ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

سياست و بحران در اقتصاد باز

کسري بودجه ی دولت

از آن جا که کسري بودجه به معناي پس انداز عمومي منفي است، باعث کاهش پس انداز ملي ( مجموع پس انداز دولتي و خصوصي ) مي شود. بنابراين، کسي بودجه دولت باعث کاهش عرضه ی وجوه وام دادني افزايش نرخ بهره و کاهش سطح سرمايه گذاري ( اثر ازدحام بيروني ) مي شود.
حال به بررسي آثار کسري بودجه در يک اقتصاد باز مي پردازيم. در مرحله ی اول کدام منحني ( عرضه يا تقاضا ) جا به جا مي شود؟ همان طور که ملاحظه کرديد در يک اقتصاد بسته اثر اوليه ی کسري بودجه بر پس انداز ملي خواهد بود، بنابراين منحني عرضه و وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) تحت تأثير قرار مي گيرد. پرسش در مرحله ی دوم اين است که منحني عرضه ی وجوه، وام دادني به کدام سمت منتقل مي شود؟ بار ديگر يادآوري مي کنيم که در يک اقتصاد بسته کسري بودجه نشان دهنده ی پس انداز عمومي منفي است، بنابراين پس انداز ملي کاهش يافته و منحني عرضه ی وجوه وام دادني به سمت چپ منتقل مي شود. اين تغيير را در قسمت ( الف ) نمودار 1 با انتقال به ملاحظه مي کنيد .
سومين و آخرين مرحله مقايسه ی تعادل جديد و تعادل قديم است. قسمت ( الف ) نمودار نشان دهنده ی اثر کسري بودجه ی امريکا بر بازار وجوه وام دادني است. با کاهش مقدار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) در دسترس قرض کنندگان در بازارهاي مالي امريکا، براي متعادل شدن عرضه و تقاضا نرخ بهره از به افزايش مي يابد. با افزايش نرخ بهره در بازار وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) تقاضاي دريافت وام از سوي قرض کنندگان کاهش مي يابد. اين تغيير را با حرکت از نقطه ی A به B بر روي منحني تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجه وام دادني ) نشان داده ايم. خانوارها و بنگاه ها نيز خريد خود از کالاهاي سرمايه اي را کاهش مي دهند. در يک اقتصاد بسته کسري بودجه باعث کاهش سطح سرمايه گذاري و به وجود آمدن اثر ازدحام بيروني مي شود.

نمودار 1 آثار کسري بودجه ی دولت. وقتي دولت سياست کسري بودجه را دنبال مي کند عرضه ی وجوه وام دادني در قسمت ( الف ) نمودار از به منتقل مي شود. براي متعادل شدن مقدار عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) نرخ بهره از به افزايش مي يابد. نرخ بهره ی بالاتر در قسمت ( ب ) نمودار باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود. کاهش خالص جريان خروج سرمايه باعث مي شود عرضه ی دلار در بازار ارز به منظور مبادله با ساير ارزها در قسمت ( ج ) نمودار از به منتقل شود. کاهش عرضه ی دلار باعث تقويت يا افزايش ارزش نرخ حقيقي ارز از به مي شود. تقويت نرخ ارز باعث کسري تجاري خواهد شد.
در يک اقتصاد باز کاهش عرضه ی وجوه وام دادني آثار ديگري نيز دارد. قسمت ( ب ) نمودار 1 نشان مي دهد که افزايش نرخ بهره از به باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود [ اين کاهش در خالص جريان خروج سرمايه بخشي از کاهش در مقدار وجوه وام دادني در حرکت از نقطه ی A به B در قسمت ( ب ) نمودار است]. از آن جا که نگهداري يا حفظ پس اندازها در داخل بهره و بازده بيش تري دارد، سرمايه گذاري در خارج از کشور جذابيت خود را از دست مي دهد و ساکنان يا اتباع اين کشور دارايي هاي سرمايه اي کم تري از خارج خريداری مي کنند. نرخ هاي بهره ی بالاتر موجب جذب سرمايه گذاري خارجي مي شود، کساني که تمايل دارند با خريد دارايي هاي سرمايه اي در امريکا درآمد و سود بيش تري به دست آورند. بنابراين وقتي کسري بودجه باعث افزايش نرخ بهره مي شود واکنش يا رفتار شهروندان يا ساکنان يک کشور و شهروندان کشورهاي خارجي در مجموع باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود.
قسمت ( ج ) نمودار نشان مي دهد که کسري بودجه چگونه بر بازار نرخ ارز تأثير مي گذارد. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه کاهش يافته مردم به ارز خارجي کم تري براي خريد دارايي هاي خارجي نياز دارند و در نتيجه منحني عرضه ی دلار از به انتقال خواهد يافت. کاهش عرضه ی دلار باعث تقويت نرخ حقيقي ارز از به مي شود. به عبارت ديگر ارزش دلار در مقابل ساير ارزها بيش تر شده است. تقويت ارزش دلار در جاي خود باعث گران تر شدن کالاهاي امريکايي در مقايسه با کالاهاي خارجي خواهد شد. بنابراين، هم شهروندان امريکايي و هم شهروندان ساير کشورها از کالاهاي امريکايي که گران تر شده کم تر خريداري مي کنند، صادرات از امريکا کاهش و واردات به امريکا افزايش مي يابد. به اين دو دليل خالص صادرات امريکا ( NX ) کاهش خواهد يافت. به همين دليل در يک اقتصاد باز کسري بودجه ی دولت باعث افزايش نرخ بهره، کاهش سطح سرمايه گذاري، تقويت ارزش پول و به وجود آمدن کسري تجاري مي شود.
يک مثال مهم درباره ی درس اين قسمت حوادث و رخدادهاي دهه ی 1980 امريکاست. به فاصله ی بسيار اندکي پس از انتخاب رونالد ريگان در سال 1980 به رياست جمهوري امريکا سياست مالي دولت امريکا به طرز اسفناک دچار تغيير شد. رئيس جمهور و مجلس امريکا قانون کاهش شديد در ماليات ها را تصويب و اجرا کردند ولي در مخارج دولت به همان نسبت کاهش نيافت، در نتيجه دولت امريکا با کسري بودجه ی بسيار زياد رو به رو شد. الگوي ما از اقتصاد باز پيش بيني مي کند که چنين سياستي بايد موجب کسري تجاري شود. کسري بودجه و کسري تجاري در اين دوران آن قدر در نظريه ( تئوري ) و تجربه به هم نزديک و مرتبط بود که يک اصطلاح جديد به نام «کسري توام» (1) خلق شد. به هر حال اين دو نوع کسري ( کسري بودجه و کسري تجاري ) از نظر ما يکسان نيستند، زيرا عوامل بسيار زيادي غير از سياست مالي مي تواند باعث ايجاد کسري تجاري شده يا بر کسري تجاري اثر داشته باشد.

سياست تجاري

سياست تجاري يک سياست دولتی است که به طور مستقيم بر مقدار صادرات و واردات کالاها و خدمات يک کشور تأثير مي گذارد. سياست تجاري ( يا سياست بازرگاني ) داراي انواع مختلفي است. يک سياست تجاري معمول و رايج تعرفه با نوعي ماليات بر واردات است. نوع ديگر سياست تجاري سهميه بندي واردات است؛ سهميه بندي واردات نوعي محدوديت مقداري بر واردات کالاها و خدمات توليد شده در خارج ( و فروخته شده در داخل ) است. سياست هاي تجاري در تمام کشورهاي جهان متداول و رايج است. هر چند نوع آن تغيير مي کند. به طور مثال دولت امريکا برخي اوقات با فشار بر خودروسازان ژاپني آن ها را مجبور مي کند. تعداد خودروهاي صادراتي و فروخته شده خود را در بازار امريکا کاهش دهند. اين اقدام را گاهي «محدوديت هاي داوطلبانه ی صادرات» مي ناميم، هر چند اين اقدامات واقعاً داوطلبانه نيست بلکه نوعي سهميه بندي واردات است.
حال به بررسي اثر سياست تجاري در اقتصاد کلان مي پردازيم. فرض کنيد صنعت خودروسازي براي رقابت با صنعت خودروسازي ژاپن دولت را متقاعد کند که يک سهميه بندي بر واردات خودرو از ژاپن وضع کند. حمايت کنندگان صنعت خودرو در امريکا در مذاکرات خود با دولت اظهار مي کنند که ارزيابي آن ها از سهميه بندي واردات خودروهاي ژاپني اين است که باعث کاهش يا بهبود کسري تجاري امريکا خواهد شد. آيا اين ادعا درست است؟ الگوي ما به کمک نمودار 2 به اين پرسش پاسخ داده است.
اولين گام در تحليل اثر سياست تجاري پاسخ به اين پرسش است که کدام منحني جا به جا مي شود. روشن است که در اثر اوليه ی وضع محدوديت بر واردات، بر مقدار واردات خواهد بود. با توجه به اين که خالص صادرات ( NX ) برابر است با صادرات منهاي واردات ( X-M )، بنابراين سياست تجاري ( سهميه بندي واردات ) بر خالص صادرات نيز تأثير خواهد داشت. از آن جا که خالص صادرات منشأ يا منبع تقاضاي دلار در بازار ارز است، سياست تجاري بر منحني تقاضا در بازار ارز تأثير مي گذارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات