مقالات ارشیا » صفحه 694

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي

سودآوري، رويا و آرزوي تمامي شركت‌ها ومديران است، اما مانعي بزرگ به نام هزينه‌ها، مي‌تواند آنها را دست‌نيافتني كند. وقتي نمودارها، نشانگر روند صعودي هزينه‌هاي سازمان هستند، نه تنها نشان مي‌دهند كه سلامت سازمان در خطر است بلكه زنگ‌ خطر را براي مديران به صدا درمي‌آورند. هزينه، براي مديران و سهامداران، واژه‌اي دوست‌داشتني نيست. همان مقدار كه صاحبان شركت‌ها به هزينه‌ها حساسيت نشان مي‌دهند، مشتريان نيز احساس مشابه نسبت به واژه «قيمت» دارند. در دنياي كسب و كار، هرچه شرايط رقابتي‌تر مي‌شود، اهميت مسائلي نظير كيفيت، قيمت و زمان تحويل، به‌شدت افزايش مي‌يابد.

امروزه، سازمان‌ها بايد هرچه سريع‌تر كالاهايي با كيفيت و قيمت مناسب، به بازار عرضه كنند، در غير اين‌صورت، در عرصه رقابت حرفي براي گفتن نخواهند داشت. در بازاريابي مدرن، براورده ساختن نياز مشتريان، مسير استراتژيك شركت‌ها به شمار مي‌آيد. با نگاهي ساده به آميخته چهارگونه بازاريابي درمي‌يابيم كه قيمت، يكي از عناصر مهم آن تلقي مي‌شود. به بياني ديگر، مشتري براي تصميم‌گيري در مورد خريد كالا، تنها به محصول و كيفيت آن نمي‌انديشد بلكه مناسب‌بودن قيمت را نيز در نظر مي‌گيرد. بنابراين، ضرورت دارد كه شركت‌ها براي كسب موفقيت در بازار، برنامه‌اي جامع و هوشمندانه در زمينه قيمت‌گذاري و همچنين انطباق با قيمت‌هاي رقابتي بازار داشته باشند.

از سوي ديگر، ترفندهاي مهمي در حسابداري‌مديريت وجود دارد كه مي‌تواند سازمان‌ها را در حفظ توان رقابتي خود در بعد قيمت، ياري دهد. تكنيك‌هايي مانند هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC ) هزينه‌يابي برمبناي هدف (TC )، هزينه‌يابي كايزن و غيره، رويكرد‌هايي نوين در حسابداري مديريت هستند.

معادله‌اي ساده و مهم

معادله سود و هزينه را به طور ساده مي‌توان به صورت «سود برابر است با قيمت فروش منهاي هزينه‌ها» بيان كرد.

هزينه‌ها- قيمت = سود

در تفكر هزينه‌يابي سنتي، پس از محاسبه هزينه‌هاي توليد، سود مورد انتظار به آنها اضافه شده و قيمت فروش تعيين مي‌شود.

مثلا، اگر هزينه‌ كالايي 1000 واحد پولي است و شركت بخواهد 20 درصد سود حاصل كند، قيمت فروش آن را 1200 واحد پولي تعيين خواهد كرد. در ديدگاه هزينه‌يابي برمبناي هدف، شرايط به گونه‌اي ديگر است. در اين تفكر، فلسفه مديريت برهزينه حاكم است. در شرايط رقابتي، يك شركت نمي‌تواند قيمت تعيين كند بلكه قيمت براي او تعيين مي‌شود. بنابراين در معادله بالا، قيمت در دست شركت نيست و ازميان سه متغير سود، قيمت و هزينه، تنها دو متغير سود و هزينه باقي مي‌ماند. بنابراين، شركت بايد بتواند با يافتن راهكاري ميان سود وهزينه، توازن لازم را برقرار كند. حال اگر شركت سود هدف خود را X تعريف كند، حداكثر هزينه‌اي كه مي‌تواند متحمل شود، برابر است با:

سود هدف- قيمت رقابتي= هزينه هدف

اين ديدگاه، چيزي نيست جز هزينه‌يابي بر مبناي هدف.

هزينه‌يابي سنتي

روند شكل‌گيري محصول براساس ديدگاه هزينه‌يابي سنتي عبارت است از:

1 . نيازمندي‌هاي محصول شناسايي مي‌شود

2 . محصول طراحي مي‌شود

3 . هزينه‌هاي محصول تخمين زده مي‌شوند

4 . تجزيه و تحليل ساخت/ خريد انجام مي‌شود

5 . هزينه‌هاي تأمين‌كننده ارزيابي مي‌شود

6 . كل هزينه‌ها ارزيابي مي‌شود

- اگر هزينه‌ها بالا باشد، به گام 2، طراحي محصول، رجوع كرده و در طرح آن تجديدنظر خواهد شد

- اگر هزينه‌ها مناسب باشند، گام 7 اجرا مي‌شود

7 . محصول توليد مي‌شود

8 . هزينه‌ها به صورت دوره‌اي كاهش مي‌يابند

هزينه‌يابي برمبناي هدف

روند شكل‌گيري محصول در ديدگاه هزينه‌يابي برمبناي هدف، عبارت است از:

1. نيازمند‌ي‌هاي محصول و خواسته‌هاي بازار شناسايي مي‌شوند

2. سود هدف تعيين مي‌شود

3. توازن لازم بين خواسته‌هاي بازار، گام 1 و هزينه هدف، برقرار مي‌شود

4. گزينه‌هاي طراحي محصول و فرايند بررسي مي‌شوند. در اين گام ورودي‌هاي زير دريافت مي‌شود:

- براورد هزينه‌ها

- تجزيه وتحليل ساخت

- هزينه‌يابي هدف تامين‌كننده

- مهندسي ارزش

5 . پس از انتخاب طرح و فرايند مناسب در گام 4، محصول توليد مي‌شود

6 . هزينه‌ها به صورت دوره‌اي كاهش مي‌يابند

هزينه‌يابي برمبناي هدف در شركت هوندا

شركت هوندا با تشديد رقابت جهاني و افزايش ارزش «ين» تصميم گرفت با اجراي روش هزينه‌يابي برمبناي هدف، قيمت و هزينه خودروي «سيويك» را كاهش دهد. در اين خصوص، اقدامات زير انجام شد:

1. برخي قطعات را با قطعاتي ارزان‌تر جايگزين كردند

2. برخي اجزاي محصول، ساده‌تر شد

3. طراحي برخي محصولات، ساده‌تر شد

4. برخي تجهيزات پرهزينه شركت، تعويض شد

مفاهيم مرتبط به هزينه‌هابي هدف

1. كنترل كيفيت جامع (TQM )

2. تجزيه و تحليل عوامل شكست كار (FMEA )

3. طراحي براي هزينه

4. برنامه بهبود مستمر

5. ماتريس خانه كيفيت

6. طراحي براي توليد و مونتاژ

7. مهندسي ارزش

هزينه‌يابي هدف در سه شركت ژاپني

1. نيسان (خودروساز)

شركت نيسان، براي تعيين هزينه‌هاي توليد و قيمت محصول، از مهندسي ارزش بهره جست. بر اساس استراتژي نيسان، قيمت براساس توقعات مشتريان از كاركردهاي محصول تعيين مي‌شود. پس از تعيين قيمت، بايد با استفاده از هزينه‌يابي هدف در انديشه كاهش هزينه‌ها بود.

2. كوماتسو (تجهيزات عمراني)

شركت كوماتسو، از تحليل طراحي و تحليل كاركرد براي دست‌يابي به هزينه هدف بهره گرفت. مديريت هزينه‌ها نيز به عنوان استراتژي كوماتسو تعيين شد.

3. المپيوس (سازنده دوربين)

اين شركت، تحليل كاركرد را در پيش گرفت و همچون نيسان بر استراتژي مديريت كاركردهاي محصول تمركز كرد.

استراتژهاي مديريت هزينه و مديريت كاركردهاي محصول

همان‌طور كه در الگوريتم هزينه‌يابي هدف گفته شد، در گام سوم بايد ميان هزينه‌ها و كاركردها يا نيازمند‌هاي محصول، توازن برقرار شود. به اين منظور، مي‌توان سه استراتژي مهم زير را در پيش گرفت:

1. استراتژي مديريت هزينه‌ها: هزينه‌هاي سازمان بايد مديريت و كنترل شوند. تقويت سيستم كنترلي سازمان مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. اين روش، مشابه استراتژي كاهش هزينه‌هاي « مايكل پورتر» است. بديهي است كه در اجراي اين استراتژي، سازمان بايد ساختار، فرهنگ سازماني و سيستم‌هاي سازماني را متناسب با استراتژي‌هاي خود تنظيم كند.

2. استراژي مديريت كاركردها و نيازمندي‌ها محصول: در اين استراتژي، سازمان مي‌كوشد تا با تحليل كاركردها و نيازمند‌هاي محصول، كاركردهاي نه چندان مطلوب را حذف يا تعديل كند.

3. استراتژي تركيبي: لزوما" هريك از استراتژي‌هاي پيش‌گفته، به تنهايي انتخاب و اجرا نمي‌شوند. گاهي لازم است تركيب ونسبتي از استراتژي‌هاي ياد شده را انتخاب و اجرا كرد.

ماتريس انتخاب استراتژي مناسب

ماتريس انتخاب استراتژي مناسب را مي‌توان براساس دو بعد مهم زير بنا كرد:

1. اهميت كاركرد براي مشتري

2. توان سازمان در كاهش هزينه‌ها

بنابراين مي‌توان گفت:

- اگر اهميت كاركرد براي مشتري، پايين و توان سازمان در كاهش هزينه پايين باشد، بايد استراتژي مديريت كاركرد را انتخاب كرد.

- اگر اهميت كاركرد براي مشتري، بالا و توان سازمان در كاهش هزينه بالا باشد، بايد استراتژي مديريت هزينه را انتخاب كرد.

- اگر اهميت كاركرد براي مشتري، پايين وتوان سازمان در كاهش هزينه بالا باشد، بايد استراتژي تركيبي را انتخاب كرد.

- اگر اهميت كاركرد براي مشتري، بالا و توان سازمان در كاهش هزينه پايين باشد، بايد استراتژي تركيبي را انتخاب كرد.

طراحي سازماني مناسب

اجراي تفكر هزينه‌يابي برمبناي هدف، نيازمند ايجاد سازماني متناسب با اين طرز تفكر است. اين سازمان بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشد:

1 . تعهد مديريت

2 . كارگروهي و تيمي

3 . فرهنگ سازماني قوي

4 . همكاري با تامين‌كننده

5 . دانش هزينه‌يابي هدف، طراحي براي ساخت، مهندسي ارزش

6 . سيستم كنترل و ارزيابي

ادامه مطلب

تاریخچه پول، از مبادله کالا تا پول کاغذی

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

تاریخچه پول، از مبادله کالا تا پول کاغذی

در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و ...) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند. در داد و ستدهای اولیه (قرن‌ها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت، تا آن که راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش «پول» شد.

در جوامع نخستین، تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف صرفا از طریق تعویض و مبادله دو کالا امکان‌پذیر بود و این مبادله مشکلات بسیاری به همراه داشت از جمله: امکان تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد نبود و همچنین یافتن طرفین مبادله دو کالا (گوسفند و گندم) که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف دیگر داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود. بشر در ابتدا برای حل چنین مشکلاتی اشیا و یا کالاهایی را به عنوان واسطه مبادلات به جهت سهولت داد و ستد انتخاب کرد و انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شیء یا کالای واسطه در آن محدوده یا شهر داشت، مثل صدف در سواحل دریا و گوسفند و گاو در نواحی کوهستانی و معتدل.

در همان زمان هم برای حفظ مقدار عددی مبادلات یا نتیجه معاملات از ریسمان‌های گره‌دار یا چوب‌خط بهره می‌جستند. گرچه با انتخاب کالاهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهرا حل شده بود، اما گاهی کالای واسطه نیز به علت غیرقابل تقسیم بودن مانع انجام معاملات کوچک می‌شد و یا به علت حجم زیاد و ارزش کم نقش اساسی را که ذخیره کالای واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیرممکن می‌ساخت و در بعضی مواقع نگهداری کالای واسطه به علت فسادپذیری امکان نداشت. تنوع تولید و لزوم رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش دو کالای اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشد، شد و این دو کالای فلزی طلا و نقره بود.

پس از آن که فلزات قیمتی (طلا و نقره) کشف شد و مزایا و وجوه تمایز آنها نسبت به کالاهای دیگر به ویژه فلزاتی مثل آهن و مس و مفرغ شناخته شد، جایگزین وسایل مبادلاتی قبلی که فاقد خصوصیات فیزیکی طلا و نقره (وفور تولید بودند) شدند و به عنوان «پول» مورد استفاده قرار گرفتند. با گذشت زمان مسوولان امور در جوامع مختلف برای رونق دادوستد و توسعه تجارت نسبت به ضرب سکه‌های طلا و نقره اقدام کردند. برای انجام این کار، شمش‌های طلا و نقره را به سکه‌های کوچک و متنوع تبدیل و سپس آنها را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند. اولین سکه‌ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول (‌٥١٦ ق.م) ضرب شد و نام آن دریک بود.

هرودوت در مورد ضرب سکه دریک می‌گوید: «او شاهی بود که از خود یادبودی گذارد که هرگز هیچ شاهی از خود باقی نگذاشته بود» و سکه دیگری که رواج داشت «شکل» بود به وزن ‌٥/٦ گرم نقره. همزمان با نقشی که پول فلزی در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات پیدا کرد کار دادوستد و تجارت را توسعه بخشید و موجب گسترش حرفه صرافی شد. صاحبان این حرف واسطه عملیات پولی بین تجار در داخل و خارج از کشور بودند که عملکردشان مقدمه نشر پول کاغذی و تشکیل بانک‌های امروزی شد. نشر پول کاغذی در دوران پیشین به صور مختلف وجود داشته که در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون دارای نقش و وظایف محدود و خاصی بوده است. مثلا در روم قبل از میلاد، صراف‌ها اسناد کاغذی (دست نوشته‌هایی) در اختیار مشتریان خود می‌گذاردند یا به اشخاصی که مسکوکات (فلزات قیمتی) خود را پیش آنها به امانت می‌گذاشتند، سندی به عنوان «قبض رسید» می‌دادند.

این اسناد که به همین عنوان «قبض رسید» معروف بودند، به اعتبار صراف صادرکننده در بازار دست به دست می‌گشتند و عملا وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می‌دادند. این رویه پایه‌گذار سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معاملاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانونمند شد و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر کشور و تحت عنوان پول قانونی، رایج و در اقتصاد و سرمایه‌داری متداول و مطرح شد. شاید اختراع پول یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالاها و خدمات را به کلی برطرف سازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

تاریخچه حسابداری

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

تاریخچه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER ) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon ) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia ) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia ) و کاری(Caria ) قرار داشت. کرزوس (Croesus ) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.

بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare ) و گرفتن(avere ) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.

حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.

سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward ) شهر جنوا(Genoa ) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli ) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca )، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti ) و لیونارده داوینچی (Leonardo daVinci ) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.

بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:

دفتر باطله (Waste Book ) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)

که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.

دفتر روزنامه (Journal )

که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.

دفتر کل (Ledger )

حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.

پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.

از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin ) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.

سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe ) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.

ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.

ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

انقلاب صنعتی

سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.

اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.

علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی

با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.

در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هییت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.

سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارایه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.

وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.

حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علایق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.

حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است.

ادامه مطلب

تفاوت حسابرس،ممیزی و ذیحساب

تفاوت حسابرس،ممیزی و ذیحساب

برای اینکه تفاوت این سه موضوع را با هم مقایسه کنیم بهتر است که ابتدا این سه مفهوم را تعریف کنیم. ابتدا حسابرس :

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط ، حسابرس ، الزاما فرد یا موسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد.

برای اینکه تفاوت این سه موضوع را با هم مقایسه کنیم بهتر است که ابتدا این سه مفهوم را تعریف کنیم. ابتدا حسابرس :

امروزه ، دامنه وظایف حسابرس ، گسترش یافته است و علاوه بر حسابرسی معاملات تکمیل شده و صورتهای مالی ، حسابرسی جامع و بررسی و ارزیابی پیش بینی های مالی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد.

احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس مستلزم تحصیلات دانشگاهی ، تجربه در حد مقرر وگذراندن امتحانات حرفه ای است که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید . در ایران پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فرد یا موسسه ای خواهد توانست از عنوان (( حسابدار رسمی - حسابرس مستقل )) استفاده کند که بر اساس آیین نامه (( تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان )) موضوع ماده واحده قانون (( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی - مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ )) انتخاب شود و اساسنامه ، آیین نامه ها و سایر ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران را بپذیرد و به عضویت جامعه مزبور در آید و بطور تمام وقت ، به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای اشتغال ورزد .

تعریف ذی حساب :

ذی حساب فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی است و در یک واحد دولتی یا وابسته به دولت مستقر می باشد تا به کلیه هزینه ها و درآمد ها نظارت کامل داشته باشد . تمامی هزینه ها در موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر نظر این شخص صورت می گیرد . در واقع ذی حساب باید اجازه انجام هزینه را به موسسه بدهد تا موسسه بتواند هزینه را انجام دهد . ذی حساب فرد مستقلی از موسسه است و از موسسه ای که در آن فعالیت دارد حقوق دریافت نمی کند .

ممیزی مالیاتی :

ممیزی مالیاتی فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و دفاتر موسسات را مورد بررسی قرار می دهد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند . ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید . فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند .

حال با تعریف سه مورد بالا بهتر می توان تفاوتهای این سه موضوع را بررسی کرد . به طور کلی این تفاوتها عبارتند از :

1- ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .

2- ذی حساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود . ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .

3- ذی حساب و ممیزی مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .

4- ذی حساب و ممیزی مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .

5- ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست .

مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهارنظر حسابرسان

«اهمیت»یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً اما با کاربردی جداگانه استفاده قرار می‌گیرد. طبق تعریف “اطلاعاتی بااهمیت تلقی می‌شود که ‌ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد”. «اهمیت» در حسابداری بر تصمیمهای مربوط به جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص، ارائه و افشای اطلاعات مرتبط با فعالیتهای واحد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. «اهمیت» مفهومی نسبی است، درجه اهمیت اقلام به کمیت، ماهیت، شرایط ایجاد، نوع و اندازه واحد اقتصادی بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه‌ای است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و در پرتو ویژگیهایی چون «مربوط‌بودن» و «قابل‌اعتماد بودن» مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارتی، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم‌گیری سودمند است که بااهمیت باشد. این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به‌کارگیری اصول حسابداری اثر می‌گذارد. از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای درجه‌بندی آن قضاوت انسانی است. این قضاوت زمانی بدرستی صورت می‌گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد. به‌علاوه اهمیت مفهومی استفاده‌کننده‌مدار است، چون موضوعی بااهمیت است که بر تصمیمات استفاده‌کنندگان صورتهای مالی تاثیر می‌گذارد .

مفهوم اهمیت در حسابرسی

مفهوم اهمیت در حسابرسی، کلیه مراحل فرایند حسابرسی را دربر می‌گیرد. هدف حسابرسی مستقل، انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی «بااهمیت» در صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به «ارائه مطلوب» آن در انطباق با استانداردهای حسابداری، از کلیه جنبه‌های «بااهمیت» و نهایتاً اعتباربخشی به آن است. اما اظهارنظر حسابرسی به‌دلیل محدودیتهای ذاتی هرکار حسابرسی از جمله، نمونه‌گیری، درجه متفاوت متقاعدکنندگی شواهد حسابرسی، ویژگیهای سیستم حسابداری و کنترل داخلی، و نیز محدودیتهای ذاتی اندازه‌گیری در حسابداری (انجام براورد و تخصیص) لزوماً مطلق نیست، یعنی اظهارنظر حسابرسی در دامنه‌ای از «دقت قابل‌قبول» یا پذیرش میزانی از «اهمیت» با کسب اطمینانی معقول یا پذیرش میزانی از «احتمال خطر» صورت می‌گیرد. لذا مفاهیم «اهمیت» و «احتمال خطر» زیربنای اظهارنظر حسابرسی نسبت به «ارائه مطلوب» صورتهای مالی را تشکیل می‌دهد.

طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید «اهمیت» و رابطه آن با «احتمال خطر حسابرسی» را ارزیابی کند. حسابرسان در کلیه مراحل حسابرسی با قضاوتها و تصمیمهای مربوط به اهمیت درگیرند. در مرحله برنامه‌ریزی، حسابرس برای تعیین حجم، نوع، ماهیت و زمانبندی آزمونهای حسابرسی باید میزان قابل قبولی از «اهمیت» را مشخص کند که بتواند اشتباهها یا تحریفهای بااهمیت موجود را کشف کند. همچنین در مرحله اظهارنظر حسابرس باید نسبت به «بااهمیت» بودن یا نبودن آثار مجموع اشتباهها و تحریفها جهت تعیین نوع اظهارنظر حسابرسی، قضاوت کند.

ادامه مطلب

تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران

تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران

فارغ از تعاريف ايدئولوژيك نگرش‌هاي راست و چپ كه در جهت دقت بخشي به تعاريف تورم و توجيه سياسي تفكر مربوطه صورت مي‌گيرد، تورم عبارت از فزوني پول تزريق شده به سيستم اقتصادي و در گردش يك كشور در يك دوره مشخص بر رشد توليد ناخالص ملي آن كشور در همان دوره است كه نتيجه آن متورم شدن قيمت‌ها است .

به عبارت ديگر افزايش در ميانگين سطح عمومي بهاي كالا و خدمات تورم خوانده مي‌شود كه كاهش ارزش پول نيز تعبير ديگر آن است .

در اين وضعيت پول زيادي در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوي تقاضا نيست كه نتيجه مستقيم و بلافصل آن افزايش قيمت‌ها است. برخي از نظريه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروكراسي حكومتي و همچنين بزرگ شدن سازمان‌هاي نظامي كشورها را از دلايل اصلي تورم مي‌دانند. اين گروه از نظريه‌پردازان به افزايش توليد ناشي از ارتقاي اتوماسيون و بهبود روش‌هاي توليد و مديريت كه منجر به بازدهي بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور مي‌شود توجه كمي مبذول مي‌دارند. هرچند بيشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گريبانند اما ميزان تورم و شرايط اقتصادي آن را به عنوان بيماري اقتصادي در يك كشور توجيه مي‌كند. اگر افزايش قيمت‌ها در شرايط ركود تورمي يك بيماري اقتصادي خوانده مي‌شود در شرايط رونق اقتصادي طبعا چنين ماهيتي ندارد .

در شرايط تورمي سرمايه‌گذاران و مديران شركت‌ها مايلند بدانند كه قيمت سهام آنها و سود هر سهم شركت‌هايشان به چه ميزان از تورم متاثر مي‌شوند. اگر چه معمولا شرايط تورمي منجر به افزايش سود ابرازي مي‌شود اما از آنجا كه بخشي از سود ابرازي از افزايش قيمت‌ها در شرايط تورمي ناشي شده است نمي‌تواند به عنوان معيار ارزيابي مناسب مديريت واحد تجاري تلقي شود، به عبارت ديگر در اين شرايط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم تركيب مي‌شوند. علاقه‌مندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود .

هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است. اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است. اين استاندارد در عين محدود نكردن به موارد زير، ويژگي‌هايي از شرايط اقتصادي حاد را برمي‌شمارد كه در آن :

1. عموم مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را در شكل دارايي‌هاي غيرپولي و يا به شكل ارزهاي خارجي نسبتا پايدار نگهدارند. مبالغ پول محلي نگهداري شده به منظور حفظ قدرت خريد آن به سرعت سرمايه‌گذاري مي‌شود .

2. عموم مردم مبالغ پولي را نه بر حسب واحد پول محلي بلكه بر حسب ارز خارجي نسبتا پايداري محاسبه مي‌كنند. حتي قيمت را بر حسب ارز خارجي پيشنهاد مي‌كنند .

3. خريد و فروش‌هاي اعتباري و نسيه با قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه كاهش قدرت خريد در دوره اعتباري يا دوره شرايط نسيه را حتي با كوتاه بودن دوره مزبور جبران بكنند .

4. نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوند .

5. نرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود .

حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. حسابداري تورمي در كشورهاي مبتلا به تورم شديدبه‌كار گرفته مي‌شود .

به طور مثال هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (IASB) به موجب استاندارد شماره 29 پيش گفته، تعديل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را براي تغييرات قدرت خريد با استفاده از شاخص قيمت‌ها در كشورهاي مبتلا به تورم شديد، الزامي كرده است .

مبناي بهاي تمام شده تاريخي در صورت‌هاي مالي: در قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم حسـابداري ارزش‌هاي منصفانه كه حسابداري بهاي تمام شده جايگزيني و يا حسابداري بهاي تمام شده جاري نيز خوانده مي‌شود استفاده گسترده‌اي داشت اما به دليل بزرگ كردن بي دليل ارقام در سال‌هاي 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌هاي 1930 منسوخ شده و حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استريت در سال 1929 بيشتر اصول حسابداري بهاي تمام شده تاريخي از جمله فرض واحد پولي پايا متحول شدند .

اصل واحد اندازه‌گيري: استفاده از حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در شرايط تورمي منجر به دو شكل اساسي مي‌شود :

اول آنكه اغلب مبالغ تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي به لحاظ تغيير ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادي مربوط تلقي نمي‌شوند و دوم از آنجا كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي واحد پولي مثلا دلار يا ريال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان مي‌دهند منعكس كننده قدرت خريدهاي متفاوتي بوده و به سادگي قابل تجميع نيستند .

بنابراين و به طور مثال تجميع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاريخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهاي تمام شده خريد زمين در سال 1955 (در زمان پايين بودن قابل توجه سطح قيمت‌ها) عملي غير‌قابل اعتماد و مشكوك به حساب مي‌آيد؛ زيرا دو مبلغ فوق قدرت خريدهاي كاملا متفاوتي را بيان مي‌كنند .

تجميع مبالغ دلاري يا ريالي بيان كننده قدرت خريدهاي كاملا متفاوت به جمع گمراه‌كننده‌اي منتج مي‌شود درست مثل اينكه 10 هزار دلار را با 10 هزار يورو جمع كنيم و به عدد 20 هزار برسيم. به طريق اولي حاصل تفريق دو مبلغ دلاري كه قدرت خريدهاي متفاوتي را نمايندگي مي‌كنند ممكن است سود سرمايه نشان دهد؛ در حالي‌كه در واقع زيان سرمايه حاصل شده است. به طور مثال اگر ساختماني كه در سال 1970 به قيمت 20 هزار دلار خريداري شده در سال 2006 به مبلغ 200 هزار دلار به فروش برسد سود ظاهري 180 هزار دلاري آن در زماني كه ارزش جايگزيني ساختمان مزبور 300 هزار دلار شده سودي موهوم خواهد بود .

گزارشگري گمراه‌كننده بر مبناي روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي: در اغلب كشورها صورت‌هاي مالي اساسي بدون در نظر گرفتن تغييرات در سطح عمومي قيمت‌ها و يا افزايش قيمت دارايي‌هاي خاص نگهداري شده و به روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‌شوند به استثناي مواردي كه اموال، ماشين‌آلات، تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌ها مورد تجديد ارزيابي قرار گيرند .

توجه نداشتن به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در تهيه صورت‌هاي مالي موجب تحريف صورت‌هاي مالي در موارد زير مي‌شود :

- ممكن است سود گزارش شده بر سودي كه بدون آسيب زدن به تداوم عمليات شركت، بايد بين سهامداران توزيع شود فزوني گيرد .

- قيمت‌هاي مندرج در ترازنامه، ارزش اقتصادي ‌دارايي‌هايي از قبيل موجودي‌ها، تجهيزات و ماشين‌آلات را براي شركت منعكس نمي‌كند .

- درآمدهاي آتي با استفاده از درآمدهاي تاريخي به سهولت قابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي نيست .

- تاثير تغييرات قيمت بر اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي شفاف و روشن نيست .

- پيش‌بيني نيازهاي سرمايه‌اي شركت مشكل بوده و ممكن است به افزايش اهرم و بالا رفتن ريسك تجاري منتج شود .

- زماني كه فعاليت اقتصادي واقعي تحريف شود اين تحريف ممكن است به تبعات اجتماعي و سياسي منتج شود كه به فعاليت تجاري لطمه وارد كند .

تاريخچه حسابداري تورمي

از اوايل سال‌هاي 1900 حسابداران در ايالات متحده آمريكا و انگلستان تاثير تورم بر پايه تئوري اعداد شاخص و قدرت خريد بر صورت‌هاي مالي را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند .

كتاب سال 1911 ايرونيگ فيشر Irving Fisher به نام قدرت خريد پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع كتاب سال 1936 هنري سويني Henry W. Sweeney به نام حسابداري پايدار Stabilized Accounting در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سويني توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا در مطالعه تحقيقي آن در سال 1963 (ARS 6) بنام گزارشگري تاثيرات مالي تغييرات سطح قيمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس هيات اصول حسابداري آمريكا (APB) و همچنين هيات استانداردهاي مالي آمريكا (FSB) و همچنين كميته سازماندهي استانداردهاي حسابداري انگلستان (Accounting Standards Steering Committee)آن را مورد استفاده قرار دادند. سويني استفاده از شاخص قيمت‌ها را براي پوشش هر چيزي در توليد ناخالص داخلي ترويج و مورد حمايت قرار داده است. در مارس 1979 هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) حسابداري دلار ثابت را تدوين كرد كه استفاده از شاخص قيمت مصرف‌ كننده براي تمام مصرف‌كنندگان شهري (CPI-U) به منظور تعديل حساب‌ها را مورد دفاع قرار داده است؛ زيرا اين شاخص براي هر ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. طي دوره بحران بزرگ برخي از شركت‌ها به منظور انعكاس تورم صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه كردند. در پنجاه سال گذشته نهادهاي تدوين استانداردها شركت‌ها را براي تهيه صورت‌هاي مالي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها به همراه صورت‌هاي مالي تهيه شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي ترغيب كرده‌‌اند. در دوره تورم شديد سال‌هاي 1970، زماني كه هيات اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission, SEC) ، ASR190 Accounting Series Release, را صادر نموده و به موجب آن 1000 شركت بزرگ آمريكايي ملزم ‌مي‌شدند كه اطلاعات تكميلي بر اساس بهاي تمام شده جايگزيني ارائه كنند، هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه صورت‌هاي مالي تعديل شده را مورد بررسي قرار مي‌داد. هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه مزبور را مسترد كرد .

مدل‌هاي حسابداري تورمي

حسابداري تورمي حسابداري قيمت‌هاي عادله نيست. حسابداري تورمي كه حسابداري سطح قيمت‌ها نيز خوانده مي‌شود مشابه تبديل صورت‌هاي مالي به واحد پولي ديگر با استفاده از نرخ تسعير است. در برخي مدل‌هاي حسابداري تورمي و نه در همه آنها قيمت‌هاي تاريخي به قيمت‌هاي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها با استفاده از شاخص قيمت‌هاي عمومي يا خاص تبديل مي‌شود .

صورت سود و زيان تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها: در صورت سود و زيان هزينه استهلاك نسبت به تغييرات سطح قيمت‌ها، بر اساس شاخص عمومي قيمت‌ها تعديل مي‌شود .

كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود.
هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است. اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است. اين استاندارد در عين محدود نكردن به موارد زير، ويژگي‌هايي از شرايط اقتصادي حاد را برمي‌شمارد كه در آن:
1. عموم مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را در شكل دارايي‌هاي غيرپولي و يا به شكل ارزهاي خارجي نسبتا پايدار نگهدارند. مبالغ پول محلي نگهداري شده به منظور حفظ قدرت خريد آن به سرعت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
2. عموم مردم مبالغ پولي را نه بر حسب واحد پول محلي بلكه بر حسب ارز خارجي نسبتا پايداري محاسبه مي‌كنند. حتي قيمت را بر حسب ارز خارجي پيشنهاد مي‌كنند.
3. خريد و فروش‌هاي اعتباري و نسيه با قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه كاهش قدرت خريد در دوره اعتباري يا دوره شرايط نسيه را حتي با كوتاه بودن دوره مزبور جبران بكنند.
4. نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوند.
5. نرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود.
حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. حسابداري تورمي در كشورهاي مبتلا به تورم شديدبه‌كار گرفته مي‌شود.
به طور مثال هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (IASB ) به موجب استاندارد شماره 29 پيش گفته، تعديل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را براي تغييرات قدرت خريد با استفاده از شاخص قيمت‌ها در كشورهاي مبتلا به تورم شديد، الزامي كرده است.
مبناي بهاي تمام شده تاريخي در صورت‌هاي مالي: در قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم حسـابداري ارزش‌هاي منصفانه كه حسابداري بهاي تمام شده جايگزيني و يا حسابداري بهاي تمام شده جاري نيز خوانده مي‌شود استفاده گسترده‌اي داشت اما به دليل بزرگ كردن بي دليل ارقام در سال‌هاي 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌هاي 1930 منسوخ شده و حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استريت در سال 1929 بيشتر اصول حسابداري بهاي تمام شده تاريخي از جمله فرض واحد پولي پايا متحول شدند.
اصل واحد اندازه‌گيري: استفاده از حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در شرايط تورمي منجر به دو شكل اساسي مي‌شود:
اول آنكه اغلب مبالغ تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي به لحاظ تغيير ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادي مربوط تلقي نمي‌شوند و دوم از آنجا كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي واحد پولي مثلا دلار يا ريال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان مي‌دهند منعكس كننده قدرت خريدهاي متفاوتي بوده و به سادگي قابل تجميع نيستند.
بنابراين و به طور مثال تجميع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاريخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهاي تمام شده خريد زمين در سال 1955 (در زمان پايين بودن قابل توجه سطح قيمت‌ها) عملي غير‌قابل اعتماد و مشكوك به حساب مي‌آيد؛ زيرا دو مبلغ فوق قدرت خريدهاي كاملا متفاوتي را بيان مي‌كنند.
تجميع مبالغ دلاري يا ريالي بيان كننده قدرت خريدهاي كاملا متفاوت به جمع گمراه‌كننده‌اي منتج مي‌شود درست مثل اينكه 10 هزار دلار را با 10 هزار يورو جمع كنيم و به عدد 20 هزار برسيم. به طريق اولي حاصل تفريق دو مبلغ دلاري كه قدرت خريدهاي متفاوتي را نمايندگي مي‌كنند ممكن است سود سرمايه نشان دهد؛ در حالي‌كه در واقع زيان سرمايه حاصل شده است. به طور مثال اگر ساختماني كه در سال 1970 به قيمت 20 هزار دلار خريداري شده در سال 2006 به مبلغ 200 هزار دلار به فروش برسد سود ظاهري 180 هزار دلاري آن در زماني كه ارزش جايگزيني ساختمان مزبور 300 هزار دلار شده سودي موهوم خواهد بود.
گزارشگري گمراه‌كننده بر مبناي روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي: در اغلب كشورها صورت‌هاي مالي اساسي بدون در نظر گرفتن تغييرات در سطح عمومي قيمت‌ها و يا افزايش قيمت دارايي‌هاي خاص نگهداري شده و به روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‌شوند به استثناي مواردي كه اموال، ماشين‌آلات، تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌ها مورد تجديد ارزيابي قرار گيرند.
توجه نداشتن به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در تهيه صورت‌هاي مالي موجب تحريف صورت‌هاي مالي در موارد زير مي‌شود:
- ممكن است سود گزارش شده بر سودي كه بدون آسيب زدن به تداوم عمليات شركت، بايد بين سهامداران توزيع شود فزوني گيرد.
- قيمت‌هاي مندرج در ترازنامه، ارزش اقتصادي ‌دارايي‌هايي از قبيل موجودي‌ها، تجهيزات و ماشين‌آلات را براي شركت منعكس نمي‌كند.
- درآمدهاي آتي با استفاده از درآمدهاي تاريخي به سهولت قابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي نيست.
- تاثير تغييرات قيمت بر اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي شفاف و روشن نيست.
- پيش‌بيني نيازهاي سرمايه‌اي شركت مشكل بوده و ممكن است به افزايش اهرم و بالا رفتن ريسك تجاري منتج شود.
- زماني كه فعاليت اقتصادي واقعي تحريف شود اين تحريف ممكن است به تبعات اجتماعي و سياسي منتج شود كه به فعاليت تجاري لطمه وارد كند.
تاريخچه حسابداري تورمي
از اوايل سال‌هاي 1900 حسابداران در ايالات متحده آمريكا و انگلستان تاثير تورم بر پايه تئوري اعداد شاخص و قدرت خريد بر صورت‌هاي مالي را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند.
كتاب سال 1911 ايرونيگ فيشر Irving Fisher به نام قدرت خريد پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع كتاب سال 1936 هنري سويني Henry W . Sweeney به نام حسابداري پايدار Stabilized Accounting در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سويني توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا در مطالعه تحقيقي آن در سال 1963(ARS 6 ) بنام گزارشگري تاثيرات مالي تغييرات سطح قيمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس هيات اصول حسابداري آمريكا (APB ) و همچنين هيات استانداردهاي مالي آمريكا (FSB ) و همچنين كميته سازماندهي استانداردهاي حسابداري انگلستان (Accounting Standards Steering Committee )آن را مورد استفاده قرار دادند. سويني استفاده از شاخص قيمت‌ها را براي پوشش هر چيزي در توليد ناخالص داخلي ترويج و مورد حمايت قرار داده است. در مارس 1979 هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB ) حسابداري دلار ثابت را تدوين كرد كه استفاده از شاخص قيمت مصرف‌ كننده براي تمام مصرف‌كنندگان شهري(CPI-U ) به منظور تعديل حساب‌ها را مورد دفاع قرار داده است؛ زيرا اين شاخص براي هر ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. طي دوره بحران بزرگ برخي از شركت‌ها به منظور انعكاس تورم صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه كردند. در پنجاه سال گذشته نهادهاي تدوين استانداردها شركت‌ها را براي تهيه صورت‌هاي مالي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها به همراه صورت‌هاي مالي تهيه شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي ترغيب كرده‌‌اند. در دوره تورم شديد سال‌هاي 1970، زماني كه هيات اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission, SEC) ، ASR190 Accounting Series Release , را صادر نموده و به موجب آن 1000 شركت بزرگ آمريكايي ملزم ‌مي‌شدند كه اطلاعات تكميلي بر اساس بهاي تمام شده جايگزيني ارائه كنند، هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه صورت‌هاي مالي تعديل شده را مورد بررسي قرار مي‌داد. هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه مزبور را مسترد كرد.
مدل‌هاي حسابداري تورمي
حسابداري تورمي حسابداري قيمت‌هاي عادله نيست. حسابداري تورمي كه حسابداري سطح قيمت‌ها نيز خوانده مي‌شود مشابه تبديل صورت‌هاي مالي به واحد پولي ديگر با استفاده از نرخ تسعير است. در برخي مدل‌هاي حسابداري تورمي و نه در همه آنها قيمت‌هاي تاريخي به قيمت‌هاي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها با استفاده از شاخص قيمت‌هاي عمومي يا خاص تبديل مي‌شود.

حسابداري ارزش پولي ثابت: حسابداري ارزش پولي ثابت مدل حسابداري است كه در آن دارايي‌هاي غير‌پولي و حقوق صاحبان سهام با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ها از ارزش واحد پولي تاريخي به ارزش واحد پولي جاري تبديل مي‌شوند اين نيز مشابه تسعير يا تبديل ارز از ارزش واحد پولي قديم به ارزش واحد پولي جديد است. در اين روش دارايي‌هاي پولي تعديل نمي‌شوند؛ زيرا آنها قدرت خريد تحصيل كرده يا از دست مي‌دهند در تبديل ارزش‌ها سود يا زيان نگه داشت شناسايي نمي‌شود .

استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا

اولين بيـانيه در زميـنه به كـارگيـري تـغييرات قيـمت در حسـابـداري به سال 1969 برمي‌گردد كه در آن سال هيات اصول حسابداري (Accounting Principles Board, APB)در بيـانيه شماره 3 خود شـركت‌ها را ملـزم نكرده بلكه مجـاز كرده بود كه صورت‌هاي مالي خود را بر اساس تغييرات سطح عمومي قيـمت‌ها تجـديد ارائـه كرده و در آن صورت آنـها را به عنـوان سود ظـاهري

(Pro Forma Earnings) مـورد ارجـاع قـرار دهند. هيات استانداردهاي حسـابداري مـالي (Financial Accounting Standards Board, FASB) از تاريخ تـشكيل در سال 1973 تا سال 1979عينا APB شماره 3 را در زمينه حسابداري تورمي دنبال مي‌كرد. پس از جنگ جهاني دوم و بين سال‌هاي 1970 تا 1990 متوسط نرخ تورم سالانه در ايالات متحده آمريكا 32/6 درصد بود. در اين ميان تنها چهار سال 1974، 1979، 1980 و 1981 بود كه نرخ تورم دو رقمي را تجربه كردند. در دو دهه فوق سال 1980با 5/13 درصد بالاترين و سال 1986 با 91/1 درصد پايين‌ترين نرخ تورم سالانه ايالات متحده آمريكا را نشان مي‌دهد .

سپـتامبر سـال 1979 تاريخ صـدور استانـدارد 33 (SFAS 33) تـحت عنوان گزارشگري مالي و تـغيير قيـمت‌ها (Financial Reporting and Changing Prices) است. اين استاندارد با هدف كمك به استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در زمينه سرمـايه‌گـذاري، وام‌ دهي و سـاير تـصميمـات مربوطه تدوين شد. ارزيابي جريان‌هاي نقدي آينده، ارزيابي عملكرد واحد تجاري، ارزيابي كاهش توانايي و توانايي عملياتي و در نهايت ارزيابي كاهش قدرت خريد عمومي جنبه‌هاي مختلف كمك اين استاندارد به استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي است. اين استاندارد در گزارشگري آثار تغيير قيمت‌ها استفاده از دو روش «حسابداري بر اساس دلار ثابت» و «حسابداري براساس ارزش‌هاي جاري» را تجويز كرده و ارائه اطلاعات مربوط به آثار تغيير قيمت‌ها و تغيير در قدرت خريد عمومي را از طريق ارائه صورت‌هاي مالي تكميلي همراه با صورت‌هاي مالي الزامي مي‌سازد .

پس از پايين آمدن نرخ تورم در سال‌هاي بعد از انتشار استاندارد فوق زمينه و بستر افشاي آثار تورم كاهش پيدا كرد و در نهايت استاندارد 89 در دسامبر سال 1986 صادر شد. اين استاندارد جايگزين استاندارد شماره 33 و متمم‌هاي بعدي آن شده و افشاي تكميلي اطلاعات قيمت‌هاي جاري و قدرت خريد ثابت را اختياري مي‌كند. اين استاندارد تمام استانداردهاي پيشين صادره در زمينه گزارشگري مالي و تغيير قيمت‌ها براي صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل استاندارد 33، 39، 40، 41، 46، 54، 69، 70 و 82 را از دور خارج كرده و بنگاه‌هاي تجاري كه صورت‌هاي مالي خود را بر حسب دلار و در انطباق با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تهيه مي‌كنند را ملزم نكرده، بلكه ترغيب مي‌كند كه اطلاعات تكميلي تاثير تغييرات قيمت را براي پنج سال اخير افشا كنند .

موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران

امروزه جامعه حسابداري ايران لازم است كه به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه آيا صورت‌هاي مالي كه توسط حسابداران تهيه مي‌شود نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از آن صورت‌ها، به ويژه در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري در اختيار آنان قرار مي‌دهد؟ آيا اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه تهيه شده توانايي تفكيك سود تورم از سود عملياتي را دارد؟ و اين اطلاعات تا چه ميزان قابل اتكا بوده و در تصميمات سرمايه‌گذاري مي‌توانند كمك كننده باشند. با ويژگي‌هاي بيان شده از سوي هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي ضرورتي براي تهيه صورت‌هاي مالي تورمي در كشور ما وجود دارد يا موانع استفاده از حسابداري تورمي و هزينه اجراي آن در حدي است كه استفاده از آن را قابل چشم پوشي مي‌كند؟ آقايان دكتر محسن دستگير و محسن اميد‌علي در مقاله پژوهشي خود تحت عنوان بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران كه در بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي شماره 35 به چاپ رسيده است پنج فرضيه را به عنوان موانع اصلي به‌كارگيري حسابداري تورمي در ايران طرح و با استفاده از روش آزمون آماري فرضيات مزبور را مورد تاييد قرار داده‌اند. اين فرضيات عبارتند از :

1. آشنا نبودن برخي مسوولان حسابداري با مفاهيم حسابداري تورمي، باعث عدم به‌كارگيري حسابداري تورمي در ايران است .

2. ناكافي و غير‌قابل اعتماد بودن شاخص‌هاي تغيير سطح قيمت‌ها در ايران، باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است .

3. افزايش بدهي مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است .

4. بيشتر بودن مخارج به كارگيري حسابداري تورمي در ايران از منافع حاصل از آن، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است .

5. عدم حمايت دولت از بخش‌هاي اقتصادي در خصوص به كارگيري حسابداري تورمي باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است .

دو فرضيه فرعي نيز در پژوهش مزبور وجود داشت كه با استفاده از روش‌هاي آزمون آماري پژوهشگران مورد تاييد قرار نگرفته است. اين دو فرضيه عبارتند از :

1. بين ميزان تحصيلات و ادراك آزمودني‌ها از موانع به كارگيري حسابداري تورمي رابطه وجود دارد .

2. بين تنوع در طبقات جامعه و ادراك آزمودني‌ها از موانع به كارگيري حسابداري تورمي رابطه وجود دارد .

پژوهشگران فوق به درستي به بستر و شرايط اجراي حسابداري تورمي در ايران اشاره و نتيجه‌گيري كرده‌‌اند :

جامعه حسابداري ما، با دو مشكل روبه‌رو است: تورم و ناديده انگاشتن تورم. به نظر نگارنده به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمي و همچنين عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا و برخورداري از بيش از چهل سال تجربه حرفه اي، مشكل اساسي در زمينه اجرا نشدن حسابداري تورمي در ايران به نبودن استاندارد مناسبي در اين زمينه مربوط مي‌شود و مشكل استاندارد نويسي در زمينه حسابداري تورمي در ايران نيز به نهاد قانوني استاندارد نويسي براي حسابداري و حسابرسي يعني سازمان حسابرسي مربوط مي‌شود كه به موجب قانون متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران است. سازمان حسابرسي باوجود دارا بودن شرايط براي تدوين و اجراي استانداردهاي خاص تدوين آنها را به عهده تعويق انداخته يا مورد توجه قرار نداده است. اين امر قبلا نيز خاطرنشان شده است كه سازمان حسابرسي تدوين استاندارد در زمينه پولشويي را نيز به‌رغم ضرورت آن مورد توجه قرار نداده است اين در شرايطي است كه در تاريخ 3/10/1390 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و اجرايي شده و به موجب آن مسووليت‌هاي بزرگي به عهده جامعه حسابداري و حسابرسي ايران گذاشته شده است. به نظر نگارنده بخشي از موانع موجود بر سر راه اجراي حسابداري تورمي مي‌تواند با راه حل‌هاي قانوني و يا با هزينه كردن و آموزش برطرف شود. همان‌طور كه در بالا اشاره شد در ايالات متحده آمريكا در غياب تدوين استانداردي براي تهيه صورت‌هاي مالي تورمي از سوي هيات استانداردهاي حسابداري مالي و در شرايطي كه نرخ تورم در ايالات متحده آمريكا دو رقمي شده بود بورس اوراق بهادار به منظور حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه، با صدور ASR 190 در ماه مارس سال 1976 تهيه صورت‌هاي مالي تكميلي بر اساس شاخص قيمت‌ها براي 1000 شركت بزرگ را الزامي كرد . ASR 190 شركت‌هايي را كه جمع موجودي‌ها و اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات (دارايي‌هاي مولد) آنها بيش از 100 ميليون دلار بود ملزم شدند كه ارزش جايگزيني برآوردي دارايي‌هاي مزبور را در تاريخ ترازنامه همراه با بهاي تمام شده كالاي فروش رفته آنها و استهلاك شان افشا كنند. الزام مزبور براي ارائه اطلاعات به سرمايه‌گذاران از طريق گزارش‌هاي مالي و تاثير تغييرات قيمت بر دارايي‌هاي شركت و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاران بود. البته نبايد از نظر دور داشت كه در ايالات متحده آمريكا به موجب قانون سال 1934 كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) اختيار قانوني براي برقراري استانداردهاي مالي و گزارشگري براي شركت‌هاي سهامي عام را دارد. در كشور ما نيز سازمان بورس اوراق بهادار در غياب تدوين استاندارد حسابداري تورمي و تا زمان تدوين آن از سوي سازمان حسابرسي، مي‌تواند تهيه صورت‌هاي مالي تورمي را به عنوان صورت‌هاي مالي تكميلي در مورد شركت‌هايي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده‌اند يا هر معيار شمولي كه سازمان بورس صلاح بداند، الزامي‌ كند

ادامه مطلب