يكي از بحث‌هاي جديد و بسيار جالب مطرح شده در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي در سال‌هاي 1960 و 1970 مفهوم حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي شركت است.
 

چنانچه شركت‌ها در مقابل اثراتي كه بر اجتماع و محيط مي‌گذارند، پاسخگو باشند و همانند حسابرسي مالي سالانه به يك حسابرسي اجتماعي سالانه تن در دهند، به نظر مي‌رسد يك سيستم ايده‌آل در ارزيابي مسووليت‌هاي اجتماعي شركت شكل خواهد گرفت. نخستين بحث جدي دراين زمينه در اواسط سال‌هاي 1950 مطرح شد و حسابرسي اجتماعي به سرعت جايگاه خود را در بين علاقه‌مندان مباحث حسابرسي باز كرد. پيش‌بيني مي‌شد كه در سال 1980 همه شركت‌ها نيازمند انجام حسابرسي اجتماعي باشند، اما واقعيت اين است كه تاريخ اين رشته در20 سال اخير شاهد افت و خيزهاي فراواني بوده و حتي تا مرز نابودي پيش رفته است. نابودي و اضمحلال حسابرسي اجتماعي احتمالا به خاطر عوامل متعددي بوده است. يكي از اين عوامل، عدم استقبال داوطلبانه از آن از سوي واحد‌هاي تجاري است. خيلي از مباحث حسابرسي كه از فعاليت‌هاي اجتماعي، دانشگاهي و مواردي نظير آن نشات مي‌گيرند، وقتي با واحدهاي تجاري در ميان گذاشته مي‌شود، با بي‌ميلي و عدم رغبت آنها مواجه مي‌شوند. از طرف ديگر، مديران واحدهاي تجاري ‌ترس از آن دارند كه فشار بر واحدهاي تجاري آنها براي انجام حسابرسي اجتماعي، آنها را در مقابل آماج انتقادات قرار داده و در تيررس توجه دولت قرار گيرند.
در آمريکا دولت فدرال در اجراي حسابرسي اجتماعي مشاركت فعال دارد و با قدرتي كه دارد با شركت‌هايي كه از استانداردهاي اجتماعي منحرف شده‌اند، برخورد مي‌كند. حوزه‌هايي وجود دارند كه شركت‌هاي فعال در اين حوزه‌ها تحت هيچ شرايطي حاضر به انجام حسابرسي داوطلبانه نمي‌شوند. بنابراين، الزامات قانوني بايد وجود داشته باشد تا آنها را به مسير درست هدايت کند. بايد توجه داشت كه هر قدر هم كه انجام حسابرسي داوطلبانه براي شركت‌ها سبب ايجاد محدوديت شود، اما اين كار مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد. با شکل‌گيري نهاد‌هاي قانوني نظير اداره سلامت و ايمني شغلي (OSHA) كميسيون فرصت‌هاي شغلي برابر (EEOC) كميسيون ايمني محصول مصرفي (CPSC) و آژانس حفاظت محيطي (EPA) در آمريکا، شركت‌ها هر چند با بي‌ميلي آماده ورود به دنياي حسابرسي اجتماعي شدند، اما سرانجام در اواخر دهه70 يك تحول ‌تراژديک در سياست‌هاي اين کشور صورت گرفت و به دنبال حركتي كه در دهه‌هاي 50 و60 براي حسابرسي اجتماعي صورت گرفته بود، به تمامي‌ مباحثي كه در مورد حسابرسي اجتماعي داوطلبانه وجود داشت، خاتمه داده شد. سال 1980 نقطه عطفي در تحولات حسابرسي اجتماعي در ايالات‌متحده به شمار مي‌رود. موضوع مهم كه در اين بين پديد آمده بود، مداخلاتي بود كه دولت فدرال در شركت‌هاي بزرگ آمريكايي انجام مي‌داد و مشاجراتي كه بين رهبران شركت‌ها و مقامات دولتي صورت مي‌گرفت، اين حركت اشتباه باعث شد كه حسابرسي اجتماعي و به‌خصوص تدوين مقررات دولت فدرال در اين حوزه علاقه‌مندي و استقبال خود را در بين عموم و واحدهاي تجاري از دست دهد. هر چند فوايد حسابرسي اجتماعي به طوركامل نابود شده بود، اما بعدها تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت تا حسابرسي اجتماعي به جايگاه واقعي خود همانند دهه‌هاي50 و 60 باز گردد. با پيدايش فوايد جديدي كه در سال‌هاي 1990 براي پاسخگويي اجتماعي واحد‌هاي تجاري پديدار شد حسابرسي اجتماعي حيات جديدي را آغاز كرد و نشان داد كه مي‌خواهد همچنان به حيات خود ادامه دهد. در شرايط فعلي و با موضوعات مختلفي كه حسابرسي اجتماعي درگير آن است به نظر مي‌رسد اين رشته نوين از حسابرسي سير تكاملي خود را در آينده ادامه خواهد داد و واحدهاي تجاري بايد منتظر استانداردها و بيانيه‌هايي در اين زمينه باشند.
گزارشگري اجتماعي و نقش آن در شفاف‌سازي اطلاعات
واژه مسووليت اجتماعي به پاسخگويي در برابر جامعه در ارتباط با موضوعات مربوط به منافع عمومي مثل آسايش، رفاه، امنيت عمومي‌ و محيط زيست و اجتماع اشاره دارد. روز‌به‌روز بر تعداد شرکت‌هايي که اطلاعاتي در مورد مسووليت اجتماعي شان مثل مسووليت در برابر حفاظت از محيط زيست، افشا مي‌کنند، افزوده مي‌شود. بسياري از شرکت‌هاي چند مليتي فهرستي از فعاليت‌هاي اجتماعي‌شان را جهت استفاده ذي‌نفعان افشا مي‌کنند. بسياري از کشورهاي توسعه يافته قوانين و مقرراتي در اين زمينه به تصويب رسانده‌اند. هدف از تنظيم قوانين و استانداردهاي مربوط به افشاي عملکردهاي غيرمالي واحدهاي تجاري، حصول سطح بالاتري از شفافيت در مورد عمليات شرکت‌ها است. شفافيت در گزارشگري به سرمايه‌گذاران کمک فراواني در تشخيص شرکت‌هايي با عملکرد خوب از شرکت‌هايي با عملکرد بد مي‌كند. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران براي مشخص كردن شرکت‌هايي با عملکرد خوب به مشخصه‌اي نياز دارند، شفافيت در گزارشگري مالي مي‌تواند به عنوان مشخصه‌اي براي شرکت‌هايي با عملکرد خوب به کار برده شود. فرآيند شفاف‌سازي عبارت است از فراهم کردن گستره‌اي از اطلاعات قابل اعتماد و مربوط در مورد عملکرد شرکت، وضعيت مالي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، ارزش و مديريت شرکت و ريسک عمومي شرکت که تمامي‌افراد ذي‌نفع را در اتخاذ تصميمات اقتصادي‌شان ياري رساند.
برعکس بازارهاي نوظهور همانند اکثر کشورهاي آسيايي و از جمله ايران، تقاضا براي اطلاعات در واحدهاي تجاري واقع در کشور‌هايي با بازار سرمايه توسعه يافته، به راحتي و به سهولت تامين مي‌شود. عوامل مهم و تاثيرگذاري مثل بحران مالي آسيا و رسوايي شرکت‌هاي مشهور در جهان باعث شد که نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان افزايش يابد و استفاده‌کنندگان به اطلاعات مفصل‌تر و تخصصي‌تري نياز پيدا کنند. استفاده‌کنندگان با قدرت و توانايي لازم براي به‌دست آوردن گزارش‌هاي مناسب در تلاش هستند. آنها تمام قدرت و توانايي‌شان را در جهت به‌دست آوردن گزارش‌هاي ويژه در پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي خاص خود صرف مي‌کنند. بنابراين در صورتي که واحدهاي تجاري شفاف‌سازي مناسبي در فرآيند گزارشگري خود نداشته باشند، استفاده‌کنندگان با توانايي که دارند مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را از کانال‌هاي ديگري به‌دست آورند.
تصميمات دولت، نهادهاي تدوين‌کننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير گروه‌‌هاي مسوول، در مورد فرآيند گزارشگري اطلاعات توسط واحدهاي تجاري، عامل مهمي است که مي‌تواند محتواي گزارش‌هاي مالي را تحت تاثير قرار دهد. بسياري از استانداردها به گونه‌اي طراحي شده‌اند که واحدهاي تجاري را براي تهيه اطلاعات مفيد و مختصر تشويق مي‌کنند. تعداد نسبتا کمي‌از استفاده‌کنندگان توانايي، تجربه و تخصص لازم را براي تجزيه و تحليل اطلاعات مالي دارند. بسياري از سرمايه‌گذاران و سهامداران، تصميمات خود را نه تنها با استفاده از توصيه‌هاي کارشناسان بلکه با استفاده از منابع ديگر اتخاذ مي‌كنند. محدود کردن يا کاهش دادن اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي شرکت‌ها، گزارش‌هاي مالي را ساده و سطحي مي‌كند و موجب مي‌شود که آنها براي تعداد زيادي از استفاده‌کنندگان قابل فهم شود، اما اين امر ممکن است باعث حذف برخي اطلاعات اساسي و مفيد براي استفاده‌کنندگاني همانند متخصصان و کارشناسان شود.
هدف اصلي فرآيند گزارشگري اين است که اطلاعات سودمند را از طريق ارائه گزارش‌هاي مالي (به عنوان منبع اصلي اطلاعات) براي افرادي که توانايي و قدرت به‌دست آوردن اطلاعات از روش‌هاي ديگر را ندارند، فراهم كند. مديريت مي‌تواند فراتر از تعهدات قانوني خود به صورت داوطلبانه گزارش‌هايي به منظور شفاف‌سازي هر چه بيشتر تهيه كند. البته اگر مديريت شرکت به اين نتيجه برسد، که برخي تقاضاهاي اطلاعاتي غير منطقي هستند يا منافع شرکت را به خطر مي‌اندازند (همانند معايب رقابتي) بايد توافقاتي در مورد عدم افشاي اطلاعات با استفاده‌کنندگان داشته باشد.
فرآيند گزارشگري اجتماعي مي‌تواند موارد زيادي را شامل شود. مواردي مثل، اطلاعات مربوط به استراتژي‌ها، تحصيل‌ها و ادغام‌ها، منابع انساني، مسووليت‌هاي اجتماعي، سرمايه‌گذاري‌ها، ارزش افزوده و.... بسياري از شرکت‌هاي چند مليتي فعال در بورس‌هاي توسعه يافته اطلاعات مربوط به منابع انساني را فراهم مي‌کنند. اين قسمت از افشا معمولا شامل اطلاعاتي در مورد ساختار سازماني، مديريتي، استخدام و شرايط کار است. افشاي چنين اطلاعاتي در کشورهاي استراليا، نيوزلند، فرانسه، سوئد و آمريکا بالا است. افشاي اطلاعاتي در مورد شرايط کار و استخدام کارکنان در کشورهاي فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوئيس و انگليس در سطح نسبتا بالايي انجام مي‌شود. محتواي گزارش‌هاي اجتماعي در کشورهاي مختلف و در فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت است و شامل موضوعاتي مثل روابط کاري، آموزشي، امکانات رفاهي و امنيت مي‌شود. اين موضوع جالب است که در فرانسه ‌ترازنامه اجتماعي يا گزارش اجتماعي تهيه مي‌شود که محتويات آن به شرح جزئياتي مثل، امنيت، سلامت، ساختار جامعه، ساعات کار، اعتصاب‌ها و روابط صنعت با افراد جامعه و غيره مي‌پردازد. از ديدگاه شرکت‌هاي آمريکايي، افشاي اطلاعات در مورد ارزش افزوده با اهميت و مهم است، زيرا آگاهي از اين اطلاعات اغلب براي استفاده‌کنندگان مفيد و سودمند است. صورت حساب ارزش افزوده، توزيع ارزش افزوده ناشي از عملکرد شرکت را بين گرو‌هاي مختلف به خصوص کارکنان و سهامداران نشان مي‌دهند. تعداد کمي ‌از واحدهاي تجاري به‌خصوص شرکت‌هاي اروپايي اين اطلاعات را فراهم مي‌کنند. هدف صورت حساب ارزش افزوده که ارزش افزوده شده به مواد و خدمات خريداري شده از بيرون را نشان مي‌دهد، بيان نتايج عمليات شرکت است که قابل نسبت دادن به تلاش‌هاي گروه‌هاي گسترده‌اي از افراد (علاوه بر سهامداران) و نشان دادن توزيع ثروت ايجاد شده بين همه ذي‌نفعان است.
پاسخگويي اجتماعي
و حاکميت شرکتي
حاكميت شركتي در ادبيات مالي و حسابداري داراي تعاريف متعددي است. يک از کامل‌ترين تعاريف چنين است: «دامنه نظام كنترلي به منظور حفظ و افزايش منافع سهامداران واحدهاي تجاري» (فاما و جنسن، 1993). تعاريف حاکميت شرکتي در متون علمي‌داراي ويژگي‌هاي مشترک و معيني هستند که يکي از آنها «پاسخگويي» است. اين تعاريف بر پاسخگويي نسبت به سهامداران و ديگر ذي‌نفعان تاکيد دارند. تعاريف گسترده‌تر نشان مي‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌هاي آينده و منابع طبيعي (محيط زيست) مسووليت دارند. در اين ديدگاه، سيستم حاکميت شرکتي در حقيقت موانع، اهرم‌ها و تعادل‌هاي درون سازماني و برون سازماني براي شرکت‌ها است که تضمين مي‌کند آنها مسووليت خود را نسبت به تمام ذي‌نفعان انجام دهند و در تمام زمينه‌هاي فعاليت تجاري، به صورت مسوولانه عمل کنند. همچنين، استدلال منطقي در اين ديدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط مي‌توان با در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان برآورده کرد؛ چرا که شرکت‌هايي که در برابر تمام ذي‌نفعان مسوول هستند، در دراز مدت موفق‌تر و پر رونق‌ترند. شرکت‌ها مي‌توانند ارزش آفريني خود را در دراز مدت افزايش دهند، آنها اين کار را با انجام مسووليت خود در برابر تمام ذي‌نفعان و با بهينه‌سازي سيستم حاکميت خود به طور شايسته‌اي انجام خواهند داد (حساس يگانه، 1384).
حسابرسي اجتماعي چيست؟
حسابرسي اجتماعي فرآيندي است که واحد تجاري را قادر مي‌سازد تا منافع و محدوديت‌هاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي را ارزيابي کرده و آن را توجيه کند. اين روشي است که يک سازمان براي خلق ارزش و رسيدن به اهدافي که متعهد شده است انجام مي‌‌دهد. حسابرسي اجتماعي يک ارزيابي از اثرات اهداف غير مالي يک سازمان را نشان مي‌دهد که به طور سيستماتيک و قانوني منعکس‌کننده عملکرد سازمان و ديدگاه ذي‌نفعان آن سازمان است. حسابرسي اجتماعي الزامات مرتبط با ذي‌نفعان را بيان مي‌کند. ذي‌نفعان عبارتند از گروه‌ها يا اشخاصي که داراي منافع مستقيم يا غير مستقيم در سازمان بوده يا منافعي در واحد تجاري سرمايه‌گذاري کرده‌اند. اين گروه‌ها شامل سهامدارن، دارندگان اوراق مشارکت، کارگران، مشتريان، گروه‌هاي داوطلب، موسسان، پيمانکاران، تهيه‌کنندگان مواد اوليه، مقامات محلي و... هستند. حسابرسي اجتماعي به وسيله خود واحد تجاري ايجاد شده و سازمان به طور مستقيم با آن درگير است. به اين‌ترتيب که يک شخص يا يک نهاد مستقل خارجي صحت، درستي و عينيت حسابرسي اجتماعي را رسيدگي مي‌کند.
فرآيند حسابرسي بايد به طور متناوب و در يک زمان مشخص توسط يک شخص مستقل انجام شود. اطلاعات حسابرسي اجتماعي توسط روش‌هاي تحقيق که شامل دفترداري اجتماعي و بررسي‌ها و مطالعات موردي است جمع‌آوري مي‌شود. اهداف سازمان از نظر اجتماع عبارتند از نقطه‌اي که توسط شاخص‌هاي استاندارد مشخص شده‌اند. در اين استانداردها ذي‌نفعان و ابزارهاي تحقيق به همراه جزئيات آن طرح تعريف شده‌اند. جمع آوري اطلاعات يک فرآيند مستمر است و اغلب در يک دوره 12 ماهه صورت مي‌گيرد. اين کار با ايجاد يک سيستم دفترداري اجتماعي و تنظيم گزارش‌هاي حسابرسي اجتماعي سالانه امکان‌پذير است.
آيا حسابرسي اجتماعي در قلمرو حسابرسي قرار مي‌گيرد؟
به دليل اين تصور که حسابرسان تنها در زمينه بررسي و تاييد اطلاعات اقتصادي تخصص دارند، مسووليت حسابرسي در گذشته محدود به تاييد اطلاعات مالي بوده است و تا کنون پاسخ قاطعي به اين سوال که آيا فعاليت‌هاي حسابرسي فقط بايد محدود به موضوعات مالي باشد يا مي‌توان ساير موضوعات (همانند حسابرسي اطلاعات مالي آتي، اظهار نامه‌هاي مالياتي، صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي) را در قلمرو حسابرسي قرار داد، داده نشده است. کميته مسوول تدوين بيانيه‌هاي مفاهيم بنيادي حسابرسي (AAA) بر اين باور است تا زماني که موضوعات واجد پنج شرط اساسي زير باشد، مي‌تواند در قلمرو حسابرسي قرار بگيرد(نيکخوه آزاد،1379):
1 - قابليت استخراج شواهد جهت اثبات ادعاهاي گزارش شده و همچنين کميت پذيري و تاييدپذيري ادعاها.
2 - وجود سيستم پردازش اطلاعات جهت ثبت اتفاقات و رويدادها و يا نتايج حاصل از آنها،‌ ترجيحا در چارچوب يک ساختار کنترل داخلي کافي.
3 - وجود اتفاق نظر (اجماع) در خصوص معيارهاي ارزيابي شواهد.
4 - صلاحيت حرفه‌اي حسابرس براي ارائه خدمات.
5 - مشخص کردن نحوه گزارشگري نتايج و همچنين ساختار گزارش.
صلاحيت حرفه‌اي يکي از عوامل مهم محدود‌کننده گسترش فعاليت حسابرسي به موضوعات ديگر است. هم‌اکنون استانداردهاي گزارشگري اجتماعي در کشورهاي هلند، فرانسه، استراليا، آمريکا و خيلي از کشورهاي توسعه يافته ديگر تدوين شده و واحدهاي تجاري ملزم به رعايت آنها هستند. در کشور فرانسه سال‌ها است که واحدهاي تجاري مکلف به تهيه‌ترازنامه اجتماعي شده‌اند. وجود سيستم‌هاي گزارشگري اجتماعي حاکي از آن است که بررسي مسووليت‌هاي شرکت مي‌تواند در حيطه حسابرسي قرار گيرد.
حسابرسي اجتماعي در حال حاضر
حسابرسي اجتماعي يك فرآيند استاندارد به منظور تعريف، اندازه گيري و گزارشگري اثرات اخلاقي، اجتماعي و محيطي يك شركت است. اين تعريف، به‌اندازه كافي جامع بوده و هر دو جنبه عام و خاص فرآيند حسابرسي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در آمريکا، حسابرسي اجتماعي در جهت اهداف اوليه خود به عنوان يك فرايند سودمند در كانون توجه قرار گرفته است. اگر بخواهيم در زمان كنوني سه حوزه گسترده كه حسابرسي اجتماعي در آنها كاربرد دارد نام ببريم، مي‌توانيم موارد زير را ذکر كنيم:
1 - «سپر اجتماعي»، كه براي مسووليت اجتماعي در قبال سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.
2 - ارزيابي اجتماعي، كه توسط گروه‌هاي ذي‌نفع به منظور ارزيابي ميزان پذيرش استانداردهاي تدوين شده توسط يک واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
3 - حسابرسي داخلي، كه توسط واحد تجاري انجام مي‌شود.
در تمامي اين حوزه‌ها، مدل‌هايي بر اساس معيارهاي استاندارد اندازه‌گيري، طبقه‌بندي و گزارشگري ايجاد شده‌اند. تفاوت عمده‌اي كه در اين سه حوزه به چشم مي‌خورد اين است كه حسابرسي اجتماعي در دو حوزه اول توسط يك نهاد خارجي (برون سازماني) و اغلب بدون كمك و همكاري شركت انجام مي‌شود. درحوزه سوم حسابرسي توسط خود شركت، يا با دعوت از يك حسابرس به صورت داوطلبانه و اغلب بدون هر نوع فشار مستقل خارجي انجام مي‌شود.
مثال‌هايي از حسابرسي‌هاي انجام شده در کشورهاي توسعه‌يافته كه در ارتباط با هر يك از اين سه حوزه بودند مي‌توان ذكر كرد: مورد صندوق سرمايه اجتماعي Domini براي حوزه اول (سپر اجتماعي)؛ فرايند استفاده شده توسط كنسول برتري‌هاي اقتصادي به عنوان مثالي از رتبه‌بندي صورت گرفته توسط يك گروه ذي‌نفع عمومي‌ (براي حوزه دوم)؛ و دو مثال منتخب براي حوزه حسابرسي داخلي كه عبارتند از (هامر،2001):
حسابرسي SA8000‌، نمونه‌اي از يك حسابرسي خاص (ريزبينانه) و حسابرسي سال 1995 Body shop به عنوان يك حسابرسي جامع.
متاسفانه تاکنون هيچ نوع مدلي که از آن بتوان به عنوان نمونه‌اي از يک نوع حسابرسي اجتماعي در ايران نام برد، سراغ نداريم.
جايگاه حسابرسي اجتماعي در ايران
در جمهوري اسلامي ايران سازمان حسابرسي به عنوان يک نهاد دولتي متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است. درسال‌هاي اخير اين نهاد با تشکيل کميته‌ها و گروه‌هاي کاري تخصصي در تدوين و نشر استانداردهاي جديد حسابداري و حسابرسي بسيار فعال بوده است. اما هنوز حوزه‌هاي بسياري وجود دارند که در آنها هيچ‌گونه استانداردي در ايران وجود ندارد. يکي از اين حوزه‌ها حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي است. تدوين يک استاندارد خاص در هر کشوري رابطه مستقيم با زيرساخت‌هاي اقتصادي و قوانين و مقررات حاکم بر آن کشور دارد؛ چرا که در صورت نبود مجري قانوني قدرتمند براي اعمال يک استاندارد حرفه‌اي هر نوع فعاليتي در اين زمينه با شکست مواجه خواهد شد. بنابراين باتوجه به ضرورت تدوين چنين استانداردهايي ضروري است که نهادهاي قانون گذار و سازمان بورس و اوراق بهادر زمينه تدوين چنين استانداردهايي را فراهم كنند و سازمان حسابرسي نيز گروه‌هاي کاري متخصص براي مطالعه و کار روي اين حوزه‌ها تشکيل دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید.