James Mirrless ( متولّد 1936 )

ميرليس در سال 1996به همراه ويليام ويکري (1) به خاطر " مشارکت بنيادي در نظريّه اقتصادي انگيزه ها در حالات خاصّ عدم تقارن داده ها "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در مينيگاف (2)، اسکاتلند به دنيا آمد. در سال 1957 از دانشگاه ادينبورگ در رشته رياضي فارغ التحصيل شد و در سال 1963 از دانشگاه کمبريج دکتري گرفت. وي در حالي که در سال 1963 به عنوان عضو هيأت علمي بخش اقتصاد دانشگاه کمبريج منصوب شده بود، سمتي نيز در دانشکده علوم اقتصادي دانشگاه آکسفورد در سال هاي 1968 تا 1995 دريافت نمود و در سال 1995 به عنوان استاد علوم اقتصاد سياسي به کمبريج بازگشت. وي عهده دار عنوان استاد مدعو در انستيتوي فني ماساچوست و دانشگاه هاي برکلي و ييل نيز بوده است.
پروفسور ميرليس در دهه هاي 1960 و 1970 يعني دوران دريافت ماليات هاي سنگين و کنترل متمرکز دستگاه اقتصادي، به عنوان مشاور حزب کارگر انگلستان، کار خود را آغاز نمود. تفکّر وي اين بود که دولت بايد پول را از قشر ثروتمند دريافت و به قشر فقير پرداخت کند.
يکي از مهم ترين کارهاي ميرليس، تحقيقات وي در مورد ماليات بر درآمد مي باشد؛ يک ماليات تصاعدي که پاداش هاي تشويقي را براي کارگران شامل مي شد.
ميرليس مقالات بسياري در زمينه بهينه سازي ماليات بر درآمد و اقتصاد رفاه به چاپ رسانده است. مدل ها و معاملات وي که در دهه 1970 به چاپ رسيد به شرح و توضيح مسائل مطرح شده در کتاب ويکري (3) مي پردازد از جمله آن ها ماليات بهينه بر درآمدها و مسأله ي خطر رفتاري يعني افزايش ميزان مراقبت هاي صورت گرفته توسط مديران سياست هاي بيمه را مي توان نام برد. روش شناسي ميرليس به نوعي معيار و استاندارد در اقتصاد داده هاي نامتقارن تبديل و توسط اقتصاددانان بعدي در طيف وسيعي از موارد به کارگرفته شده است.
ميرليس به همراه ويکري بر آن دسته از تجزيه و تحليل هاي اقتصادي تمرکز داشتند که در آن اطلاعات موجود نامتقارن و يا ناقص باشد، در همين حال به تعيين محدوده اي پرداختند که در آن مي توانستند بر روي نرخ بهينه پس انداز در اقتصاد يک جامعه تأثير بگذارند. وي با در نظر گرفتن اطلاعات محدودي که در دسترس دولت قرار داشت و با ايجاد تعادل ميان تقاضاي کارآيي دارايي خالص به پيشبرد نظريّه معروف خود درباره ماليات بهينه پرداخت.
نتايج کار ميرليس شگفت آور است. وي با انجام تحقيقاتي بر روي فرضيه فوق الذکر و نيز با پيشبرد فرضيه هاي بعدي در رابطه با مهارت هاي فردي و تأثير نرخ ماليات بر انگيزه کسب درآمد، توانسته نرخ نهايي درآمد را براي صاحبان درآمدهاي بالا محاسبه نمايد. وي دريافت که ميزان بهينه اين نرخ نه تنها نرخ بالاي آن زمان انگلستان، يعني 83 درصد نيست، بلکه نرخ بهينه آن تنها 20 درصد است علاوه بر اين که وي دريافت که نرخ ماليات نهايي براي همه افراد بايد در حدود 20 درصد باشد و اين نرخ مي توانست ساختار بهينه را به آنچه امروزه نرخ ماليات يکنواخت ناميده مي شود، نزديک تر سازد.
ميرليس در آثار خود چنين آورده است: " بايد اعتراف کنم، انتظار من اين بود که مطالعه دقيق مسأله ي ماليات بر درآمد که به شيوه اي سهل انگارانه انجام شده بود، مباحثي را در زمينه نرخ هاي سنگين مالياتي به وجود آورد و اين امري است که هنوز اتفاق نيفتاده است ".
نامبرده در مقالات اوّليه خود، روش هاي نظري را ايجاد نموده که به اقتصاددانان اجازه مي داد که به بررسي موقعيّت هايي بپردازند که در آن به عنوان مثال، تجارت برخي از کالاها و خدمات، اطلاعات متفاوتي درباره موارد اساسي ارائه مي دهد نظير زماني که فروشنده کالا درباره کيفيت کالاي خويش اطلاعات مهمي به مشتري مي دهد، در مکان هايي که اطلاعات متناقضي بين طرفداران در يک اقتصاد وجود دارد، پيشرفت هاي قابل توجهي در نظريه اقتصادي پديد مي آيد. اين پيشرفت ها تأثيراتي اساسي در طرح سياست عمومي و شيوه عقد قراردادهاي مديريت کارکنان سازمان ها داشته اند.
ميرليس در يکي از سخنراني هاي خود به مباحثه با يک پروفسور برجسته مدعو اهل ايالات متحده آمريکا پرداخت، زيرا وي يک قضيه کليدي را نادرست مي پنداشت. ادعاي ميرليس مردود اعلام شد امّا پس از اينکه وي بر سر ميز شام آن شب، به ارائه ي اثبات ادعاي خود پرداخت، استاد مدعو، ادّعاي ميرليس را پذيرفت و خواستار تحصيل در آکسفورد تحت نظر ميرليس گرديد.
ميرليس به همراه ليتل (4) روشي را ارائه داد که با عنوان روش ليتل- ميرليس معروف شده است. اين روش که نوعي روش ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه است توجه زيادي را به خود جلب کرد. اين دو اقتصاددان در روش تحقيق خود در مرحله اول به مسئله تحريف هر دو بازار کالا و عوامل توليد اشاره مي کنند. روش ارزيابي آنها نوعي روش هزينه- فايده است که در آن تعديل هايي در قيمت محصول، قيمت هاي عوامل توليد و نرخ بهره صورت مي گيرد. ( قره باغيان، ص 474 )
اين دو اقتصاددان معتقدند کليه هزينه ها و فوايد پروژه ها به نحوي بر تراز پرداخت ها تأثير مي گذارد و ارزش اسعار خارجي به نحو مطلوب تر و دقيق تري هزينه ها و فوايد نسبي اجتماعي کالاها و خدمات مختلف در اين کشورها را نشان مي دهند. در اين روش هر واحد اضافي از مخارج مصرفي از ارزش کمتري نسبت به مخارج سرمايه گذاري برخوردار است. به هر حال، افزايش مصرف از توليد پروژه، داراي ارزش اجتماعي است. هر واحد اضافي بايد با پول اندازه گيري شود زيرا پس انداز کمتر از حدّ مطلوب است، در نتيجه ارزش هر واحد اضافي درآمد دولت به مراتب بيشتر از هر واحد اضافي در مصرف خصوصي است. دستمزد سايه يا خيالي کار جهت ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري در رابطه با مقوله فوق الذکر محاسبه مي شود. قيمت ذهني کار معادل توليد نهايي نيروي کار در مشاغل جانشين، به علاوه هزينه اجتماعي لازم براي تأمين مصرف اضافي کارگران تحت استخدام است که موجب مي شود دستمزد پرداختي در سطحي بالاتر از حدّ عادي قرار گيرد. خود ليتل و ميرليس در محاسبات خود از نرخ بهره حسابداري و نرخ بهره ( مصرف ) استفاده از سرمايه کمک مي گيرند. نرخ بهره حسابداري آن نرخي است که در آن ارزش درآمد دولت در طول زمان کاهش مي يابد. مقدار آن بستگي به نرخ اجتماعي بازده پروژه هاي اجتماعي، حجم پس انداز و حجم درآمد دولت نسبت به مصرف خصوصي دارد. در محاسبه حجم درآمد دولت نسبت به مصرف خصوصي، محاسبه نرخ بهره با مصرف ضروري است. به عبارت ديگر نرخ بهره مصرف، آن نرخي است که در ارزش فعلي مصرف هاي آينده تنزيل مي شود. ( قره باغيان، ص 474 )
در ارزش گذاري داده ها و ستاده هاي ناشي از اعمال پروژه ليتل و ميرليس کليه کالاها را به دو بخش کالاهاي مبادله شده و کالاهاي مبادله نشده تقسيم مي کنند. کالاهاي مبادله شده کالاهايي هستند که در صورت دنبال کردن يک سياست تجارت عاقلانه و مطلوب يک کشور صادر و يا وارد مي کند و کالاهاي مبادله نشده آن کالاهايي هستند که در صورت عدم وجود سياست هاي بازدارنده به هيچ وجه وارد جريان مبادلات بين المللي نمي شوند. کالاهاي مبادله شده با قيمت هاي جهاني و به صورت تحويل بر روي کشتي به فروش مي رسند ( صادرات ) و با قيمت هاي جهاني و به صورت تحويل در مبدأ وارد مي شوند. در اين حالت يک نقطه سر به سر براي اين دو نوع کالا وجود خواهد داشت. به همين ترتيب در رابطه با عوامل توليد مي توان قيمت عوامل را با ارزش ارز خارجي و قيمت کار محاسبه کرد. براي محاسبه قيمت نيروي کار مي توان از دستمزدهاي سايه که با ارز خارجي تعيين شده اند، استفاده کرد. ( قره باغيان، صص 475-474 )
هيأت داوران جوايز نوبل در بخش علوم اقتصادي، دوران زندگي و را " حياتي مملو از موفقيّت و دستيابي " نامگذاري کرده اند. پروفسور ميرليس هم چنين يکي از مؤثرترين اساتيد دانشگاه بود و سهم بسزايي در تبديل M.Phil (5) به يکي از موفق ترين برنامه هاي اقتصادي موجود در سراسر پادشاهي انگلستان ايفاء نمود. پروفسور ديويد هندري، (6) استاد کالج نوفيلد در اين باره چنين مي گويد: " وي پيشبرد کار خود را بر پايه ي اصول بنيادي مطرح شده توسط پروفسور ترنس گورمن (7) قرار داد و دانشگاه آکسفورد را براي هميشه به نامي ماندگار در علوم اقتصادي مبدّل ساخت ".
ميرليس رييس سابق انجمن عالي اقتصاد بوده و در کشورهاي هند ( 63-1962 )، سوازيلند (8) ( 1963 ) و پاکستان (67-1966 ) پست هاي کليدي برعهده داشته است.

موضوع : مقالات