در حقوق فرانسه، رئیس هیئت مدیره که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است مدیرعمومی که جانشین و دستیار رئیس هیئت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا هستند. قانون گذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیئت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در حقوق ایران، مدیرعامل ـ که در حکم نماینده رئیس هیئت مدیره فرانسه است ـ فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیئت مدیره معین می کند. در واقع، «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).
بعضی معتقدند مدیرعامل شرکت سهامی، مانند اعضای هیئت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی توان محدود کرد. مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیرعامل نیست، بلکه این نکته را بیان می کند که اعمال مدیرعامل را نمی توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیرمعتبر تلقی کرد. فرض کنیم شخص ورشکسته ای برخلاف مفاد ماده 126 ناظر به ماده 111 لایحه مذکور برای مدیریت عامل شرکت انتخاب شده ابدش، مفهوم ماده 135 این است که اعمال چنین مدیرعاملی به سبب اینکه برخلاف مقررات قانونی انتخاب شده است باطل تلقی نمی شود. در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می توان گفت اعمال مدیرعاملی که از جانب هیئت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و شرکت را متعهد می کند، حتی اگر انتخاب مدیرعامل برخلاف مقررات قانونی بوده است.
بنابراین، برخلاف اعضای هیئت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایفشان هستند، مدیرعامل فقط دارای اختیاراتی است که هیئت مدیره به او اعطا کرده است. مع ذلک، هیئت مدیره می تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیرعامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع شرکت نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیئت مدیره باشد که باید درباره هرکدام توضیح دهیم.
الف) مراعات موضوع شرکت
مدیرعامل، مانند اعضای هیئت مدیره، نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند، حتی اگر هیئت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ چه وقتی هیئت مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند. اشخاص ثالثی که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند. همان طور که گفتیم، امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش بینی شده است که اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می کند ـ حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیئت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می کند.
ب)مراعات صلاحیت مجامع عمومی
با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347، که صلاحیت های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده استف مدیرعامل، همچون اعضای هیئت مدیره، حق ندارد اموری را که در صلاحیت، مجامع عمومی است انجام دهد. چون هنگام بررسی اختیارات هیئت مدیره در این براه توضیح دادیم، از تکرار مطالب خودداری می کنیم.
ج)مراعات صلاحیت خاص هیئت مدیره
قانون گذار تصمیم گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیئت مدیره قرار داده است. تصریح بر این صلاحیت بدین معناست که مدیرعامل حق انجام دادن این امور را ندارد، حتی اگر هیئت مدیره به او اجازه خاص داده باشد؛ مانند تعیین رئیس هیئت مدیره و نایب او(ماده 119 لایحه قانونی 1347)، انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیئت مدیره یا نایب اوست(مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347)؛ و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیئت مدیره از بانک و شرکتهای مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت(مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347).
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات