فرض کنيد که شما عضوي از کميته ي بازار آزاد دولت هستيد، کميته اي که درباره ي سياست هاي پولي تصميم گيري مي کند. شما مشاهده مي کنيد که رئيس جمهور و مجلس موافق کاهش هزينه هاي دولت هستند. دولت در مقابل اين سياست مالي چه واکنشي بايد نشان دهد؟ آيا بايد عرضه ي پول را افزايش دهد؟ عرضه ي پول را محدود کند و يا در عرضه ي پول تغييري ايجاد نکند؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است تا اثر سياست هاي پولي و مالي را بر اقتصاد بررسي کنيم. وقتي منحني تقاضاي کل و يا منحني عرضه ي کل جابه جا شوند، نتيجه ي اين انتقال، نوسانات توليد کل کالاها و خدمات و سطح عمومي قيمت ها خواهد بود. سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. بنابراين تغيير در هر يک از سياست هاي پولي و مالي منجر به نوسانات کوتاه مدت در توليد و قيمت ها خواهد شد. هدف سياست گذاران پيش بيني اين آثار و تعديل سياست ها در واکنش به اين آثار است.
علاوه بر سياست هاي پولي و مالي عوامل بسيار زيادي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. مخارج خانوارها و بنگاه ها تقاضاي کل کالاها و خدمات را تعيين مي کنند. وقتي مخارج خانوارها و بنگاه ها تغيير مي کنند، تقاضاي کل جابه جا مي شود. اگر سياست گذاران در مقابل اين تغييرات از خود واکنشي نشان دهند، آن گاه جابه جايي و انتقال منحني تقاضاي کل باعث ايجاد نوسانات کوتاه مدت در توليد و اشتغال خواهد شد، در نتيجه سياست گذاران پولي و مالي از اهرم هاي فشار سياسي، که در اختيار دارند، براي خنثا کردن چنين انتقال هايي در تقاضاي کل استفاده مي کنند و به تثبيت اقتصادي مي پردازند.

آثار سياست هاي پولي بر تقاضاي کل

منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي کل مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در اقتصاد در هر سطح از قيمت است. منحني تقاضاي کل به سه دليل داراي شيب نزولي است:

• اثر ثروتي.

با کاهش قيمت ارزش حقيقي دارايي هاي پولي خانوارها افزايش مي يابند و افزايش ثروت حقيقي باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان مي شود.

• اثر نرخ بهره.

با کاهش سطح قيمت نرخ بهره کاهش مي يابد و به دنبال آن مردم تلاش مي کنند تا مازاد دارايي هاي پولي خود را قرض دهند و لذا نرخ بهره ي پايين تر باعث افزايش مقدار (مخارج) سرمايه گذاري مي شود.

• اثر نرخ مبادله ي ارز.

وقتي کاهش سطح قيمت باعث کاهش نرخ بهره مي شود، سرمايه گذاران بخشي از سرمايه هاي خود را به خارج از کشور انتقال مي دهند که همين انتقال سرمايه باعث مي شود تا ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي تضعيف شود. تضعيف ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي به معناي تقويت ساير ارزشهاست. به عبارت ديگر با تضعيف ارزش پول داخلي يک کشور، کالاها و خدمات داخلي در مقايسه با کالاها و خدمات خارجي ارزان تر مي شوند که افزايش صادرات را در پي دارد. اين سه اثر را نبايد به عنوان آثار جانشين يکديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، بلکه اين آثار هنگام کاهش سطح قيمت به طور هم زمان باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات مي شوند و هنگام افزايش سطح قيمت نيز به طور هم زمان باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات خواهند شد.
هر چند اين سه اثر در مجموع نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل را تفسير مي کنند، اما داراي اهميت يکسان نيستند. زيرا دارايي هاي پولي بخش کوچکي از ثروت خانوارها را تشکيل مي دهند.
بنابراين اثر ثروتي کم ترين اهميت را بين سه اثر فوق دارد. علاوه بر اين از آن جا که سهم يا نسبت صادرات واردات به GNP در امريکا بسيار کوچک است، اثر نرخ مبادله نيز براي اقتصاد امريکا بسيار ناچيز است. (البته اثر نرخ مبادله ي ارز براي کشورهاي کوچک اهميت بيش تري دارد زيرا در کشورهاي کوچک نسبت صادرات و واردات به GNP بزرگ تر است.) براي اقتصاد امريکا مهم ترين دليل نزولي بودن منحني تقاضاي کل، اثر نرخ بهره است.
براي درک اين امر که چگونه سياست ها بر تقاضاي کل اثر مي گذارند بايد به بررسي دقيق تر اثر نرخ بهره بپردازيم. در ادامه به معرفي يک نظريه ی مهم درباره ی چگونگي تعيين نرخ بهره به نام نظريه ی رجحان نقديندگي مي پردازيم.
پس از معرفي اين نظريه از آن براي توضيح نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل و اين که سياست هاي پولي چگونه باعث انتقال اين منحني مي شوند، استفاده خواهيم کرد. با تاباندن اين نور بر منحني تقاضاي کل، نظريه ی رجحان نقدينگي درک ما را از نوسانات کوتاه مدت اقتصادي گسترش مي دهد.

نظريه ی رجحان نقدينگي

جان مينارد کينز در کتاب خود به نام نظريه ی عمومي اشتغال، بهره و پول براي توضيح عوامل موثر بر نرخ بهره در اقتصاد، نظريه ی رجحان نقديندگي را ارائه مي کند. جوهره ی اين نظريه در واقع کاربرد مفاهيم عرضه و تقاضاست. طبق نظر کينز از تعادل عرضه و تقاضاي پول نرخ بهره تعيين مي شود.
اقتصاددانان بين دو نوع نرخ بهره تقاوت قائل مي شوند: نرخ بهره ی اسمي نرخ بهره اي است که معمولاً در گزارش ها اعلام مي شود و نرخ بهره ی حقيقي نرخي است که با توجه به آثار تورمي تعديل مي شود. ما در اين جا با کدام نرخ بهره کار داريم؟ پاسخ اين است که با هر دو نرخ بهره سر و کار داريم. در تحليلي که ارائه مي کنيم، نرخ تورم مورد انتظار را ثابت فرض مي کنيم (اين فرض براي بررسي و تحليل اقتصاد در کوتاه مدت قابل قبول است). بنابراين وقتي نرخ بهره ی اسمي افزايش يا کاهش مي يابد نرخ بهره ی حقيقي، که مردم انتظار دريافت آن را دارند، نيز افزايش يا کاهش خواهد يافت.
حال به بررسي نظريه ی رجحان نقدينگي با توجه به عرضه و تقاضاي پول و ارتباط آن با نرخ بهره مي پردازيم.

عرضه ی پول.

يک بخش از نظريه ی رجحان نقديندگي «عرضه ی پول» است. عرضه ی پول در اقتصاد امريکا توسط بانک مرکزي کنترل مي شود. بانک مرکزي با تغيير در ذخاير نظام بانکي از طريق خريد و فروش اوراق قرضه در «عمليات بازار باز» عرضه ی پول را تغيير مي دهد. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي پرداختي براي خريد اوراق معمولاً در بانک ها ذخيره مي شوند و به ذخاير بانکي افزوده خواهند شد. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي دريافتي بابت فروش از نظام بانکي خارج مي شوند و بنابراين ذخاير بانکي کاهش مي يابند. چنين تغييراتي در ذخاير بانکي در جاي خود منجر به تغيير در توانايي اعطاي وام و خلف پول مي شوند. علاوه بر «عمليات بازار باز» بانک مرکزي مي تواند با تغيير نرخ ذخاير قانوني، عرضه ی پول را تغيير دهد (طبق قانون، بخشي از سپرده هاي نظام بانکي تحت نام ذخاير قانوني بايد در بانک مرکزي ذخيره شود) و يا با تغيير نرخ بهره ( نرخي که در آن نرخ، بانک ها مي توانند به استقراض از بانک مرکزي بپرازند).
چنين کنترل هاي پولي (عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره ی قانوني و تغيير نرخ بهره ی استقراض). براي اجراي سياست هاي بانک مرکزي اهميت زيادي دارند. هدف ما در اين مقاله بررسي اين مسئله است که تغيير در عرضه ی پول چه اثري بر تقاضاي کل کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به اين منظور مي توانيم از جزئيات سياست هاي اجرايي بانک مرکزي (که در بالا به آن اشاره شد) صرف نظر و فقط فرض کنيم که بانک مرکزي به کنترل مستقيم عرضه ی پول مي پردازد. به عبارت ديگر مقدار عرضه ی پول در اقتصاد را با توجه به تصميم گيري هاي بانک مرکزي ثابت فرض مي کنيم.
از آن جا که مقدار پول عرضه شده توسط بانک مرکزي ثابت است، پس عرضه ی پول تابع هيچ يک از متغيرهاي ديگر اقتصادي نخواهد بود. وقتي بانک مرکزي سياست مورد نظر خود را اجرا مي کند، مقدار عرضه ی پول بدون توجه به نرخ بهره ثابت خواهد بود. بنابراين عرضه ی ثابت پول را با يک منحني عرضه ی عمودي همانند نمودار 1 نشان مي دهيم.

نمودار 1 تعادل بازار پول. طبق نظريه ی رجحان نقدينگي، نرخ بهره مقدار عرضه و تقاضاي پول را به تعادل مي رساند . اگر نرخ بهره در سطحي بالاتر از نرخ بهره ی تعادلي يا در سطح قرار گيرد، تقاضاي پول يا مقدار پولي که مردم تمايل به نگهداري دارند. از عرضه ی پول بيش تر مي شود و نرخ بهره کاهش مي يابد. برعکس اگر نرخ بهره در سطحي کم تر از نرخ بهره ی تعادلي (يا در سطح ) قرار گيرد، تقاضاي پول کم تر از عرضه ی پول مي شود و به اين ترتيب نرخ بهره افزايش مي يابد. بنابراين نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار پول نرخ بهره را به سمت نرخ بهره ی تعادلي مي برند و مردم تمايل به نگهداري مقدار پول خلق شده توسط بانک مرکزي را دارند.

تقاضاي پول.

بخش ديگر نظريه ی رجحان نقدينگي، تقاضاي پول است. براي درک تقاضاي پول، يادآوري مي کنيم که تقاضاي نقديندگي دارايي (يا رجحان نقدينگي) به اين معناست که شخص پول را به طور نقد و به عنوان وسيله ی انجام معاملات و براي تبديل به هر نوع دارايي بهره رسان تقاضا مي کند.
به عبارت ديگر مردم در شرايط برابر ترجيح مي دهند به جاي ساير دارايي هاي بهره رسان، پول را به صورت نقد نزد خود نگهداري کنند زيرا با اين پول مي توانند هر نوع کالا يا خدمات مورد نظر خود را خريداري نمايند.
هر چند عوامل مختلفي مقدار تقاضاي پول را تعيين مي کنند، اما يکي از مهم ترين عواملي که در نظريه ی رجحان نقدينگي به آن اشاره شده، نرخ بهره است. زيرا نرخ بهره هزينه ی فرصت نگهداري پول است. به عبارت ديگر وقتي شما ثروتي را به صورت نقد نزد خود نگهداري مي کنيد (به جاي آن که آن پول را صرف خريد سهام سودآور کنيد) سودي را که مي توانستيد کسب کنيد از دست داده ايد.
افزايش نرخ بهره هزينه ی نگهداري پول را افزايش مي دهد و در نتيجه مقدار تقاضاي پول (رجحان نقدينگي) را کاهش خواهد داد. کاهش نرخ بهره نيز موجب کاهش هزينه ی نگهداري پول مي شود و مقدار تقاضاي پول را افزايش مي دهد. بنابراين همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي پول داراي شيب نزولي است.

تعادل بازار تعادل.

بر اساس نظريه ی رجحان نقديندگي، نرخ بهره تعادل بين عرضه و تقاضاي پول را برقرار مي کند. فقط يک نرخ بهره به نام نرخ بهره ی تعادلي وجود دارد که مقدار تقاضاي پول را دقيقاً با مقدار عرضه ی پول برابر مي کند. اگر نرخ بهره در هر سطح ديگري غير از نرخ بهره ی تعادلي قرار گيرد، مردم سعي مي کنند تا در سبد دارايي هاي خود اصلاحاتي به عمل آورند تا نرخ بهره بار ديگر به سمت نرخ تعادلي حرکت کند.
مثلاً فرض کنيد نرخ بهره بيش از نرخ بهره ی تعادلي و در سطح در نمودار 1 قرار گيرد. در اين حالت مقدار تقاضاي پول يا رجحان نقدينگي مردم کم تر از عرضه ی پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي است. در اين حالت مردمي که داراي مازاد پول هستند، به خريد سهام سودآور يا سپرده گذاري در حساب هاي بانکي مي پردازند. از آن جا که انتشاردهندگان سهام يا پرداخت کنندگان بهره ی بانکي ترجيح مي دهند که بهره ی کم تري را پرداخت کنند، بنابراين در واکنش به بازار نرخ بهره ی کم تري را پيشنهاد خواهند کرد.

شيب نزولي منحني تقاضاي کل

نقش نظريه رجحان نقديندگي در تعيين نرخ بهره تعادلي اقتصاد را ملاحظه کرديد. در ادامه کاربردهاي اين نظريه را در تقاضاي کال کالاها و خدمات بررسي مي کنيم.
سطح قيمت، يک عامل تعيين کننده ی مقدار و تقاضاي پول است. در قيمت هاي بالاتر براي خريد کالاها و خدمات در واحد زمان پول بيش تري ردوبدل مي شود، بنابراين به نگهداري پول بيش تري نياز دارند. به عبارت ديگر در قيمت هاي بالاتر مقدار تقاضاي پول در هر سطح از نرخ بهره بيش تر است. نتيجه آن که افزايش قيمت از به موجب انتقال منحني تقاضاي پول از به مي شود. نمودار 2 (الف) را ببينيد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات