ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسات آموزش عالي

 

 

چكيده

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

مقدمه

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت و بر اساس بهاي تمام شده به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد و اعتبارات تخصيص يافته، كمك دولت تلقي مي‌گردد. از سوي ديگر، كمك مذكور به دانشگاه‌هاي دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين مي‌شود.

با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين‌صورت، مي‌توان به پرسش‌هاي متعددي از جمله اينكه هزينه و منافع اجتماعي هر رشته تحصيلي چقدر است؟ بهاي تمام شده هر دانشكده، هر رشته، هر استاد، هر دانشجو و هر واحد درسي چه مبلغي را تشكيل مي‌دهد؟ آيا دوره‌هاي شبانه صرفه اقتصادي دارد؟ آيا حق التدريس استادان بايد يكسان باشد؟ آيا سرمايه گذاري در فناوري آموزشي به صرفه است؟ پاسخ داد.

در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در محاسبه بهاي تمام شده

شركتي را در نظر بگيريد كه به توليد طيف گسترده‌اي از محصولات اشتغال دارد و بخش‌هاي مستقل و گوناگون آن، تقريباً كليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به تركيب محصولات، اندازه هر گروه از محصولات و برنامه‌ريزي مربوط را انجام مي‌دهند. وجود محصولات تكراري در بخش‌هاي مختلف، امري عادي به شمار مي‌آيد و علاوه بر اين، به رغم معرفي مداوم محصولات جديد، مديران رغبتي براي تعطيل كردن خطوط توليد محصولات زيانده و غير قابل عرضه؛ از خود نشان نمي‌دهند. از اين گذشته، استفاده از شيوه‌هاي منسوخ شده قديمي و ديوانسالاري موجود در شركت مذكور، موجب ناكارايي امور و به وجود آمدن ضايعات شده است. در نتيجه، زمان لازم براي تكميل هر واحد محصول كه در گذشته چهار سال طول مي‌كشيد، اكنون به پنچ سال و يا حتي بيشتر نيز رسيده است.

در اين شركت، مديران اطلاعي در مورد بهاي تمام شده و هزينه‌هاي مربوط به محصولات توليدي ندارند. آنان فرض مي‌كنند كه هزينه توليد كليه محصولات يكسان است و به همين دليل، محصولات را به قيمت‌هاي مشابهي براي فروش عرضه مي‌كنند.

از سوي ديگر، بودجه بخش‌هاي مختلف شركت بر اساس تعداد واحدهاي توليد شده مشخص مي‌شود و به رغم اهميت كيفيت خدمات ارائه شده، مديران بيشتر نگران كميت محصولات توليد شده مي‌باشند تا كيفيت آن بدين ترتيب، بخش‌هايي كه نمي‌توانند به بودجه تعيين توليد دست يابند، به اجبار بخشي از بودجه تخصيص يافته خود را به شركت باز مي‌گردانند. در شركت مذكور، نرخ سالانه افزايش بهاي تمام شده محصولات، بيش از نرخ تورم است و هزينه‌هاي اضافي، به مشتريان تحميل مي‌شود. همچنين، در حالي‌كه مشتريان همواره نارضايتي خود را از افزايش قيمت‌ها و كاهش كيفيت خدمات ارائه شده ابراز مي‌دارند. هيچ‌كس كوچك‌ترين توجهي به خواسته‌هاي آنان نشان نمي‌دهد. البته، اين همه در حالي است كه به رغم كليه مسائل عنوان شده؛ شركت هنوز به حيات خويش ادامه مي‌دهد. آيا چنين شركتي كه قادر باشد تحت شرايط مذكور به فعاليت خود ادامه دهد، واقعاً مي‌تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ مثبت است، شركت مزبور يك موسسه آموزش عالي مي‌باشد.

مي‌توان ادعا كرد كه مؤسسات آموزش عالي هم‌اكنون از لحاظ مالي در شرايط آشفته و نامطلوبي قرار دارند. به عنوان شاهد مثال، به ذكر نمونه‌هايي از اين آشفتگي در دانشگاه‌هاي مستقر در تهران اكتفاء مي‌شود. كمبود رايانه، برنامه‌هاي نرم افزاري، خطوط مخابراتي، فقدان وسايل كمك آموزشي، كمبود و نبود دفارت مناسب براي استادان و دانشجويان دكتري، حق‌التدريس‌هاي معوق به خصوص براي راهنمايي رساله‌هاي دوره دكتري، كمبود منابع مالي براي فعاليت‌هاي تشكيل‌هاي دانشجويي (علمي و فرهنگي)، حقوق كم كاركنان اداري و ... تنها بخشي از مسائل و مشكلات موجود به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر، عوامل مانند افزايش هزينه‌ها، كاهش منابع، نارضايتي دانشجويان و مطرح شدن مباحثي مانند ايفاي مسئوليت پاسخگويي؛ مؤسسات آموزش عليا را وادار مي‌سازد تا براي مديريت هزينه‌هاي خود، از روش‌هاي مطلوب‌تري استفاده كنند. اين در حالي است كه پيش از اين، صنايع توليدي تحت چنين فشارهايي قرار داشتند. البته، آنها توانستند با استفاده از ابزار و روش‌هايي از قبيل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، مهندسي مجدد فرايند، مهندسي همزمان و مديريت جامع كيفيت؛ در مواردي مانند محاسبه بهاي تمام شده، ساده سازي محصولات و فرايندها، حذف ضايعات، صرفه جويي در هزينه‌ها، كاهش‌ زمان تأخير در توليد، بهبود كيفيت، ايجاد ارزش افزوده و جلب رضايت و وفاداري مشتريان، به پيشرفت‌هاي خوبي دست يابند. بدين ترتيب، مي‌توان ادعا كرد كه در ساليان آتي، موسسات آموزش عالي نيز به منظور حل مشكلات گريبانگير خود، به استفاده از راه حل‌هاي مذكور يا مشابه آن؛ روي خواهند آورد.

از ميان ابزار و روش‌هاي مطرح شده، نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت معمول‌ترين روشي بوده كه در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه به رغم استفاده موفقيت آميز از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كارگيري نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كار‌گيري نظام مذكور تعلل ورزيده‌اند. براي مثال، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه بيش از 25 سال طول كشيده است تا حداقل نيمي از مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده، پس از اولين مورد استفاده از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توسط مؤسسات آموزش عالي؛ آن را مورد استفاده قرار دهند (زيگفرند و همكاران، 1995).

در بريتانيا نيز تعدادي از دانشگاه‌ها براي اولين بار طي دهه 1990 از نظام هزينه يابي مذكور استفاده كرده‌اند كه اين امر، موجب مطلوبتر شدن مديريت مالي منابع و تخصيص بهتر آنها شده است (كلين و همكاران، 1999؛ ميچل،1996).

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات