هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

هموار سازی سود چیست؟

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد .

هموارسازی سود و انگیزه های آن

یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.

مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس امریکا نشان داد که شرکت هایی که سود انها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند.

سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:

1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:

وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:

هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به ان امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی ان باشد.

3- جذب سرمایه:

روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا ان ها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.

روش های هموارسازی سود

1- تنظیم زمان معامله:

در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.خیلی از شرکت ها علاقه مند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.

2- روش های تسهیم هزینه:

مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های اتی دست به هموارسازی می زند اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.

هموارسازی سود چیست؟

ابهام در تعاریف عناصر حسابداری

مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه ی معاملات و رویدادهای گذشته است.

والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را می توان در ان گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و خارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع اتی ایجاد می کند دارایی به شمار می اید.گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود.

ویژگی های کیفی اطلاعات

برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که در تصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت ان ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.

FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات در نظر گرفته است.اطلاعات باید مکان ارزیابی گذشته و پیش بینی اینده موسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین در براورد ریسک سرمایه گذاری موسسه به سرمایه گذاران کمک کند قابلیت اتکا در مورد اطلاعات از قابلیت رسیدگی و بی طرفانه و صحیح بودن ان اطلاعات سرچشمه می گیرد.اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتر است که بتوان ان را با شرکت های مشابه در زمان های مختلف مقایسه کرد.

اما نکته ای که باید به ان اشاره کنیم این است که استاندارهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد.بورس اوراق بهادار امریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند در صورتی که استاندارد درباره ی مساله ای واحد روش های مختلف را مجاز بداند مسلما قابلیت مقایسه اطلاعات از بین می رود و همچنین باید متذکر شد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی از این دیدگاه که در تهیه ی انها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد؟

موسسات دولتی غالبا برای افشای بیشتر اطلاعات هزینه ای صرف نمی کنند اما گروهی از استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران مایلند برای افشای بیشتر هزینه کنند چرا که با اگاهی کامل بهتر می توانند تصمیم گیری کنند و سود بیشتری را نصیب ببرند.افشای بیشتر باعث می شود که تعداد بیشتری از استفاده کنندگان توانایی استفاده از صورت های مالی را داشته باشد و همچنین افشای اجباری باعث می شود که مدیران امکان مخفی کردن بعضی اطلاعات را به نفع خودشان نداشته باشند.

اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات

تا زمانی که هر موسسه تهیه کننده ی انحصاری اطلاعات خودش باشد وضع مقررات برای افشای اجباری اطلاعات به استفاده کنندگان امکان می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت رایگان به دست بیاورند و دیگر به ان نیازی نیست که هر یک از استفاده کنندگان به صورت انفرادی هزینه ای برای به دست اوردن این اطلاعات بپرداند. افزایش مقررات در مورد افشا باعث می شود بسیاری از شرکت ها به سبب قرار داشتن در شرایط رقابتی قایل نیستند اطلاعاتی را افشا کنند که فایده ی سود استفاده ی رقیبان ان ها می شود.اما گروهی از محققین معتقدند اگر سیاست های افشای اطلاعات با سایر سیاستهای شرکت در زمینه تولید و بازاریابی وسرمایه گذاری هماهنگ شود می تواند در نهایت باعث بالا رفتن بازدهی شرکت شود.افزایش مقررات افشا باعث می شود استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در برابر مخفی کاری مدیران شرکت های درمورد اطلاعات مالی تا حدودی مصون بمانند.

نتیجه گیری

مدیریت شرکت ها برای ان که شرکت خود را باثبات و پویا نشان دهند در پی هموارسازی سود هستند و با تقدم و تاخر در ثبت اقلام، درامد و هزینه تغییرات سود در طی دوره های مالی را مخفی می کنند.محققین معتقدند مجاز دانستن روش های مختلف در استانداردهای حسابداری به مدیران امکان می دهد هر کدام از روش ها را با توجه به منافع خود به کار گیرند، هر چند نظریه پردازان حسابداری معتقدند که در بازار کارای سرمایه مدیران نمی توانند با هموارسازی سود بازار سرمایه را گمراه کنند.در هر صورت ساز و کارهایی که برای جلوگیری از هموارسازی سود به دست مدیریت توصیه شده عبارتند از تعیین ویژگی های کیفی اطلاعات و تهیه ی مقررات برای واداشتن شرکت ها به افشای بیشتر اطلاعات. ویژگی های کیفی اطلاعات مالی باعث می شود که شرکت ها اطلاعات مالی را به صورت صحیح و بدون دستکاری به استفاده کنندگان برسانند و همچنین افشای بیشتر اطلاعات سبب می شود که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی با اگاهی کامل تصمیم گیری کنند و مجبور نباشند هزینه های بیشتری برای افشای اطلاعات بپردازند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

گزارش‌هاي دو پهلو حسابرسي

به هر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفه‌اي بوده است، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيت و معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دست داشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است .

در اين ميان اين درگيري‌ها نبايد تلاش ارزشمند و بي‌شائبه حسابرسان را در تحكيم پيوندهاي قراردادي سازمان‌ها و افزايش امنيت سرمايه‌گذاران در طول دوران فعاليت حرفه‌اي آنها را از ياد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع اين است كه آنها به عنوان واسطي بين سهامداران و مديران عمل مي‌كنند و در اين واسطه‌گري مي‌توانند دچار تضاد منافع شده و از صراط مستقيم منحرف شوند و بنابراين آن استقلالي كه جامعه از آنها انتظار دارد را بروز ندهند. در اين ميان جوامع حرفه‌اي مي‌توانند با بررسي گزارش‌ها و كنترل كيفيت پرونده‌هاي حسابرسي به بهبود خدمات حرفه خود كمك كنند (كه اين موضوع در دستورالعمل‌هاي حسابرسان معتمد بورس آمده است) و اين در صورتي محقق مي‌شود كه گروه‌هاي منتخب كنترل كيفي كار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندي‌هاي حاكم بر جامعه حرفه‌اي به انجام رسانند و بالطبع با اين شيوه عمل، بهبود گزارش‌هاي حسابرسي را شاهد خواهيم بود و در غير اين صورت گزارش‌هاي مبهم و چند پهلويي را خواهيم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) كه مدتي است موجبات چالش بين سازمان بورس و حسابرسان را فراهم آورده است. سوالي كه در اين گفتار در پي پاسخگويي به آن هستيم، اين است كه چه دلايلي منجر به ابهام درگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود و در نهايت تحليلي داريم بر چالش به وجود آمده و نياز به انقلاب در گزارشگري حسابرسان مستقل .

استانداردهاي حسابرسي :

استاندارد يعني معيار عمل و تصميم براي حسابرسان و خوشبختانه بخش 70 استانداردهاي حسابرسي ايران به تفصيل در مورد شيوه‌ گزارشگري حسابدار مستقل در خصوص صورت‌هاي مالي صحبت كرده است. در اين استاندارد مي‌خوانيم گزارش‌هاي غيرمقبول به سه دسته مشروط، مردود و عدم اظهارنظر تقسيم مي‌شود و دلايلي كه منجر به اين‌گونه اظهارنظر مي‌شود، شامل :
1- محدوديت در دامنه رسيدگي

2 -ابهام اساسي

3 - عدم توافق با مديريت در باره انطباق رويه‌هاي حسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري شيوه گزارشگري آنها و يا كفايت افشاي اطلاعات در صورت‌هاي مالي است .

در ميان شرايط فوق، آنچه كه خود موجبات گزارشگري ايهام‌دار را موجب مي‌شود، موارد 1 و 2 است و همان طور كه از اسم آن پيدا است محيط عملياتي، مديريتي و گزارشگري سازمان مربوطه به نوعي است كه ضرورت درج بندهايي در خصوص موارد ياد شده را در گزارش حسابرسي ايجاب مي‌كند. بنابراين بخشي از آنچه كه گزارش‌هاي حسابرسان را مبهم‌دار جلوه مي‌دهد موارد فوق است و بنابراين به نظر مي‌رسد كه سرزنش حسابرسان به اين دليل ناشي از عدم اطلاع از حرفه حسابرسي است نه چيز ديگر، حسابرسان براي اينكه مديران قادر به توصيف محيط عملياتي و گزارشگري خود نيستند، نمي‌توانند ريسك انتقالي توسط آنها را بر عهده بگيرند و بنابراين براي اينكه مديران از ارائه اطلاعات شفاف براي حذف موارد محدوديت‌دار و ابهام‌دار شانه خالي كرده‌اند (يا قادر به تهيه آن نيستند) حسابرسان نيز حاضر به پذيرش آن نبوده و براي ايفاي كامل مسووليت حرفه‌‌اي خود اقدام به درج بندهاي محدوديت در رسيدگي و ابهام مي‌كنند .

عدم يكنواختي در جمله‌بندي گزارشات تعديل‌شده حسابرسي :

براي حسابرسان حرفه‌اي كه سال‌ها درگير فعاليت طاقت‌فرساي حسابرسي بوده‌اند، به‌كارگيري شيوه‌هاي نوشتاري متفاوت براي عينيت دادن به يك پديده چيز غير آشنايي نيست، بارها اتفاق افتاده كه يك گزارش حسابرسي چندين بار ويرايش شده و با حساسيت و دقت فراواني كلمات دوباره توسط حسابرس گزينش شده است .

در اين ميان بسته به قدرت ادبي و درك حسابرس از واقعيت استنباط شده متن‌هاي گزارشگري بسياري را مي‌توان تهيه كرد كه نشان‌دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به يك واقعيت است، در اين ميان درك خوانندگان گزارش نيز مي‌تواند استنباط‌هاي متفاوتي را از يك موضوع واحد ايجاد كند . اين موضوع كه مي‌توان متن‌هاي مختلف را در توصيف يك پديده به كار گرفت يا پديده مشاهده شده را از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار داد، موجبات كمينه شدن يا بيشينه شدن متن يك بند گزارش حسابرسي را سبب شود. در اين ميان كه چه متني انتخاب شود به قضاوت حرفه‌اي حسابرس واگذار مي‌شود، اما سوال اين است كه آيا اين قضاوت حرفه‌اي نبايد سنجه‌بردار شود: «به عبارتي اگر حسابرس نخواسته باشد موضوعات يك پديده مشاهده شده را از تمام جوانب تاثيرگذار بر تصميم يك سرمايه‌گذار گزارش كند، كدام بند گزارش از لحاظ يك گروه كنترل كيفي استاندارد تلقي مي شود؟ كمينه شده متن و يا بيشينه شده متن بند گزارش و يا اينكه قضاوت حرفه‌اي يعني همين كه گاهي كمينه باشد و گاهي بيشينه؟ »پيچيدگي‌هاي محيطي از جمله مواردي كه منجر به ابهام گزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود، پيچيدگي محيط تجارت در سال‌هاي اخير است، به گونه‌اي كه موارد متعدد ابهام و محدوديت در رسيدگي را براي شركت‌ها رقم زده است، اما سوال اين است كه حسابرسان بايد دست روي دست بگذارند و مسووليت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبيعي است كه با وجود ريسك سياسي و اقتصادي، ابهام‌ها نسبت به وضعيت مالي و نتايج عملكرد سازمان‌ها افزايش مي‌يابد و حسابرسان نيز به منظور كاهش ريسك‌هاي احتمالي، درج كردن آن را در گزارش‌هاي خود بهتر از درج نكردن آن مي‌دانند. اين موضوع خود وضعيت گزارشات حسابرسي را پيچيده‌تر مي‌كند و در نتيجه هرچه زمان به جلوتر پيش مي‌رود و محيط تجارت ناامن‌تر، گزارشات حسابرسي از اين حيث طولاني‌تر مي‌شوند .

بهينه كردن ريسك به نفع خود
از منظر ديگري نيز مي‌توان به گزارشات حسابرسي مبهم و چندپهلو نگريست. جداي از موارد يادشده حسابرسان به دنبال راهي براي كاهش ريسك‌هاي احتمالي (مادي يا غيرمادي) هستند به گونه‌اي كه بتوانند ضمن بهينه كردن وضعيت و وجهه خود در تعامل بين مديران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادي آتي را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسي سال بعد و پرداخت به موقع طلب‌هاي فعلي (با زير پا گذاشتن استانداردها) فراهم كنند. در اين حالت اصطلاحا نه سيخ سوخته و نه كباب. راه‌حلي كه فراهم‌كننده اين‌گونه گزارشگري است، انتخاب كلمات به گونه‌اي مبهم و محافظه‌كارانه توسط حسابرس است. اين شيوه عمل در مواردي همه طرفين را راضي نگه داشته و حسابرس نيز نقش واسطه‌گري خود را خوب ايفا كرده است و قرارداد خوبي نيز بسته و در مواردي اين ايهام به نفع عده‌اي با ضرر عده ديگر به سرانجام مي‌رسد. آنچه كه در سال‌هاي اخير چالش سنگيني را بين بورس و جامعه حسابداران رسمي سبب شده، اين نوع گزارشگري با هدف بهينه كردن ريسك خود در بين چندي از حسابرسان معتمد بورس بوده است و بنابراين سازمان بورس در قانون بورس و اوراق بهادار فعلي انتخاب حسابرسان را حداكثر براي يك دوره چندساله خواستار شده است تا به اين وسيله با تعويض حسابرسان ريسك گزارشگري ناصحيح حسابرسان را كاهش دهد. (؟ )
در حال حاضر آنچه موردنياز است تحول در ساختارهاي گزارشگري فعلي حسابرسان است كه بتواند به نيازهاي پيش روي سرمايه‌گذاران و جامعه پاسخ دهد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حسابداری صنعتی_مالی_حسابرسی

خصوصيات لازم براي سيستم حسابداري دولتي: سيستم حسابداري دولتي بايد امكان ارائه وضعيت مالي و نتيجه عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي دارائيهاي ثابت عمومي و بدهيهاي بلندمدت عمومي متعلق به هر سازمان دولتي را طبق اصول و استانداردهاي حسابداري و نيز امكان بررسي و حسابرسي صورتهاي مالي را به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي در انجام، ثبت و طبقه بندي فعاليتهاي مالي فراهم آورد.

خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:

1- اطلاعات و ارقام مفيد و صحيح جهت تصميم گيري در مورد تخصيص منابع مالي با مصارف مربوط

2- اطلاعات مربوط به داراييها، بدهيها و مازاد يا دريافتها، پرداختها و موجوديهاي سازمان دولتي در تاريخ معين و تغييرات در عوامل مذكور در مدت زمان معين

3- اطلاعات مالي لازم جهت ارزيابي عملكرد سازمان دولتي و مديريت آن

4- اطلاعات لازم و مفيد براي ارزيابي خدمات ارائه شده و توانايي بالقوه ارائه خدمات

5-  اطلاعات مالي مفيد جهت تهيه صورت گردش وجوه و پيش بيني گردش وجوه و مازاد سازمان دولتي براي مدت معين

6- اطلاعات لازم براي انجام برنامه ريزي و تصميم گيري مالي به منظور ارائه خدمات بيشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالي سازمان جهت نيل به اهداف عملياتي

7- اطلاعات لازم براي مقايسه عمليات انجام شده با برنامه ها و طرحهاي مصوب و تطبيق هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات مالي و بودجه اي

8- اطلاعات لازم براي برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسط دولت

9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالي و نتيجه عمليات مالي هريك از حسابهاي مستقل و نيز نتايج كلي عمليات مجموع حسابهاي مستقل

10- اطلاعات لازم به عنوان مبنايي جهت حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در انجام و ثبت فعاليتهاي مالي سازمان

11- اطلاعات مالي مفيد براي برنامه ريزي و بودجه ريزي و پيش بيني اثرات تخصيص منابع مالي بر نيل به اهداف عملياتي سازمان دولتي

12- ارقام مقايسه اي درامدها و هزينه هاي سال جاري با درامدها و هزينه هاي سال مالي قبل

لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:

در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي، كنترل بودجه اي بوسيله ثبت و نگهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادي اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موقت مي باشند كه در آغاز سال مالي و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي باز مي شوند، در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري مي گردند و در پايان سال مالي بسته مي شوند. البته در برخي سازمانهاي دولتي كنترل بودجه اي تنها از طريق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده و هزينه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات كه خارج از حسابهاي دوطرفه نگهداري مي شوند، اعمال مي گردد.

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها:

در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي درامدها بايد براساس منبع و ماهيت آنها و براساس حسابهاي مستقل طبقه بندي مي شوند. هزينه هاي سازمانهاي مذكور نيز بايد برحسب انواع حسابهاي مستقل، برنامه ها و فعاليتها، فصول و مواد هزينه طبقه بندي گردد. در تهيه و تنظيم بودجه، ثبت حسابها و تهيه گزارشها و صورتهاي مالي هر حساب مستقل و هر سازمان دولتي بايد از طبقه بنديها، عناوين و سرفصلهاي مشترك و يكنواخت استفاده كرد تا امكان مقايه صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي حسابداري دولتي با ارقام براوردي مندرج در بودجه مصوب بوجود آيد.

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:

1- در اكثر كشورها فعاليتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي بر مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

2- درامدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت مي شوند.

3- حسابهاي مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و وجوه اماني بازنشستگي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي ثبت مي گردند در حالي كه حسابهاي مستقل وجوه اماني قابل مصرف برمبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درامدها و انجام هزينه ها:

شرط اصلي براي وصول درامدها (عليرغم پيش بيني آنها در بودجه مصوب) وجود قوانين و مقررات خاصي است كه منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي پيش بيني درامدها يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول آنها از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد.

شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:

1- هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي بايد در محدوده درامدهاي شناسايي شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزينه هاي سازمانهاي دولتي فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و كافي بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب بايد انجام شود.

3- هزينه هاي سازمانهاي دولتي بايد با رعايت قوانين و مقررات و تشريفات پيش بيني شده (مانند قانون محاسبات عمومي در ايران) پرداخت شوند.

لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:

در هر سازمان دولتي كليه وظايف و مسئوليتهاي مربوط به امور حسابداري مالي بايد در يك اداره يا واحد تحت سرپرستي يك مسئول يا مدير متمركز شوند.

وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:

1- ايجاد ابزارهاي كافي براي كنترلهاي داخلي از طريق تقسيم وظايف و اختيارات مالي ميان واحدها و كاركنان تحت سرپرستي

2- حصول اطمينان از ثبت درست و به موقع فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمان دولتي

3- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي و اصول و روشهاي متداول حسابداري دولتي در انجام، ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمانهاي دولتي

4- حصول اطمينان از تهيه صورتهاي مالي كامل، جامع، دقيق و گويا در حداقل فاصله زماني ممكن پس از پايان هر سال مالي

5- بررسي گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده سازمان دولتي.

حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:

در حسابرسي دولتي بايد اطمينان حاصل شود كه:

1- تمام حسابهاي مورد نياز سازمانهاي دولتي براساس برنامه ها، طرحها، فعاليتها، مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي نگهداري مي شود.

2- سازمان دولتي از منابع انساني و مالي خود به طور كامل و موثر بهره برداري نموده است.

3- حقايق و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي و فعاليتهاي مالي به نحوه درست، دقيق و كامل افشا گرديده اند.

4- از اجراي برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي مصوب نتايج و منافع مطلوب بدست آمده است.

5- واحد حسابرسي و مرجع كنترل كننده داخلي براي كنترل عمليات مالي، اجراي صحيح سيستم كنترل داخلي و روشها و دستورالعملهاي مالي و نيز كنترل عملياتي كيفي و كمي نتايج و حاصل نهايي برنامه ها و فعاليتهاي اجرا شده وجود دارد.

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

دارايي ثابت و استهلاك در حسابداري دولتي

در حسابداري دولتي براي ثبت داراييهاي ثابت معمولا از يكي لز روشهاي زير استفاده مي شود:

1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت

3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر

4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي

1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه: عدم انعكاس ارزش ويژه و مازاد تخصيص نيافته واقعي سازمان دولتي در ترازنامه آن در نتيجه عدم ثبت دارايي هاي ثابت يكي از معايب اصلي اين روش تلقي مي گردد. به علاوه استفاده از اين روش سبب مي گردد قيمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي شامل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران براي ثبت قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از اين روش استفاده مي شود.

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت: از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.

3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر: در اين روش كه تركيبي از دو روش بالاست قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت از يك طرف به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر به بدهكار حساب دارائي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي گردد. در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت در دوره دوره خريد به حساب هزينه منظور شده است. بنابراين تقليل تدريجي ارزش دارايي هاي ثابت را مي توان فقط با بستانكار نمودن مستقيم دارايي هاي مذكور و بدهكار نمودن مازاد تخصيص نيافته حساب مستقل نشان داد.

4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي: طبق اين روش كه بيشتر از ساير روشها مورد تاييد انجمنها و كميته هاي بين المللي حسابداري دولتي است قيمت تمام شده دارايي ثابت خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از يك طرف در دفاتر حسابداري حساب مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي به بدهكار حساب دارايي ثابت و بستانكار حساب مستقل وجوه دولتي مربوط منظور مي گردد.

دلايل مخالفين ثبت استهلاك براي دارايي ثابت:

1- منظور نمودن هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگاني لازم مي شود كه بايد سود ويژه هر دوره مالي خود را از طريق مقايسه هزينه ها با درامد واقعي همان دوره تعيين نمايند. در صورتي كه در سازمانهاي دولتي كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته يا درامدهاي شناسايي شده در هر دوره مالي ضروري تلقي نمي گردد.

2- سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي معمولا هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني داراييهاي ثابت اساسي خود را از محل اعتبارات مصوب تامين مي نمايند. بنابراين در اين سازمانها اصولا نيازي به ذخيره نمودن بخشي از درامدهاي هر دوره مالي تحت عنوان هزينه استهلاك وجود ندارد.

3- روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود اغلب سريعتر از استهلاك آنها مي باشد.

4- ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل مي گردد بنابراين اگر هدف خاصي از محاسبه استهلاك سالانه وجود نداشته باشد دليل موجهي براي اين كار وجود ندارد.

5- با توجه به اينكه در اغلب سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي از روش تعهدي كامل استفاده نمي شود منظور نمودن هزينه استهلاك كه يك هزينه غيرنقدي است صحيح به نظر نميرسد.

6- در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي شرط لازم براي انجام هر هزينه تامين اعتبار آن مي باشد. بنابراين منظور نمودن هزينه استهلاك به علت پيش بيني نشدن اعتبار براي آن غيرممكن است.

7- در سازمانهاي دولتي منظور نمودن ذخيره استهلاك سالانه براي داراييهاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال مبلغي وجه نقد معادل ذخيره مذكور به منظور جايگزيني داراييها در سالهاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود، كه انجام اين كار در اغلب سازمانهاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات بودجه اي مي باشد.

موارد لزوم ثبت هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت:

1- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه تعيين قيمت تمام شده واقعي كالا و خدمات آنها مورد نياز است.

2- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه ناگزير مي باشند هزينه هاي جايگزيني تمام يا قسمتي از داراييهاي ثابت خود را از محل درامدهاي خود تامين نمايند

3- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه مانند موسسات بازرگاني خصوصي خدمات و كالاهاي خود را به مردم مي فروشند.

4- آن گروه از سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند و بايد صورتهاي مالي خود را بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري نمايند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

مدیریت کیفیت جامع (TQM ) چیست؟

دیری نپایید كه با گسترش پهنه‌ نیازهای آدمی و در پی آن ایجاد بازارهایی جهت دادوستد كالاها و خدمات، مساله كیفیت و وسعت یافتن بیش از پیش بازارها و كنترل كیفیت مطرح شد و پس از چندی، به عنوان عاملی اساسی و تاثیرگذار در عرصه تولید كالا و ارائه خدمات شناخته شد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم او روی آوردن به تولید انبوه توسط بنگاه‌های اقتصادی مختلف، زمانی كوتاه و به صورتی چشمگیر، كم‌كم زمانی كوتاه به صورتی چشمگیرف زمزمه‌هایی درباره لزوم به كارگیری روش‌های علمی در زمینه كنترل كیفیت به گوش رسید. تاریخچه این دانش كه اكنون چند دهه‌ای بیش نیست كه به عنوان یك حوزه علمی مستقل مطرح شده، گواه آن است كه سرآغاز توسعه و گسترش فعالیت‌های كنترل كیفیت به صورت حاضر در اوایل قرن بیستم بوده است.
اكنون با مقدمه فوق لازم است تعاریفی برای برخی مفاهیم بنیادین در این حوزه ارائه شود:
«كیفیت (Quality )» معمولا ماهیتی بیش از حد انتظار و عالی در تولید كالا یا ارائه خدمت را در ذهن متبادر می‌نماید، كه ابعاد مختلفی چون تطابق، قابلیت اطمینان، پایداری، ذوق و زیبایی را در بر می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت تا اندازه‌ای خارج از تصور است.
«كنترل كیفیت (Quality Control:QC ) نیز به عنوان استفاده از فنون و دستور‌العمل‌هایی برای دستیابی به بهبود كیفی در زمینه تولید كالاها یا ارائه خدمات شناخته می‌شود، كه در راستای این هدف به صورت ساده تشخیص و شناسایی، آنالیز و بررسی، و در گام بعدی اقدام به حل نقص و كاستی محصولات و خدمات اهمیت اساسی خواهد داشت.
لیكن، این نیز پاسخگوی میل وافر آدمی به تولید كالا و ارائه خدماتی كه كیفیت بالاتری را برایش به ارمغان آورند، نبود؛ بنابراین چندی نگذشت كه مفهوم تازه‌ای به «مدیریت كیفیت جامع (Total Quality Management: TQM )» مطرح شد. آنچه در ذیل می‌آید به دنبال آن است تا با نگاهی گذرا و سودمند مفهوم و فلسفه، اهداف، نقش‌ها، اجزا و ابزار، زمینه‌سازها، موانع و علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع را بررسی كند.
● «مفهوم فلسفه مدیریت كیفیت جامع از نگاه صاحبنظران»
این مفهوم و فلسفه آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران مورد بحث، نقد و كندوكار قرار گرفته است كه گرچه بنیان همه آنها یكی است اما هر یك گوشه‌ای از زوایای پنهان این مفهوم به راستی فراگیر را آشكار می‌سازد:
«علی محمد مصدق راد» در مقاله خود «مدیریت كیفیت فراگیر؛ مدل چنگال» TQM را چنین تعریف می‌نماید «مدیریت كیفیت فراگیر، فرایندی است كه بر اساس آن، مدیریت با مشاركت كاركنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر كیفیت می‌پردازد».
«سازمان بهره‌وری آسیا (Asian Productivity Organization )» طی مقاله‌ای كه در دسامبر سال ۲۰۰۰میلادی به رشته تحریر درآورده است. مدل مدیریت كیفیت جامع را «روش متفاوت در نحوه نگرش به شیوه مدیریت تعریف می‌نماید كه «یك نوع فرهنگ مشاركتی را توسعه می‌بخشد كه هر یك از كاركنان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، به عبارت دیگر مدیریت كیفیت فراگیر، یك استراتژی سازمانی است كه از طریق به‌كارگیری روش‌های كیفی، خدمات و تولیدات باكیفیت بالا به مشتریان ارائه می‌كند».
فلسفه آن نیز، ایجاد فرهنگی است كه به وسیله آن به طور مداوم، سازماندهی كار با نگرش برآورده ساختن نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود یابد.
دكتر ایرج سلطانی، در مقاله‌ای با نام «نقش مدیریت كیفیت فراگیر» پس از اشاره به نكات ارزشمندی كه در تعریف این مفهوم باید بدان توجه نشود TQM را «یك سیستم هزینه ایربخش» برای انجام تلاش‌های بهبود كیفی مستمر افراد در كلیه سطوح سازمان، برای ارائه خدمات و كالاهایی» می‌داند «كه رضایت مشتریان را تضمین می‌كند و در جست‌وجوی این است كه فرهنگی را ایجاد كند تا كلیه كاركنانش به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی كاركنان را با نگرش تامین نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد».
نویسنده مقاله «مدیریت كیفیت جامع و تحول استراتژیك» در توصیف خود، مفهوم فوق‌الذكر را «باعث بهبود مداوم در یك سازمان» از طریق «ایجاد مفاهیم كلی» می‌پندارد.
وی فلسفه TQM را تاكید «بر روندی سیستماتیك، منسجم، باثبات و كلان‌نگر نسبت به سازمان» می‌داند.
در مقاله «بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین» مدیریت كیفیت فراگیر «روشی برای اداره یك سازمان است» كه براساس كیفیت همه اعضای سازمان استوار است و هدف آن، نیل به موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه افراد ذی‌نفع» است.سرانجام در «مجله رهبری سازمان (Journal of Organazation )» مدیریت كیفیت فراگیر، عبارت است از یك استراتژی كه با تغییر اعتقادات بنیادی، ارزش‌ها و فرهنگ یك شركت و مشاركت همگانی ارتباط دارد».بر این اساس فلسفه مدیریت كیفیت فراگیر، درهم آمیختن وضوح و روشنی اهداف از طریق رویكردی انقلابی است، به طوری كه شامل همه جنبه‌های كار از مشخص كردن نیازهای مشتریان تا ارزیابی مشتریان مبنی بر اینكه آیا راضی هستند یا خیر می‌شود.
● «اهداف مدیریت كیفیت جامع»
مدیریت كیفیت فراگیر، در پی اهداف و چشم‌اندازهای بسیاری است كه تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد لیكن در ذیل به چند نمونه از این اهداف كه به طور شاخص، در بسیاری از منابعی كه به بحث پیرامون این مفهوم پرداخته‌اند به چشم می‌خورد اشاره می‌گردد:
۱) جلب رضایت كامل مشتری با كم‌ترین هزینه
۲) درگیر كردن همه كاركنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها
۳) حفظ كیفیت و بهبود مستمر
۴) طراحی و انتخاب فناوری و فرآیندهای مناسب تولید
۵) آموزش عینی كیفیت
۶) اندازه‌گیری كار
۷) توجه به نقطه بهینه هزینه‌های چرخه حیات
۸) بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر
۹) استانداردهای بالاتر
۱۰) سیستم‌ها و رویه های بهبودیافته
«نقش مدیریت كیفیت جامع»
از میان نقش‌های متعددی كه برای مدیریت كیفیت فراگیر مطرح می‌شوند، نقش‌های ذیل قابل توجه است:
۱) از سویی روابط میان كارگر و كارفرما را دگرگون می‌نماد و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی توجه دارد
۲) این نگرش تاریخی را كه بر مبنای بازنده بودن یكی از طرفین (كارفرما یا كارگر) در مكانیزم مشاركت است، از بین می‌برد و استراتژی برد-برد (Win-Win ) را در سازمان جایگزین و ترویج می‌نماید
۳) در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین موثر است
۴) به علت خاصیت بحران‌یابی به پیشگیری از بروز بحران به شكل جدی و عملیاتی یاری می‌رساند
۵) با ایجاد مفاهیم كلی باعث بهبود مداوم در یك سازمان می‌شود
۶) از طریق به‌كارگیری مكانیزمی كه تهدیدها را به فرصت‌هایی برای بهبود و جذب مشتری تبدیل نموده و مشكلاتی كیفی و خطاها را مورد توجه قرار می‌دهد از طرفی حرمت اخلاق سازمانی را در رفتار با مشتریان حفظ می‌كند و از سویی دیگر، سبب حسن شهرت سازمان می‌گردد.
«اجزا و ابزار مدیریت كیفیت»
برای این مفهوم «سه جزء (محور)» در نظر گرفته شده است:
۱) مشتری، به عنوان عامل اصلی تعیین‌كننده كیفیت «مشتری‌گرایی»
۲) «كارگروهی به عنوان وسیله‌ای برای یكپارچگی و انسجام اهداف
۳) یك نگرش علمی تصمیم‌گیری بر اساس جمع‌آوری و تحلیل‌ داده‌ها»
● ابزارهای لازم برای به كارگیری مدیریت كیفیت فراگیر
۱) آموزش
۲) ساختار كیفی
۳) كنترل آماری
«زمینه‌سازهای مدیریت كیفیت جامع»
برخی از این پیش‌زمینه‌ها به این قراراند:
۱) نیازهای فزاینده مشتریان سازمان
۲) بهبود وجهه سازمان
۳) بالا بردن روحیه كاركنان
۴) افزایش سهم بازار
۵) حل مسائل پیش از آنكه به وقوع بحران بیانجامد
۶) افزایش سود و منافع
۷) بهبود تولید كالاها و ارائه خدمات
«دست‌اندازهای جاده مدیریت كیفیت جامع»
پیداست كه به رغم تمام محاسنی كه بیشتر درباره TQM بر شمردیم، مسیر اجرای آن چندان هموار نخواهد بود و با دست‌اندازها و موانعی همراه است كه در زیر چند نمونه از آنها آورده شده است:
۱) كمبود یا نبود تعهد در مدیریت به ویژه مدیریت عالی
۲) فقدان سبك مدیریتی واحد
۳) كمبود یا فقدان اعتماد به نفس در زمینه اجرا و پیاده‌سازی این رویكرد
۴) بیم از انعطاف‌پذیری
۵) كمبود ارتباطات اثربخش
۶) ترس از ایجاد تحول یا فقدان توانایی ایجاد تحول در سازمان و مدیریت تحول (Chang Management )
● «علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع»
اكنون این پرسش مطرح می‌شود كه «مدیریت كیفیت فراگیر، تا چه اندازه بر فرآیندهای سازمان‌های امروزی تاثیر گذارده و در آنها نفوذ كرده است؟» یا اصولا «این نگرش جایی در عملیات آنها دارد یا خیر؟» در پاسخ باید گفت: «به‌رغم تمامی نقاط قوتی كه برای این روش برشمردیم، به دلایلی از سوی برخی از سازمان‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است» برخی از این اسباب عبارتند از:
۱) مدیریت كیفیت فراگیر و تغییرات فرهنگی:
از آنجا كه تغییرات فرهنگی، بدون پیش‌زمینه تغییرات فردی قابل حصول نمی‌باشد، همچنین نبود یك رهبر كه این تحولات را راهبری نماید، باعث بروز ناكامی در زمینه فوق می‌گردد.
۲) مدیریت كیفیت فراگیر و چالش‌های دولتی از آنجا كه دولت‌ها تغییرات بنیادین را اغلب به صورت تغییرات محیطی همچون خصومت فزآینده، نارضایتی روز افزون و كاهش منابع تامین وجوه تجربه نموده‌اند، با چنین فراگردهایی كه منجر به تحولات اساسی می‌شود دست كم در عمل همراهی نمی‌كنند.
۳) مدیریت كیفیت جامع و اهداف استراتژیك از آنجا كه سازمان‌ها غالبا در همان گام اول كه تبیین و تعیین استراتژی‌هایی جهت اجرا و پیاده سازی رویكردهای TQM در فرآیندهای سازمان می باشد به بیراهه می روند و حتی آگاهانه و ناآگاهانه از تدوین چنین راهبردهایی غفلت می‌كنند یا آن را بی اهمیت می‌پندارند.
قارد به اجرای این نگرش نبوده یا پس از مدت كوتاهی با ناكامی در اجرای آن روبه‌رو می‌شوند در این حالت به جای مقصر دانستن خویشتن نوك پیكان نقص و كم كاری را به سوی TQM نشانه می روند و سرخورده شده و از اجرای آن صرفنظر می‌كنند.
● «نتیجه گیری» :
«مدیریت كیفیت جامع TQM فرآیندی استراتژی، نگرش، سیستم هزینه اثربخش و متد است كه از طریق ترویج یك فرهنگ مشاركتی در تصمیم‌گیری كه همه سطوح و اعضای سازمان را در بر گرفته و به تكاپو در راستای بهبود كیفی مستمر و مداوم در تولید كالاها و ارائه خدمات وا می‌دارد رضایت مشتریان و همه افراد ذی‌نفع را تضمین می‌نماید.»
جلب رضایت مشتریان با حداقل هزینه، تصمیم‌گیری مشاركتی و گروهی صرفنظر از مقام سازمانی و منافع فردی، بهبود مداوم كیفیت و استانداردهای بالاتر از جمله اهداف اجرا و پیاده سازی مدیریت كیفیت فراگیر هستند.
بهبود روابط كارگر و كارفرما از طریق اعمال استراتژی برد-برد، پیشگیری از بروز بحران و مدیریت بحران، آموزش عملی كیفیت به اعضای سازمان وایجاد حسن شهرت برای سازمان در زمیه نقش‌های برجسته مدیریت كیفیت فراگیر می باشند. مشتری گرایی، كارگروهی و نگرش علمی به تصمیم‌گیری اجزای TQM و آموزش كار گروهی، ساختار كیفی و كنترل آماری از ابزار اجرا و پیاده سازی آن هستند. علاوه بر این از آنجا كه این استراتژی نیازمند پیش زمینه‌هایی می باشد،‌ از بهبود تصویر در اذهان عمومی و ارتقای روحیه كاركنان به عنوان این زمینه سازها می‌توان نام برد.
كمبود یا فقدان تعهد مدیریت بیم از تحول آفرینی، مقاوت در برابر تغییرات فرهنگی و درك و اجرای نادرست یا سرباز زدن از اجرای این نگرش از جمله موانع عمده و علل اساسی موفقیت TQM است كه حتی الامكان باید به وسیله انجام اقداماتی چند برطرف شوند. مثلا به وسیله آموزش مستمر و مداوم نیروی انسانس و آموزش مهارت‌هایی در راستای انعطاف پذیری و پذیرش تغییر می‌توان بخشی از این دست اندازها و اسباب ناكامی را از ماین برد یا به حداقل كاهش داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید