هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

خصوصی‌سازی و اهداف آن

 

 

با توجه به این که این روزها بحث خصوصی‌سازی و نحوه آن در کشور بیش از پیش مساله‌ساز شده است، این مقاله به اهداف خصوصی‌سازی و نتایجی که از خصوصی‌سازی باید مد نظر باشد، پرداخته است.

 

شایان ذکر است که بدون توجه به این اهداف و نتایج، انجام هر پروژه خصوصی‌سازی می‌تواند ناشی از اهداف و در نظر گرفتن نتایج دیگری باشد که نمی‌توان دقیقا آن را خصوصی‌سازی به معنایی که اقتصاددانان و طرفداران این ایده مطرح می‌کنند، نام نهاد.

اهداف خصوصي‌سازي در هر كشور با توجه به سياست‌ها، برنامه‌هاي اقتصادي و راهبرد‌هاي كلي جامعه مشخص مي‌گردد. در كشور‌هاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، دولت‌ها از اجراي فرآيند خصوصي‌سازي به دنبال دستيابي به اهدافي همچون افزايش كارآيي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت مي‌باشند. در حالي كه در كشور‌هاي در حال توسعه با توجه به وجود مشكلات و تنگناهاي بيشتر، اهداف متعدد ديگري از جمله استفاده بهينه از منابع مالي شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار،مقابله با نقدينگي سرگردان در اقتصاد، ايجاد فضاي رقابتي امن براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت، دستيابي به مهارت‌هاي نوين مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و توزيع ثروت و درآمد بين اقشار مختلف جامعه نيز دنبال مي‌شود. در ادامه به اختصار به تشريح مهم‌ترين اهداف خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي پرداخته مي‌شود.

كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال مالكيت

كاهش مداخله دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را مي‌توان از دو بعد خرد و كلان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. در بعد خرد بيشتر اين هدف دنبال مي‌شود كه ماهيتي اقتصادي به بنگاه‌هاي دولتي بخشيده شود و انضباط مالي حاكم بر بازار، بر عملكرد واحد‌ها و موسسات اقتصادي حاكم گردد و اهداف غير اقتصادي تا حد امكان حذف شود، اما در بعد كلان اهدافي چون آزاد‌سازي اقتصاد، حذف مقررات و كنترل‌هاي دست و پاگير، اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد شرايط فضاي رقابتي دنبال مي‌شود. این هدف که خود به نوعی مهم‌ترین هدف در خصوصی‌سازی است که بقیه اهداف را هم در دل خود دارد از این اندیشه ناشی می‌شود که دولت‌ها نباید در امور غیرحاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزه‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی‌های شهروندان ندارد.

افزايش كارآيي

مطالعات جامع در خصوص ارزيابي عملكرد بنگاه‌هاي دولتي نشان مي‌دهد به طور متوسط كارآيي بنگاه‌هاي دولتي پايين‌تر از بنگاه‌هاي خصوصي است كه در همان زمينه به فعاليت مشغول هستند. بنگاه‌هاي دولتي به خصوص در كشور‌هاي در حال توسعه در فضايي كاملا تحت كنترل عمل مي‌كنند كه در آن دولت مالك بوده و مديريت آن صرفا يك عامل است.

عدم كارآيي بنگاه‌هاي دولتي از فقدان استقلال در تعيين اهداف و قيمت‌ كالاها و خدمات توليدي، استخدام يا اخراج كارگران، پرداخت حقوق وپاداش، خريد و به كارگيري دارايي‌هاي جديد و... نشات مي‌گيرد. با خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي، رابطه‌اي منطقي بين مالكان شركت و مديران تعريف مي‌شود و مديران اجازه مي‌يابند كنترل كاملي بر بنگاه‌هاي اقتصادي اعمال نمايند تا به اهداف تعيين شده (كه مهم‌ترين آنها حداكثر كردن سود است) دست يابند. اين حالت حتي براي مواردي همچون به پيمان گذاشتن فعاليت‌ها يا اجاره واحد‌هاي توليدي كه مالكيت آنها كماكان دولتي باقي مي‌ماند نيز صادق است. در بنگاه‌هاي دولتي تشويق مديران به ندرت با سود‌دهي بنگاه ارتباط دارد و بيشتر با لحاظ نمودن عواملي همچون ميزان توليد، فروش، نگهداري سطح اشتغال و... تعيين مي‌گردد.

كاهش كسر بودجه

انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي عمدتا موجب كاهش در هزينه‌ها و افزايش درآمد ‌بنگاه‌ها مي‌شود. فروش مستقيم دارايي‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش، درآمد نقدي دولت را با توجه به ميزان و روش فروش افزايش مي‌دهد و برخي از مشكلات كوتاه‌مدت كشورها را برطرف مي‌كند. كاهش مستمر كسر بودجه زماني حاصل مي‌شود كه به طريقي هزينه‌هاي دراز‌مدت دولت كاهش يابد يا همزمان درآمد‌هاي مستمر افزايش يابد. به عنوان مثال در قرارداد‌هاي پيمانكاري با صرفه‌جويي در هزينه‌ها، روند دراز‌مدت هزينه‌هاي جاري دولتي كاهش مي‌يابد يا در فروش شركت‌هاي زيان‌ده علاوه بر ايجاد درآمد‌هاي نقدي، موجب كاهش يارانه‌هاي پرداختي به شركت‌ها در آينده مي‌شود.

جلوگیری از اختلال قيمت‌ها

تصميمات توليدي، تجاري، قيمت‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي معمولا متاثر از تصميم‌گيري‌هاي سياسي است.

بر اساس جهت‌گيري‌ها و ضرورت‌هاي اجتماعي و سياسي، برخي از شركت‌ها مجبورند كالا‌ها و خدمات خود را با قيمتي پايين‌تر از قيمت‌ تمام شده به بازار عرضه نمايند و در نتيجه دولت با پرداخت مستقيم، زيان‌ شركت‌هاي مزبور را جبران مي‌نمايد. همچنين ممكن است يارانه‌هاي مخفي مانند استفاده از امتياز‌ها و معافيت‌هاي خاص گمركي و مالياتي يا دريافت مواد اوليه و انرژي ارزان قيمت به شركت‌ها پرداخت گردد. در مواردي نيز به شركت‌هاي دولتي دستور داده مي‌شود تا كالاي خاصي را از شركت‌ معيني با قيمت بالا خريداري نمايند.

بديهي است كه اين گونه دخالت‌هاي دولتي موجب اختلال در قيمت‌ها و در نتيجه تخصيص نامطلوب و غير بهينه منابع و در برخي موارد اتلاف منابع ملي مي‌شود. خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي اگر با برنامه‌ريزي صورت گيرد، مي‌تواند بسياري از موارد اختلال در قيمت‌ها و پرداخت يارانه‌ها را متوقف سازد، نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع در كسب امتياز‌هاي خاص را كاهش دهد و روند توليد را با مكانيزم بازار هماهنگ نمايد.

مقررات‌زدايي و اصلاح قوانين

عدم كارآيي شركت‌هاي دولتي فقط به دليل مالكيت دولتي شركت‌هاي مزبور نمي‌باشد. مقررات دست و پاگير، مهم‌ترين عاملي است كه مانع انعطاف‌پذيري و پويايي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. به همين دليل مقررات‌زدايي اولين و مهم‌ترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي در جامعه مي‌باشد. مقررات‌زدايي مي‌بايد در سه شاخه اصلي جهت افزايش كارآيي اقتصادي و هماهنگ با خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي صورت پذيرد:

1. حذف قوانين زائد و بوروكراسي اداري موجود به طريقي كه نهاد‌هاي مختلف، مشوق فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده بنگاه‌هاي اقتصادي جهت توسعه فعاليت‌هايشان باشند.

2. ايجاد شرايط و فضاي مناسبي كه بنگاه‌هاي اقتصادي قادر باشند تصميمات عملياتي را بر اساس مكانيزم بازار و بدون وجود قوانين دست و پاگيراتخاذ نمايند.

3. حذف قوانيني كه به موجب آنها واحد‌هاي دولتي را در يك وضعيت انحصاري قرار داده و مانع ورود رقباي اقتصادي در آن فعاليت مي‌گردد.

افزايش رقابت

رقابت مهم‌ترين امتياز و مايه حيات نظام اقتصادي مبتني بر بازار است و هر عاملي كه نيل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدريج عدم كارآيي را بر سيستم اقتصادي حاكم مي‌سازد. يكي از اهدافي كه در راستاي خصوصي‌سازي مورد پذيرش تمام صاحب‌نظران مي‌باشد «افزايش رقابت» در فعاليت‌هاي اقتصادي است. بنابراين، خصوصي‌سازي به مفهوم افزايش رقابت و ‌گرايش به سوي نظام بازار مفهومي عام و پذيرفته شده مي‌باشد.

گسترش بازار سرمايه

اجراي سياست خصوصي‌سازي، مالكيت سهام را در جامعه گسترده‌تر مي‌نمايد. در نتيجه اين گسترش، ميزان معاملات در بازار سرمايه افزايش يافته و نهاد‌هاي مالي جديد و متنوعي به وجود خواهد آمد. گسترش اين نهاد‌هاي مالي، ابزارهاي تامين مالي جديدي را ايجاد نموده و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده توسط واحد‌هاي خصوصي را تسهيل مي‌نمايد. با خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و گسترش مالكيت سهام، صاحبان پس‌انداز‌هاي اندك نيز مي‌توانند در مالكيت صنايع و بنگاه‌هاي توليدي سهيم شوند و اين باعث تجهيز پس‌انداز‌ها و افزايش مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات