بند اول : جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار میر ود. اگرچه ماز ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است.لکن این مجمع از اجتماع هر دو سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود . در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید .
پس از پایان مهلت پذیره نویسی خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد ، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی ، میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد که سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است ، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
در بحث حاضر ، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد ، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتبار شرکت خواهد شد . در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یاد شده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان بر شمرد .
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدف مند بودن وضع مقررات قانونی ، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماه مقرر در ماده 16 را قائل شد  . نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتا اعتبار و یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر ، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی" مینمایند ، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را درپی داشته باشد به نظر نمی رسد . دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق قانونی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند . در فرض مورد بحث ، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند . حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه "رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن"را برعهده داشته و در عین  حال نماینده جمعی  اشخاص ذی نفع است ، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یک ماه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت در خواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی نفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند. به علاوه ، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست ، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهلت6 ماهه مقرر در ماده19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران (اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجه پرداختی تاسیس شرکت را مانع گردند ، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد . زیرا که هر گونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماه مذکور گردیده وحتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین  از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد .
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طبق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید ، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملا تشکیل شده و اقدا م دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست .

بند دوم :دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس
موسسین شرکت پس از پایان مهلت پذیره نویسی و اطمینان از اینکه سرمایه شرکت صحیحا تعهد شده و دست کم 35% آن پرداخت گردید ، ضمن تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان سرمایه ، مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود . آگهی دعوت بایستی در روزنامه کثیر الانتشاری صورت گیرد که طبق بند 14 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناظر به اظهار نامه ، تعیین شده است .
قانون گذاردعوت مجمع عمومی موسس را " پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقلا 35% آن پرداخت شده است . " پیش بینی نموده است . حال چنانچه علاوه بر مهلت اولیه برای پذیره نویسی ، مهلت یا مهلت های تمدید شده هم منقضی ، ولی تمام سرمایه تعهد نگردیده باشد ، آیا باز هم موسسین موظف یا مجاز به دعوت از مجمع عمومی موسس هستند ؟ در این رابطه دو دیدگاه شایسته تفکیک است :
به موجب دیدگاه اول ، اگرچه قانون گذار به روشنی پیامد چنین وضعیتی را پیش بینی ننموده ،لکن مستنبط از ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط لازم برای دعوت از مجمع عمومی موسس فراهم نیست و بنابراین ، دعوت از چنین مجمعی و اتخاذ هر گونه تصمیمی منتهی به تاسیس شرکت از سوی مجمع فاقد اعتبار خواهد بود.
بر پایه دیدگاه دوم که از سوی اداره ثبت شرکتها نیز مورد عمل قرار می گیرد، با توجه به صلاحیت مجمع  یاد شده مطابق بند 2 ماده 73 به "تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن" و از جمله میزان سرمایه اولیه به عنوان بندی از اساسنامه ، موسسین باید با دعوت از مجمع مزبور  تصمیم راجع به تاسیس یا عدم تاسیس شرکت با میزان سرمایه واریزی را به همان مجمع واگذار نمایند. این دیدگاه اگرچه با نگارش ماده 16 سازگاری ندارد با مصلحت سرمایه گذاری برای ایجاد شرکت و تفسیر بند 2 مذکور مطابقت دارد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در مورد رعایت فاصله زمانی میان تاریخ نشر آگهی دعوت و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس صراحتی به چشم نمی خورد .لکن ، با ملاحظه ماده 98 لایحه مزبود که " فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز " مقرر شده است ، و با توجه به اینکه جز در صورت وجود قرینه روشن به اعمال مقررات حاکم بر مجامع عمومی به مجمعی خاص ، باید قواعد مقرر را عام و قابل اعمال به کلیه مجامع و از جمله مجمع عمومی موسس دانست .

بند سوم : شیوه رای گیری و حد نصاب در مجمع عمومی موسس
برای رسمیت یافتن جلسه مجمع ، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ، ضروری است .  چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد ، مجمع برای  بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد . در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم ، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم ، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه ب، تجویز نموده است . برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است . در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی ، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی ، عدم تشکیل شرکت را به اطلاغ پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوتهای اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود"
بدین معنی که اگر مجمع درنشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود ، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر(یعنی حدود 33 در صد کل سرمایه )و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ تصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه ، یعنی تقریبا با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.
قانون گذار بر خلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم  برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که "هر سهم دارای یک رای خواهد بود"
مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد ، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن " در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است " عبارت "حضور عداه ای از پذیره نویسان " در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی ، فرم اصطلاحا تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد ، مفهومی که در ظاهر موسسین را در بر نمی گیرد . در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است . شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد، و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود . به علاوه تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:
"در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هم سهم دارای یک رای خواهد بود."
مقرره مزبور شرکت کنندگان درمجمع عمومی موسس را شامل هر دو گونه سرمایه گذار ، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آنها است ، از رای دادن منع نموده است ، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت "موسسین " در ماده 75 را به دور از هرگونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ توجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت " پذیره نویسان" در صدر ماده 75 ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید