به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 24 خرداد 1405
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
ثبت برند در تهران
سایر محلات تهران

قانون مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد .
ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد .
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد .
ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است .
تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد .
ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد .
ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد .
ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد .
ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود .
ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد .
ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود . در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود .
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید .
ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
الف ـ در مورد عرضه کالا :
1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه .
ب ـ در مورد ارائه خدمات :
1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه .
ج ـ در مورد صادرات و واردات :
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء .
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد .
فصل دوم ـ معافیتها
ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد :
1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
8 ـ اموال غیر منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
15ـ خوراک دام و طیور؛
16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود .
ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد .
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود .
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد .
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد .
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد :
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است .
ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی .
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور .
ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1 %) می‌باشد .
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :
1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد .
تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد .
تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد .
تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد .
تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود .
تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود .
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود .
تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود .
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند .
ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد .
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود .
ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند .
تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد .
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید .
تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند .
ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند .
تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد .
تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است .
تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد .
تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود .
ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود :
1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛
5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛
6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق .
ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود .
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود .
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد .
ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود . عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود .
ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد .
ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند .
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .
تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد .
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید .
کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند .
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید .
ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد .
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود .
ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود .
ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند .
ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود .
ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود .
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید .
ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود .
ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد .
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد :

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

 

چکيده
قضاوت حرفه ای يکی از عناصر اصلی حسابرسی است . حسابرسان هم درباره استفاده درست و  به جای تهيه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی بايد پيوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند . برای آن که قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و اين واژه مفهوم بی قيدی حسابرسان يا نامحدود بودن اختيارات آن ها در کار حسابرسی تلقی نشود ، لازم است ضمن کوشش برای شناخت مفهوم آن ، عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای شناسايی شود تا روشن شود که چگونه اشخاصی شايستگی قضاوت حرفه ای دارند و کدام عوامل محيطی بر قضاوت حرفه ای آن اشخاص اثرگذار است
يافته های تحقيق نشان می دهد که دانش ، تجربه ، درستکاری ، استقلال ، پای بندی به مبانی اخلاقی ، ترديد حرفه ای و استقلال ميدانی مهمترين ويژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان ، وجود شرايطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگويی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانند ، وجود برنامه ها و چک ليست های حسابرسی و غيرقابل تفسير بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی مهمترين عوامل محيطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است .

 

کليد واژه ها: حسابرسی ، قضاوت حرفه ای ، ويژگی های شخصی ، عوامل محيطی

 

 

 


مقدمه
      معاملات و رويدادهای اقتصادي ، از راه گرداوري شواهد به وسيله حسابداران مستند و در 
حساب ها ثبت می شود . نتيجه معاملات و رويدادهای اقتصادی از حساب ها استخراج شده و در چارچوب گزارش هاي مالي در اختيار اشخاص ذي نفع قرار مي گيرد . اطلاعات  جهت دار ، گمراه كننده ، نامربوط يا ناقص می تواند موجب تصميم گيری نادرست شود . پيچيدگي موضوعات اقتصادي و فرايند تبديل آن ها به اطلاعات نيز موجب امكان بروز اشتباه در پردازش اطلاعات شده و به اين ترتيب استفاده كنندگان از گزارش ها را  در تشخيص كيفيت گزارش هاي ارائه شده دچار مشكل مي كند . از طرف ديگر تضاد منافع بين تهيه كنندگان صورتهاي مالي و استفاده كنندگان از آن ها موجب نگراني استفاده كنندگان مي شود . عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان و فاصله آن ها از توليد كنندگان اطلاعات موجب مي شود استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي نسبت به آن ها دچار ابهام و ترديد باشند . حسابرسي براساس نيازهاي فوق شكل گرفته و وسيله اي براي رفع ترديد و ابهام گزارش هاي مالي به وسيله تاييد كيفيت آن ها است
حسابرسان علاوه بر مسووليتي كه در مقابل صاحبكاران دارند ، مسووليت مهمتري دارند كه مسووليت اجتماعي آنان است . حسابرسان بايد هنگام رسيدگي و گزارشگري , خود را در مقابل همه اشخاصي كه به هر دليل از گزارش هاي مالي واحدهاي اقتصادي استفاده مي كنند ، مسوول بدانند تا 
آنان با اتكا به تاييد گزارش های مالي به وسيله حسابرسان , تصميمات اقتصادي مناسب اتخاذ كنند و
اين در برخی موارد بر خلاف خواسته هاي صاحبكاران است . اما استفاده كننده اصلي گزارش حسابرسي اشخاص ذي نفعي هستند كه جزو صاحبكاران نيستند و براي بررسي و حصول اطمينان از قابل اتكا بودن صورتهاي مالي امكان دسترسي به اطلاعات و شواهد پشتوانه صورتهاي مالي را ندارند . اين عوامل باعث مي شود كه كيفيت قضاوت حرفه اي يعني ستون  اصلي حسابرسي نقش بااهميتي در جامعه اقتصادي ايفا كند . از طرف ديگر حسابرسان شاغل فعلي در ايران از نظر دانش و شناخت در طيف وسيعي قرار مي گيرند و برخي از آن ها با مفاهيم جديد حسابرسي آشنايي ندارند . به همين دليل از واژه قضاوت حرفه اي كه هم در ادبيات حرفه اي و هم در استانداردهاي حسابرسي مرجع قابل توجهي براي تشخيص حسابرسان است ، برداشت هاي مختلفي مي كنند .

 

 

 


مباني نظري

 

 

قضاوت حرفه ای
 Judgment) و حرفه ای ( معادل Professional ) قضاوت حرفه ای از دو کلمه قضاوت ( معادل تشکيل شده است . معنای قضاوت در بحث ما   "حکم کردن در مساله ایقضاوت حرفه ای از دو کلمه قضاوت ( معادل " (معين ، 1376) ، " اظهار نظر معقول يا اتخاذ تصميم های عاقلانه " (آکسفورد ، 1994 ) و " فتوا " (آريانپور کاشانی ، 1381 ) است .  حرفه نيز که در معنای عام پيشه و کاری است که شخص به طور تمام وقت به آن اشتغال دارد ، معنای والاتری نيز دارد ، به گونه ای که در فرهنگ اصطلاحات حسابداری سجادی نژاد – اکبری ( 1385 ) بر اساس تعريف انجمن حسابداران انگلستان به  " شغلی که اشتغال به آن عمدتا مستلزم به کار گرفتن توانايي های فکری به دست آمده از تحصيلات و تجارب نسبتا طولانی باشد " گفته می شود . بنابراين اگرچه معنای عام " حرفه ای " کسی است که کاری را پيشه تمام وقت خود قرار دهد ، " حرفه ای " معنای خاصی نيز دارد و به شخصی گفته می شود که " تجربه گرانقدر و استاندارد های حرفه ای بالا دارد " (, 1981 Procter , P .) .
قضاوت حرفه ای بايد از روی دليل باشد و کسی مجاز به انجام آن است که قادر به دستيابی به دليل های لازم برای حکم خود باشد و شرط صدور فتوا ، مجتهد بودن است که نياز به دانش ، توان استدلال و پرهيزگاری دارد . با توجه به مراتب بالا تعريف زير مورد نظر اين تحقيق است :
"قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسيله شخصی است که هم تحصيلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ويژگي های لازم برای اظهار نظر های بي طرفانه را دارا است ."

 

 

جايگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی
قضاوت حرفه ای در حسابرسی به کارگيری دانش مربوط و تجربه در محدوده ای است که به وسيله استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آيين رفتار حرفه ای تعيين شده , تا زمانی که می توان بين اقدام های جايگزين , يکی را انتخاب کرد , تصميم مناسبی گرفته شود .
حسابرسی حرفه اي است که شباهت زيادي به قضاوت در دادگاه ها دارد . هم قاضي و هم حسابرس با ادعاهايي مواجه هستند ، شواهد پشتوانه ادعا را جمع آوري و ارزيابي مي کنند و نهايتاً براساس معيارهايي که در اختيار آن ها قرار داده شده نظر مي دهند و قضاوت مي کنند . هر دوي آن ها در اظهار نظر و قضاوت خود بايد انصاف را رعايت کنند &  H . A .Sharaf   Mautz  R . K .)                         1961) . رويکرد استانداردی برای اعمال قضاوت حرفه ای وجود ندارد , اما اعمال قضاوت حرفه ای درست در انجام وظيفه يک حسابرس , عامل برجسته ای است و افزايش مهارت در قضاوت برای حسابرسان اساسی است .
      انجمن حسابداران خبره کانادا (1995 , مقدمه) بيان مي کند :
        "قضاوت حرفه اي گوهر اصلي حسابرسي است . ارزشي که با حسابرسي صورتهاي مالي  ايجاد مي شود ، ناشي از قضاوت حسابرس و در کل ناشي از مجموعه قضاوت هاي حرفه اي است که در چارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي انجام مي شود ."
انجمن حسابداران خبره کانادا (1995 , صفحه 5) همچنين اظهار داشته که گروه تحقيق انجمن درباره قضاوت حرفه اي در گزارشگري مالي در گزارش خود که در سال 1966 منتشر کرده تعريفي براي قضاوت حرفه اي در گزارشگري مالي ارائه کرده که مي تواند به همان شکل در مورد قضاوت حرفه اي در حسابرسي به کار رود :
        "فرايند دستيابي به يک تصميم درباره يک موضوع مربوط به گزارشگري مالي ، در صورتي که تحليلي ، مبتني بر تجربه و دانش - شامل دانش نسبت به محدوديت هاي شخصي و اطلاع از استانداردهاي مربوط - بي طرفانه ، محتاطانه و همراه با امانتداري و درک مسووليت نسبت به افرادي باشد که از عواقب آن تصميم اثر مي پذيرند ، قضاوت حرفه اي خوانده مي شود . اين گونه قضاوت حرفه اي در شرايط پيچيده ، نامشخص و در حال تغيير مداوم ، به خصوص در جايي که استانداردها کامل نيستند ، بيشترين ارزش را دارد . براي قضاوت حرفه اي بايد با افراد دانا مشورت کرد ، عواقب بالقوه تصميم را در نظر داشت و فرايندهاي تحليلي را که منجر به تصميم مي شود مستند کرد . "
حسابرس در تمام مراحل از شروع تا پايان يک کار حسابرسي شامل پذيرش کار ، برنامه ريزي   ، گرداوري و ارزيابي شواهد و گزارشگري ، با قضاوت حرفه اي مواجه است . حسابرس در موارد زير بايد قضاوت حرفه اي انجام دهد :
  1 - در استفاده از استانداردهاي حسابرسي  
  2- در تعيين اهميت ، خطر حسابرسي و کسب شواهد حسابرسي 
  3 - در ارزيابي اصول حسابداري و براورد هاي عمده مديريت 
  4 - در تعيين اين که آيا صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت است 
  5 - در تعيين اين که آيا صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري يا مباني حسابداري    
       مناسب ديگر که افشا شده تهيه شده است 
  6 - در ارائه اظهار نظر در مورد اين که آيا صورتهاي مالي وضعيت مالي و نتايج عمليات را 
       به نحو مطلوب نشان مي دهد .
استانداردهاي حرفه اي معمولاً در يک محدوده خاص ، شرايط عمومي را در نظر 
مي گيرند . احتمال اين که يک کتاب مقررات بتواند کاملاً جامع باشد و همه پيچيدگی های حسابداری و حسابرسی امروز را پوشش دهد , وجود ندارد . انتظار می رود حسابرس براي تعيين اين که يک استاندارد حرفه اي با رويدادی مالی که مورد حسابرسي قرار مي گيرد ، قابل انطباق هست يا 
خير , قضاوت حرفه اي خود را به کار برد . اگر معامله با استاندارد مطابق يا به آن مربوط نباشد ، بايد رويکردي غير از آنچه در استاندارد شرح داده شده مورد توجه قرار گيرد . تطابق با نزديکترين استاندارد قابل استفاده نيز يک دام بالقوه است زيرا ارائه شرايط متفاوت به صورت شرايط مشابه همانقدر بد است که شرايط مشابه را متفاوت ارائه کنيم .

 

 

قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی 
برايند قضاوت حرفه اي همه افراد شاغل در حرفه حسابرسي به صورت استانداردهاي حسابرسي تدوين و ارائه مي شود . با اين حال در جاي جاي استانداردهاي حسابرسي هم ، وقتي امکان مشخص کردن محدوده خاصي وجود ندارد ، تعيين مصداق و تطبيق آن با موضوع به قضاوت حرفه اي حسابرس موکول مي شود . هرچه قضاوت کلي حرفه ( استانداردهاي حسابداري ، استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي ) بيشتر و کاملتر باشد ، قضاوت حرفه اي شخصي حسابرسان کمتر مي شود و بالعکس . در بيشتر بخش های استانداردهای حسابرسی (کميته تدوين استانداردهای حسابرسی ، 1385) نيز راهبرد قضاوت حرفه ای حسابرس در اجرای استاندارد بيان شده است . نمونه هايی از اين موارد به شرح زير است :
بند 10 بخش 20 استانداردهاي حسابرسي ، تحت عنوان هدف و اصول کلي حسابرسي صورتهاي مالي چنين بيان مي کند :
        "حسابرسي كاري است "قضاوتي" ، به ويژه در موارد زير :
        الف ـ گرداوري شواهد حسابرسي ، براي مثال ، در تصميم گيري نسبت به نوع و ماهيت ، زمان بندي اجرا و حدود و روش هاي حسابرسي 
        ب  ـ نتيجه گيري براساس شواهد حسابرسي گرداوري شده ، براي مثال ، تشخيص معقول بودن براوردهايي كه مديريت در تهيه صورتهاي مالي اعمال كرده است . "
در بند 6 بخش 23 استانداردهاي حسابرسي تحت عنوان مستندسازي آمده است :
        "كاربرگ هاي حسابرسي بايد حاوي استدلال و نتيجه گيري درباره موضوعات عمده اي باشد كه نياز به قضاوت حسابرس دارد ." 
در بند 7 همان بخش نيز بيان شده است :
       "ميزان و حجم كاربرگ هاي حسابرسي به قضاوت حرفه اي حسابرس  بستگي دارد ."
بند 9 بخش 31 استانداردهاي حسابرسي ، تحت عنوان شناخت فعاليت واحد مورد رسيدگي بيان مي دارد
         "شناخت فعاليت ، زمينه اي را فراهم مي كند كه حسابرس با توجه به آن ، به قضاوت حرفه اي بپردازد . "
در بند 4 بخش 32 تحت عنوان اهميت در حسابرسي چنين آمده است :
         "هدف از حسابرسي صورتهاي مالي اين است كه حسابرس بتواند درباره اينكه آيا صورت هاي مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است اظهارنظر كند . تعيين اين كه چه چيز با اهميت مي باشد ، مستلزم قضاوت حرفه اي است . "
در بند 14 بخش 50 استانداردهاي حسابرسي تحت عنوان شواهد حسابرسي آمده است :
        "حسابرس براي ارزيابي کميت و کيفيت شواهد حسابرسي و در نتيجه ، کافي و مناسب بودن آن به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسي ، از قضاوت حرفه اي استفاده مي کند ."

 

 

شناسايی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی
هدف اصلی اين پژوهش , تعيين ويژگي های شخصی و عوامل محيطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی در ايران و تعيين اولويت عوامل ياد شده بوده است و برای دستيابی به اين هدف
با استفاده از روش های علمی تلاش شده است تا نتايجی که از تحقيق به دست می آيد , بتواند 
با پشتوانه نيرومند مورد استفاده تصميم گيران مرتبط با حوزه حرفه حسابرسی قرار گيرد .
عوامل مختلفی که در مطالعات کتابخانه ای بر قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر تشخيص داده شد , همچنين عواملی که محقق بر اثر تجربه شناسايی کرده بود ، در قالب ويژگي های شخصی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی و عوامل محيطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زير طبقه بندی شد .
دسته اول - ويژگي های شخصی
ويژگي های شخصی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زير تقسيم می شود :
گروه اول - خبرگی
گروه دوم - بی طرفی
گروه سوم - اخلاق
گروه چهارم - شخصيت فردی و اجتماعی

 

 

دسته دوم - عوامل محيطی
علاوه بر ويژگي های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می گذارد و به همين جهت شناسايي آن ها در مورد چگونگی انتخاب , آموزش و تربيت حسابرسان اهميت به سزايي دارد , عوامل محيطی نيز بر  قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر است . عوامل محيطی مثبت می توانند حسابرسان خنثی يا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمايل کنند و حسابرسانی را که بر اساس 
ويژگي های شخصيتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند , وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محيطی منفی موجب تشويق حسابرسان به رفتار نادرست يا خروج درستکاران از حوزه حرفه می شوند . عوامل محيطی نيز به چهار گروه اصلی به شرح زير تقسيم می شود :
گروه پنجم - شرايط بازار حسابرسی 
گروه ششم - پاسخگويی 
گروه هفتم - استانداردهای حرفه ای 
گروه هشتم - ابزارهای تصميم گيری

 

 

    
شرايط بازار حسابرسی    
حسابرسی ضمن آنکه بر پايه اخلاق , پاکدامنی و درستکاری استوار است , يک فعاليت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و موسسات حسابرسی که در آن کار می کنند , بنگاه هايي اقتصادی هستند . چنانچه حسابرسان نتوانند حق الزحمه متناسب با سطح مورد انتظار حرفه خود را دريافت کنند , ناخودآگاه در معرض کاهش کيفيت قضاوت حرفه ای قرار می گيرند . چنانچه صاحبکاران اين توانايي را داشته باشند که به سوی حسابرسانی که بی طرفی خود را تا حدودی ناديده می گيرند يا وظايف خود را به درستی انجام نمی دهند , مراجعه کنند , با کاهش خود خواسته کيفيت قضاوت حرفه ای حسابرسان , مواجه خواهيم شد
چنانچه اطلاعات مربوط به سوابق و تجربيات موسسات حسابرسی در دسترس عموم قرار گيرد , موسساتی که سوابق و تجربيات طولانی تری دارند , برای حفظ سوابق مثبت خود هنگام قضاوت 
حرفه ای مراقبت های بيشتری را مورد نظر قرار می دهند و اين گونه موسسات در طول زمان با توجه به نقاط قوت و ضعف خود , نظام های کنترل کيفيت از جمله در مورد مواضع قضاوت حرفه ای برقرار می کنند . از طرف ديگر موسساتی که سوابق و تجربه کمتری دارند , برای گسترش حضور در بازار و تثبيت موقعيت خود و با توجه به اينکه قبل از شناسايي شدن کامل در بازار , تحت نظارت و مراقبت ارکان مختلف و از جمله استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند , مراقبت خود را هنگام قضاوت حرفه ای افزايش می دهند و سعی خواهند کرد تا با مشارکت با افراد مجرب يا مشاوره با چنين افرادی , قضاوت حرفه ای خود را ارتقا دهند تا موجب استواری آنان در بازار شود .
انتشار اطلاعات مربوط به درآمد سالانه موسسات , موجب مشخص شدن حجم کار موسسات می شود . موسسات بزرگتر برای حفظ موقعيت خود در بازار سعی خواهند کرد , مراقبت های لازم را برای ارتقای قضاوت حرفه ای خود به عمل آورند و موسسات کوچکتر هم تلاش خواهند کرد , به بازار نشان دهند که علی رغم کوچک بودن موسسه , قضاوت حرفه ای آنان و در نتيجه کيفيت حسابرسی آنان خدشه ناپذير است .
يکی از اصلی ترين وظايف جامعه حسابداران رسمی ايران , نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان است . منظور از نظارت , حصول اطمينان از رعايت تمام استانداردها و ضوابط ناظر بر کار حسابرسان از سوی آنان است , به گونه ای که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی و مقامات ناظر بر فعاليت های اقتصادی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارايی اطمينان داشته باشند که موسسات حسابرسی تمام وظايف خود را به گونه ای شايسته به انجام می رسانند . چنانچه تفاوتی در کيفيت کار موسسات حسابرسی با کيفيت مطلوب وجود داشته باشد , استفاده کنندگان از گزارشهای مالی و مقامات دولتی بايد از چنين تفاوتی آگاه باشند تا در تصميم گيری نسبت به انتخاب حسابرسان , کيفيت کار آنان نيز مورد نظر قرار گيرد . در غير اين صورت چنانچه با هزينه های بسيار زياد , نظارت بر کار حسابرسان انجام شود ولی نتايج و آثار آن به اطلاع عموم نرسد , نظارت حرفه ای تبديل به کاری بيهوده اما هزينه بر تبديل می شود که قطعاً انجام ندادن آن بهتر از انجام دادن آن است . در صورتی که اطلاعات ناشی از نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان در اختيار عموم قرار گيرد , حسابرسان تلاش جدی خواهند کرد تا نقايص خود را برطرف کنند , کيفيت کار خود را ارتقا بخشند و در نتيجه قضاوت حرفه ای آنان در مراحل گوناگون و از جمله در مرحله رسيدگی و گزارشگری بهبود خواهد يافت . بديهی است که رفتار عادلانه و انصاف از الزامات انجام نظارت حرفه ای است و فرضيات زير با فرض وجود آنها مطرح می شود .  
پاسخگويي
حسابرسان نيز مانند صاحب اختياران ديگر , چنانچه در معرض پاسخگويي نسبت به کارهای خود و از جمله مهمترين آن ها قضاوت حرفه ای , نباشند , دليلی برای صرف هزينه برای ارتقای قضاوت خود نخواهند کرد ولی چنانچه خود را در معرض پاسخگويي در مقابل ارکان ناظر حرفه ای يا در مقابل شکاياتی که از طرف ذی نفعان از آن ها می شود , احساس کنند , تلاش لازم را برای ارتقای کيفيت قضاوت حرفه ای خود خواهند کرد .
استانداردهای حرفه ای
ويژگی های استانداردهای حرفه ای در کشور بر قضاوت حرفه ای حسابرسان اثر می گذارد . هر چه استانداردهای حسابداری و حسابرسی روشن تر و غير قابل تفسيرتر باشد , اگرچه موجب کاهش حوزه قضاوت حرفه ای می شود , خطای قضاوت حرفه ای را نيز کاهش می دهد . بنابراين استانداردها بايد با توجه به شرايط هر کشور باز و خلاصه يا بسته و تشريحی باشد . اگر افراد شاغل در مجموعه حرفه , توانايي تفسير درست از استانداردهای پيچيده و مبهم را نداشته باشند , يا سازماندهی موسسات حسابرسی به گونه ای باشد که امکان کنترل کيفيت سطح بالا در داخل موسسات وجود نداشته باشد يا تعداد کارها و شريکان موسسات کم باشد , قابل تفسير بودن استانداردها موجب اشتباه و بعضاً سوء استفاده می شود . احکام شديد در آيين نامه انضباطی برای تخلفات و سهل انگاری ها نيز موجب می شود حسابرسان در قضاوت حرفه ای خود دقت لازم را به عمل آورند . اين زمينه بدون در نظر گرفتن الزامات اجرايي يا چگونگی اجرای اين احکام است .
ابزارهای تصميم گيری
قضاوت حرفه ای حسابرسان در مواضع و موارد مختلف در صورتی که تجربه و سوابق حسابرسی از طريق مدل های تصميم گيری يا ابزارهای ديگری مانند برنامه ها و چک ليست ها , به آنان کمک نکند , همواره در معرض خطر اشتباه قرار دارد . تجربه موسسات حسابرسی در مجموعه برنامه ها و چک ليست های آنان خلاصه می شود , برنامه های کامپيوتری به حسابرسان کمک می کند تا قضاوت خود را درباره چگونگی رسيدگی , تعيين سطح اهميت , تعيين تعداد نمونه و نظاير آن بهتر انجام دهند .

 

 

پيشينه تحقيق
از تحقيق درباره شناسايي عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی و طبقه بندی کردن آن عوامل , سابقه بسيار کمی در ادبيات حسابرسی وجود دارد که قابل توجه ترين آن تحقيقی است که انجمن حسابداران خبره کانادا CICA) ( در سال 1995 به وسيله يک گروه تحقيق انجام داده است و بيشتر بر جنبه های عملی موضوع تکيه دارد و هدف آن بحث درباره ماهيت و کارکرد قضاوت 
حرفه ای در حسابرسی عنوان شده است . براساس تحقيق يادشده پاسخگويی ، دانش فعاليت اقتصادی واحد مورد رسيدگی ، پذيرش مشتری و تداوم کار با او ، کميته های حسابرسی ، فشارهای رقابتی و استانداردهای حرفه ای به عنوان عوامل محيطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی و استقلال ، بی طرفی و درستکاری ، دانش ، تجربه و خبرگی ، صلاحيت حرفه ای ، سوگيری ها در قضاوت و ترديد حرفه ای به عنوان ويژگی های شخصی حسابرس شناخته شده اند (انجمن حسابداران خبره کانادا , 1995) . محققانی که در زمينه قضاوت حرفه ای پژوهش کرده اند , هر کدام يک يا چند عامل را مورد بررسی قرار داده اند و اثر آن عامل يا عوامل را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان آزمون کرده اند . تحقيقات پيش گفته که عمده آن ها در مقالات مختلف ارائه شده و نيز مفاهيم نظری که در مورد قضاوت حرفه ای به طور کامل و قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور خاص بحث کرده اند , مبنای يافتن عواملی شد که بر قضاوت حرفه ای حسابرسان  موثر است .
بدارد و چی (Bedard J.,&M.T.H.Chi, 1993) نتيجه گرفتند که نامتغيرهای خبرگی که در حوزه های ديگر شناسايی شده ، در حوزه حسابرسی هم صادق است . دانش عمومی حسابداری و حسابرسی ، دانش درباره صنعت خاص و تجربه از عوامل اصلی است که موجب خبرگی در حسابرسی می شود .
عبدالمحمدی و رودز (Abdolmohammadi M.J.,&J.E.Rhodes, 2004)  در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافتند که سطح خبرگی يک حسابرس در برخورد با واحدهايی که در صنايع متفاوت کار می کنند ، متفاوت است و بنابراين تعيين سطح خبرگی حسابرسان در يک صنعت خاص معنادار است .
عبدالمحمدی و شانتيو (Abdolmohammadi M.J.,&J.Shanteau, 1991) تحقيقی برای شناسايی ويژگی های شخصی حسابرسان خبره انجام دادند و درنتيجه يافتند که دانش و تجربه به عنوان ويژگی های شناختی مهمترين ويژگی های افراد خبره است . مسووليت پذيری ، اعتماد به نفس و ارتباطات قوی ، گروه ديگری از ويژگی های خبرگان است که جزو ويژگی های سبک و ارائه هستند . خلاقيت ، ساده سازی مساله و تحليل نيز ويژگی های راهبردی خبرگان هستند .
تيبوديو و همکاران (Thibodeau,J.C.,T.S.Clausen,&D.L.Schwarzkopf,2005)  به تحقيق درباره اثر نسبی تجربه صنعت خاص و کار خاص پرداختند و يافتند که تجربه در يک صنعت خاص عامل مهمی در کار يک حسابرس است .
شلتون (Shelton W.S.,1999) در تحقيق خود به آزمون تاثير تجربه بر استفاده از اطلاعات نامربوط در قضاوت حسابرس پرداخته است . اوتاکيد می کند که حسابرسان هنگام انجام عمليات حسابرسی هم با اطلاعات مربوط و هم با اطلاعات نامربوط روبه رو می شوند و تحقيقات گذشته نشان داده که اطلاعات نامربوط اثر اطلاعات مربوط را رقيق می کند . نتايج تحقيق شلتون نشان می دهد که تجربه اثر رقيق شدگی اطلاعات را کم می کند ، بررسی کاربرگ ها به وسيله مديران و شريکان ، موسسه را از رقيق شدگی اطلاعات مصون می کند و اين که يک هدف مهم برنامه های آموزشی و ابزارهای تصميم گيری کمک به حسابرسان کم تجربه تر است تا اطلاعات غير مرتبط را مورد توجه قرار ندهند و بر اطلاعات مرتبط تمرکز کنند .
دی زورت و همکاران (DeZoort T., P.Harrison, &M.Taylor, 2006) در تحقيق خود اثرات ميزان متفاوت فشار پاسخگويی را بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهميت بررسی     کرده اند . نتايج اين تحقيق نشان می دهد که حسابرسانی که زير فشار پاسخگويی بالاتری بودند ، قضاوت های محافظه کارانه تری درباره سطح اهميت کردند . نتايج همچنين نشان می دهد که شدت پاسخگويی با زمان صرف شده برای کار ، اندازه توضيحات و ملاحظه عوامل کيفی اهميت رابطه مثبت دارد .
شيفر (Schafer B.,2007) تحقيقی درباره اثر مسووليت پاسخگويی در قضاوت حسابرس انجام داده به اين نتيجه رسيده که الزامات پاسخگويی موجب می شود که حسابرسان باتجربه ، تمايل عاطفی خود را به يک مشتری ناديده بگيرند .
کاشينگ و اهلاوت (Cushing B.E.,& S.S.Ahlawat, 1996) در تحقيق خود يافتند که مستند سازی دلايل و توجيهات يک تصميم موجب تلاش ، توجه ، درک و يادآوری اطلاعات مربوط بيشتری می شود و درنتيجه اثر سوگيری تاخر را در قضاوت حسابرسان کم می کند .
شوم (Shome, A., 1998) در نتيجه تحقيق خود دريافت که موضع کنترل حسابرسان به عنوان يکی از ويژگی های شخصيتی ، بر قضاوت آنان موثر است . مشخص شد که حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند ، جستجوی بيشتری برای کسب اطلاعات می کنند و اطلاعات ارائه شده مربوط را نيز در مقايسه با برونی ها ، مربوطتر درک می کنند . به علاوه حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند وقتی مخلوطی از اطلاعات مربوط و نامربوط را دريافت می کنند ، از ابزارهای تصميم گيری بيشتر استفاده می کنند .
تيلور (Taylor E.Z., 2006) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که سوگيری گروه خودی بر قضاوت حسابرسان اثر دارد و ابزارهای تصميم گيری می تواند موجب کاهش اثراين سوگيری باشد
  
روش اجراي تحقيق
کسب اجماع نظرات خبرگان 
به منظور رسيدن به اجماع نظرات خبرگان برای تاييد عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان در کشور با استفاده از مدل تحقيق دلفی نظرات متخصصان و صاحب نظران کسب شد . همان طور که گفته شد مدل تحقيق دلفی , کسب اجماع نظر خبرگان در يک موضوع است . در اين تحقيق که هدف آن تعيين عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است , گروه دلفی شامل افرادی است که هم با حرفه حسابرسی آشنايي نسبتاً زيادی داشته اند و هم به دلايل گوناگون درباره موضوعات و مسايل حاکم بر حسابرسی انديشيده اند و در نتيجه در اين زمينه صاحب نظريه هستند . گروه دلفی شامل افرادی با مشخصات زير بوده است :
 1 - دانشگاهيانی که در حرفه حسابرسی نيز مشغول فعاليت هستند يا به دليل تمرکز بيشتر بر تدريس حسابرسی يا تاليف کتاب در اين باره , ذهن آنها کاملاً با موضوع حسابرسی درگير است
2 - افرادی که سال ها در حرفه حسابرسی مشغول به کار بوده اند ولی اينک در مديريت امور مالی يا مديريت کلان موسسات اقتصادی مشغول به کار هستند و در نتيجه علاوه بر داشتن پيش زمينه حسابرسی , در حال حاضر به عنوان صاحبکار , رفتار و انديشه حسابرسان و عواملی که بر حرفه آنان اثر می گذارد را به خوبی می شناسند و با آن سر و کار دارند
3 - مديران ناظر بر کار حرفه ای حسابرسی همانند اعضای شورای عالی و اعضای هيات مديره جامعه حسابداران رسمی ايران 
4 - مديران سازمان هايي که بر آن دسته از موسسات اقتصادی که از خدمات حسابرسان استفاده 
می کنند , نظارت دارند , مانند مديران سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران
5 - آن بخش از حسابرسان شريک موسسات حسابرسی يا مديران استخدامی در موسسات حسابرسی که علاوه بر انجام کار حرفه ای به دليل حضور در کار گروه های تخصصی جامعه حسابداران رسمی ايران يا انجام کارهای مطالعاتی و نوشتاری , با مفاهيم مرتبط با حسابرسی آشنايي بيشتری دارند .
به اين ترتيب فهرستی از افراد بالا که برای همکاری اعلام آمادگی کردند متشکل از 113 نفر تهيه شد  و نتايج مطالعات نظری به صورت شرح مختصری در مورد هر يک از عوامل شناخته شده ارائه شد تا تعريف عملياتی در مورد آن مفاهيم ميان آزمودنی ها يکسان شود .

 

 

پرسش نامه و سوال های تحقيق
در پرسش نامه ای که برای مدل تحقيق دلفی تهيه و برای اعضای گروه دلفی ارسال شد عواملی که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای تهيه شده بود , همراه با سوالاتی که بنا به تجربه شخصی محقق بيشتر مرتبط با محيط ايران است و ممکن است در ساير کشورها به لحاظ شرايط ديگری که در آن محيط ها حاکم است , صادق نباشد , در قالب 28 سوال اصلی و 8 سوال فرعی , جمعاً در 36 سوال برای نظرخواهی خبرگان مطرح شد و ابتدا نظر آنان در مورد موافقت يا مخالفت با اثرگذاری   هر يک از عوامل خواسته شد و سپس شدت موافقت يا مخالفت در آنان پيوستار 1 تا 9 مورد پرسش قرار گرفت . سوال های گروه اول مربوط به خبرگی شامل 3 سوال اصلی درباره دانش ، تجربه و ترديد حرفه ای و سوال مربوط به دانش همچنين شامل 8 سوال فرعی می شد . گروه دوم مربوط به        بی طرفی و شامل استقلال و درستکاری ، گروه سوم دربرگيرنده يک سوال در مورد اخلاق ، گروه چهارم شامل عوامل مربوط به شخصيت فردی و اجتماعی شامل 3 سوال مجموعه عوامل  مربوط به ويژگی های شخصی را دربر می گرفت . شرايط بازار حسابرسی شامل 10 سوال ، پاسخگويی دربرگيرنده 4 سوال ، استانداردهای حرفه ای و ابزارهای تصميم گيری نيز به ترتيب شامل 3 و 2 سوال عوامل محيطی را پوشش می داد .

 

 

يافته های ناشی از توزيع دور اول پرسش نامه بين گروه دلفی
از 113 پرسش نامه ارسالی برای اعضای گروه دلفی , پاسخ 102 پرسش نامه در موقع تعيين شده دريافت شد . با توجه به نتايج تحليل آماری که با استفاده از آزمون دوجمله ای انجام شد ،  تنها در مورد دو عامل از 36 عامل مورد آزمون , يعنی عامل موضوع سوال های 13 و 16 فرض صفر رد نشده و بنابراين سوال های فوق در دور دوم دلفی از همه پاسخگويان مورد پرسش مجدد قرار گرفت . برای تعيين شدت موافقت و شدت مخالفت نيز از آزمون t يک نمونه ای استفاده شد و مشخص شد که تنها در مورد سوال های 13 و 16 (تغيير ادواری حسابرسان و انتشار اطلاعات مربوط به درآمد موسسات ) شدت موافقت موافقان کم است و در بقيه موارد شدت موافقت موافقان بالا است . شدت مخالفت مخالفان نيز در مورد دو عامل يادشده در بالا به صورت معناداری بيش از حد متوسط پيوستار بوده است .
برای بررسی توافق نظر پاسخ دهندگان نيز از آزمون کلموگرف – اسميرنف يک نمونه ای استفاده شد .مقادير سطح معنی داری به غير از سوال 16 حاکی از رد فرض صفر است ، يعنی در تمام سوال ها توافق نظر پاسخ دهندگان وجود دارد .

 

 

 


يافته های ناشی از توزيع دور دوم پرسش نامه بين گروه دلفی
در نظرخواهی دور دوم , نتايج آماری مجموع پاسخ های رسيده و پاسخ خود پرسش شونده در دور اول به اطلاع هر يک از پرسش شوندگان رسيد و از ايشان درخواست شد که با توجه به اطلاعات آماری ارائه شده , نظر خود را که ممکن است تاييد و اصرار بر همان نظر قبلی يا تجديد نظر در آن باشد , بيان کنند
تعداد پاسخ پرسش نامه های دور دوم به 84 رسيد و تحليل نتايج بر اساس همين تعداد پاسخ انجام شد . با توجه به اين که تعداد موافقان و مخالفان در مورد عوامل موضوع سوال های  13 و 16 در دور دوم نيز تفاوت معناداری نداشتند , نتيجه نهايي , عدم تاييد آن دو عامل در نظر گرفته شد . به اين ترتيب موثر بودن "تغيير ادواری حسابرسان" و "آزادسازی اطلاعات مربوط به درآمد موسسات حسابرسی" مورد اجماع خبرگان قرار نگرفت .
به اين ترتيب عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی در ايران بر اساس يک تحقيق علمی شناسايي شد .
جدول زير عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی را طبق مدل تحقيق دلفی بر اساس شاخصt نشان می دهد :

 

 

 

 

 

 

 


کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی

 

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

 

 

 

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی 

 

(کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی‏)

استانداردهای حسابرسی

بخش 22: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

(تجدید نظرشده 1386)

فهرست

            بند

کلیات    4-1

تعاریف   5

مسئولیتهای مرتبط با کیفیت حسابرسی           13-6

پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی ویژه         18-14

تعیین گروه حسابرسی        20-19

انجام کار 40-21

نظارت    42-41

تاریخ اجرا           43

کلیات

1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این بخش لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود.

2 .گروه حسابرسی باید روشهای کنترل کیفیت قابل اجرا در مورد هر کار حسابرسی را اجرا کند.

3 .هر مؤسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که مؤسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه یا مدیر مسئول کار صادر می‌شود.

4 . گروه حسابرسی:

الف- روشهای کنترل کیفیت قابل‌اجرا در کار حسابرسی را اجرا می‌کند.

ب- اطلاعات مرتبط را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهد تا امکان اجرای بخش مربوط به استقلال در سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، فراهم شود.

پ- می‌تواند به سیستمهای مؤسسه اعتماد ‌کند (برای مثال، در ارتباط با تواناییها و صلاحیت کارکنان از طریق استخدام و آموزشهای رسمی، استقلال از طریق گرد‌آوری و اطلاع‌رسانی اطلاعات مربوط به استقلال، برقراری روابط با صاحبکار از طریق سیستمهای پذیرش و حفظ صاحبکار؛ و پایبندی به الزامات قانونی و مقرراتی از طریق فرآیندهای نظارتی)، مگر این که اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسه یا سایرین، برخورد دیگری را ایجاب کند.

تعاریف

5 . در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:

الف- ” مدیر مسئول کار“ - شریک یا فرد دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار حسابرسی و اجرای آن و گزارش حسابرسی صادره از طرف مؤسسه است.

ب- ” بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی“ - فرآیند طراحی ‌شده برای امکان‌ پذیر ساختن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش حسابرس) قضاوتهای عمده‌ای که گروه حسابرسی به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارش حسابرس، به آن دست‌ یافته است.

پ- ” بررسی کننده کنترل کیفیت کار حسابرسی“ - شریک، فرد دیگری در مؤسسه، فرد برون‌سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش حسابرس) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه حسابرسی و نتایجی که برای تهیه گزارش حسابرس، به آن دست ‌یافته‌اند.

ت- ” گروه حسابرسی“ - همه افراد اجرا‌کننده یک کار حسابرسی، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار حسابرسی.

ث- ” مؤسسه حسابرسی“ - یک شاغل انفرادی و سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی که عهده دار انجام حسابرسی می‌باشد.

ج- ” بازبینی“ - روشهای طراحی‌شده برای فراهم کردن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه حسابرسی در ارتباط با کار حسابرسی تکمیل‌شده.

چ- ” نظارت“ - فرآیند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی ‌شده است.

ح- ” شریک“ - هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه به کار حرفه‌ای اشتغال داشته و در مقابل فعالیتهای مؤسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.

خ- ” کارکنان“ - شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.

د- ” استانداردهای حرفه‌ای“ - استانداردهای حسابرسی و الزامات اخلاقی مربوط، به شرح مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای.

ذ- ” اطمینان معقول“ - در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.

ر-” فرد برون ‌سازمانی واجد شرایط“ فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئول کار؛ برای مثال، شریک یک ‌مؤسسه دیگر یا افراد حرفه‌ای مسئول کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.

مسئولیتهای مرتبط با کیفیت حسابرسی

6 . مدیر مسئول کار باید مسئولیت کیفیت هر کار حسابرسی محول شده به وی را بپذیرد.

7 . مدیر مسئول کار در همه مراحل کار حسابرسی الگویی را در باره کیفیت حسابرسی برای سایر اعضای گروه تدوین می‌کند. این الگو، معمولاً از طریق اقدامات مدیر مسئول کار و پیامهای مناسب وی به اعضای گروه ارائه می‌شود. این گونه اقدامات و پیامها به موارد زیر تأکید دارد:

الف- اهمیت اجرای کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.

ب- اهمیت رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه متناسب با شرایط کار.

پ- اهمیت صدور گزارش حسابرس، مناسب شرایط موجود.

ت- این واقعیت که کیفیت، برای انجام کار حسابرسی، اساسی است.

الزامات اخلاقی

8 .مدیر مسئول کار باید رعایت الزامات اخلاقی توسط اعضای گروه را ارزیابی کند.

9 . الزامات اخلاقی مربوط به کارهای حسابرسی معمولاً دربرگیرنده قسمتهای ”الف“ و”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای است که بیشتر جنبه بازدارنده دارد. طبق آیین رفتار حرفه‌ای، اصول اساسی اخلاق حرفه‌ای به شرح زیر است:

الف- درستکاری.

ب- بی‌طرفی.

پ- صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای.

ت- رازداری.

ث- رفتار حرفه‌ای.

10 . مدیر مسئول کار همواره نسبت به عدم رعایت الزامات اخلاقی، هشیار است. پرس و جو و گفتگو در باره موضوعات اخلاقی بین مدیر مسئول کار و سایر اعضای گروه حسابرسی در طول اجرای کار حسابرسی و حسب ضرورت رخ می‌دهد. چنانچه مدیر مسئول کار از طریق سیستمهای مؤسسه یا به هر طریق دیگر، به این نتیجه برسد که اعضای گروه حسابرسی الزامات اخلاقی را رعایت نکرده‌اند، لازم است از طریق مشورت با سایر افراد ذیصلاح در مؤسسه، اقدام مناسب را تعیین کند.

11 . مدیر مسئول کار و، درصورت اقتضا، سایر اعضای گروه حسابرسی، موضوعات شناسایی‌شده و چگونگی حل و فصل آنها را مستند می‌کنند.

استقلال

12 . مدیر مسئول کار باید در مورد رعایت شدن یا نشدن الزامات استقلال مربوط به کار حسابرسی نتیجه گیری کند. وی برای این کار باید موارد زیر را انجام دهد:

الف- کسب اطلاعات مربوط از مؤسسه برای شناسایی و ارزیابی شرایط و روابطی که استقلال را تهدید می‌کند.

ب- ارزیابی اطلاعات مربوط به هر گونه تخطی از سیاستها و روشهای استقلال مؤسسه، درصورت وجود، برای تعیین مواردی که استقلال مربوط به کار حسابرسی را تهدید می‌کند.

پ- انجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه تهدیدات یا کاهش آنها به‌ سطح پایین قابل پذیرش از طریق تدابیر ایمنی. مدیر مسئول کار باید هر گونه ناکامی در حل مشکل را برای اقدام مناسب، هر چه زود‌تر به مؤسسه گزارش کند.

ت- مستندسازی نتیجه گیریهای مربوط به‌ استقلال و هر گونه مذاکرات مربوط با مؤسسه به‌ عنوان پشتوانه این نتیجه گیریها.

13 . مدیر مسئول کار ممکن است در رابطه با استقلال مربوط به کار حسابرسی تهدیدی را شناسایی کند که تدابیر ایمنی نتواند آن را از بین ببرد یا به سطح پایین قابل پذیرش کاهش دهد. در این گونه موارد، مدیر مسئول کار برای تعیین اقدامات مناسب (که می‌تواند شامل از بین بردن عوامل ایجاد کننده تهدید یا کناره گیری از کار حسابرسی باشد) با افراد ذیصلاح در مؤسسه مشورت می‌کند. این مشاوره و نتایج آن باید مستند شود.

پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی ویژه

14 . مدیر مسئول کار باید متقاعد شود که روشهای مناسبی برای پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی ویژه اجرا شده و نتایج بدست آمده ، مناسب می باشد و مستند شده است.

15 . فرآیند تصمیم گیری در باره پذیرش یا تداوم کار حسابرسی ممکن است توسط مدیر مسئول کار شروع نشده باشد. با این وجود، مدیر مسئول کار تعیین می‌کند که آیا آخرین تصمیم اتخاذ شده هنوز مناسب است یا خیر.

16 . پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی ویژه شامل ارزیابی موارد زیر است:

صداقت مالکین عمده، هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی.

صلاحیت گروه حسابرسی برای اجرای کار و دارا بودن زمان و منابع لازم.

امکان رعایت الزامات اخلاقی توسط مؤسسه و گروه حسابرسی.

چنانچه با ارزیابی موارد بالا مسائلی مشخص شود، گروه حسابرسی مشورتهای مناسب مقرر در بندهای 30 تا 33 را به عمل میآورد و چگونگی حل و فصل آن را مستند میکند.

17 . تصمیم گیری درباره تداوم رابطه با یک صاحبکار، شامل بررسی مسائل عمده پیش آمده در جریان کار حسابرسی جاری یا قبلی و پیآمد آن بر تداوم رابطه است. برای مثال، صاحبکاری ممکن است به توسعه فعالیتهای تجاری خود در زمینه‌ای پرداخته باشد که مؤسسه شناخت یا تجربه لازم را از آن ندارد.

18 .چنانچه مدیر مسئول کار به اطلاعاتی دست یابد که در صورت دسترسی زود‌تر به آن، مؤسسه از پذیرش کار حسابرسی مربوط خودداری می‌کرد باید آن اطلاعات را هرچه زود‌تر به مؤسسه گزارش کند تا مؤسسه و مدیر مسئول کار بتوانند اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

تعیین گروه حسابرسی

19 . مدیر مسئول کار باید متقاعد شود که گروه حسابرسی در مجموع، تواناییها، صلاحیت و زمان لازم برای اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی دارد و قادر به صدور گزارش حسابرس، مناسب شرایط موجود، می‌باشد.

20 . تواناییها و صلاحیت موردانتظار از گروه حسابرسی به شرح زیر است:

شناخت و تجربه عملی از کارهای حسابرسی با ماهیت و پیچیدگی مشابه از طریق آموزش مناسب و مشارکت.

شناخت از الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.

دانش فنی مناسب، شامل دانش فناوری اطلاعات مربوط.

شناخت از صنعت مربوط به فعالیت صاحبکار.

توان اعمال قضاوت حرفه‌ای.

شناخت از سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه.

انجام کار

21 . مدیر مسئول کار باید مسئولیت هدایت، سرپرستی و اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی و مناسب بودن گزارش حسابرس در شرایط موجود، به عهده گیرد.

22 . مدیر مسئول کار، با آگاه کردن اعضای گروه از موارد زیر، کار حسابرسی را هدایت می‌کند:

الف- مسئولیتهای آنان.

ب- ماهیت فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی.

پ- موضوعات مرتبط با خطر.

ت- مشکلاتی که ممکن است پدید آید.

ث- رویکرد تفصیلی انجام کار.

مسئولیتهای گروه حسابرسی شامل حفظ بیطرفی، سطح مناسبی از تردید حرفه‌ای و اجرای کار واگذار شده به آنان طبق اصل مراقبت حرفه‌ای است. اعضای گروه حسابرسی بهتر است پرسشهای خود را از اعضای با تجربه‌‌تر گروه بپرسند؛ بدین ترتیب، گفتگوی مناسبتری بین اعضای گروه به وجود میآید.

23 . شناخت همه اعضای گروه حسابرسی از اهداف کار مورد اجرا توسط آنان، حایز اهمیت است. کار گروهی وآموزش مناسب برای کمک به اعضای کم تجربه‌تر گروه حسابرسی در جهت کسب شناختی روشن از اهداف کار واگذار‌شده، ضروری است.

24 . سرپرستی شامل موارد زیر است:

پیگیری پیشرفت کار حسابرسی.

ارزیابی تواناییها و صلاحیت هر یک از افراد گروه حسابرسی، داشتن زمان کافی توسط هر یک از آنان برای انجام کار خود، شناخت آنان از وظایف محوله و اجرای کار طبق رویکرد برنامه ریزی شده.

توجه به مسائل عمده پدید آمده در جریان کار حسابرسی، ارزیابی اهمیت آنها و تعدیل رویکرد برنامه ‌ریزی شده به گونه ای مناسب.

شناسایی موضوعاتی که به مشورت یا بررسی توسط اعضای با تجربه‌تر گروه حسابرسی نیاز دارد.

25 . مسئولیتهای بررسی بر این مبنا تعیین میشود که اعضای با تجربه‌تر گروه، شامل مدیر مسئول کار، کار انجام شده توسط اعضای کم تجربه‌تر گروه را بررسی کنند. بررسی‌کنندگان،موارد زیر را ارزیابی میکنند:

الف- انجام شدن کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.

ب- مشخص شدن موضوعات عمده مستلزم بررسی بیشتر.

پ- انجام شدن مشورتهای مناسب ومستند کردن و اجرای نتایج مشورتها.

ت- ضرورت تجدید نظر در ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان کار اجرا شده.

ث- پشتیبانی کار انجام‌شده از نتایج بدست ‌آمده و مستند شدن آن به گونه‌ای مناسب.

ج- کافی و مناسب بودن شواهد کسب شده برای پشتیبانی از گزارش حسابرس.

چ- دستیابی به اهداف روشهای انجام کار حسابرسی.

26 .مدیر مسئول کار، پیش از صدور گزارش حسابرس، از طریق بررسی مستندات حسابرسی و گفتگو با گروه حسابرسی باید متقاعد شود که شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای پشتیبانی از نتایج بدست‌آمده و صدور گزارش حسابرس، کسب شده است.

27 . مدیر مسئول کار، بررسیهای خود را به موقع و در مقاطع مناسب اجرای کار انجام می‌دهد. این امر سبب می‌شود که موضوعات عمده، در حد رضایت مدیر مسئول کار و پیش از صدور گزارش حل و فصل گردد. این بررسیها، زمینه‌های مهم قضاوتی، به ویژه موضوعات پیچیده یا بحث انگیز شناسایی شده در جریان کار حسابرسی، خطرهای عمده و سایر زمینه‌هایی را در بر می‌گیرد که مدیر مسئول کار آنها را با اهمیت تشخیص دهد. مدیر مسئول کار لازم نیست همه ‌مستندات حسابرسی را بررسی کند، اما میزان و زمان بررسیها را مستند می‌کند. مسائل ناشی از بررسیها لازم است در حد رضایت مدیر مسئول کار حل و فصل شود.

28 . چنانچه در جریان کار حسابرسی مدیر مسئول کار تغییر کند، مدیر جدید، کارهای انجام شده تا تاریخ تغییر را بررسی می‌کند. مدیر جدید مسئول کار، روشهای بررسی را به اندازه‌ای اجرا می‌کند که برای اطمینان از برنامه ریزی و اجرای کار انجام شده تا تاریخ بررسی بر طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی کافی باشد.

29 . در مواردی که بیش از یک مدیر، مسئولیت یک کار حسابرسی را به عهده دارند، روشن بودن مسئولیتهای هر مدیر و درک آن توسط هر یک از اعضای گروه حسابرسی، حایز اهمیت است.

مشاوره

30 . مدیر مسئول کار باید:

الف- مسئولیت انجام مشورت مناسب توسط گروه حسابرسی درباره موضوعات پیچیده و بحث انگیز را به عهده داشته باشد.

ب- متقاعد شود که اعضای گروه حسابرسی در جریان کار حسابرسی، با یکدیگر و سایرین در سطوح مناسب، درون یا برون مؤسسه، مشورت لازم را به عمل آورده‌اند.

پ- متقاعدشود که ماهیت، حدود و نتایج ناشی از این گونه مشورتها مستند شده و مورد ‌تأیید طرف مشاوره قرار گرفته ‌است.

ت- مشخص‌کند که نتایج ناشی از مشورتها اجرا شده است.

31 . مشورت اثربخش با سایر کارشناسان مستلزم این است که همه حقایق مربوط، به آنها اطلاع ‌داده‌ شود تا بتوانند در باره موضوعات فنی، اخلاقی یا غیره، آگاهانه اظهار نظر کنند. درصورت لزوم، گروه حسابرسی با افراد دارای دانش، سوابق و تجربه مناسب در درون یا برون مؤسسه ، مشورت می‌کند. نتیجه ناشی از مشورتها به گونه‌ای مناسب مستند و اجرا می شود.

32 . مشورت گروه حسابرسی با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت می‌یابد؛ برای مثال، در مواردی که مؤسسه فاقد کارشناس ذیصلاح است. گروه حسابرسی می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای سایر مؤسسات و مراجع حرفه‌ای یا قانونی استفاده کند.

33 . مشورت با سایر کارشناسان در باره موضوعات پیچیده یا بحث انگیز، از طریق تأیید توسط مشورت کننده و مشاور مستند می‌شود. این مستند سازی چنان کامل و تفصیلی است که امکان درک موارد زیر فراهم می‌شود:

الف- موضوع مورد مشورت.

ب- نتایج مشورت، شامل هر نوع تصمیمات اتخاذ شده، مبنای آن تصمیمات و چگونگی اجرای آنها.

اختلاف نظر

34 . درمواردی که بین اعضای گروه حسابرسی و افراد طرف ‌مشورت و، در موارد مربوط، بین مدیر مسئول کار و بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار حسابرسی، اختلاف نظر باشد، گروه حسابرسی باید در برخورد با نظرهای متفاوت و حل و فصل آنها از سیاستها و روشهای مؤسسه پیروی کند.

35 . درصورت لزوم، مدیر مسئول کار به اعضای گروه حسابرسی اطلاع می‌دهد که آنها می‌توانند موضوعات مورد اختلاف نظر را به گونه‌ای مناسب و بدون ‌نگرانی از پیآمد آن به ‌اطلاع مدیر مسئول کار یا سایر افراد درون مؤسسه برسانند.

بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی

36 . مدیر مسئول کار برای حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار آنها به عموم عرضه شده است باید:

الف- مشخص‌کند که یک بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار حسابرسی انتخاب شده است.

ب- موضوعات عمده مشخص‌شده درجریان کار حسابرسی، شامل موارد شناسایی‌شده درجریان بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی را با بررسی‌کننده کنترل کیفیت، مورد‌بحث قراردهد.

پ- گزارش حسابرس را تازمان تکمیل بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی صادرنکند.

درمورد سایر کارهای حسابرسی که بررسی کنترل کیفیت انجام‌ می‌شود، مدیر مسئول کار الزامات مقرر در بندهای ”الف“ و ”پ“ را رعایت می‌کند.

37 . درمواردی که در زمان شروع کار حسابرسی، بررسی کنترل کیفیت ضرورت نداشته ‌است، مدیر مسئول کار می‌داند که تغییر در شرایط ممکن است این گونه بررسی را ضروری سازد.

38 .بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی باید شامل ارزیابی بی‌طرفانه موارد زیر باشد:

الف- قضاوتهای عمده به ‌‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسی.

ب- نتایج بدست‌آمده برای تهیه گزارش حسابرس.

39 . بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی معمولاً حاوی گفتگو با مدیر مسئول کار، بررسی اطلاعات مالی و گزارش حسابرس و، به ویژه، بررسی مناسب بودن گزارش حسابرس است. این کار شامل بررسی مستندات حسابرسی انتخاب ‌شده درباره قضاوتهای عمده به ‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسی و نتایجی که آنها بدست ‌آورده‌اند نیز می‌باشد. میزان رسیدگی، به ‌پیچیدگی کار حسابرسی و خطر احتمال مناسب ‌نبودن گزارش حسابرس در شرایط موجود، بستگی‌دارد. انجام بررسی، مسئولیتهای مدیر مسئول کار را کاهش نمی‌دهد.

40 . بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی درمورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار آنها به عموم عرضه شده است شامل توجه به موارد زیر می‌باشد:

ارزیابی استقلال مؤسسه درارتباط ‌با هر کار حسابرسی توسط گروه حسابرسی.

خطرهای عمده شناسایی‌شده درجریان کار حسابرسی (طبق بخش 5-31 ، شناخت واحدموردرسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت) و برخورد با آن خطرها (طبق بخش 33 ، روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی)، شامل برآورد گروه حسابرسی از خطر تقلب و برخورد با آن.

قضاوتهای به ‌عمل‌آمده، به ویژه در ارتباط ‌‌با اهمیت و خطرهای عمده.

انجام مشورت مناسب درمورد موضوعات حاوی اختلاف نظر یا سایر‌موضوعات پیچیده یا بحث انگیز و نتایج بدست ‌آمده از این‌ مشورتها.

میزان اهمیت و چگونگی حل و فصل تحریفهای اصلاح ‌شده و نشده شناسایی ‌شده درجریان حسابرسی.

موضوعاتی که لازم است به اطلاع مدیران اجرایی و هیئت مدیره و، در موارد مقتضی، سایر اشخاص مانند مراجع قانونی برسد.

این که آیا مستندات انتخاب شده برای بررسی، کار انجام شده در ارتباط با قضاوتهای عمده را منعکس و نتایج بدست آمده را پشتیبانی می‌کند یا خیر.

مناسب بودن گزارش حسابرس برای صدور.

بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی درمورد حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، غیر از حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار آنها به عموم عرضه شده، ممکن‌است، شامل بعضی یا همه این موارد باشد.

نظارت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید


كار برگهای حسابرسی

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

كار برگهای حسابرسی

 

 

مقدمه:

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی را مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری كاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارك توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود . در این فصل ، ویژگی اساسی كاربرگ ها و نقشی كه در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، كنترل كیفیت كار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد .

 

كاربرگ حسابرسی

كاربرگ حسابرسی ، ابزار كار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بكار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در طول اجرای عملیات حسابرسی را در كاربرگها مستند می كنند .

كاربرگ های حسابرسی ، حلقه ارتباطی بین مدارك حسابداری صاحبكار و گزارش حسایرسان است و كلیه كارهای انجام شده توسط حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیح می كنند .كاربرگهای حسابرسی باید حاوی كلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحب كار باشد و میتواند به شكل ثبت اطلاعات روی كاغذ ، فیلم ، ضبط الكترونیكی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد .

 

 

اهداف كاربرگهای حسابرسی

كاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می كنند :

1 – كمك به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

2 – كمك به سرپرستان ، مدیران و شركا در نظارت بر بررسی كار حسابرسان

3 – تامین پشتوانه لازم برای گزارش حسابرسان

4 – مستند كردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی

5 – كمك به برنامه ریزی و انجام حسابرسی دوره های آینده

6 – فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارائه سایر خدمات حرفه ای ، مانند تنظیم اظهار نامه مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت

 

شكل و محتوای كاربرگ های حسابرسی

حسابرسان باید اطلاعات مربوط به برنامه ریزی كار حسابرسی نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا وحدود روشهای حسابرسی اجرا شده و نتایج حاصل از آن و نتیجه گیری ناشی از شواهد جمع آوری شده را در كاربرگهای حسابرسی ثبت نمایند . شكل ومحتوای كاربرگهای حسابرسی باید متناسب با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر كار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

میزان و حجم كاربرگهای حسابرسی به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد ، چرا كه مستند كردن كلیه موضوعات مورد رسیدگی حسابرس نه ضروری است و نه امكان تهیه آن عملی می باشد .میزان وحجم كاربرگهای حسابرسی لازم است به اندازه ای باشد كه در صورت لزوم بتواند شناختی كلی از كارهای حسابرسی انجام شده و اطلاعات مفید را برای سایر حسابرسان ، كه شناختی از این كار حسابرسی ندارند ، فراهم نماید .عوامل زیر بر شكل ومحتوای كاربرگهای حسابرسی تاثیر می گذارد :

1 – ماهیت كار و نوع گزارش حسابرسان

2 – نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی

3 – نوع و ماهیت و وضعیت سیستمهای حسابداری و كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی

4 – اعمال سیاستهای كنترل كیفیت در هر كار حسابرسی شامل هدایت ، سرپرستی و بررسی كار انجام شده

5 – شیوه وتكنیكهای حسابرسی مورد استفاده در جریان رسیدگیها

 

محرمانه بودن ، مراقبت و نگهداری و مالكیت كاربرگهای حسابرسی

بیشتر اطلاعاتی كه در اختیار حسابرسان قرار می گیرد ، از قبیل حاشیه فروش هر یك از محصولات ، برنامه های مورد نظر برای تركیب و ادغام واحد تجاری با واحد های تجاری دیگر ، قرارداد با مشتریان و حقوق و مزایای مدیران ارشد واحد تجاری ، اطلاعات محرمانه تلقی می شود لذا كاربرگهای حسابرسی كه این اطلاعات در آنها درج می شود نیز ماهیت محرمانه دارند و نباید اطلاعات آنها در خارج ویا حتی داخل واحد تجاری برملا گردد و حسابرسان برای رعایت این موضوع و نگهداری كاربرگها ، طی مدت مقرر طبق الزامات حرفه ای و قانونی باید روشهای مناسبی را به كار گیرند مالكیت كاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرسان است و صاحب كار تحت هیچ شرایطی نمی تواند حسابرسان را ملزم كند كه كاربرگهای حسابرسی را در اختیار وی قرار دهند با این وجود ، تلخیصی از برخی كاربرگهای حسابرسی یا نسخه ای از آنها می تواند با صلاح دید حسابرسان در اختیار مورد رسیدگی قرارگیرند ( تا به عنوان پشتوانه مدارك حسابداری واحد مزبور ، مورد استفاده قرار گیرد ) ، اما كاربرگهای حسابرسی هرگز نباید به عنوان جایگزین مدارك حسابداری واحد مورد رسیدگی تلقی شود .

 

كاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان

كاربرگ های حسابرسی ، مدارك اساسی هستند كه میزان روشهای اجرا شده وشواهد

گردآوری شده حسابرسان در طی رسیدگی را نشان می دهند . چنانچه حسابرسان بعد از اتمام عملیات رسیدگی و یا بعد از صدور گزارش ، متهم به سهل انگاری و كوتاهی در انجام عملیات حسابرسی شوند كاربرگ های حسابرسی ، وسیله بسیار مهمی در تایید یا رد اتهام وارده به حسابرسان خواهند بود . اگر كاربرگ های حسابرسی به نحو صحیح تهیه و عملیات رسیدگی و جمع آوری شواهد ، طبق استاندارد های حسابرسی صورت گرفته باشد ،

كاربرگ ها عاملی در تبرئه حسابرسان خواهند بود ، در غیر این صورت ممكن است بر علیه ایشان استفاده شود .

موسسات حسابرسی در پایان هر كار حسابرسی ، باید كاربرگ ها را مورد بررسی قرار دهند و اطمینان یابند كه كاربرگ ها ، حاوی اطلاعات و مندرجات مغایر با نتایجی كه به آن رسیده اند نیست . یكی از مشكلاتی كه سبب می شود كاربرگ های حسابرسی حاوی مندرجات ضد ونقیض با گزارش حسابرسی باشد ، وجود كاربرگ هایی است كه توسط حسابرسان كم تجربه تهیه شده است . هنگامی كه كاربرگ ها توسط سرپرست ، مدیر یا شریك مورد بررسی قرار می گیرد ، بررسی كننده باید علاوه بر نكات مندرج در

كاربرگ ها ، سایر جنبه های رسیدگی و همچنین مدارك حسابداری صاحبكار را كه شناخت كافی از آن دارد را مورد توجه قرار دهد و ممكن است به این نتیجه برسد كه مطالب مندرج در كاربرگ ها صحیح می باشد و یا نیاز به اصلاح و تغییر و یا رسیدگی بیشترمی باشد . در صورت وجود موارد ضد ونقیض یا اشكال ، از حسابرس رسیدگی كننده درخواست می شود كه موارد مذكور مجددا بررسی و اصلاح شوند . در صورت عدم دسترسی به حسابرس رسیدگی كننده ، مطالب مندرج در كاربرگ ها بنا به صلاحدید و تصمیم مسئول بررسی كننده تغییر یا اصلاح می شوند و دلایل مربوطه در كاربرگ ها توضیح داده می شود .

در صورتی كه در مورد یك نحوه عمل حسابرسی و یا حسابداری بین افراد مختلف تیم حسابرسی اختلاف نظری بوجود آید كه باعث گردد كاربرگ ها ناهماهنگ شوند ، حسابرسان مزبور باید در اینگونه موارد ، درباره موضوع اختلاف نظر به توافق برسند . چنانچه حسابرسان به توافق برسند باید كاربرگ های تهیه شده تجدید نظر و اصلاح شوند . در غیر این صورت ، نظر مقام مسئول بالاتر حاكم خواهد بود . با این حال ، تمام افراد تیم حسابرسی مجازند نظر مخالف خود را درباره تصمیم نهایی ، در كاربرگ ها ثبت نمایند . در این صورت شریك باید منطق و دلایل تصمیم نهایی موسسه را در كاربرگ ها ثبت نماید .

موسسات حسابرسی باید هر چند وقت یك بار روش های تهیه ، بررسی و نگهداری كاربرگ های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به مسولیت قانونی خود ، تغییرات لازم را در روش های تهیه ، بررسی و نگهداری كاربرگ ها اعمال كنند تا كار حسابرسی با توجه به سیاست های كنترل كیفیت هر كار و موسسه حسابرسی صورت گیرد .

 

انواع كاربرگ ها

با توجه به مطالب متعددی كه در كاربرگ ها درج می گردد ، انواع بی شماری كاربرگ حسابرسی وجود دارد . از این رو ، طبقه بندی آن ها كار نسبتا مشكلی است . با این حال ، كاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شود :

1 – كاربرگ های عمومی

2 – كاربرگ نهایی

3 - كاربرگ های اصلی

4 – كاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی

5 – كاربرگ های تفصیلی

6 – كاربرگ تجزیه و تحلیل

7 – كاربرگ صورت مغایرت

8 – كاربرگ های محاسباتی

9 – مدارك موید

 

كاربرگ های عمومی

كاربرگ های عمومی برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی ، طراحی

می شوند . كاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های كلی و برنامه های حسابررسی ، نمود گرها و پرسش نامه كنترل های داخلی ، قرارداد حسابرسی ، بودجه زمانی و یادداشت نكات ، نمونه هایی از كاربرگ های عمومی محسوب می شوند .

كاربرگ نهایی

كاربرگ نهایی كه كاربرگ تراز آزمایشی نیز نامیده می شود جدولی است حاوی مانده سال جاری و سال قبل حسلب های دفتر كل و ستون های اصلاحات پیشنهادی ، تعدیلات

طبقه بندی و همچنین ، اقلام نهایی كه در صورت های مالی منعكس خواهد شد . كاربرگ نهایی ، جدول اصلی كنترل و تلخیص تمام كاربرگ های پرونده است و به عنوان ˝ستون فقرات˝ مجموعه كاربرگ های حسابرسی محسوب می شود . نمونه ای از كاربرگ نهایی كه توسط حسابرسان تهیه می شود به شرح زیر است :

كاربرگ اصلی :

كاربرگ اصلی مشابه كاربرگ نهایی بوده و نشان دهنده یكی از سرفصل های عمده

صورت های مالی می باشد . كاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتر كل بكار می رود و جمع هر یك ازر این كاربرگ ها ، یكجا به كاربرگ نهایی منتقل می شود . برای مثال كاربرگ اصلی وجوه نقد شامل مانده حسابهای بانكی ، صندوق ، تنخواه گردانها و ........است .

كاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی

كاربرگ اصلاحات پیشنهادی ، پیشنویس ثبت های روزنامه ای كه حسابرسان برای تصحیح اشتباهات یا تخلف های با اهمیت كشف شده در صورت های مالی و مدارك حسابداری صاحبكار تهیه می كنند .

كاربرگ تعدیلات طبقه بندی شامل اقلامی است كه ثبت آنها در دفاتر صحیح است ، اما برای ارائه مطلوب صورت های مالی باید تجدید طبقه بندی شوند . برای مثال ، مانده بستانكاربا اهمیت حساب های دریافتی باید تحت عنوان یك بدهی ، تجدید طبقه بندی و در تراز نامه منعكس شود . از آنجایی كه تعدیلات طبقه بندی تنها بر نحوه ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ، تعدیلات مزبور در دفاتر صاحبكار ثبت نمی شود و تنها در كاربرگ های حسابرسی منعكس می گردد .

 

كاربرگ تفصیلی

كاربرگ تفصیلی كه كاربرگ فرعی نیز نامیده می شود ، كاربرگی است كه اجزای اصلی یا ریز مانده یك حساب دارایی یا بدهی ، مانند صورت ریز مبالغ دریافتی از مشتریان كه جمع آن مانده حساب های دریافتنی می باشد ، را نشان می دهد .

كاربرگ تجزیه و تحلیل

 

كاربرگ تجزیه و تحلیل خلاصهای از تغییرات طیدوره یك حساب دفتر كل را نشان می دهد . از این كاربرگ بیشتر در رسیدگی به حساب های عمده و كم گردش مانند اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، بدهی های بلند مدت ،‌ حقوق صاحبان سرمایه و ذخیره مطالبات مشكوك الوصول كه طی سال معاملات زیادی در آنها ثبت نشده است ، استفاده می شود .

 

كاربرگ صورت مغایرت

حسابرسان معمولا به منظور اثبات مبالغ ثبت شده در حساب ها ، مبالغ مذبور را با اطلاعات و مدارك بدست آمده از سایر منابع مقایسه و تطبیق می دهند . در اینگونه موارد ، حسابرسان كاربرگی به نام صورت مغایرت تهیه می كنند ، مانند كاربرگ تطبیق مانده حساب های دریافتنی با تاییدیه های دریافتنی از مشتریان . از این كاربرگ بیشتر در رسیدگی به حسابهای دریافتنی ، حساب های پرداختی ، موجودی نقد وبانك و موجودی مواد و كالا استفاده می شود .

 

كاربرگ های محاسباتی

حسابرسان معمولا برای تایید و اثبات صحت و درستی برخی از حساب های خاص و برخی از مبالغ ، محاسبات مستقلی را در یك كاربرگ انجام می دهند و نتایج حاصل از آن را با مبالغ منعكس و در مدارك حسابداری صاحبكار مقایسه می كنند . از این كاربرگ كه اصطلاحا كاربرگ محاسباتی نامیده می شود ، برای اثبات اقلامی مانند هزینه استهلاك ، هزینه سود تضمین شده وام ها ، مالیلت حقوق ، مالیات بر درامد ، حق بیمه سهم كارفرما ، ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان ، سود هر سهم نظایر آنها استفاده می شود .

 

مدارك موید

حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارك حسابداری صاحبكار و بررسی سیستمهای حسابداری و كنترل های داخلی آن ، مدارك تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعكس در صورت های مالی و توجیح گزارش خود گرد آوری می كنند ، به اینگونه مدارك اصطلاحا مدارك موید گفته می شود . نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره ، اساس نامه و مدارك ثبت شركت ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، قراردادهای خرید و فروش ، قراردادهای وام ، قرارداد انتشار اوراق مشاركت ، تاییدیه های دریافتی از بانك ، تاییدیه وكیل حقوقی شركت ، تاییدیه مدیران و نظایر آنها ، نمونه هایی از مدارك موید می باشد .

 

سازماندهی كاربرگ های حسابرسی

حسابرسان معمولا كاربرگ های حسابرسی هر صاحبكار را در دو پرونده به شرح زیر نگهداری می كنند :

1 – پرونده جاری 2 – پرونده دائمی

 

پرونده جاری

پرونده جاری پرونده ای است كه كاربرگ های حسابرسی حاوی اطلاعات مربوط به حسابرسی یك دوره مالی در آن نگهداری می شود و گزارش حسابرسان نیز به استناد همین كاربرگ ها تهیه می شود . به عبارت دیگر كاربرگ هایی در پرونده جاری نگهداری می شود كه اطلاعات مندرج در آنها تنها به دوره مورد رسیدگی مربوط می شوند .

پرونده جاری معمولا با كاربرگ های عمومی شامل پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرسان شروع می شود و به دنبال آنها كاربرگ نهایی ، كاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی ، نامه مدیریت ، چك لیست ها و سایر مطالب عمومی می آید و در ادامه ، كاربرگ های اصلی و تفصیلی مربوط به هر یك از اقلام صورت های مالی ، به ترتیب سر فصل های صورت های مالی به صاحبكار ، در آن نگهداری می شود .

نگهداری مدارك در پرونده جاری بر اساس نظام خاصی صورت می گیرد و حسابرسان جهت دسترسی به كاربرگ ها و سایر مدارك و اطلاعات پرونده جاری از سیستم عطف گذاری متقابل كاربرگ ها استفاده می نمایند . برای این منظور ، برای هر یك از كاربرگ های اصلی یك شماره عطف با كد مشخص اختصاص می یابد و در ادامه كلیه كاربرگ های فرعی واسناد مدارك بایگانی شده نیز به تبع همان شماره یا بر اساس زیر مجموعه ای از همان شماره عطف گذاری و در پرونده نگهداری می شوند و بدین ترتیب ، اطلاعات از طریق سیستم عطف گذاری ، با یكدیگر پیوند می خورد .

 

پرونده دائمی

آن گروه از كاربرگ های حسابرسی كه حاوی اطلاعات اساسی و دارای كاربرد مداوم است و به بیش از یك دوره مالی تسری پیدا می كند در پرونده دائمی نگهداری می گردند . اطلاعات و مدارك پرونده دائمی عمدتا در جریان حسابرسی نخستین گردآوری می شود و در حسابرسی های بعدی ، با افزودن اطلاعات مرتبط و تغییر یافته ، بهنگام می شود . پرونده دائمی سه هدف زیر را تامین می كند :

1 – یادآوری نكاتی كه بیش از یك سال كاربرد دارند

2 – فراهم آوردن خلاصه ای از روشها و خط مشی های صاحبكار برای حسابرسان جدید

3 – بی نیاز ساختن حسابرسان از تهیه هر ساله كاربر گهای اقلام بدون تغییر یا كم تغییر

اطلاعات و كاربرگ های حسابرسی پرونده دائمی عمدتا شامل موارد زیر می باشند :

1 – مشخصات كامل شركت شامل نام ، آدرس قانونی وشماره ثبت شركت

2 – نمودار سازمانی واحد مورد رسیدگی و شرح وظایف هر یك از كاركنان

3 – نسخه ای از اساسنامه و مدارك ثبت اولیه شركت

4 – آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی واحد مورد رسیدگی

5 – سیستم های حسابداری و شرح سیستم كنترل داخلی و ارزیابی آن

6 – فهرست حساب ها

7 – اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید شركت و شیوه های تولید ، توزیع و فروش

8 – نمونه امضای مدیران واحد مورد رسیدگی

9 – اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

10 – نسخه ای از قراردادهای بلند مدت واحد مورد رسیدگی

11 – نسخه ای از سوابق مالیاتی شركت شامل برگ های تشخیص و قطعی مالیاتی

12 – كپی اسناد مالكیت دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود

13 – كپی صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 


گامی به سوی پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

گامی به سوی پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری

 

مقدمه

 جامعه تجاری، حسابداری را به‌عنوان«زبان تجارت» پذیرفته است و حسابداری را به‌عنوان ابزاری برای تبادل اطلا‌عات، ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد واحدهای اقتصادی به کار می‌برد. اطلا‌عات مالی شکلی از زبان است. در صورت کاربرد آن، تصمیم‌های اعتباری و اقتصادی سریعتر اخذ می‌شود، این زبان باید علاوه بر قابل فهم بودن، مقایسه‌پذیر نیز باشد. برای رسیدن به این هدف است که بسیاری از شرکت‌ها از پدیده جهانی شدن پیروی و به سمتی حرکت می‌کنند که با استفاده از رویه‌های حسابداری واحد (به‌گونه‌ای که برای همه جامعه تجاری قابل درک باشد) وضعیت مالی واحد تجاری را به تصویر بکشند.

جهانی شدن در درجه اول یک پدیده سیاسی است، بنابراین ایجاد یک سیستم حسابداری واحد، باید از مراحل دشواری عبور کرد تا بتوان سیاست‌ها و رویه‌های این سیستم را به‌عنوان یک سیستم مشروع تحمیل کرد (بلکویی).

امروزه از دو جهت هماهنگ سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری، اهمیت پیدا کرده‌ است:

1- با گسترش سریع بازارهای سرمایه که تاثیری مهم در توزیع منابع اقتصادی دارد، چگونگی افشای اطلا‌عات از مسائل مهم در تعیین کارایی بازار است؛ و

2- افزایش شرکت‌های چندملیتی که به‌صورت فرامرزی فعالیت می‌کنند، به‌وجود مجموعه‌ای از استانداردهای یکنواخت نیاز دارد. تهیه مجموعه استانداردهای یکنواخت به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و توزیع اطلاعات یکنواخت و قابل اطمینان در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

در ادامه، بحث را در بخش‌های زیر ارائه می‌کنیم:

 دلا‌یل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف؛

 کیفیت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی امریکا؛

 مزایای هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان و انتقادهای وارد بر آن؛

 نقش بورس اوراق بهادار ‌‌امریکا در فرایند هماهنگ‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری؛ و

  وضعیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری درکشورهای مختلف.

 

دلایل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف

استانداردهای ملی حسابداری از دو جهت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری متفاوت است:

1- واگرایی: براساس آن استانداردهای ملی و بین‌المللی هر دو مسائل یکسانی از حسابداری را در بر می‌گیرند، اما در هریک از استانداردها راه‌حل‌های متفاوتی برای این مسائل مطرح می‌شود و به‌دنبال آن روش‌های متفاوتی در پیش گرفته می‌شود .

2- فقدان: به آن دسته از مسائل حسابداری اشاره می‌کندکه در استانداردهای بین‌المللی گنجانده شده ولی در استانداردهای ملی به آنها اشاره‌ای نشده است.

عوامل زیر موجب وجود تفاوت در استانداردهای ملی حسابداری کشورها با استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌شود:

 

عوامل نهادی

 با توجه به انکه هدف استانداردهای حسابداری ارتفاء کیفیت گزارشگری مالی  می باشد ، تفاوت این استانداردها در میان کشورهای مختلف منجر به کاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری ودر نتیجه  کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد.

 باور عمومی ‌بر این است که چنین تفاوت‌هایی، کیفیت اطلا‌عات حسابداری و مربوط بودن آن را کاهش می‌دهد.

ما در این قسمت، تاثیر پنج عامل نهادی (منشأ قانونی، تمرکز مالکیت، توسعه اقتصادی، اهمیت حرفه حسابداری و اهمیت بازارهای سرمایه) را بر دو عامل واگرایی و فقدان، بررسی می‌کنیم.

  شواهد، مبنی برآن است که اغلب کشورها استانداردهای بین‌المللی حسابداری را به‌عنوان مرجع و راهی جهت ارتقای سیستم های حسابداری خود می‌دانند.

کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توسعه یافته‌اند بیشتر احتمال دارد که بر سیستم های حسابداری خود به‌عنوان سیستم های مطلوب اطمینان کنند و به استانداردهای بین‌المللی حسابداری رجوع نکنند، در نتیجه اغلب استانداردهای آنها با استانداردهای بین‌المللی متفاوت است.

 

عواملی که به گونهای پنهان بر فقدان تاثیر میگذارد:

1- منشاء قانونی:

  اصولا ‌کشورهایی که دارای حقوق عرفی  هستند، نسبت به کشورهایی که دارای حقوق نوشته هستند از سهامداران خود بیشتر محفاظت و حمایت می‌کنند. منشأ حقوق عرفی انگلستان است و توسط سیستم قضایی که در آن قاضی با اتکا به قوانین فوق، به حل مسائل خاص می‌پردازد، استقرار پیدا کرده است. منشأ  حقوق نوشته، یونان باستان است و توسط قواعدی که به مفاهیم اخلا‌قی متصل می‌گردد، بنیان نهاده شده است. رابین و بال در سال 2001 پیشنهاد کردند که حقوق عرفی برای انعقاد قراردادها در بازارهای عمومی، ‌مناسب‌ هستند. درحالی که حقوق نوشته برای قراردادهایی تناسب دارند که بین تعدادی از بخش‌های کوچک منعقد می‌شوند (2003,Diaconou ).بنابراین کشورهایی با نظام عرفی مانند امریکا و انگلستان، بر سهامداران و اعتباردهندگان که تامین کننده منابع سرمایه هستند، تاکید می‌کنند. در مقابل، در کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان، واحدهای تجاری به‌طور اساسی به‌کارمندان، مستخدمان، مدیران، بانک‌ها و دولت برای تامین مالی تکیه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته، مانند فرانسه، به‌طور عمده از حمایت‌های قانونی سرمایه‌داری قوی‌تری برخوردارند و برخی دیگر از کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی درکشورهای میانة این گروه (حقوق نوشته) قرارگرفته‌اند. ‌چنین تفاوت‌های اساسی درمنشاء قوانین کشورها، بر اهمیتی که اطلا‌عات حسابداری دارد، تاثیر می‌گذارد.

 

2- تمرکز مالکیت   

با گسترش بازارها و نهادهای‌ مالی، ساختار مالکیت بیشتر پراکنده می‌شود و تقاضای افشای اطلا‌عات با کیفیت، برای اقشار متفاوتی از مالکان به‌وجود می‌آید. در پی آن، تدوین‌کنندگان استاندارد در چنین کشورهایی با انتشار استانداردهای حسابداری به این تقاضا پاسخ می‌دهند. امادر کشورهایی که ساختار مالکیت تمرکز بالایی دارد، چنین حجم بالا‌یی از تقاضا برای کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی وجود ندارد و این امر درحجم و کیفیت استانداردهای حسابداری چنین کشورهایی اثر می‌گذارد، در نتیجه میزان تمرکز در مالکیت، رابطه‌ای مثبت با مسئله فقدان دارد.

 

3- توسعه اقتصادی  

 در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ساده‌ای دارند، به استانداردهای حسابداری در معاملا‌ت اقتصادی پیچیده و پیشرفته نیازی نیست. بنابراین هر چند این کشورها ممکن است استانداردهای بین‌المللی حسابداری را پذیرفته باشند، اما تنها به قسمت‌هایی از این استانداردها تاکید می‌کنند که بیشتر کاربرد دارد. این درحالی است که کشورهای توسعه‌یافته دارای استانداردهای جامع و کاملی در تمامی زمینه‌ها هستند، هر چند که این استانداردها با استانداردهای بین‌المللی متفاوت باشند. در نتیجه فقدان، با مسئله توسعه اقتصادی کشورها رابطه معکوس و منفی دارد.

 

4- اهمیت حرفه حسابداری  

در جوامعی که حرفه حسابداری دارای رشد چندانی نبوده است، تجربه و آگاهی چندانی درخصوص مسائل پیچیده وجود ندارد و توسعه استانداردهای حسابداری در این کشورها نسبت به کشورهایی که حرفه حسابداری در آنان رشد داشته، کمتر است.

به عبارت دیگر در کشورهایی که حرفه حسابداری جایگاه ضعیفی دارد، جامعیت استانداردهای حسابداری کمتر است و این امر موجب هدایت به سمت فقدان بیشتر می‌شود. در کشورهایی که حرفه حسابداری جایگاهی قوی دارد، جامعیت استانداردهای حسابداری افزایش می‌یابد.

 

5-  اهمیت بازارهای سرمایه

  از آنجا که قواعد و مقررات حسابداری به‌منظور رفع نیازهای اطلا‌عاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی وضع شده است، در نتیجه بین فقدان و اهمیت بازارهای سرمایه رابطه منفی وجود دارد. با توسعه بیشتر بازار سرمایه، نیاز به استفاده از یک سیستم حسابداری پرتوان نیز بیشتر می‌شود و این عامل، کشورها را به‌سمت فقدان کمتر در استانداردهای ملی حسابداری رهنمون می‌کند.

 

عواملی که واگرایی را بهگونهای ضمنی تحت تاثیر قرار میدهد:

 

1- منشأ قانونی

همان‌طورکه پیش از این بیان شد کشورهای مبتنی بر حقوق عرفی، از سهامداران خود محفاظت و حمایت بیشتری می‌کنند و میزان شفافیت اطلا‌عات دراین کشورها نسبت به کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته بیشتر است. چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بیان می‌کند: « از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان مالی واحدهای تجاری هستند و متحمل ریسک می‌شوند،  صورت‌های مالی به‌منظور رفع نیازهای اطلا‌عاتی آنان تهیه می‌شود. در عین حال ممکن است این اطلا‌عات پاسخگوی نیازهای اطلا‌عاتی دیگر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز باشد». این هیئت همچنین پیشنهاد می‌کند که استانداردهای بین‌المللی حسابداری باید به همان سمتی حرکت کند که استانداردهای حسابداری کشورهای مبتنی بر حقوق عرفی حرکت کرده است. در نتیجه بین واگرایی و حقوق عرفی رابطه منفی وجود دارد.

 

2- تمرکز مالکیت 

 دو تفسیر متفاوت درباره ارتباط بین تمرکز مالکیت و واگرایی وجود دارد. ‌در تفسیر اول بیان می‌شود که استانداردهای بین المللی حسابداری، نیازهای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را از طریق بهبود شفافیت اطلاعات و کاهش نبود تقارن اطلا‌عات بین مدیران و استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی فراهم می‌کند. در محیط‌هایی که تمرکز بیشتری در مالکیت وجود دارد، احتمال توسعه سیستم حسابداری شفاف مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری کم است؛ بر این اساس یک رابطه مثبت بین واگرایی و تمرکز مالکیت وجود دارد. در تفسیر دوم بیان می‌شود که تمرکز بیشتر در مالکیت، نیاز به وجود یک سیستم حسابداری پیچیده را کاهش می‌دهد و این امر موجب حرکت به سوی سیستم‌های حسابداری مبتنی بر استانداردهای ملی می‌شود. این سیستم‌ها مسائل کمتری را نسبت به استانداردهای بین‌المللی حسابداری پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بین‌المللی حسابداری منطبق است، ولی مسائل کمتری را نسبت به این‌گونه استانداردها پوشش می‌دهد. در نتیجه در این نوع تفسیر هیچ گونه ارتباطی بین تمرکز مالکیت و واگرایی وجود ندارد .

 

 3- توسعه اقتصادی  

 شواهدی بسیاری نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، استانداردهای حسابداری نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته از اعتبار بیشتری برخوردار است. در نتیجه این گروه از کشورها تمایلی ندارند که استانداردهای حسابداری دیگر کشورها را بپذیرند.

واندا والاس در سال 1990 نشان داد که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سطح قوانین افشا را عوامل داخلی تعیین می‌کنند، در حالی‌که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این سطح توسط عوامل خارجی تعیین می‌شود.

 

عوامل داخلی عبارتند از:

الف. سطح توسعه اقتصادی؛

ب. دیدگاه جامعه نسبت به حرفه حسابداری(مانند اینکه آیا حسابداری ابزاری به‌منظور ارائه خدماتی با اهداف بزرگ است یا  کوچک)؛

پ. قوانین اساسی (عرفی و حقوق نوشته)؛ و

ت. ارزش‌های فرهنگی (مانند درجه اجتناب از نبود اطمینان).

عوامل خارجی آن دسته از عواملی هستند که به‌طور احتمالی موجب می‌شوند قوانین حسابداری، عوامل داخلی را نادیده بگیرند یا تاکید کمتری بر آنها داشته باشند.

کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌خواهند سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار سرمایه خود جذب یا واحدهای تجاری داخلی را به تامین مالی از بازارهای خارجی تشویق کنند، تمایل بیشتری دارند تا در مواجه با مسائل، دیدگاه‌هایی مشابه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را برگزینند، چرا که این استانداردها شناخت و پذیرش بیشتری نسبت به استانداردهای ملی خود آنان دارد، در نتیجه باید رابطه‌ای مثبت بین واگرایی و سطح توسعه اقتصادی وجود داشته باشد.

 

4- اهمیت حرفه حسابداری 

رابطه بین واگرایی و اهمیت حرفه حسابداری نامشخص است. به عبارت دیگر، ممکن است این‌گونه به نظر آید که کشوری با حرفه حسابداری پیشرفته، امکان گسترش استانداردهای خود را به‌صورت مستقل و بدون اتکا به منابع خارجی هم‌چون استانداردهای بین‌المللی حسابداری داشته باشد و این امر وجود ارتباط مثبت بین این دو عامل را نشان می‌دهد؛ در صورتی که کشورهایی با حرفه حسابداری قوی چون استرالیا، امریکا و انگلستان، در دستیابی به گسترش استانداردهای بین‌المللی حسابداری کمک بزرگی می‌کنند.

 

5- اهمیت بازارهای سرمایه 

 فلسفه وجودی استانداردهای بین‌المللی، ایجاد یک سیستم حسابداری شفاف و مورد علا‌قه بازار سرمایه است. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم در کشورهایی که بازارهای سرمایه در آنها با اهمیت است، استانداردهایی مشابه استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال اشبوق در سال 2001 بیان کرد که افشاء اطلا‌عات حسابداری منطبق با استانداردهای بین‌المللی در واحدهای تجاری غیرامریکایی که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام‌ اضافی تامین می‌کنند، بسیار محتمل‌تر است. این نتایج این تفکر را تقویت می‌کند که واحدهای تجاری غیرامریکایی به‌صورت ارادی و به‌منظور کوشش برای کاهش نبود تقارن اطلا‌عاتی، اطلا‌عات مالی خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری افشاء می‌کنند(2003,Diaconou ).

در نتیجه یک رابطه منفی بین واگرایی و اهمیت بازارهای سرمایه کشورها وجود دارد.

          

فرهنگ

اگرچه عوامل فنی و سیاسی از جمله عوامل اساسی تفاوت بین استانداردهای ملی حسابداری و استانداردهای بین‌المللی حسابداری است اما، تنها عوامل دخیل در موضوع هماهنگ‌سازی نیست.

حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی فقط با انگیزه‌های فنی و سیاسی صورت نمی‌گیرد، بلکه فرهنگ نیز، عاملی در دستیابی به این حرکت محسوب می‌شود.

فرهنگ خود را تنها از طریق ارزش‌ها نشان نمی‌دهد بلکه از بسیاری طرق ظاهری نیز خود را آشکار می‌سازد. مانند ‌نشانه‌ها، قهرمانان، آداب و آیین‌های مذهبی.

   گری در سال 1998 از مطالعات هافستد در حسابداری بهره گرفت و بر اساس مدل او  (بررسی تاثیر تفاوت در عوامل فرهنگی شامل 1- فاصله قدرت  ؛2- فردگرایی؛ و

3- اجتناب از نبود اطمینان . بر حسابداری) چهار ارزش حسابداری زیر را گسترش داد:

1- کنترل حرفهای در برابر کنترل قانونی؛

2- یکنواختی در برابر انعطافپذیری؛

3- محافظهکاری در برابر خوشبینی؛ و

4- رازداری در برابر شفافیت اطلاعات.

به‌طور کلی، انطباق و پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی حسابداری در جوامعی که دارای سطح پایین محافظه‌کاری، رازداری، اجتناب از نبود اطمینان و سطح بالا‌ی یکنواختی باشند، بیشتر صورت می‌گیرد. چرا که سطح بالای اجتناب از نبود اطمینان، منجر به جستجوی استانداردهای جدید در جوامع می‌شود و این امر واگرایی از استانداردهای بین‌المللی را در این جوامع بیشتر می‌کند .

از مباحث مطرح شده نتایج زیر استنباط می‌گردد:

1- درکشورهای با میزان بیشتر فردگرایی،به احتمال زیاد استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بین‌المللی حسابداری واگرایی دارد؛

2- درکشورهای با میزان کمتر فاصله قدرت، به احتمال بسیار استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری واگرایی دارد؛ و

3- در کشورهای با میزان بیشتراجتناب از نبود اطمینان، به احتمال بسیار استانداردهای ملی حسابداری از استانداردهای بین‌المللی حسابداری واگرایی دارد.

 

 کیفیت استانداردهای بینالمللی حسابداری در مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی امریکا

بارث و لانگ در سال2005 دریافتند، اطلا‌عات تهیه شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری، نسبت به اطلاعات حسابداری تهیه شده بر اساس استانداردهای ملی حسابداری، به استثنای استانداردهای امریکایی، کیفیت بیشتری دارند.

 به عبارت دیگر، شواهد نشان‌دهنده مدیریت کمتر سود و شناسایی به‌موقع‌تر زیان و اطلاعات مربوط‌تر حسابداری در واحدهای تجاری است که استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌کنند. تنها پرسش که برای سیاست گذاران امریکایی باقی می ماند آن است که آیا استانداردهای حسابداری بین المللی  و استانداردهای حسابداری امریکایی به اطلاعاتی با کیفیت مشابه منجر میشود یا خیر.

 

مدیریت سود

شواهد نشان می‌دهد واحدهای تجاری که استانداردهای بین‌المللی   را به اجرا در می‌آورند در مقایسه با واحدهایی که استانداردهای امریکا را اجرا  می‌کنند، سود را بیشتر مدیریت می‌کنند. به عبارتی، در واحدهایی که استانداردهای بین‌المللی را اجرا می‌کنند نرخ تغییرات در سود عملیاتی کمتر است و مشابه آن، نرخ تغییرات در سود عملیاتی نسبت به نرخ تغییرات در جریان وجوه نقد کمتر است،  در ضمن کوواریانس بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد برای این واحدهای تجاری منفی‌تر است.

 

شناسایی بهموقع زیان

واحدهای تجاری که استانداردهای بین‌المللی را اجرا می‌کنند، نسبت به واحدهای تجاری که استانداردهای امریکایی را اجرا می‌کنند، خیلی کمتر زیان‌های بزرگ را شناسایی می‌کنند. همان‌طور که دیده می‌شود این نتایج با تمایل بیشتر این واحدها در مدیریت سود سازگارتر است.

 

مربوط بودن اطلاعات حسابداری

در این رابطه باید اظهار کرد که مقادیر حسابداری براساس استانداردهای حسابداری امریکا، ارزش اطلا‌عاتی مربوط‌تری نسبت به استانداردهای بین‌المللی حسابداری دارد.

 

 مزایای هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان و انتقادهای وارد بر آن

 مزایای ناشی از هماهنگ سازی به‌شرح زیر است:

1- افزایش قابلیت مقایسه اطلا‌عات مالی بین‌المللی، درک حقایق موجود، حل مشکلا‌ت سرمایه‌گذاران خارجی و سهولت گرداوری سرمایه‌های خارجی؛

2- افزایش صرفه و صلاح درمنابع مورد استفاده به‌منظور گزارشگری مالی(بی‌نیازی نسبت به تهیه چندین گزارش)؛

3- سودمند بودن برای آن دسته از کشورها که استانداردهای مدون حسابداری و حسابرسی ندارند؛

4- کمک به تحلیلگران مالی و وام‌دهندگان خارجی برای درک صورت‌های مالی شرکت‌های خارجی و نیز بهبود انتخاب آنان از میان گزینه‌های موجود درسرمایه‌گذاری؛

5- کمک به مقام‌های مالیاتی در سراسر دنیا؛ با توجه به محاسبه مالیات بر اساس درامد هر سازمان در کل دنیا. هماهنگ‌سازی باعث می‌شود که این درامدها بر مبنای اصول و روش‌های حسابداری یکسان اندازه‌گیری شود؛

6- سهولت در به‌کارگیری تجزیه و تحلیل‌های عملیاتی لا‌زم به‌منظور هدایت واحد تجاری؛ و

7- آسان شدن مدیریت روابط با مشتریان و تامین‌کنندگان توسط مدیران مالی شرکت‌ها.

گروهی که بیشترین انتفاع را از هماهنگ سازی استانداردها خواهد برد، شرکت‌های چندملیتی هستند. به گونه‌ای که تبادل اطلا‌عات برای این شرکت‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

انتقادهای وارده بر پدیده هماهنگ‌سازی عبارت است از:

 اولین انتقاد وارده این است که هر دو گروه کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال توسعه، استانداردهای بین‌المللی را استانداردهایی تحمیلی از طرف قدرت‌های اقتصادی می‌دانند.

انتقاد دیگر این است که حسابداری به‌طور ماهوی یک حقیقت انعطاف‌پذیر است و اگر استانداردها هماهنگ شوند، دیگر به میزان کافی انعطاف‌پذیر نیستند و نمی‌توانند برای محدودة وسیعی از امکانات ملی، سیستم‌های حقوقی، سطوح مختلف توسعه اقتصادی و تفاوت‌های فرهنگی، به‌کار گرفته شوند.

علاوه برآن، دستیابی به یک توافق جمعی در برخی استانداردهای حسابداری برای هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز کاری دشوار است. بنابر این هیئت مزبور باید در پی توافقی در سطحی پایین‌تر از آنچه در گذشته مورد انتظار بود( پذیرش کامل جهانی) باشد.

 علا‌وه بر آن، گروه دیگر بر این باورند که هماهنگ‌سازی بین‌المللی ممکن است به اضافه‌ بار استانداردها منجر شود. این موضوع بیانگرآن است که شرکت‌ها علا‌وه بر سر و کار داشتن با فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورشان، باید الزامات پیچیده و پرهزینه بین‌المللی را نیز رعایت کنند.

این امر نشان‌دهنده آن است که این استانداردها ابتدایی و ناکافی هستند. هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری می‌تواند در عین اینکه مخاطرات را به شرکت‌ها نشان می‌دهد، به‌طور همزمان کاهش سود و ایجاد نوسان ها رانیز در ترازنامه آنها در پی داشته باشد (پارکر2002). بنابراین شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاران را ازتاثیر هماهنگ‌سازی بر سود و بدهی‌های گزارش شده، آگاه کنند.

 

نقش بورس اوراق بهادار امریکا در فرایند هماهنگسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری

از آنجا که بسیاری از کشورهای دنیا با امریکا روابط تجاری دارند و صورت‌های مالی خود را در بازارهای این کشور بر طبق اصول پذیرفته شده آنها ارائه می‌کنند، اهمیت استانداردهای هماهنگ، برجسته‌تر می‌شود. در قوانین اوراق بهادار امریکا، این عقیده وجود دارد که استانداردهای ملی حسابداری شرکت‌ها، فرصت بیشتری برای واحدهای غیرامریکایی به‌منظور مداخله در مدیریت سود و هموارسازی آن فراهم می‌آورد. اگر سرمایه‌گذاران امریکایی در این بازارها به اطلا‌عات حسابداری این شرکت‌ها-که منطبق با استانداردهای حسابداری امریکاست- دسترسی داشته باشند، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری می‌گیرند. این امر نشان دهنده این باور است که اطلاعات حسابداری گزارش شده  بر اساس استانداردهای  حسابداری امریکا در مقایسه با استانداردهای ملی حسابداری سایر کشورها از کیفیت بالاتری برخوردار است.

 در نتیجه ازآنجا که امریکا بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد جهان را دارد و بخش بزرگی از بازار جهانی سرمایه را کنترل می‌کند، به‌نظر می‌رسد که هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نمی‌تواند بدون تاثیر از اصول پذیرفته شده در امریکا،  اصول بین‌المللی حسابداری را وضع کند. در نتیجه امریکا در فرایند وضع استانداردهای بین‌المللی حسابداری بسیار دخیل است و این امر هماهنگی استانداردهای حسابداری را به تاخیر می‌اندازد.

امروزه بیشتر واحدهای تجاری دنیا جهت گزارشگری نتایج مالی خود، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به‌کار می‌گیرند. با پشتیبانی نهادهای مهم در امریکا از جمله بورس اوراق بهادار و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا، نخستین گام‌ها در جهت حرکت به‌سوی تغییر احتمالی استانداردهای حسابداری مالی امریکایی به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در این کشور برداشته شده است. آیا امریکا واقعا قصد دارد که استفاده از استانداردهای پذیرفته شده مالی خود را کنار بگذارد؟ پاسخ این پرسش به‌طور یقین مثبت است.

درسال‌های اخیر، بورس اوراق بهادار امریکا تمایل دارد استانداردهای بین‌المللی حسابداری را برای واحدهای تجاری امریکایی اختیار کند. چهار عامل زیر را می‌توان در بیان دلایل ‌این حرکت اظهارکرد:

1- قوانین جهانی سازی: جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، ‌داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب ناپذیر می‌نماید. استانداردهای بین‌المللی به‌صورت موفقیت‌آمیزی در بیش از 12000 واحد تجاری و بیش از 100 کشور پذیرفته شده‌اند، امریکا از جمله معدود کشورهایی است که هنوز خارج از این حیطه قرار گرفته است؛

2- پیچیدگی استانداردهای کنونی حسابداری امریکا به شرکت‌های فعال در این کشور آسیب می‌زند: وجود رهنمودهای تفضیلی و تعیین خطوط رفتاری حسابداری مشکلا‌ت اجرای استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. نتیجه این امر، افزایش اشتباهات تصادفی در اجرای استانداردها، هزینه بیشتری را برای انطباق در پی خواهد داشت؛

3- همگرایی بین دو چارچوب حسابداری غالب ( امریکایی و بین‌المللی) گام بزرگی است. به‌منظور رسیدن به استانداردهای هماهنگ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا و هیئت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در سال 2002 توافق کردند که برای همگرایی استانداردهای خود گام بردارند. هر دو هیئت هم‌چنان برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند. اما همگرایی و انطباق کامل بین تدوین‌کنندگان استاندارد به علت تفاوت در محیط فرهنگی، قانونی و اقتصادی به‌طور کامل عملی نیست. در عین حال مشکلا‌ت و هزینه‌های بکارگیری هر دو استاندارد، قابل تحمل نیست؛ و

 4- استانداردهای بین‌المللی، موجب کارایی و صرفه‌جویی در هزینه واحدهای تجاری می‌شود: ‌‌هر روز تعداد بیشتری از واحدهای تجاری امریکایی، با هدف افزایش کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها آمادگی دارند به سوی استانداردهای بین‌المللی حسابداری حرکت کنند.

کیفیت بالای چارچوب گزارشگری مالی بین‌المللی موجب شد تا بورس اوراق بهادار امریکا در جولا‌ی سال 2007، پیشنهاد کند تا الزامی بودن تبدیل صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری به استانداردهای حسابداری امریکایی برای شرکت‌های خارجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا حذف شود.  گام بعدی در این مرحله این است که آیا به شرکت‌های امریکایی نیز اجازه داده خواهد شد که از استانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کنند؟ در مستندی جداگانه که در اگوست  سال2007منتشر شد، بورس اوراق بهادار امریکا نظر عموم را در مورد این امر جویا شد. حذف لزوم تطبیق صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی و امریکایی اقدام درستی خواهد بود. بسیاری از فعالا‌ن بازار سرمایه اعتقاد دارند حذف الزام به تطبیق، به برداشته شدن بار غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه نگهداری دو مجموعه استاندارد منجر خواهد شد. در عین حال این اقدام، بازار سرمایه امریکا را رقابتی‌تر و آن را برای شرکت‌های خارجی جذاب‌تر می‌نماید.

محیط گزارشگری مالی امریکا بسیار پیچیده است و خطراتی برای رقابت در بازار سرمایه امریکا ایجاد می‌کند. درحالی‌که استانداردهای بین‌المللی بسیار ساده‌تر از استانداردهای امریکایی است و تعداد کمی معتقدند که این استانداردها تمام مسائلی که شرکت‌های امریکایی با آن مواجهند را حل می‌کند، اما بیشتر افراد اتفاق‌نظر دارند که این استانداردها سکوی جهانی مقبولی برای پیشرفت‌های آینده فراهم می‌آورد. گزارشگری مالی نمی‌تواند برای همیشه ساده باشد، چون در طول زمان معاملا‌ت پیچیده می‌شوند. اما، می‌تواند برای همیشه شفاف و آگاهی‌دهنده باشد. در پاسخ به نیازهای گزارشگری سرمایه‌گذاران، استانداردهای بین‌المللی موارد زیر را بیان می‌کند:

  چارچوب نظری مبتنی بر اصول و همراه با کیفیت بالا؛

 وضوح و شفافیت مبادلا‌ت اقتصادی؛

 قوانین و استثنائات کمتر که مشکلا‌ت کمتری در اجرای این استانداردها نسبت به استانداردهای امریکایی دربردارد؛ و

 توانایی اِعمال قضاوت بیشتر در اجرای استانداردهای بین‌المللی.

از دیدگاه قانونی، بورس اوراق بهادارامریکا مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری امریکایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است را به‌عهده دارد. سازمان یاد شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی را به ایفای این مسئولیت گماشته است و خود بر آن نظارت دارد.

در نتیجه تعاملا‌ت بورس اوراق بهادار امریکا با هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی، بی‌شک با تعاملات آن با هیئت تدوین استاندارهای حسابداری مالی متفاوت است.

یکی از هدف‌های بسیار مهم هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در امریکا در دستیابی به  ایفای مسئولیت بورس اوراق بهادار در محافظت و حمایت از سرمایه‌گذاران، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی با کیفیت بالا است. بورس اوراق بهادار امریکا می‌خواهد ‌همراه با یک سازمان بین‌المللی متشکل از اعضا و نهادهای بین‌المللی، به هدف فوق دست یابد و از این طریق تسهیلاتی برای بورس اوراق بهادار امریکا ایجاد کند.

 پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا امریکا می‌تواند در مدت طولا‌نی به استانداردهای بین‌المللی اتکا کند؟ البته شایان ذکر است که حرکت امریکا به سمت استانداردهای بین‌المللی کار ساده‌ای نیست و گاهی نیاز به تغییر در قوانینی دارد که تغییر آنها چندان ساده نیست. درنتیجه، پیش از پذیرش اجباری استانداردهای بین‌المللی حسابداری در امریکا، باید درباره چنین مسایلی گفتگو و راه حل آن یافته شود. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی فرایندی در حال پیشرفت است. همانند استانداردهای امریکا، به بهبود نیاز دارد و هر دو هیئت با پروژه‌های چالش برانگیزی در رسیدن به‌ هدف هماهنگی، مواجه هستند. برخی عقیده دارند که الزام به تطبیق با استانداردهای حسابداری امریکایی برای استانداردهای بین‌المللی حسابداری یک مسئله انگیزشی است و تا زمانی که این تطبیق صورت می‌گیرد، انگیزه برای بهبودهای آینده در حداقل است و سرعت پیشرفت استانداردهای بین‌المللی، کند خواهد بود. ‌برخی دیگر اعتقاد دارند که هنوز فاصله بین استانداردهای امریکایی و بین‌المللی در زمینه‌های حساس بسیار زیاد است و تا زمانی که فاصله‌ها از بین نرفته‌اند، نمی‌توان استانداردهای بین‌المللی را جایگزین استانداردهای امریکایی کرد.

 

براورد زمانی انتقال از استانداردهای حسابداری و گزارشگری امریکایی به استانداردهای بینالمللی 

جولا‌ی 2007: بورس اوراق بهادار امریکا، پیشنهاد داد الزام تطبیق برای شرکت‌های خارجی پذیرفته شده در این بورس حذف شود.

ادامه مطلب

روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
سایر محلات تهران
واتس آپ
تماس