در مجمع عمومی حاضر شود، آنان هم می توانند اطلاعات مزبور را دریافت کنند. همچنین حق مراجعه سهام دار یا نماینده او به شرکت جنبه مستمر ندارد و از پانزده روز پیش از انعقاد  مجمع عمومی در مرکز شرکت می تواند اعمال شود. با  توجه به اینکه اغلب سهام داران، به ویژه در شرکتهای سهامی عام، از شرکت در مجامع عمومی خودداری می کنند، محدودیت هایی از این قبیل، بر قدرت مدیران می افزاید و ممکن است به وضعیتی منجر شود که در آن اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سرمایه گذاران شرکت حکومت کنند، به ویژه اینکه ارائه ندادن اطلاعات به صاحبان سهام ـ اگر درخواست نکرده باشند ـ ضمانت اجرایی مدنی و جزایی ندارد.
قانون گذار فرانسه طرق سه گانه ای را برای اطلاع دادن به سهام داران پیش بینی کرده است که عبارت اند از: ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم، دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت و سرانجام حق سهام دار در گرفتن اطلاعات از شرکت به طور مستمر و بدون توجه به زمان انعقاد مجمع عمومی.
تهیه این اطلاعات برای سهام دار هزینه ای در بر ندارد و هزینۀ  آن را شرکت می پردازد.
از طرف دیگر، در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حسابها، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان(ماده 139 لایحه قانونی 1347) که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد.  قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهام داری که از حسابها چیزی نمی فهمد می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر. قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهام دار پیش بینی کرده است(ماده 94-225R قانون تجارت). اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود؛ چه حق اطلاع سهام دار وقتی اعمال شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند.  مع ذلک، چون سهام دار باید برای کسب اطلاع به مرکز  شرکت مراجعه کند، نمی تواند از مدیران شرکت به طور کتبی راجع به وضع شرکت سؤال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند؛ امری که قانون گذار فرانسه، به موجب قانون اول مارس 1984 راجع به پیش گیری از مشکلات شرکتها و مؤسسات، در مورد شرکتهای سهامی نیز پیش بینی کرده است.
ب) ضمانت اجرای حق اطلاع سهام داران
هرگاه شرکت از تسلیم تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که از نظر قانونی باید در اختیار سهام دار قرار دهد خودداری کند، سهام دار برای الزام شرکت به اجرای این تکلیف از چه وسایلی می تواند استفاده کند؟ قانون گذار فرانسه به سهام دار اجازه داده از دادگاه تجارت بخواهد شرکت را ملزم به ادای تعهد کند.  قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی مانند قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347 برای کسب اطلاع سهام داران ضمانت اجراهای مدنی صریحی مقرر کرده است.
در واقع، از یک طرف، چون تصمیم  مجمع عمومی بدون رعایت مقررات ماده 139 لایحه مذکور، که حق اطلاع سهام داران را مقرر کرده است، اتخاذ می شود، به حکم ماده 270 همین لایحه تصمیم مزبور، بنا به درخواست هر ذی نفع از دادگاه قابل ابطال است. از طرف دیگر، کسانی که به دلیل عدم اطلاع زیان دیده اند می توانند با عنایت به ماده 142 لایحه مذکور از مدیران و مدیرعامل شرکت خسارت خود را مطالبه کنند. دادگاه رسیدگی کننده به چنین درخواستی می تواند مدیر، مدیران یا مدیر عامل را منفرداً  یا مشترکاً  هب پرداخت خسارت محکوم کند. هرگاه این عمل به مدیران یا مدیرعامل منتسب نباشد(برای مثال یکی از کارمندان شرکت، بدون تقصیر مدیران یا مدیرعامل، مانع کسب اطلاع سهام دار شده باشد) عمل او مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی خواهد بود، نه مقررات خاص ماده 142 لایحه قانونی 1347، که ویژه مدیران و مدیرعامل شرکت است.
به عکس، از نظر کیفری، در مورد عدم رعایت ماده 139 حکم صریحی نداریم؛ اما، در ماده 257 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 [جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال] محکوم می شوند». آیا می توان گفت این ماده ضمانت اجرای ماده 139 لایحه قانونی 1347 است؟ در واقع، یکی از تکالیف رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع بررسی این امر است که آیا پیش از تشکیل جلسه مجمع، به درخواست سهام داران، اطلاعات مندرج در ماده 139 لایحه قانونی 1347، در اختیار آنان گذاشته شده است یا خیر؛ چه اعمال درست حق رأی از جانب سهام مستلزم این است که او با اطلاع کافی در جلسه حضور یابد و رأی بدهد. اگر صاحب سهمی به مرکز شرکت مراجعه کرده باشد و اطلاعات به او داده نشده باشد و رئیس و اعضای  هیئت رئیسه از این امر مطلع باشند، جلسه مجمع قابل تشکیل نخواهد بود و اگر تصمیمی اتخاذ شود قابل ابطال است. هرگاه رئیس و اعضای هیئت رئیسه، با وجود این اطلاعات جلسه را برگزار کرده،  تصمیم گیری کنند، عمل آنان مشمول مقررات ماده 257 لایحه قانونی 1347 خواهد بود. ولی ماده 257 لایحه مذکور ضمانت اجرای ماده 139 نیست؛ زیرا ماده اخیر فقط در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت است و یا در نهایت در مورد کارمندی که بدون خطای  مدیران و مدیرعامل شرکت از گذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران خودداری کرده است. قانون گذار ما، با وجود اقتباس از قانون 1966 فرانسه که در مواد 444 و 445 خود برای عمل مدیران و مدیر عامل مسئولیت کیفری مقرر کرده بود، برای نگذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران مجازاتی پیش بینی نکرده است. قانون گذار فرانسه نیز بعداً مواد مزبور را از قانون حذف نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات