هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود
( William Arthur Lewis ( 1915-1991
آرتور لوئيس در سال 1979 به همراه تئودور شولتز (1) به خاطر " مطالعات بسياري که در زمينه اقتصاد خصوصاً بررسي مشکلات کشورهاي در حال توسعه "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در سن لوسيا (2) واقع در جزاير کارائيب متولّد شد، تحصيلات ابتدايي خود را در همين شهر به پايان رساند و سپس در سال 1934 با استفاده از بورس دريافتي براي تحصيل به مدرسه اقتصاد لندن رفت. در سال 1937 دکتراي خود را دريافت کرد و در طول سال هاي 1947-1938 در مدرسه اقتصاد لندن به تدريس پرداخت. در سال 1948 به استادي کرسي اقتصاد دانشگاه منچستر رسيد و دوره ي پرباري را در اين دانشگاه آغاز کرد. حوزه مطالعات وي در دانشگاه منچستر، اقتصاد صنعتي بود. در طول اين زمان علاوه بر اينکه مشاور دولت هاي مشهوري بود به عنوان مشاور کشورهاي در حال توسعه نيز فعّاليت داشت. وي در طول سال هاي 1963-1957 در کشورهاي مختلفي نظير غنا، نيجريه، تايلند و باربادوس به عنوان مشاور اقتصادي خدمت کرد هم چنين در طول سال هاي 1962-1959 رييس مؤسسه آموزشي جزاير هند غربي بود. در سال 1963 نشان " نجيب زادگي " ( Sir ) را از دربار بريتانيا دريافت کرد. در همين سال به آمريکا رفت تا در دانشگاه پرينستون تدريس کند. وي در سال 1970 مدير بانک توسعه کارائيب شد ولي در سال 1973 مجدداً به دانشگاه پرينستون پيوست.
آرتور لوئيس در طول دوران زندگي خود درباره توسعه مدل هايي براي تجارت بين کشورهايي که ثبات اقتصادي متفاوتي داشتند، فعّاليت هاي بسياري داشت. وي به همراه اقتصادداناني نظير رائول پربيش (3)، هانس ولف گانگ سينگر(4)، گونار ميردال (5) و روزنشتاين رودن (6)، نظريه ساختارگرايانه از توسعه را از نظريه نئوکلاسيک کارآمدتر مي داند.
لوئيس در مقاله اي با عنوان " توسعه اقتصادي با عرضه کار محدود " به مشخصات اقتصادهاي دوگانه اشاره مي کند که در آن بخش کوچکي از اقتصاد شهري و صنعتي شده در مقابل بخش بزرگي از اقتصاد روستايي چون جزيره اي در اقيانوس قرار گرفته است و با مختصر طوفاني مي تواند به زير آب برود. نکته مهم در مقاله وي اين است که نيروي کار در اقتصادهاي دوگانه با دستمزد ثابتي براي حداقل آنچه در کشاورزي دريافت مي کند، حاضر به قبول شغل در بخش صنعت است و چون بيکاري پنهان در بخش کشاورزي وجود دارد، عرضه نيروي کار فراوان لااقل در مراحل اوّليه براي صنعتي شدن فراهم است. در مراحل بعدي، مازاد نيروي کار کم کم تحليل مي رود و در اين صورت تنها افزايش دستمزد باعث مي شود نيروي کار از بخش کشاورزي به صنعت روي آورد. ( بلاگ، صص 255-254 ) گرچه مدل ارائه شده توسط لوئيس مصون از انتقاد نيست، معهذا امروزه بخش عمده اي از اقتصاد توسعه تحت تأثير مقاله کلاسيک 1954 وي قرار گرفته است. الگوي لوئيس که مشکلات کشورهاي در حال توسعه را توصيف و تشريح مي کرد، بلافاصله در جهان سوم به عنوان الگوي جايگزين واردات اعمال شد و لذا بدون اينکه مؤلف آن خواسته باشد، در دهه ي 1970 " توسعه روستايي " در آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين به دست فراموشي سپرده شد.
کارهاي پژوهشي آرتور لوئيس سه حوزه را شامل مي شود ( Lindbeck,p.396 ):
1. اقتصاد صنعتي، که بعد از سال 1948 اين مباحث را رها کرد؛
2. تاريخ اقتصادي جهان از سال 1870 که در سال 1944 آغاز شده است؛
3. توسعه اقتصادي به شکل نظام دار. وي مطالعه اين مباحث را تا حدود سال 1950 آغاز نکرده بود.
يکي از مهم ترين پروژه هاي آرتور لوئيس، پيشنهاد تأسيس بانک عمران کارائيب بود که در سال 1970 تأسيس شد. هدف بانک اين بود که پول را به اعضاي وام گيرنده قرض بدهد تا کشورهاي منطقه مزبور فقر و تنگدستي خود را کاهش داده و موقعيت هاي اقتصادي خود را بهبود بخشند. آرتور لوئيس اوّلين رييس اين بانک شد و بانک با دقّت خاصي تحت راهنمايي هاي او در زمينه توسعه و مهارت هاي مالي فعّاليت داشت.
مدل بيکاري در کشورهاي در حال توسعه را نخستين بار در سال 1954 لوئيس مطرح کرد که در سال 1958 توسط خود وي و سپس در سال 1964 از طرف في (7) و رانيس (8) تکميل شد. در اين مدل، اقتصاد در کشورهاي در حال توسعه به دو بخش تقسيم مي شود: بخش کشاورزي يا معيشتي که متکي بر توليد کشاورزي است و در آن بيکاري آشکار و نهان موج مي زند و بخش سرمايه داري که متکي بر توليد صنعتي است و بيکاري غيرارادي در آن وجود ندارد و بازدهي نهايي کار در آن به مراتب بيشتر از بخش معيشتي است. در اين حالت انتقال نيروي کار مازاد از بخش معيشتي به بخش سرمايه داري مي تواند اقتصاد را در مسير توسعه قرار دهد. ظرفيت جذب نيروي کار در بخش سرمايه داري بستگي به تمرکز سرمايه و نرخ سود در اين بخش دارد، که هر دوي اين عوامل جريان سرمايه گذاري در اين بخش را تسهيل مي کنند. لوئيس معتقد بود که سطح دستمزدها در بخش صنعت ثابت است و با سطح دستمزد در بخش معيشتي ارتباط دارد و دستمزد اخير در سطح حداقل معاش ثابت است. به تدريج با حذف نيروي کار اضافي در بخش کشاورزي، سطح دستمزدها در هر دو بخش شروع به افزايش مي کند. ( قره باغيان، ص 468 )
مدل دو بخشي رشد اقتصادي که توسط ويليام آرتور لوئيس توسعه يافت، در مقايسه با مدل هاي نئوکلاسيکي، مدل اقتصادي کلاسيکي مي باشد. لوئيس بر اين باور بود که اقتصاد نئوکلاسيکي به طور دقيق قادر به تشريح شرايط اقتصادي کشورهاي توسعه نيافته ( LCD ) نمي باشد چرا که در اين مدل ها، عرضه نيروي کار کوتاه مدت مفروض است. در مدل لوئيس، اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته مشتمل بر دو بخش مدرن و سنتي است. بخش مدرن، حجم کوچکي داشته و در عين حال مقادير قابل توجهي سرمايه به خود اختصاص داده است در حالي که بخش سنتي اقتصاد، حجم بزرگي دارد و متکي بر سرمايه نمي باشد. انباشتگي سرمايه در بخش سنتي، بسيار کم و روبه صفر است در حالي که مقادير بسياري نيروي کار اضافي در آن به چشم مي خورد که لوئيس آن را ذخيره نيروي کار ناميد. کاهش توليد نهايي در هر دو بخش اقتصاد وجود دارد و توليد نهايي نيروي کار در بخش سنتي اقتصاد از تقسيم توليد کل نيروي کار به مقدار کل نيروي کار در اين بخش به دست مي آيد: سنتي L/ سنتي = سنتي W
ليکن دستمزدها در بخش مدرن همواره بالاتر مي باشند و اين خود براي نيروي کار انگيزه اي است تا بخش سنتي را ترک نموده و تمايل به کار در بخش مدرن داشته باشد. در اين صورت نرخ دستمزد در اقتصاد مدرن برابر است با نرخ دستمزد در اقتصاد سنتي به علاوه دستمزد جايزه:
جايزه + سنتي W= مدرن W
در چارچوب مدل ارائه شده توسط لوئيس که مبتني بر نظريه نئوکلاسيکي تعيين نرخ دستمزد مي باشد، دستمزدها بر اساس توليد نهايي نيروي کار تعيين نمي شود. زمينه اصلي علاقه لوئيس به نظريه رشد، نظريه رشد دوره اي اقتصاد جهاني، توسعه و برنامه ريزي اقتصادي و به طور خاص به توسعه اقتصادي ثروت عمومي در کارائيب بوده است. مدل هاي اقتصادي وي در رابطه با صنعتي شدن کشورهايي همچون جامائيکا، مالتا، سنگاپور و هنگ کنگ مطرح شده است.
لوئيس عقيده داشت که اضافه جمعيت يا پرجمعيتي جامعه کشاورزي در بعضي از کشورها به بهره وري نهايي صفر منجر مي شود و لذا جابه جايي نيروي کار به بخش ديگر فعاليت اقتصادي مي تواند انجام شود بدون آنکه از توليدات کشاورزي کاسته شود. شولتز (9) به اين نظر لوئيس اعتراض مي کند و دليل مي آورد که در بين سال هاي 1919-1918 که هندوستان دچار اپيدمي گريپ شد، 6 درصد مردم جان خود را از دست دادند، زمين هاي مورد بهره برداري 4 درصد و در بعضي جاها در همان سطح مرگ و مير تقليل يافت و اين گونه مشاهدات ثابت مي کند که آخرين دهقان بازدهي صفر ندارد بلکه وجودش براي توليد لازم است که مي توان بهره وري او را با بهبود اطلاعات و آشنايي با روش صحيح توليد، افزايش داد. ( قديري اصل، 1376، صص 729-728 )
لوئيس آموزش را از دو بعد نظري تفکيک مي کند: اول آموزش هايي که جنبه سرمايه گذاري دارد و دوم آموزش هايي که جنبه مصرف دارد. بديهي است که آموزش نوع اول نقش مهم تري در رشد و توسعه اقتصادي دارد. اما از نوع دوم آموزش نيز نبايد غافل بود زيرا همانند ساير کالاهاي مصرفي مي تواند رفاه فردي را بالا ببرد. به اين ترتيب در نگرش کلان به رشد و توسعه اقتصادي، علاوه بر دو عامل کليدي يعني اول تلاش براي صرفه جويي و پس انداز و دوم تراکم و ازدياد سرمايه، عامل سوم که اندوختن و انباشت علم و دانش است به عوامل فوق اضافه مي گردد. اين 3 عامل از نظر لوئيس داراي پيوستگي دروني هستند بنابراين، پرداختن به تعليم و تربيت مي تواند کارايي يکي از عوامل اوليه توليد يعني نيروي انساني را بالا ببرد و به دنبال آن توليد را افزايش دهد. در حقيقت تعليم و تربيت قابليت توليد اقتصادي جمعيّت را بالا مي برد. وي معتقد است که رشد و توسعه اقتصادي علاوه بر اينکه به دانش فني نياز دارد به دانش اجتماعي که در اثر آموزش صحيح به وجود مي آيد، نيز نيازمند است. دانش فني ما را نسبت به اشياء و موجودات عالم آگاه مي کند و دانش اجتماعي ما را از انسان و روابط او با هم نوعشان مطلع مي سازد. ( متوسلي و آهنچيان، صص 77-76 )
لوئيس در يک کار مهم در تاريخ اقتصاد، رشد و نوسانات موجود در کشورهاي صنعتي و در حال رشد را از سال 1870 تا 1913 توصيف و تحليل نموده است. وي شباهت ها و تفاوت هاي موجود با دوران پس از جنگ را آشکار مي سازد. يکي از فصول کتاب وصف کننده بحران انگليسي در حدود سال 1870 به گونه اي است که متأسفانه يادآور ابعاد مسلم توسعه اقتصادي سوئدي از سال 1970 مي باشد. ( Lindbeck,P.376 )
سرمايه گذاري در بهبود کيفيت جمعيت مي تواند به طور چشمگيري آينده اقتصادي و رفاه مردم فقير را افزايش دهد. مراقبت از کودکان، تجربه کاري و خانه داري، فراگيري اطلاعات و مهارتها از طريق مدرسه و به طرق ديگري چون سرمايه گذاري در بخش بهداشت و در مدرسه مي تواند کيفيت جمعيت را بهبود بخشد، به زعم وي که ناپايداري سياسي آنان را ناپديد نساخته، در بهبود آينده اقتصادي موفق بوده است. ( Ibid,p.385 )
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات