رشد اقتصادي و سياست هاي بخش عمومي

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

رشد اقتصادي و سياست هاي بخش عمومي

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

رشد اقتصادي و سياست هاي بخش عمومي

سطح زندگي هر کشوري به توانايي توليد کالاها و خدمات آن کشور بستگي دارد و بهره وري آن جامعه نيز به سرمايه هاي فيزيکي، سرمايه ی انساني، منابع طبيعي و دانش فناوري وابسته است حال به پرسشي که تمامي سياست گذاران دنيا با آن رو به رو هستند، مي پردازيم: کدام سياست هاي دولتي موجب افزايش بهره وري و سطح زندگي مي شوند؟

اهميت پس انداز و سرمايه گذاري

از آن جا که سرمايه يک نهاده ی به دست آمده در فرايند توليد است، يک کشور مي تواند مقدار سرمايه ی خود را تغيير دهد. اگر امروز اقتصاد مقادير بيش تري کالاي سرمايه اي جديد توليد کند، آن گاه فردا با داشتن ذخاير بيش تر سرمايه اي مي تواند انواع کالاها و خدمات را توليد کند. بنابراين يک راه افزايش بهره وري آينده، سرمايه گذاري بيش تر منابع جاري در توليد کالاهاي سرمايه اي است.
مردم درگير مبادله ( بده - بستان ) هستند. اين اصل زماني بيش تر اهميت پيدا مي کند که انباشت سرمايه را مورد ملاحظه قرار دهيم. از آن جا که منابع کمياب هستند، تخصيص منابع بيش تر جهت توليد کالاهاي سرمايه اي مستلزم تخصيص کم تر منابع در توليد کالاها و خدمات براي مصرف فعلي است. به عبارت ديگر براي سرمايه گذاري بيش تر بايد از مصرف فعلي صرف نظر کنيم و بخشي بزرگ تر از درآمد جاري را به پس انداز اختصاص دهيم. رشد ناشي از انباشت سرمايه به سادگي به دست نمي آيد: براي دست يابي به اين هدف، جامعه بايد از مصرف کالاها و خدمات در دوره ی فعلي به منظور مصرف بيش تر در آينده صرف نظر کند.
در بخش بعد درباره ی بازارهاي مالي، که با مباحث پس انداز و سرمايه گذاري مرتبط اند، بيش تر صحبت خواهيم کرد. علاوه بر اين درباره ی آثار سياست هاي درست بر حجم پس انداز و سرمايه گذاري بحث مي کنيم. در اين جا لازم است تأکيد کنيم که يک روش دست يابي به رشد اقتصادي بيش تر، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري از سوي دولت است که باعث بهبود و افزايش سطح استاندارد زندگي در بلندمدت مي شود.
جهت درک اهميت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي نمودار 1 را ببينيد. در اين نمودار اطلاعات مربوط به 15 کشور را ملاحظه مي کنيد. نمودار، رشد هر کشور را طي 31 سال نشان مي دهد. کشورها بر اساس نرخ رشد اقتصادي رتبه بندي شده اند. هر چند همبستگي بين نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري کامل نيست ولي بسيار قوي است. کشورهايي که بخش بزرگ تري از GDP را صرف سرمايه گذاري مي کنند ( مانند سنگاپور و ژاپن ) نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري دارند. کشورهايي که بخش کوچک تري از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص مي دهند ( مانند رواندا و بنگلادش ) نرخ هاي رشد اقتصادي کم تري دارند. مطالعات نشان مي دهند که همبستگي زيادي بين سرمايه گذاري و رشد اقتصادي وجود دارد.
به هر حال در اين جا يک مشکل براي تفسير اين اطلاعات وجود دارد. در همبستگي بين دو متغير مشخص نيست که کدام متغير علت و کدام معلول است. در اين جا نيز ممکن است سرمايه گذاري بالا علت رشد اقتصادي باشد و يا امکان دارد که رشد بالا علت سرمايه گذاري بيش تر باشد. ( يا حتي ممکن است رشد بالا و سرمايه گذاري زياد هر دو تحت تأثير يک متغير سوم قرار داشته باشند که در تجزيه و تحليل آن را ناديده گرفته ايم ). اطلاعات هيچ گاه جهت اين رابطه ی علت و معلولي ( رابطه عليت ) را به ما نشان نمي دهند. اما از آن جا که انباشت سرمايه به وضوح و به طور مستقيم بهره وري را تحت تأثير قرار مي دهد، بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اطلاعات جدول نشان مي دهند که سرمايه گذاري بالا رشد اقتصادي را سرعت بخشيده است.

نمودار 1 رشد و سرمایه گذاری. در بخش (الف) نرخ رشد GDP سرانه ی 15 کشور را طی سال های 1960تا 1991 ملاحظه می کنید. در بخش (ب) نیز درصدی از GDP هر کشور را، که طی همین دوره صرف سرمایه گذاری شده است، می بینید. این ارقام نشان می دهند که سرمایه گذاری و رشد GDP هم بستگی مثبت دارند.

بازده کاهنده و اثر رشد سريع تر

فرض کنيد دولت با مشاهده ی اطلاعات جدول 1 سياست هايي را براي افزايش نرخ پس انداز دنبال کند. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟ کشوري که سياست پس انداز بيش تر را دنبال مي کند، منابع کم تري براي توليد کالاها و خدمات مصرفي در اختيار خواهد داشت. و در نتيجه منابع بيش تري صرف توليد کالاهاي سرمايه اي مي شود. نتيجه آن که ذخاير کالاهاي سرمايه اي افزايش مي يابند و اين افزايش منجر به افزايش بهره وري و رشد سريع تر GDP خواهد شد. اما اين نرخ رشد بالاتر تا چه زماني ادامه مي يابد؟ فرض کنيد نرخ پس انداز در سطح جديد خود ثابت بماند، آيا نرخ رشد GDP نيز تا ابد در همين سطح بالا باقي مي ماند يا آن که GDP در يک دوره ی زماني خاص رشد مي کند؟
ديدگاه سنتي فرايند توليد مي گويد سرمايه با بازده کاهنده، رو به روست. با افزايش ذخاير سرمايه اي، محصول توليد شده با استفاده از يک واحد سرمايه ی بيش تر کاهش مي يابد. به عبارت ديگر وقتي کارگران فعلي سرمايه ی زيادي براي توليد کالاها و خدمات در اختيار دارند، افزايش يک واحد سرمايه بهره وري آن ها را اندکي افزايش مي دهد. به علت وجود بازده نزولي، هر افزايش در نرخ پس انداز منجر به رشد بيش تر براي مدتي کوتاه مي شود. همان طور که نرخ پس انداز بالاتر امکان انباشت سرمايه ی بيش تر را فراهم مي کند، منافع ناشي از سرمايه ی بيش تر در طول زمان کاهش مي يابند و رشد نيز کم مي شود. در بلند مدت نرخ پس اندازِ بالاتر منجر به سطح بالاتر بهره وري و درآمد مي شود، ولي لزوماً نرخ رشدِ بالاتر اين متغيرها را به همراه ندارد. دستيابي به اين بهره وري در بلندمدت به آرامي اتفاق مي افتد. بر اساس مطالعات انجام شده روي اطلاعات بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، افزايش در نرخ پس انداز مي تواند موجب رشد بالاتر اقتصادي براي چندين دهه شود.
بازده نزولي سرمايه يک مفهوم مهم تر نيز دارد: ساير عوامل ثابت، براي يک کشور اگر از وضعيت نسبتاً بدتر آغاز کند، رشد سريع آسان تر است. اين اثرِ مربوط به شرايط اوليه ( مثلاً فقر بيش تر هنگام آغاز رشد ) را اثر رشد سريع تر (2) مي ناميم. در کشورهاي فقير کارگران حتي ساده ترين ابزار و وسايل اوليه ی کار را در اختيار ندارند، بنابراين بهره وري بسيار پايين است. بنابراين کم ترين مقدار سرمايه گذاري باعث افزايش قابل ملاحظه ی بهره وري مي شود. برعکس، کارگران در کشورهاي ثروتمند سرمايه ی بسيار زيادي براي کارکردن در اختيار دارند که يکي از علل بالا بودن بهره وري آن هاست. ولي به هر حال در کشورهاي ثروتمند به علت وجود سرمايه ی سرانه ی بالا، سرمايه گذاري اضافي ( در مقايسه با کشورهاي فقير ) اثري نسبتاً کوچک تر بر بهره وري دارد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي آمارهاي بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، وجود اثر دستيابي سريع تر به رشد را تأييد مي کنند: با تخصيص بخش بزرگ تري از GDP به سرمايه گذاري، کشورهاي فقير نسبت به کشورهاي ثروتمند سريع تر رشد خواهند کرد.
اثر رشد سريع تر به حل برخي نتايج معماگونه نمودار 1 کمک مي کند. در يک دوره ی زماني 31 ساله، امريکا و کره ی جنوبي سهم يکساني از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص داده اند. با وجود اين امريکا رشد ملايم حدود 2 درصد و کره ی جنوبي رشد بيش از 6 درصد را تجربه کرده است. اين تفاوت را فقط با اثر رشد سريع تر مي توانيم توضيح دهيم. در سال 1960 GDP سرانه ی کره ی جنوبي حدود GDP سرانه ی امريکا بود، زيرا سرمايه گذاري هاي قبلي در کره ی جنوبي بسيار اندک بوده اند. با افزايش اندک در ذخاير سرمايه اي اوليه، منافع ناشي از انباشت سرمايه در کره و دست يابي به رشد مداوم بيش تر ديده مي شوند.
در ساير جنبه هاي زندگي نيز مي توانيم اثر رشد سريع تر را ملاحظه کنيم. برخي دانشگاه ها به دانشجويان « ممتاز » کمک هزينه ی تحصيلي پرداخت مي کنند، معمولاً اين افراد در آغاز تحصيل فضيلت مالي مساعدي نداشته اند. دانشجوياني که سال تحصيلي را با کوششي اندک آغاز کرده اند، امکان پيشرفت بيش تري دارند تا دانشجوياني که هميشه سخت کوش بوده اند. رشد سريع تر تحصيلي با توجه به نقطه ی آغاز « بسيار مطلوب » است، البته مطلوب تر اين است که « بهترين دانشجو » باشيم! به طور مشابه رشد اقتصادي طي چند دهه ی گذشته در کره ی جنوبي بيش از امريکا بوده است، با اين وجود هنوز همGDP سرانه ی امريکا بيش از GDP سرانه ی کره ی جنوبي است.