هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

فقر و غناي "هدف كلي گزارشگري مالي"

 

در "قرباني حرفه" به ضرورت وجودي يك چارچوب مفهومي براي گزارشدهي مالي اشاره و بحث و بررسي اهداف مصرحه در چارچوب‌هاي مفهومي سازمان حسابرسي به فرصتي ديگر موكول شد. اين مقاله به بررسي هدف كلي گزارشگري مالي مندرج در "مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران" (به اختصار مباني نظري) نوشته‌ي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري (به اختصار هيات) مي‌پردازد و هدف مصرحه در "مفاهيم نظري گزارشگري مالي" نوشته‌ي كميته تدوين استانداردهاي حسابداري در وقت ديگري بررسي مي‌شود.

اگرچه فقط گزاره هدف كلي از "مباني نظري" هيات بررسي خواهد شد، اما براي آشنا شدن ذهن خواننده، نگاهي گذرا به ساير بخشهاي كار هيات، اشاره‌اي به ماهيت چارچوب مفهومي، مهمترين كوشش‌ها در جهت تدوين چارچوب مفهومي و ذكري از ضرورت وجودي آن خالي از فايده نخواهد بود.

انسان پيش از شروع هر كاري، به عاقبت آن مي‌انديشد و آنچه كه قصد مي‌كند انجام دهد در ذهن مرور كرده و سپس راهكار آن را بررسي مي‌كند. اين امر حتي در انجام كارهاي روزمره نيز جاري است اما چنان به آن خو گرفته‌ايم كه به وقوع چنين فرآيندي در ذهن توجه نداريم.

در حوزه علوم و امور علمي نيز انسان از قواعد عقل سليم پيروي مي‌كند. دانشمندان خواسته يا ناخواسته از چارچوبي تفكري پيروي مي‌نمايند كه متكي به منطق و عقل سليم است. هومنزوكرتيس با اعتقاد به چارچوب مفهومي در حوزه علوم، مي‌نويسند:

"اولين طرح مفهومي براي همه علوم دنياي عقل سليم است... يك طرح مفهومي با حواس مشاهده نمي‌شود، اما يك چارچوب است ... طوري ساخته شده كه ذهن به وسيله آن تجربيات حسي را طبقه‌بندي مي‌كند."

حسابداري نيز همچون علوم ديگري به چارچوب مفهومي نياز دارد. در اواخر دهه 1960 نظريه پردازان حسابداري دريافتند كه بيشترين مشكلات نظري حسابداري به مبحث اهداف و نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان باز مي‌گردد و به دنبال آن كوششهاي زيادي با تكيه بر رويكرد كاربرگرا براي صورت‌بندي نظريه‌ي حسابداري انجام شد.

افراد، انجمنها، گروهها و سازمانهاي مختلف چارچوب‌هاي مفهومي خود را تدوين و عرضه كردند كه تقريباً هيچ يك از آنها با پذيرش همگاني رو به رو نشد. از مهمترين كوششها مي‌توان به "بيانيه اساسي نظريه حسابداري" "مفاهيم بنيادي و اصول حسابداري زير بناي صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي" "اهداف صورتهاي مالي" و "بيانيه نظريه‌ي حسابداري و پذيرش نظريه" اشاره كرد.

 

چارچوب مفهومي FASB

پايدارترين كوششي كه براي تدوين چارچوب مفهومي انجام گرفت، كار هيات استانداردهاي حسابداري مالي (از اين پس FASB ) است. FASB پس از جلوس بر مسند استانداردگذاري در سال 1973، پروژه چارچوب مفهوميرا در دستور كار خود قرار داد و در اوايل كارش پيش نويس پروژه مذكور را به نظرخواهي گذاشت.

پس از آن، FASB از سال 1978 تا 1985 شش بيانيه مفاهيم و در فوريه 2000 نيز يك بيانيه مفاهيم ديگر منتشر كرد كه روي هم پيكره چارچوب مفهومي هيات را تشكيل مي‌دهند. عناوین اين هفت بيانيه به شرح زير است:

بيانيه مفاهيم شماره 1 "اهداف گزارشدهي مالي واحدهاي انتفاعي" (نوامبر 1978)

بيانيه مفاهيم شماره 2 "خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري" (مي 1980)

بيانيه مفاهيم شماره 3 "عناصر صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي" (دسامبر 1980)

بيانيه مفاهيم شماره 4 "اهداف گزارشدهي مالي واحدهاي غيرانتفاعي" (دسامبر 1980)

بيانيه مفاهيم شماره 5 "شناخت و اندازه‌گيري در صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي" (دسامبر 1984)

بيانيه مفاهيم شماره 6 "عناصر صورتهاي مالي"¹⁹ (دسامبر 1985)

بيانيه مفاهيم شماره 7 "استفاده از اطلاعات جريان نقدي و ارزش فعلي در اندازه‌گيري‌هاي حسابداري" (فوريه 2000)

 

ضرورت وجودي چارچوب مفهومي

چارچوب مفهومي در حسابداري و گزارشدهي مالي به سه دليل ضروري است: اول، چارچوب مفهومي همچون يك اساسنامه راهنماي كار استانداردگذاران قرار مي‌گيرد. هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) در تعريف چارچوب مفهومي مي‌نويسد:

"چارچوب مفهومي يك اساسنامه است – مجموعه‌اي منسجم از مباني و اهداف مرتبط كه مي‌تواند به استانداردهاي سازگار منتهي شده و ماهيت، عمل و حدود صورتهاي مالي و حسابداري مالي را مقرر نمايد."

استانداردگذاران به هنگام تدوين استانداردها به اهداف، مباني و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي مي‌نگرند و بر اساس آن استانداردها را تقرير مي‌كنند. اگر چارچوبي كه استانداردگذاران سرلوحه كار خود قرار مي‌دهند داراي انسجام و سازگاري دروني باشد، آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه نتيجه كار – استانداردها – نيز از همان ويژگيها برخوردار باشد.

دوم؛ چارچوب مفهومي مي‌تواند راهنماي كارورزان نيز باشد. عمل حسابداري همراه با تغييرات محيطي تغيير مي‌كند و متحول مي‌شود. بنابراين حسابداري همواره آبستن فعاليتها و رويدادهاي جديدي است كه در لحظه تولد، استاندارد حسابداري خاصي براي آنها وجود ندارد و كارورزان به هنگام رويارويي ناگزيرند راه حل عملي اين موارد را بيابند. در اين مواقع چارچوب مفهومي مي‌تواند راهنماي عمل قرار گيرد. كارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي، اعمال قضاوت حرفه‌اي و اتكاي به منطق، از ميان راهكارهاي موجود، بهترين را برمي‌گزينند. حتي گاهي راهكار برگزيده چنان رواج مي‌يابد و همه گير مي‌شود كه بعدها مراجع استانداردگذار نيز به آن راي اعتماد مي‌دهند و آن را به صورت استاندارد تجويز مي‌نمايند.

سوم، ديگر مزيت چارچوب مفهومي، نقش و تاثير آن بر پذيرش عمومي استانداردها است. اين نكته براي مرجع استانداردگذار بسيار حايز اهميت است زيرا استانداردي را كه عموم نپذيرند محكوم به فنا است. وقتي كارورزان بدانند كه استانداردها متكي به يك چارچوب مفهومي معتبر است، به دلايل رواني احساس آرامش خاطر بيشتري مي‌كنند و در برابر آن مقاومت و مخالفت كمتري نشان مي‌دهند.

 

مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران

پس از تصويب ماده واحده تشكيل سازمان حسابرسي در سال 1362 و تصويب اساسنامه سازمان در سال 1366، سازمان مزبور به استناد بند ز ماده 7 اساسنامه، به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور تعيين گرديد. سازمان حسابرسي نيز در جهت انجام اين وظيفه ابتدا "هيات تدوين استانداردهاي حسابداري" و سپس "كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري" را تاسيس كرد.

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري، با آگاهي از ضرورت وجودي چارچوب مفهومي، اولين و تنها محصول خود را در اسنفدماه 1376 با عنوان "مباني نظري حسابدراي و گزارشگري مالي در ايران" به صورت متن پيشنهادي به نظرخواهي گذاشت. اما عليرغم آنكه از آن زمان تاكنون نزديك به چهار سال مي‌گذرد، از سرانجام كار خبري نيست و تاييد، الغاء و يا بازنگري آن در پرده‌اي از ابهام قرار دارد.

"مباني نظري" هيات حتي در "رهنمودهاي حسابداري" و "استانداردهاي حسابداري" به عنوان چارچوبي براي وضع استانداردها به رسميت شناخته نشد، با اين وجود اثري در خور تامل است چون به زعم هيات از يك سو با توجه به تفاوتهاي موجود بين شرايط ايران با كشورهاي پيشرفته صنعتي و از سوي ديگر با بهره‌گيري از دستاوردها و تجارب علمي جهاني تدوين شده است.

به هر حال، محصول هيات – مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران – با يك مقدمه پانزده صفحه‌اي آغاز مي‌گردد. در اين مقدمه سابقه تدوين اصول حسابداري، راه حل‌هاي مختلف براي وضع و تدوين استانداردهاي ملي، بينشهاي مختلف در تدوين استانداردهاي ملي...، و متدولوژي كار تشريح شده است.

پيكره اصلي مباني نظري هيات، مشتمل بر 181 بند، به پنج بخش با عناوين زير تقسيم شده است:

بخش اول؛ "دانش و سيستم حسابداري" (بندهاي 1 الي 58)،

بخش دوم؛ " مباني حسابداري" (بندهاي 59 الي 89)،

بخش سوم؛ "ويژگيهاي كيفي اطلاعات" (بندهاي 90 الي 117)،

بخش چهارم؛ "مدل و عناصر حسابداري" (بندهاي 118 الي 159)،

بخش پنجم؛ "اصول شناخت و اندازه‌گيري عناصر حسابداري" (بندهاي 160 الي 181).

از آنجا كه اهداف گزارشگري مالي اساس و بنيان يك چارچوب مفهومي را ساخت مي‌بخشد و بر ساير اجزاي چارچوب مفهومي اثرگذار است، نوشته حاضر فقط به بحث و بررسي هدف كلي گزارشگري مالي مذكور در بند 40 مباني نظري مي‌پردازد و به نكات قابل طرح درباره ساير بخشهاي كار هيات وارد نمي‌شود. در بررسي هدف كلي گزارشگري مالي، ابتدا كلمات، اصلاحات و عبارات سازنده گزاره هدف با توجه به معني هر يك بحث و بررسي مي‌شود و فقط نكات و برداشتهاي محتمل‌تر به اختصار بيان مي‌گردد. از اين رو به ساير نكاتي كه اهميت كمتري دارند و باعث تفصيل بحث مي‌شوند، پرداخته نمي‌شود. همچنين، حتي الامكان سعي شده است كه نكات هر مورد زير همان عنوان بيان شود تا از تداخل مفاهيم پيشگيري گردد، اما اين امر در پاره‌اي از اوقات ميسر نبوده است.

دست آخر، در ادامه بحث نكاتي كه به كليت گزاره هدف مربوط است و يا به هيچ يك از اجزاي سازنده گزاره به تنهايي ارتباط ندارد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

 

هدف كلي گزارشگري مالي

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري در "مباني نظري" هدف كلي گزارشگري مالي را بيان، و سپس آن را به پنج هدف مشخص تقسيم مي‌كند. هيات در تبيين هدف كلي گزارشگري مالي مي‌نويسد:

"هدف كلي گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان (كند)²⁸ و از اين طريق سرمايه‌گذاران، اعطا كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميم‌گيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد..."(بند 40)

براي بحث و بررسي هدف فوق، ابتدا گزاره بالا را به اجزا و عبارات تشكيل دهنده آن تقسيم و سپس بحث خود را حول هر يك از آنها متمركز خواهم كرد. عناصر گزاره بالا را مي‌توان به صورت زير تقطيع و بازنويسي كرد:

الف) [هدف كلي]

ب) [گزارشگري مالي]

ج) [فراهم آوردن اطلاعاتي است كه]

د) [آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر]

ه‍( ]وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را ]

و) [بيان (كند)]

ز) [و از اين طريق]

ح) [سرمايه‌گذاران، اعطا كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان برون سازماني را در]

ط) [قضاوت و تصميم‌گيري نسبت به امور يك واهد انتفاعي]

ي) [ياري دهد]

 

الف) هدف كلي

عبارت "هدف كلي" يك تركيب وصفي است و صفت "كلي" در اين تركيب به دو صورت قابل تفسير است:

يك برداشت از صفت "كلي" اين است كه فرض كنيم گزاره هدف يك واحد تقسيم‌پذير به اجزاي كوچكتر است. يعني واژه "كلي" اين پيام را مي‌رساند كه اجزاي كوچكتري را مي‌توان از گزاره هدف، با توجه به معني، استنتاج كرد. مثل زماني كه ترازنامه و صورت سود زيان را مي‌توان از اصطلاح "صورتهاي مالي" بيرون كشيد. شايد با همين برداشت است كه هيات مي‌نويسد:

"... اين هدف كلي به هدفهاي مشخصي كه دستيابي به هر يك از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتي معين است به شرح زير تقسيم مي‌شود:" (بند 40)

و پس از آن پنج هدف مشخص را با عناوين زير مطرح مي‌كند:

فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي وضعيت مالي و بنيه اقتصادي؛ فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي عملكرد و توان سودآوري؛ فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي چگونگي تامين و مصرف وجوه نقد؛ فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي چگونگي ايفاي مسئوليت مباشرت و انجام تكاليف قانوني؛ فراهم آوردن اطلاعات مكمل براي درك بهتر اطلاعات ارائه شده و پيش بيني وضعيت آتي.

اما چنين برداشتي از صفت "كلي" يك سوال اساسي را به ميان مي‌آورد: آيا پنج زير هدف پيشگفته، واقعاً از گزاره هدف قابل استنتاج هستند؟ نتيجه‌گيري زير هدفهاي سوم تا پنجم از گزاره هدف ترديدپذير است و به نظر مي‌رسد ارتباط روشني بين گزاره هدف كلي و زير اهداف سوم تا پنجم وجود ندارد. براي مثال، زير هدف چهارم چگونه از گزاره هدف استنتاج مي‌شود؟

برداشت ديگر از صفت "كلي"، اين است كه فرض كنيم هيات قصد دارد تا حد امكان گزاره هدف را كلي و عام صورت‌بندي كند تا حوزه معني آن وسعت گيرد و در نتيجه احتمال دستيابي به هدف بيشتر گردد. يعني شايد واژه "كلي" اين پيام را به خواننده مي‌رساند كه گزاره هدف جامعيت و كليت دارد و حوزه صدق معني در آن وسيع و گسترده است.

اما در اين حالت، يك نكته قابل توجه وجود دارد: با وارد كردن عبارات محدود كننده (د)، (ه‍( و (ز) حوزه صدق معني در هدف گزارشگري مالي كوچك شده است. هرچه تعداد عبارات بيشتري را به گزاره هدف اضافه كنيم حوزه صدق معني در آن محدودتر مي‌شود و البته احتمال نرسيدن به هدف بيشتري را به گزاره هدف اضافه كنيم حوزه صدق معني در آن محدودتر مي‌شود و البته احتمال نرسيدن به هدف بيشتر.

 

ب) گزارشگري مالي

درج عبارت "گزارشگري مالي" در گزاره هدف حكايت از آن دارد كه هيات تدوين استانداردها حوزه‌اي وسيع‌تر از صورتهاي مالي را براي اهداف برگزيده و از اين نظر خود را از همتايش كميته تدوين استانداردهاي حسابداري – متمايز كرده است. اين برداشت كه با مشاهده اصطلاح "گزارشگري مالي" به ذهن متبادر مي‌گردد، در جاي ديگري از كار هيات تاييد و تقويت مي‌شود. هيات تدوين استانداردهاي حسابداري زير عنوان "صورتهاي مالي و گزارشگري مالي" مي‌نويسد:

"اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سيستم حسابداري ارتباط دارد، در برمي‌گيرد..." (بند 8)

عبارت بالا و اصطلاح "گزارشگري مالي "در ابتداي گزاره هدف هر دو دلالت بر آن دارند كه هيات سطح بالاتري از صورتهاي مالي را براي هدفگذاري جولانگاه خود قرار مي‌دهد.

اما همه عبارات به كار رفته در گزاره هدف با اين سطح سازگاري ندارند و در ذهن خواننده بذر ترديد مي‌كارد. به نظر نگارنده مفاهيمي كه اجزاي (د) و (ه‍( به دوش مي‌كشند محدودتر از مفهوم اصطلاح "گزارشگري مالي" است و بنابراين حوزه معنايي گزاره هدف را از گزارشدهي مالي به سطح پائين‌تري تنزل مي‌دهد. يعني حوزه صدق مفهوم در گزارشگري مالي وسيع‌تر از مفاهيمي است كه هر يك از عبارات (د) و (ه‍( مخابره مي‌كنند.

عبارت "آثار مالي معاملات، عمليات، و رويدادهاي مالي موثر بر" تعبيرپذير است و اين عبارت را مي‌توان به تغييرات در عناصر معادله حسابداري تعبير كرد، اگرچه ممكن است هيات چنين تعبيري را تجويز نكرده باشد.

همچنين، از آنجا كه ارائه اطلاعات درباره وضعيت مالي و نتايج عمليات، در عرف كنوني حسابداري، ناخواسته به سطح صورتهاي مالي منتهي مي‌شود، اين احتمال وجود دارد كه درج اصطلاح "وضعيت مالي" و "نتايج عمليات" در گزاره هدف باعث شود تا معني و محتواي گزاره هدف از سطح گزارشدهي مالي به سطح صورتهاي مالي تنزل يابد و محدود گردد. اين نكته با مشاهده عبارت زير در مباني نظري قابل درك است:

"از لحاظ مقاصد اين بيانيه صورتهاي مالي مجموعه‌اي است از صورتهاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي‌دهد..."(بند 8)

 

د) آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر

درج اين عبارت در گزاره هدف، علاوه بر كاستن از كليت گزاره، و تنزل دادن سطح و حوزه معنايي آن، از نظر معني و مفهوم اصطلاحات سازنده آن نيز داراي ابهام است. تعاريف و رابطه بين اصطلاحات سازنده آن نيز داراي ابهام است. تعاريف و رابطه بين اصطلاحات "معاملات"، "عمليات" و "رويدادهاي" مالي در كار هيات ارائه نشده است و از اين رو خواننده با تكيه بر دانش حسابداري خود از اصطلاحات مذكور حق برداشت خواهد داشت.

از آنجا كه حسابداري فن و يا علمي وارداتي است، بنابراين سه اصطلاح بالا در زبان فارسي اصالت ندارند و برگردان‌هايي از همتاي خود در زبان بيگانه هستند. به همين دليل منطقي‌تر بود كه اين سه اصطلاح پيش از درج در گزاره هدف تعريف مي‌شدند. بدون اين تعاريف، هر خواننده‌اي با رويت اين سه اصطلاح در گزاره هدف مي‌تواند نتيجه بگيرد كه تمامي مباحث حسابداري بايد تحت يكي از اين سه اصطلاح طبقه‌بندي شود تا آنگاه بتوان به گزارشدهي آنها پرداخت.

در صورت نبود تعاريف براي سه اصطلاح در گزاره هدف مي‌تواند نتيجه بگيرد كه تمامي مباحث حسابداري بايد تحت يكي از اين سه اصطلاح طبقه‌بندي شود تا آنگاه بتوان به گزارشدهي آنها پرداخت.

در صورت نبود تعاريف براي سه اصطلاح مذكور خواننده با اتكا به دانش حسابداري خود حق تفسير و برداشت خواهد داشت و آنگاه اين احتمال وجود دارد كه بعضي موضوعات حسابداري، بر طبق دانش خواننده، تحت هيچ يك از سه اصطلاح قرار نگيرند. براي نمونه، شناخت سود و زيان تحقق نيافته سرمايه‌گذاريها تحت كدام يك از سه اصطلاح پيشگفته قرار مي‌گيرد؟ پاسخ اين سوال از ديد افراد مختلف، با در نظر گرفتن دانش حسابداري آنها، متفاوت خواهد بود.

 

ه‍( وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را

قبلاً گفته شد كه اين عبارت باعث مي‌شود تا گزاره هدف از كليت بيفتد. همچنين، وجود دو اصطلاح "وضعيت مالي" و "نتايج عمليات" مي‌تواند شان و مرتبه گزاره هدف را تا سطح صورتهاي مالي تنزل دهد و حوزه مفهومي گزاره هدف را محدود به صورتهاي مالي كند.

علاوه بر اين موارد، دو اصطلاح "وضعيت مالي" و "نتايج عمليات" داراي معاني عرفي هستند و مفهوم روشني ندارند و برداشتهاي متفاوتي از آنها مي‌شود. اين دو برگردان‌هايي از اصطلاحات انگليسي هستند و به ترتيب برابرهايي براي Financial Position (Condition) , Results of (From) Operations  مي‌باشند. دو اصطلاح پيشگفته در ادبيات حسابداري معني و مفهوم روشن و صريحي ندارند.

بعضي "وضعيت مالي" را مترادف با ترازنامه مي‌گيرند. بعضي هم معني روشني براي آن قائل نيستند. فرهنگ حسابداران (كهلر) اصطلاح "نتايج عمليات" را برابر با "سود خالص (new income) گاهي سود قبل از افزودن ساير درآمدها و هزينه‌ها" مي‌داند. نگارنده نيز بر اين باور است كه معني و مفهوم اين دو اصطلاح بين ارباب حسابداري يكسان نيست و از اين رو بهتر بود در كار هيات تعريف مي‌شدند، در حالي كه هيات معاني اين دو اصطلاح را بديهي پنداشته است.

نكته ديگري كه زير عبارت (ه‍( قابل طرح است "واحد انتفاعي" است. هيات تدوين استانداردهاي حسابداري در تعريف واحد انتفاعي نوشته است:

"واحد انتفاعي، موسسه يا سازماني است كه توسط دولت و يا يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي عمومي يا خصوصي تشكيل شود و به قصد انتفاع به فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي بپردازد. كليه موسسات و سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي‌شوند، از لحاظ مقاصد اين بيانيه واحد انتفاعي تلقي مي‌گردند..." (بند 13)

اگر اين تعريف را براي واحد انتفاعي در گزاره هدف بپذيريم، آنگاه بحث گزارشدهي قسمتي و موضوع صورتهاي مالي تلفيقي بلاتكليف مي‌مانند و در وقت استانداردگذاري با ابتناي بر چنين هدفي نمي‌توان براي آنها استانداردگذاري كرد.

اما هيات در بخش دوم "مباني نظري" زير عنوان "فرض تفكيك شخصيت" مي‌نويسد:

"... در شرايط خاص يا بنا بر الزامات قانوني، واحدهاي انتفاعي متعلق و يا در كنترل يك شخص حقوقي يا حقيقي معين ممكن است مجتمعاً به عنوان يك شخصيت حسابداري يگانه تلقي شوند. در مقابل، هر يك از شعب اصلي يا كارخانه‌هاي متعلق به يك واحد انتفاعي معين ممكن است تحت شرايط خاص، شخصيت حسابداري جداگانه‌اي به حساب آيند..."(بند 62)

بنابر عبارت بالا مي‌توان گفت كه به جاي اصطلاح "واحد انتفاعي" بايد اصطلاح "شخصيت حسابداري" در گزاره هدف قرار مي‌گرفت. اين معني با مشاهده عبارت زير بهتر درك مي‌شود؛

"... هر واحد انتفاعي يك شخصيت حسابداري است اما هر شخصيت حسابداري مي‌تواند بر شخصيت حقوقي منطبق، فراتر يا محدودتر از آن باشد." (بند 63)

صرف نظر از موارد قبلي، وقتي دو عبارت (د) و (ه‍( با هم در نظر گرفته مي‌شوند، يك سوال اساسي مطرح مي‌شود: با ابتناي بر گزاره هدف، آيا وضعيت مالي و نتايج عمليات (صرف نظر از ابهام در معني آنها) يك واحد انتفاعي گزارش مي‌شود يا آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر آنها؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 یا پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات