ثبت شرکت - ترکیب هیأت مدیره » ثبت و تغییرات شرکت در سراسر ایران

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

ثبت شرکت - ترکیب هیأت مدیره

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

ترکیب هیأت مدیره

هیئت مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیئت مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیئت مدیره انتخاب می شوند و هدایت هیئت مدیره برعهده آنان است.
الف) تعداد اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکتهای سهامی عام و خاص موضوع لایحه قانونی 1347، مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هیئت مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟
در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225L قانون تجارت) و در اساسنامه، با توجه به این محدودیت، می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می تواند سه نفر باشد.
قانون گذار ایران، در قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». این ماده به وضوح با ماده 3 این لایحه که مقرر کرده است: « در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» در تضاد است؛ چه اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید از صاحبان سهام باشند. وقتی شرکت سهامی، از جمله شرکت سهامی عام، طبق ماده 3 لایحه مذکور، می تواند با سه نفر صاحب سهم تشکیل شود چرا باید حداقل پنج مدیر داشته باشد؟ البته، این مشکل به این طریق قابل حل است که بگوییم ماده 107 وارد بر ماده 3 است و در مورد شرکت سهامی عام ماده 3 را تشخیص می دهد و بنابراین، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیئت مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده 121 لایحه قانونی 1347)، تعداد اعضای هیئت مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347، حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره را پیش بینی نکرده است و بنابراین، به هر تعداد می تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. عیب این راه حل روشن است. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند ـ که با وضع قانون گذاری فعلی می توانند ـ اداره شرکت متعسر خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش بینی حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره از جانب قانون گذار ضروری می نماید.
ب) تقلیل و تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره
هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود، مگر در صورت تکمیل اعضا، اما تکمیل به چه صورت باید انجام گیرد/
ماده 112 لایحه قانونی 1347 چنین مقرر می کند:« در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند». در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1.استعفای مدیر یا ارادی است؛ یعنی خود استعفا می کند، یا اجباری؛ یعنی زمانی که شرایط مندرج در مواد 114 و 115 لایحه قانونی 1347(داشتن تعداد لازم سهام وثیقه ای) را حائز نباشد.
2. منظور از سلب شرایط در صدر ماده این است که مدیر معزول شود، یا به دلیل قانونی دیگری از ادامه احراز سمت مدیریت ممنوع گردد؛ مانند وقتی که مشمول مقررات ماده 111 لایحه قانونی 1347، یعنی محجور یا ورشکسته، می شود(بند1) و یا مرتکب جرمی از جرایم مندرج در بند 2 این ماده می گردد. به این موارد، باید انقضای مدت مدیریت مدیر را نیز افزود.
3. مقررات این ماده تنها در موردی است که تعداد اعضای هیئت مدیره به کمتر از حداقل قانونی نزول کند که در شرکت سهامی عام پنج نفر و در شرکت سهامی خاص سه نفر است. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه اساسنامه حداقلی بیشترا ز حداقل قانونی مقرر کرده باشد، ترتیب تکمیل چگونه خواهد بود. بدیهی است هرگاه تعداد اعضای علی البدل به حد باشد که بتوان هیئت مدیره را براساس تکلیف تکمیل کرد، اعضای اخیر جای اعضای خارج شده را خواهند گرفت؛ ولی، هرگاه تعداد اعضای علی البدل کافی نباشد، چون در هر حال، مجمع عمومی عادی مدیران شرکت را تعیین خواهد کرد(ماده 108 لایحه قانونی 1347)، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی مزبور را برای تعیین مدیران خارج شده دعوت کنند.
4. هرگاه تمام اعضای هیئت مدیره شرایط مدیریت را از دست بدهند.(برای مثال همگی استعفا کنند) و نیز در صورتی که اعضای باقیمانده هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود مبنی بر دعوت از مجمع عمومی عمل نکنند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد برای تکمیل عده مدیران مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و بازرس یا بازرسان باید به تکلیف خود، یعنی دعوت مجمع عمومی عادی، عمل کنند(ماده 113 لایحه قانونی 1347)؛ اما عمل نکردن به این تکلیف موجب مسئولیت کیفری آنان نیست.
ج) رئیس هیئت مدیره
به موجب قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود».
در حقوق فعلی فراسنه، رئیس هیئت مدیره اداره شرکت را بر عهده دارد و به وقت مقتضی یک یا چند مدیر عمومی را به هیئت مدیره معرفی می کند که پس از انتصاب از طرف هیئت مزبور در اجرای وظایفش به او کمک کنند. در حقوق ما، رئیس هیئت مدیره، اداره جلسات هیئت مزبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهاست(ماده 120 لایحه قانونی 1347). البته، مطابق ماده 101 این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد...».
هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. قانون گذار برای این قاعده تا آنجا اهمیت قائل شده که در قسمت اخیر ماده 119 لایحه قانونی 1347 هر ترتیبی را که خلاف آن باشد کان لم یکن تلقی کرده است.
شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیئت مدیره را در حکم عضو هیئت مدیره است و می تواند به سمت های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده 119 لایحه قانونی1347).
با توجه به اینکه رئیس هیئت مدیره از هیئت مدیره جدا نیست و هر جا که در قانون از هیئت مدیره یا اعضای آن صحبت شده است منظور رئیس هیئت مدیره نیز هست، مسئولیتهای مدنی و جزایی مقرر شده در مورد او نیز صدق می کند؛ با این حال ، در دعوت هیئت مدیره و اداره جلسات آن و نیز دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که دعوت از مجمع از وظایف هیئت مدیره است، مسئولیت مدنی متوجه رئیس هیئت مدیره است. درضمن، قانون گذار برای رئیس هیئت مدیره در صورتی که وظایف خاص خود را انجام ندهد، مجازات کیفری معین نکرده است، اما چون، همان طور که گفتیم، در مواردی که هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی را دعوت کند، این کار بر عهده رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود (ماده 120 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت عدم دعوت از مجامع عمومی تخلف خاص رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است، نه هیئت مدیره. و هم اعضای هیئت مدیره را به سبب عدم دعوت از مجامع عمومی قابل مجازات تلقی کرده است. این راه حل تأکیدی بر افتخاری بودن نقش رئیس هیئت مدیره است که قانون گذار نخواسته او نسبت به اعضای هیئت مدیره امتیازی داشته باشد.
در اینجا لازم است به دو نکته باقیمانده اشاره کنیم:
1.نایب رئیس هیئت مدیره عهده دار وظیفه ای نخواهد بود، مگر آنکه رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند وظایفش را انجام دهد(تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی 1347)؛ به عبارت دیگر، وظایف نایب رئیس هیئت مدیره جنبه موقتی داد و هرگاه رئیس هیدئ مدیره به طور دائمی قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد باید برای هیئت مدیره رئیس انتخاب شود؛
2. رئیس هیئت مدیره نمی تواند در عین حال مدیرعامل همان شرکت نیز باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی (قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).