ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10
حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

شماره‌ بنـد
* دامنه‌ كاربرد
2 - 1
* تعاريف‌
4 - 3
* ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
7 - 5
* شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
18 - 8
* كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌
19
* نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌
21 - 20
* نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌
22
* ساير موارد افشا
26 - 23
* تاريخ‌ اجرا
27
* مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
28
* پيوست‌: فهرست‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و نحوه‌ حسابداري‌ آن

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10
حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“
مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.
دامنـه‌ كاربرد
1 . اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.
تعاريف‌
3 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:
* دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.
* كمك‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.
* كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از كمكهاي‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارايي‌ به‌ واحد تجاري‌ يا جلوگيري‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاري‌ در قبال‌ رعايت‌ برخي‌ شرايط‌، درگذشته‌ يا آينده‌، مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌. آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ دولت‌ كه‌ تعيين‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولي‌ امكان‌پذير نيست‌ و همچنين‌ معاملات‌ واحد تجاري‌ با دولت‌ كه‌ نتوان‌ آنهـا را از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تميز داد، جزء كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

* ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

4 . براي‌ اهداف‌ اين‌ استاندارد واژه‌ دولت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌اي‌ تعريف‌ شده‌ است‌. در اين‌ استاندارد همچنين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ نهادهاي‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همانند كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود.
ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
5 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ معطوف‌ به‌ ترغيب‌ واحد تجاري‌ يا كمك‌ به‌ آن‌ جهت‌ انجام‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ مصالح‌ اجتماعي‌ يا اقتصادي‌ ضرورت‌ دارد. كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ طيف‌ گسترده‌اي‌ را دربر مي‌گيرد و به‌ علت‌ تغيير در سياستهاي‌ دولت‌ و يا وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ جديد تغيير مي‌يابد. اعطاي‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ داراي‌ شرايط‌ متعددي‌ از جمله‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌، وجود بودجه‌ مصوب‌، انجام‌ تشريفات‌ لازم‌ جهت‌ دريافت‌، نظارت‌ بر مخارج‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ و نحوه‌ تسويه‌ آن‌ است‌ كه‌ بر اين‌ اساس‌، از دريافت‌ كمك‌ و چگونگي‌ وصول‌ آن‌ اطمينان‌ حاصل‌ مي‌شود.
6 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ و اهداف‌ داراي‌ اشكال‌ متفاوتي‌ است‌ كه‌ عمدتاً به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
الف . كمكهايي‌ كه‌ جهت‌ حمايت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ در شرايط‌ اضطراري‌ يا جبران‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قبلي‌ آن‌ بدون‌ هرگونه‌ پيش‌ شرطي‌ درارتباط‌ با عمليات‌ آتي‌ واحد تجاري‌ يا الزام‌ آن‌ به‌ انجام‌ مخارج‌ بيشتر، اعطا مي‌شود. براي‌ مثال‌، مي‌توان‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ جهت‌ جبران‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ طبيعي‌ و جنگ‌ يا جلوگيري‌ از تعطيل‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نام‌ برد.
ب . كمك‌هايي‌ كه‌ جهت‌ تأمين‌ مالي‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ طي‌ مدتي‌ مشخص‌ يا جبران‌ زيان‌، هزينه‌ها يا كاهش‌ درآمد واحد تجاري‌ و با پيش‌بيني‌ قبلي‌ اعطا مي‌شود. در برخي‌ موارد، اين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ منبع‌ عمده‌ درآمد واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از يارانه‌هاي‌ پرداختي‌ در رابطه‌ با بهاي‌ خريد مواد يا فروش‌ محصول‌ و يا جبران‌ زيان‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ارائه‌كننده‌ خدمات‌ عمومي‌ نام‌ برد.
ج . كمكهايي‌ كه‌ شرط‌ اساسي‌ اعطاي‌ آن‌ الزام‌ واحد تجاري‌ دريافت‌كننده‌ كمك‌، به‌ خريد يا ساخت‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ يا تحصيل‌ آن‌ به‌ هر شكل‌ ديگر است‌. در رابطه‌ با اين‌ كمكها شرايط‌ فرعي‌ ديگري‌ نيز ممكن‌ است‌ درنظر گرفته‌ شود كه‌ نوع‌ يا محل‌ استفاده‌ از داراييهاي‌ مزبور يا دوره‌هايي‌ را كه‌ طي‌ آن‌ داراييها بايد تحصيل‌ يا نگهداري‌ شود محدود سازد. در برخي‌ موارد، درصورت‌ عدم‌ دريافت‌ اين‌ كمكها، واحد تجاري‌ اساساً قادر به‌ شروع‌ يا ادامه‌ فعاليت‌ خود نيست‌. از جمله‌ اين‌ كمكها مي‌توان‌ به‌ كمك‌ از محل‌ داراييهاي‌ ايجاد شده‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و اهداي داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود اشاره‌ كرد.

د . كمكهايي‌ كه‌ در قالب‌ بخشش‌ مطالبات‌ دولت‌ از واحد تجاري‌ (از قبيل‌ بخشودگي‌ اصل‌ و سود تضمين‌ شده‌ تسهيلات‌ دريافتي‌) اعطا مي‌گردد و نيز كمكهايي‌ كه‌ جمعاً و خرجاً در بودجه‌ دولت‌ منظور مي‌شود (يعني‌ از يك‌ طرف‌ به عنوان‌ درآمد دولت‌ و از طرف‌ ديگر به عنوان‌ هزينه‌ دولت‌ در بودجه‌ شناسايي‌ مي‌شود) از قبيل‌ معافيتهاي‌ گمركي‌ اعطايي‌ به‌ وزارت‌ نيرو و شركتهاي‌ تابعه‌ موضوع‌ ماده‌ واحده‌ مصوب‌ 15/4/1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تأمين‌ غير مستقيم‌ مابه‌التفاوت‌ مابه‌ازاي‌ ريالي‌ ارز تخصيصي‌ به‌ واحدهاي‌ تجاري‌ طبق‌ قانون‌ بودجـه‌ و موافقتنامه‌هاي‌ مربوط‌.
7 . كمك‌ دولت‌ مي‌تواند به‌ اشكالي‌ غير از كمكهاي‌ بلاعوض‌ در قالب‌ اعطاي‌ مزيتهاي‌ خاص‌ صورت‌ گيرد كه‌ متضمن‌ جريان‌ ورود منابع‌ به‌ واحد تجاري‌ يا كاهش‌ جريان‌ خروج‌ منابع‌ از آن‌ نباشد، براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از كمكهاي‌ مشاوره‌اي‌، اعطاي‌ شرايط‌ ترجيحي‌ در تسهيلات‌ پرداختي‌، تضمين‌ بدهي‌ واحد تجاري‌، معافيتهاي‌ مالياتي‌ و گمركي‌ و اعمال‌ نرخهاي‌ ارزان‌ قيمت‌ ارز در سيستمهاي‌ ارزي‌ چند نرخي‌ نام‌ برد.

موضوع : مقالات