ماده 48 قانون تجارت 1311 مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیر موظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد». با وجود آنکه قانون گذار در این ماده و مواد بعد از آن هیچ گونه اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نکرده است، به خصوص در شرکتهای مهم، مفهوم اداره انفرادی شرکت به وسیله مدیران به دست فراموشی سپرده شد و همواره، در مورد این نوع شرکتها از «هیئت مدیره» صبحت به میان می آمد.  هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می کردند (ماده 49 ق.ت) . این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می نمود.
قانون گذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد رژیم حقوقی خاص هر یک از این دو عنصر تشکیل دهنده رکن اداری شرکت موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث جداگانه بررسی می کنیم. سپس دز مبحث سوم به مسئولیت های اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل خواهیم پرداخت که قانون گذار رژیم حقوق مشترکی برای آنها قائل شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات