لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19،23و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19که به موجب قسمت اخیر آن :"… در صورت هر گونه که هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود "یا دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه همان گونه که قبلا گفته شد این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است . چرا که از جهت ترتیب آخرین مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکتهای سهامی خاص آمده است . به علاوه در ماده یاد شده به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته ، نکته ای که به شرکتهای سهامی خاص ارتباط نمی یابد . ویژگی دوم ماده 19 مرقوم تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفا شاما "هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده" می گردد در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از "اعمال و اقداماتی" که موسسین به منظور تاسیس و به ثبت رسانید شرکت انجام می دهند نظر دارد .
در نتیجه این برداشت برخی ا زاساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات می دانند ، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید .بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود ، بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت . از جمله هزینه ها می توانم از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهیها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یاد آوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد . چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد.مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخشی مربوط به تاسیس شرکتهای سهامی بوده و در نتیجه حاکم بر هر دو شرکت سهامی است . این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است با تعریفی که قبلا راجع به موسسین ارائه شد ، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام وخاص می گردد ، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است .
دومین چهره از ماده مزبور پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست . وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است .
وجه دیگر ماده 23 همان گونه که قبلا گفته شد آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی ا ز معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصرا به مسئولیت موسسین ناشی از"کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند" نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد ، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود ماده اخیر موقعیتهای متعددی وبه ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
"هر کاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ….به حکم دادگاه اعلام خواهد شد."
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش بینی نموده است، درحالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است مطابق این ماده:
"در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است."
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و273 بالا باز میگردد.  با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخورد دارند. به دیگر سخن رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت موسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد 23و273 انحصار ماده نخست به موسسین و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از موسسین و پذیره نویسان نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می گردد، و مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.
برخلاف باور اساتید حقوق تجارت که کارکرد ماده 23 را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تاسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می آورند به نظر میرسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد ، اعمال و تصمیمات موسسین ممکن است سبب تحمیل خسارات گردیده باشند. به عبارت دیگر ماده 273 صرفا به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد، در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست .
آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است یا آنکه گسترده احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نم گذارد؟
در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گسترده ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی خورد.با این وجود با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده فوق تمسک به آنها جهت درخواست غرامت بیشتر به سود زیان دیدگان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید