مقالات ارشیا » صفحه 691

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ضرورت بازنگري جايگاه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در آموزش و حرفه حسابداري

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

ضرورت بازنگري جايگاه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در آموزش و حرفه حسابداري

دنياي امروز دنياي اطلاعات است و كسي برنده است كه اطلاعات بيشتر و مربوط‌تري در اختيار داشته باشد. بي توجهي به اين مهم مي‌تواند منشاء مخاطراتي عمده در تصميم گيريها باشد. در اين مقاله ضمن بررسي مختصري پيرامون جايگاه كنوني سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در آموزش حسابداري و نظام اطلاعاتي سازمانهاي ايراني،‌اهميت اين جايگاه مورد تأكيد قرار گرفته و چگونگي توجه جدي‌تر به اين موضوع مطرح شده است.

در ادبيات مديريت،‌تصميم گيري را از اهم وظايف مديران وگاه تمام شغل آنها مي‌دانند. ترديدي نيست كه مديران سازمانها دائماً مواجه با موقعيتهايي مي‌شوند كه نيازمند اتخاذ تصميمات درست است و تصميم گيري چيزي جز انتخاب راه كاري معين از ميان گزينه هاي موجود و ممكن نيست. آنچه بيش از هر چيز در تصميم‌گيري اهميت دارد، تعريف صحيح مشكل يا مسأله است و پس ازآن، يافتن راه‌حلهاي ممكن براي آن مسأله و نهايتاً انتخاب از ميان اين راه حل هاست كه اهميت مي‌يابد. در تمامي اين فرآيند نقش برجسته و مهم اطلاعات كاملاً مشهود است. در واقع بدون اطلاعات صحيح و نسبتاً‌ دقيق امكان تعريف درست مشكل وجود ندارد و بدون اطلاعات، نه مي‌توان راه حلهاي مناسب را مشخص كرد و نه راهنمايي براي انتخاب صحيح در دست است.

امروزه، سازمانها، اعم از كوچك و بزرگ، درگير موقعيتهاي به مراتب پيچيده‌تر از گذشته اند. موضوعاتي نظير رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادي، بحرانهاي روزمره در روابط بين المللي، پيشرفت سريع تكنولوژي در اغلب زمينه ها، حساسيت بيش از پيش عامل انساني در سازمان و بسياري از مسائل ديگر، سازمانها را بسيار دشوارتر از گذشته كرده است. مديريت از وضع «يك تصميم براي يك عمر» به وضع «يك تصميم براي يك روز» بعضاً تغيير موضع داده است. به جرأت مي‌توان گفت مديران سازمانهاي بزرگ اقتصادي،‌پنجاه سال پيش از اين به مراتب با تصميمات ساده‌تري نسبت به آنچه امروز اتخاذ مي‌كند، مواجه بوده اند.

اگر چه پيچيدگي شرايط، اهميت دسترسي به اطلاعات و افزونتر شدن نقش اطلاعات در تصميم گيريها را مضاعف كرده است، با اين همه مديران امروز نسبت به نسل پيش از خود شانس بيشتري براي دسترسي سريعتر، مطمئن تر و حتي گاه بسيار ارزانتر از گذشته به اطلاعات دارند. علت اين امر رشد بسيار سريع تكنولوژي داده پردازي به ويژه در دو دهه اخير بوده است. طي اين سالها چهره محيط هاي كاري نيز تغيير يافته و خودكار سازي بسياري از فرآيندهاي اداري با آنچه اصطلاحاً اتوماسيون اداري خوانده مي‌شود در نحوه گردآوري، فرآوري، انتشار و مبادله اطلاعات تحولات اساسي پديد آورده است. قيمتهاي بالنسبه ارزان بسياري از اين تجهيزات دفتري علي رغم ارتقاء تكنولوژيك هر روزة آن، امكاناتي بسيار خوب در اختيار مديران گذاشته و آرزوي ديرينه آنها براي افزايش سرعت دسترسي و مبادله اطلاعات تا حد مطلوب، عملاً تحقق يافته است.

علي رغم فراهم بودن امكانات سخت افزاري فرآوري و مبادله اطلاعات، مي‌توان ادعا كرد كه رشد تكنولوژي ساخت تجهيزات اطلاعاتي به مراتب بيش از رشد تكنولوژي ساخت نرم افزارهاي مناسب براي بهره برداري از اين امكانات بوده است. اگرچه شركتهاي بي شماري در سراسر جهان امروزه به توليد انواع نرم‌افزارها براي استفاده از تجهيزات موجود اشتغال دارند اما در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي غيرصنعتي يا در حال توسعه، نظامهاي اطلاعاتي مناسب براي بهره‌برداري بهينه از امكانات سخت افزاري موجود پديد نيامده است. اين نقيصه را نمي‌توان تماماً ناشي از ناتواني نرم افزار سازان دانست بلكه از لحاظ شكل گيري نظامهاي اطلاعاتي سازماني،‌ضعف اساسي متوجه تصميم گيرندگاني است كه به ارزش اطلاعات صحيح و به موقع واقف نبوده يا دانش كافي نسبت به امكانات فرآوري و مبادله اطلاعات ندارند. ضعف نظام اطلاعاتي در بيشتر موارد منجر به ضعف تصميم گيري و در واقع ضعف در اداره امور مي‌شود.

در اغلب سازمانها بخش عمده تصميمات مديران به نحوي درگير با اطلاعات مالي است و به همين دليل اطلاعات مالي در بيشتر موارد نقش كليدي دارد. ضعف نظام اطلاعاتي سازمان معمولاً نقصان نظام اطلاعاتي حسابداري را نيز در بطن خود دارد و ناتواني در دسترسي صحيح و به موقع به اطلاعات مالي زيانهايي گاه جبران ناپذير، به بار مي‌آورد. آيا شكل گيري يك نظام درست اطلاعات مالي در عصر پيشرفت تكنولوژي اطلاعات آن قدر مشكل است كه نبايد به فكر آن بود؟ ريشه هاي ضعف موجود در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بسياري از شركتها در كجاست؟ در اين بحث مختصر ضمن ارائه نكاتي در جهت يافتن پاسخ به اين قبيل سؤالات، جايگاه موضوع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در حرفه و آموزش حسابداري كشورمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در برنامه آموزش رشته حسابداري

مباحث مربوطه به نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در زمره موضوعاتي است كه در سالهاي اخير مورد توجه بيشتر برنامه ريزان آموزش حسابداري قرار گرفته است. در كشورهاي صادركننده تكنولوژي حسابداري نيز آموزش موضوعات مرتبط با سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري هنوز جوان است و مثل ساير دروس اين رشته، جا افتاده و شكل يافته نشده است. فردريك وو طي تحقيقي نشان داده است كه در دانشگاه‌هاي آمريكا، درس سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري داراي موضوعات واحدي نيست و اگر چه برخي از مباحث آن در دانشگاه هاي مختلف همسان و يكنواخت است اما در خيلي از موارد متفاوت است.[1] [1] وو علت اين امر را فقدان برنامه آموزشي استاندارد شده براي درس سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و عدم توافق نظر بين مدرسين پيرامون گنجاندن موضوعاتي نظير برنامه نويسي كامپيوتر در برنامه اين درس مي‌داند.

اگرچه امروزه در اغلب كتابها، حسابداري را به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف مي‌كنند كه كارش فرآوري داده هاي مالي است اما متأسفانه اين درس در برنامه آموزشي رشته حسابداري جايگاهي ندارد. اصولاً دروس مختلفي كه به دانشجويان رشته حسابداري در سراسر دنيا ارائه مي‌شود به گونه اي است كه دانشجويان را در موضع «استفاده كننده» از اطلاعات حسابداري قرار مي‌دهد و تقريباً در هيچ يك از دروس اين رشته (به استثناي برخي موارد جزئي در حسابداري بهاي تمام شده) دانشجويان با چگونگي شكل گيري نظام اطلاعاتي حسابداري آشنا نمي‌شوند. قوانين حاكم بر اين نظام را مي‌آموزند بدون آنكه بدانند چگونه بوجود آمده است و در سيكل حيات خود چه دورانهايي را پشت سر مي‌گذارد.

دروس اصلي رشته حسابداري آموخته هاي دانشجويان را اينگونه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد كه اطلاعات را در مورد عمليات يك شركت در اختيارشان مي‌گذارد. نهايتاً از آنها مي‌خواهد تا چگونگي ثبت اين رويدادها در دفاتر شركت و يا انجام محاسباتي براساس ارقام و اعداد داده شده را نشان دهند. تقريباً در هيچ يك از اين دروس به دانشجويان نمي‌آموزند كه اين اطلاعات يا داده ها چگونه فراهم شده‌اند؟ به كمك چه نوع فرمهايي؟ در چند نسخه؟ با امضاي چه كساني؟ چگونه صحتشان تأييد شده؟ مستند به چه اسنادي است؟ و نظاير اينها.

به گفته كوشينگ[2] [2] دانشجويان رشته حسابداري در آينده شغلي خود متصدي هر سمتي كه شوند با حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي درگير خواهند بود. پس بايد آن را بشناسند و صرفاً‌به صورت جعبه سياه به آن نگاه نكنند به گفته وي دانشجويان اين رشته معمولاً‌به عنوان حسابدار، حسابرس يا مديران سازمانها مشغول بكار مي‌شوند و در هر يك از مشاغل عدم آگاهي آنها از موضوع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مشكلاتي را بوجود مي‌آورد. در موضع يك حسابدار آن هم با تحصيلاتي در حد كارشناس اين رشته بايد دقيقاً‌با نظام اطلاعاتي حسابداري، چگونگي تكوين آن و مسائل مختلفي از قبيل كدگذاري، طراحي فرمهاي لازم، شناخت جريان گردش اطلاعات و طراحي آن آشنا بوده و به تيم طراحي سيستمهاي اطلاعاتي در موارد لزوم كمكهاي فني ارائه دهند.

در موضع يك حسابرس نيز نمي‌توانند بدون آشنايي با موضوع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري كار خود را صحيح انجام دهند. چگونه يك حسابرس بدون شناخت كافي از نحوه كار يك نظام اطلاعاتي و مجموعه امكانات و مستندات آن مي‌تواند صحت عملكرد آن را تأييد كرده يا زير سؤال ببرد. وقتي حسابرس دانش كافي در زمينه شناخت جريان صحيح و مطمئن اطلاعات نداشته باشد صرفاً با اتكاء به استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نمي‌تواند وظيفه خود را انجام داده و در مورد چند و چون صحت عمليات اظهارنظر كند. به ويژه در زمينه حسابرسي داخلي، ضعف آگاهي حسابرس از موضوع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مشكلي جدي‌تر خواهد بود و مي‌تواند به نتايج كار او لطمات زيادي وارد كند.

در موضع مدير يك سازمان يا بخشي از يك سازمان نيز آگاهي از كم و كيف سيستمهاي اطلاعاتي و توانايي براي مشاركت در امر طراحي نظام اطلاعاتي يا اظهارنظر در مورد كيفيت عمل آن، مسأله اي مهم و اساسي است. اگر دانشجوي حسابداري امروز،‌فردا در اين جايگاه نيز بخواهد خدمت كند فقر دانش او در زمينه سيستمهاي اطلاعاتي،‌مشكل آفرين خواهد بود.

اينكه دروس مختلف رشته حسابداري از موضع سيستمهاي اطلاعاتي به مباحث مربوطه نمي‌نگرند خاص كشور ما نيست و تقريباً در همه جاي دنيا كتابهاي رشته حسابداري به همين سياق تدوين و تأليف مي‌شود. مشكل فقدان موضوعات مربتط با سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در ساير دروس اين رشته با گنجاندن درس يا دروس مستقلي در حوزه دانش سيستمها جبران مي‌شود. در برنامه آموزشي رشته حسابداري در دانشگاه‌هاي آمريكا اين دروس به تدريج جاي خود را باز كرده‌اند.[3] [3] در اين قبيل آموزشهاست كه دانشجويان خود را با موضوعات عملي در طارحي و پياده كردن سيستمهاي اطلاعاتي درگير مي‌يابند و مجبور مي‌شوند براي آن فكر كند و چاره‌اي بيانديشند. حداقل براي اولين بار يك فرم صورتحساب فروش يا مثلاً رسيد انبار را خودشان طراحي كرده و يا چگونگي كدگذاري حسابهاي يك شركت را تجربه كنند.

در برنامه آموزشي رشته حسابداري در دانشگاههاي كشورمان درس سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از جمله دروسي است كه در سطح كارشناسي ارشد به دانشجويان ارائه مي‌شود و آن هم به صورت يك درس 3 واحدي اختياري كه البته دانشجو مجاز است آن را انتخاب نكند. بنابراين ، برنامه از لحاظ بها دادن به موضوع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بسيار فقير است. شايد يكي از دلايل ترجيح فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري براي كار در شركتهايي كه داراي سيستم جا افتاده حسابداري است آن باشد كه اصولاً در خود توانايي ايجاد يا اصلاح سيستمهاي اطلاعاتي و يا حداقل مشاركت در چنين فرآيندهايي را نمي‌يابند و غالباً‌در سيستمهاي بعضاً‌ ناقص يا كهنه و بي اثر موجود، هضم مي‌شوند و گاه متعصبانه از آنها دفاع هم مي‌كنند. در حالي كه اين انتظار وجود دارد كه انديشه هاي بارور شده در محيط‌هاي علمي بتواند منشاء آثاري به مراتب ارزشمندتر از اين باشد و تحولاتي را در جهت اصلاح و بهبود نظامهاي اطلاعاتي موجود، پديد آورد.

برنامه آموزش حسابداري نياز به اصلاح جدي در اين زمينه دارد و به هر شكل ممكن بايد دروس مختلفي در برنامه هاي سطوح كارشناسي ارشد رشته حسابداري بر پايه مباحث مربوط به سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري، گنجانده شود. هماهنگي و نحوه ارتباط اين دروس با ساير درسهاي تخصصي رشته حسابداري از يكسو و با دروس مرتبط با تكنولوژي داده پردازي (دروس مرتبط با مباني و كاربرد كامپيوتر يا برنامه نويسي براي آن) از سوي ديگر نيز بايد به دقت تعريف و رعايت شود. اين امر مستلزم بازنگري سرفصل تمامي اين دروس به ويژه واحدهاي مرتبط با كامپيوتر و داده پردازي است به نظر مي‌رسد بتوان با تغييراتي در مفاد و نحوه آموزش كليه دروس حسابداري مالي و بهاي تمام شده، بنحوي فضاي لازم براي تسلط تعريف «سيستم اطلاعاتي» از حسابداري را فراهم كرد و همه مباحث حتي‌المقدور از اين زاويه ديد مطرح شود. چنين رويكردي احتمالاً‌به سهولت درك پيوستگي كليه مباحث حسابداري توسط دانشجويان كمك زيادي خواهد كرد بنحوي كه تمامي موضوعات را در چهارچوب يك نظام منسجم اطلاعاتي خواهند نگريست.

پيشنهادهاي مشخص در مورد چنين تغييراتي مستلزم بررسيهاي كارشناسانه و كسب نظر اهل فن است اما ضرورت و فوريت آن قابل انكار نيست. در آموزش حسابداري اين خلاء وجود دارد و سرمايه گذاري براي رفع آن گامي در جهت ارتقاء كيفيت آموخته هاي دانشجيان و آمادگي بيشتر آنها در جهت حل معضلاتي است كه امروزه نظامهاي اطلاعاتي حسابداري، يا آنچه در شركتها بر آن نام سيستم اطلاعاتي حسابداري نهاده اند. با آن دست به گريبان است.

جايگاه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانها

در هر سازماني،‌مديريت، مسؤول پاسخگويي درباره عملكرد سازمان است و در برابر طرفهاي داخلي و خارجي سازمان، مسؤوليت دارد. براي جوابگويي به تمامي مدعيان داخلي و خارجي، مديران به اطلاعات مربوط، به موقع، دقيق وكافي نياز دارند و هرگونه مسامحه يا بي دقتي در ارائه اين اطلاعات به طرف مقابل، مي‌تواند موجب بروز مشكلاتي در امر اداره سازمان يا به دردسر افتادن خود مديران شود. سهامداران، دولت،‌مشتريان ، تأمين كنندگان كالا و خدمات و حتي كاركنان شركت (به عنوان شخصيتهاي حقيقي مستقلي كه با سازمان قرارداد انجام كار بسته‌اند) در خيل استفاده كنندگان خارجي اطلاعات سازمان بشمار مي‌روند. در داخل سازمان نيز قسمتهاي مختلف، بسته به نوع فعاليتشان، اطلاعاتي از مديران دريافت مي‌كنند. علاوه بر اطلاعاتي كه مورد مطالبه طرفهاي داخلي و خارجي سازمان است،‌اطلاعات بسيار بيشتري نيز مورد نياز خود مديران براي تصميم گيريها و انتخابهاي درست و آگاهانه است. نيازهاي اطلاعاتي مديران نيز بخاطر پيچيده‌تر شدن روز به روز شرايط محيطي و محاطي شركتها و سازمانها، تنوع و پيچيدگي بيشتري يافته وامروزه استفاده كننده اصلي اطلاعات يك سازمان، خود مديران مي‌باشند.

نكته حائز اهميت، اين است كه در قريب به اتفاق سازمانها، بخش عمده‌اي از اطلاعات موردبحث در قلمرو اطلاعات مالي است و به همين دليل اهميت و نقش برجسته اين قبيل اطلاعات در افزايش توان جوابگويي و تصميم

گيري مديران كاملاً مشهود است. كوشينگ با نمودار شماره يك نشان مي‌دهد سازمان با محيط خود چگونه ارتباط اطلاعاتي برقرار مي‌كند.[4] [4] در اين شكل ساده كه E نمادي از محيط خارجي سازمان است نحوه تأمين اطلاعات موردنياز مديريت براي پاسخگويي به محيط نشان داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

ضرورت شناخت علم حسابداري

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

ضرورت شناخت علم حسابداري

ضرورت شناخت علم حسابداري علم حسابداری تکامل دانشهای بشری به مدد مؤلفه‌ها و عوامل گوناگونی صورت می‌گیرد که یکی از آنها، کسب شناخت کافی درباره آن دانش و نقد آن از بیرون است. برای کسب شناخت درباره یک دانش، ناگریز باید وارد مقولة “چیستی” آن دانش شد. سوال از چیستی دانش پرسشی بسیار پیچیده و فلسفی است، اما ناگزیر باید به آن تن داد و کوشید بدان پاسخ داد. علوم معتبر، هر کدام برای خود فلسفه‌ای دارد که از چیستی آن سخن می‌گوید و ماهیت آن را نشان می‌دهد. کسانی که وارد رشته حسابداری می‌شوند از سر تعصب حرفه‌ای یا شناخت و یا هر دو، دوست دارند که حسابداری را علم بدانند و برای علم بودن آن دلیل بیاورند و از دیدگاه فلسفی درباره چیستی آن بیندیشند. این‌گونه اندیشه‌ها خود ممکن است به پیشرفت حسابداری و جهت‌دهی چارچوب ذهنی انسان درباره حسابداری و نظام‌مند شدن این رشته بینجامد. شناخت علم ناشی از ذهنیت فلسفی است و متقابلاً بر رشد اندیشة فلسفی نیز تأثیر گذاشته است. حتی امروزه در آموزش دانش حسابداری به تبیین فلسفی آن نیاز داریم و بدون به‌کارگیری این‌گونه اندیشه و روشهای مختلف شناخت علمی، با تنزل دانش حسابداری در مقایسه با سایر علوم رو به‌رو می‌شویم و تأثیر نهایی آن کم شخصیت شدن حسابداران (از حیث صاحب رأی و تفکر بودن) خواهد بود. یکی از راههای دستیابی به شناخت علمی، نگرش به سرگذشت حسابداری و جایگاه تاریخی آن از بدو پیداش جوامع بشری و استنتاج قانونمندیهای رشد حسابداری می‌باشد و به قول گوته، “تاریخ دانش، خود دانش است”. به‌تحقیق می‌توان گفت که حسابداری پیشینه‌ای همانند کتابت نزد جوامع بشری دارد و همچنان که کتابت نمود بارز تمدن انسانهای جوامع کهن است، حسابداری نیز در نیاز به ثبت و تفسیر پدیده‌های اقتصادی جوامع بشری پا به‌پای کتابت پا به عرصة ظهور نهاده و به رشد خود ادامه داده و در جوامع مختلف بر حسب پویشهای خاصی که وجود داشته، نقش و وظیفه خود را به تمدن بشری عرضه کرده است. سرگذشت حسابداری در دوره‌های پیدایش تمدن انسان، با سرگذشت ریاضیات در هم آمیخته است، چنانکه ریاضیات کاربردی در تمدنهای بشری در مناطق مختلف آمیزه‌هایی از کاربرد علم حساب در زندگی روزمره و در تجارت و بازرگانی داشته است . انسان همواره بنا بر دیدگاهها و طرز تفکر خود، کاربردهای متفاوتی از علوم را ارائه کرده است. حسابداری نیز از این قاعده برکنار نیست. بینشها و نگرشهای متفاوت و شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی منجر به نمودهای متفاوت در سرگذشت حسابداری گشته است. در یونان باستان، به‌کارگیری علم حساب در داد و ستد، در شأن بردگان تلقی می‌شد و این طرز تفکر موجب شده بود، اندیشمندان کمتر به نحوه به‌کارگیری علم حساب در بازرگانی همت گمارند. یکی از مشخصه‌های بارز این طرز تفکر در اندیشه افلاطون متجلی است. از دیدگاه افلاطون، ضرورت تدوین قانون برای تحصیل علم حساب برای کسانی که مشاغل عمدة شهر را داشته‌اند مطرح است، منتهی با این نگرش خاص که از آن به‌روش سطحی استفاده نشود بلکه به مدد ادراک صرف، بتوانند حقیقت اعداد را مشاهده کنند و مانند بازرگانان از علم حساب برای کار خرید و فروش استفاده نکنند. در تمدن بین‌النهرین، رونق تجاری و بازرگانی از سایر مناطق زیادتر بوده و آثار باستان‌شناسی حکایت از به‌کارگیری روشهای مختلف ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و به‌کارگیری آنها در تصمیم‌گیریها بوده است. قانون حمورابی، اولین قانون تدوین شدة بشر است که نقش حسابدار (کاتب) را به رسمیت شناخته و هر معامله‌ای را که مهر حسابدار (کاتب) در آن نباشد از درجة اعتبار ساقط شناخته است. به‌موجب قانون، سند هر معامله، از کوچک و بزرگ، می‌بایست نوشته می‌شد و به امضای طرفین قرارداد و شهود می‌رسید. نیاز جوامع و پاسخگویی به آنها همواره بشر را از رؤیاهای آرمانگرایانه خارج ساخته و او را وادار به درک واقعیتها ساخته است. ارسطو، شاگرد افلاطون، در اندیشة فلسفی خود به واقعیت زندگی پرداخته و نگرش خود و روشهای مورد نظر برای اصلاح جامعه و تشکیل جامعة مورد نظر خویش را در کتاب “سیاست” تشریح کرده و از دیدگاه “اقتصاد مبتنی بر اصول اخلاقی دولتخواهانه ” نگرشی نیز به کنترل مصرف وجوه خزانه داشته و آن را به‌عنوان واقعیتی فراتر از ثبت و ضبط پدیده‌های اقتصادی پذیرفته و عامل نظارت و بررسی را جهت اصلاح امور تجویز کرده است: “چون صاحبان برخی از مناصب، اگر نه همه، وجوه هنگفتی از خزانه مردم را در اختیار خویش دارند باید صاحب‌منصبی را معین کرد که خود بی آنکه در ادارة کارها شرکت کند، گزارش و حساب کار دیگران را بخواهد. این صاحب منصب را برخی بازرس محاسبات و برخی دیگر محاسب و گروهی نیز ناظر می‌نامند”. حسابداری در طول تاریخ خود، توأم با تحولات رنسانس، تحول عمیقی پیدا کرده و در این تحول نیز بیشترین تأثیر را از اندیشه‌های فلسفی پذیرفته است، چرا که رنسانس عمدتاً بینشی مبتنی بر به‌کارگیری علوم در زندگی روزانه و خارج ساختن آن از جهت تجرد بوده است. از اندیشمندان آن دوران، فرانسیس بیکن، تصویر مناسبی از بینش آن عصر ارائه کرده است: “مقصود اصلی از علم باید قدرت یافتن بر عمل باشد برای سود رسانیدن به نوع بشر و اینکه گفته‌اند منظور از طلب علم رسیدن به معرفت حقیقت است سخنی تمام نیست، چه علمی که از آن استفادة عملی نشود چه حاصلی دارد؟ البته حصول علم، معرفت را هم در برخواهد داشت و این نتیجة بزرگی است که به‌دست می‌آید ولیکن منظور نخستین باید تحصیل قدرت باشد، یعنی انسان به مشاهدة تجربه و مطالعه در امور از قوانین آن آگاه شود و هنگامی که آن قوانین را به‌دست آورد از آنها پیروی می‌کند و بر طبیعت چیره می‌شود، قوانین طبیعت را به مقتضای نیازمندیهای خویش به‌کار می‌گیرد و آن را تابع ارادة خود می‌سازد و به اختراعات نایل می‌شود و زندگانی خویش را بهبود می‌بخشد”. در تقسیمبندی دوران تاریخی، نظریه غالب در سطح جهانی، دنیا را به دوره‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است؛ • عصر اقتصاد (فلاسفه قرون وسطی) • عصر بلندگرایی (فلاسفه رنسانس) • عصر خردگرایی (فلاسفه قرن هفدهم) • عصر روشنگری (فلاسفه قرن هجدهم) • عصر ایدئولوژی (فلاسفه قرن نوزدهم) • عصر تجزیه و تحلیل (فلاسفه قرن بیستم) • عصر پست مدرنیسم (هزاره سوم) اگر بر این تقسیمبندی ایرادی نباشد، حسابداری و حسابرسی فارغ از پیشینة تاریخی، به‌معنی جدید آن، محصول عصر تجزیه و تحلیل است که این عصر با توسعه سرمایه و صنعت در اروپا آغاز شد. چون فلسفه عرصة سنجش علم محسوب می‌شود، به کانونی برای تحلیل برامدهای علوم تبدیل می‌گردد. بر این اساس فلسفه حسابرسی باید کانون تجزیه و تحلیل برامدهای حسابداری و اقتصاد در حوزة تبیین اعداد و ارقام در صورتهای مالی تلقی شود، چرا که حسابرس به‌عنوان مهمترین وظیفة خود که همانا اظهارنظر است، به اعداد و ارقام خام معنا و مفهوم اعتباری می‌بخشد و این وظیفه در قالبهای امروزین که همانا چارچوبهای نظری است، تبیین می‌شود. چارچوبهای نظری تدوین شده توسط انسان همواره از جهانبینی انسان تأثیر پذیرفته و در طول تاریخ شکلهای متفاوتی به‌خود گرفته است. مجموع تلاش بشر در تبیین پدیده‌های اجتماعی، پاسخگویی به نیازها و گشودن مشکلات اجتماعی بوده که تئوری حسابداری نیز از این قاعده برکنار نیست. تئوری محصول فکری است که از تلاش بشر برای کشف حقیقت ریشه می‌گیرد، حقیقت‌ زادة رابطه بین تفکر و هستی، رابطة بین ذهن و عین است. حسابداری در فرایند تاریخی خود مراحلی را پشت سر گذاشته که عبارتند از: • دوران سادگی • دوران بهینه سازی • دوران یکنواختی • دوران تورم • دوران مداخله • دوران همگرایی • دوران ابداع در تقسیمبندی اعصار تاریخ بشری، رشد حسابداری با هر یک از این دورانها و بینشهای مسلط بر آن پیوندی عمیق دارد. جهت استنتاج قانونمندیهای رشد حسابداری، در نظر گرفتن دورانهای تاریخی تمدن انسان ضروری است و همواره باید به دیدة تحقیق در اصل بستگی متقابل دانش و فلسفه نگریسته شود

ادامه مطلب

ظهور عصر فناوری اطلاعات، افول روش‌های سنتی آموزش

ظهور عصر فناوری اطلاعات، افول روش‌های سنتی آموزش

مقدمه

محیط تجاری به‌شدت در حال تغییر است و چالش اصلی مدیران، موفقیت در دنیای تجارت، است. افق‌های جدیدی در عرصه‌های تجارت گشوده شده و گرایش‌های نوینی در مدیریت واحدهای تجاری پدیدار شده است، از جمله:

پدید آمدن بازارهای مشترک جهانی و گسترش فعالیت شرکت‌ها در بیشتر کشورها؛ و

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیدایش شبکه‌های اطلاعاتی و مشارکت بین‌المللی در ایجاد و استفاده از اطلاعات، نمونه‌هایی در این زمینه هستند (ثقفی،1381).

عصر انقلاب اطلاعاتی- ارتباطی، مفاهیم تازه‌ای را با خود به‌همراه آورده است که تاثیرهای بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره شهرها و شهروندان در پی خواهد داشت. در زمینه‌های اقتصادی؛ گسترش تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، افزایش استفاده از کارت‌های اعتباری و کاهش هزینه ارائه خدمات، از جمله تاثیرهای این فناوری نوین است (جلالی، اکبر، 1382). تحولات اخیر باعث تاثیرات متقابل آموزش و فناوری بر یکدیگر شده است. که یکی از تاثیرات فناوری‌های نوین بر امر آموزش، تحول در ابزارهای آموزشی، ایجاد و گسترش وسایل کمک آموزشی جدید بوده است. این در حالی است که آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز باید پاسخگوی نیازهای چنین عصری باشد.

چرا اطلاعات حسابداری در جامعة ما تقاضا ندارد؟

چرا مطالب آموزشی در صحنه عمل ما کاربرد ندارد؟

چرا اطلاعات حسابداری در خدمت مدیریت و اقتصاد نیست؟ و

چرا حسابدار در جامعة ما از شأن و منزلت خاص خود برخوردار نیست؟(نوروش، ایرج،1381)

اینها پرسش‌هایی، هستند که همواره عنوان می‌شوند.از مهم‌ترین پاسخ‌های مطرح شده در قبال این پرسش‌ها می‌توان سطح آموزش را برشمرد. در کشورهایی که سطح آموزش آنها پایین باشد، استفاده از استانداردها و رویه‌های حسابداری پیچیده بی‌فایده است.

آغاز رشد سریع و اعجاب انگیز فناوری اطلاعات در دهه 1980 میلادی، مشکلی تازه‌ را مطرح کرده و آن رشد نامتوازن حرفه و دانش حسابداری بوده است، به‌طوری که این دانش نتوانسته خود را با پیشرفت فناوری داده پردازی هماهنگ سازد و در ابزارهای اصلی سیستم‌های اطلاعاتی، تحولی در خور این رشد ایجاد کند. به‌دنبال این موضوع کارگروه تغییر آموزش حسابداری در سال 1990 این نظر را ارائه کرد که با توجه به تاثیرپذیری سریع سازمان‌ها از فناوری، حرفه حسابداری نیز باید نقش‌های کنونی و آینده فناوری اطلاعات در سازمان را درک کند(عرب مازار یزدی، محمد،1386).

تحولات فناوری اطلاعات موجب افزایش قابلیت بهره‌برداری از رایانه و تسهیلات ارتباطی شده و اطلاعات به‌عنوان یکی از منابع با ارزش سازمان‌ها شناسایی شده است. موسساتی که اطلاعات مناسب و مربوط در اختیار دارند، شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت.

از طرفی گشوده شدن درهای تجارت، آزادسازی سرمایه‌گذاری و ورود کشورهای جدید به بازارهای محصولات صنعتی، افزایش رقابت در عرصه بازرگانی را موجب شده است. ارزانی اطلاعات و افزایش رقابت، دو ویژگی مهم محیط تجاری کنونی جهان است. این تحولات محیط حسابداری را نیز دگرگون ساخته است که مهم‌ترین آنها در ایران در عرصة آموزش و حرفه است (ثقفی، علی،1381).

«رشته ما به دانشجویان متعصب نیاز دارد. دانشجویانی که با سخت‌کوشی، آینده این رشته را رقم بزنند»(ثقفی، علی،1381).

فرایند آموزش و نیاز برای تغییرآن

در فرایند آموزش دو عامل اصلی زیر وجود دارد:

الف) خصوصیات دانشجویان؛ و

ب) شیوه آموزش.

اثرات این دو عامل اصلی در قوه ادراک دانشجویان حسابداری باید بررسی شود و شیوه آموزش با توجه به توانایی و دانش آنان مورد بازبینی قرار گیرد. ماهیت شغل و دوره زندگی کاری برای حسابداران در حال تغییر است و استادان حسابداری باید در پاسخگویی به این تغییرات واکنش مناسب نشان دهند (نوروش، ایرج،1382).

گزارش سال 1987 کارگروه پژوهشی بدفورد و شینکر(Bedford & Sheinker ) در امریکا نشان داد که آموزش حسابداری به‌طور اساسی تغییر نکرده است و به همین دلیل انتقادات گسترده‌ای وجود دارد که دانش‌آموختگان حسابداری نمی‌دانند چگونه ارتباط برقرار نمایند و به‌طور منطقی استدلال کنند. توصیه گروه این بود که شیوه آموزش حسابداری بازسازی شود و دو سال آن به آموزش عمومی، دو سال به آموزش حسابداری حرفه‌ای و یک سال به آموزش حسابداری تخصصی اختصاص یابد (عرب مازار یزدی، محمد،1386).

تحولات آموزش حسابداری

تحولات دهه اخیر در محیط کسب و کار و پیشرفت‌های شگرف در فناوری اطلاعات، ضرورت بهبود دوره‌های آموزشی را افزایش داده است. این ضرورت الزام می‌دارد موارد زیر در دوره‌های آموزش دانشگاهی پوشش داده شود(ثقفی، علی،1381):

1- نقش حسابدار و حرفه حسابداری در جامعه؛

2- تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری؛

3- چگونگی استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری‌ها؛

4- تجزیه و تحلیل ریسک و کنترل آن؛

5- استانداردهای حسابداری و حسابرسی و چگونگی انجام آنها؛

6- استفاده فناوری اطلاعات در تجارت و تصمیم‌گیری‌ها؛ و

7- مالیات.

از سوی دیگر دانش و مهارت مورد نیاز حسابداران در پاسخ به الزامات محیط کسب و کار، ایجاب می‌کند تا دروس زیر در دروه‌های آموزشی گنجانده شود: (ثقفی،1381)

1- گزارش‌نویسی؛

2- کارِگروهی؛

3- مدیریت ریسک؛

4- مشتری مداری؛

5- بنگاه‌داری؛

6- زبان انگلیسی؛

7- نرم‌افزارهای اداری (از جمله ExcelوWord )؛

8- سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت؛

9- تجارت الکترونیک؛

10- قانون مالیات‌ها؛

11- حسابداری واحدهای غیرانتفاعی؛

12- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی؛

13- سیستم‌های اطلاعات حسابداری؛

14- مدیریت مالی پیشرفته؛ و

15- حسابداری بین‌المللی.

تحولات آموزش حسابداری در ایران

آموزش حسابداری در ایران در سال‌های پس از انقلاب تحولات چشم‌گیری داشته است. در این سال‌ها آموزش حسابداری از نظر کیفی و کمّی تغییر کرده، گرچه شکل آموزش و فناوری آموزشی، بدون تغییر باقی مانده است. این تغییرات در برگیرنده برنامه درسی، دوره های آموزشی، کتاب‌های درسی و مجله‌های حسابداری است (نوروش، ایرج،1381).

در تغییراتی که براساس رهنمودهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه آموزش دانشگاهی حسابداری در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌عمل آمد، برخورداری از توان علمی در ریاضیات و آمار و تحلیل‌های مبتنی بر آنها ضرورتی انکارناپذیر می‌نمود(ثقفی، علی،1381). در ادامه آن تغییرات ضروری است که تحولات جهانی پیشگفته، هم‌چنان در آموزش حسابداری مدّ‌‌ نظر قرارگیرد.

هم‌زمان با تحولات آموزشی، تحولات حرفه‌ای نیز بی‌سابقه بوده است. به‌عنوان مثال، چند مرکز مهم حرفه‌ای به‌شرح زیر، هر یک به‌تبع اساسنامه خود، اقداماتی را انجام و نقش حرفه را در جامعه ارتقا داده‌اند(ثقفی، علی،1381):

1- مرکز پژوهش‌های تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی؛

2- جامعه حسابداران رسمی ایران؛

3- انجمن حسابداران خبره ایران؛

4- انجمن حسابداری ایران؛ و

5- انجمن مدیران مالی حرفه‌‌ای ایران.

ابزارهای آموزشی:

امروزه یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های آموزش، آموزش فردی است. بهترین مدرسه‌ دنیا هم مدرسه‌ای است که تنها یک دانش آموز داشته باشد، آموزش از طریق رایانه و ایجاد دانشگاه‌های مجازی، دستیابی به چنین امری را ممکن ساخته است (رویایی، رمضانعلی،1386). پس رایانه ابزاری آموزشی به‌حساب می‌آید و نوعی استاد همیشه در دسترس است که دانشجو را قادر می‌سازد تا به حل مسئله و تمرین بپردازد. افزون بر آن با به‌کارگیری رایانه، امکان آموزش از راه دور نیز فراهم می‌شود و به تدریج تفکر دانشگاه مجازی نیز گسترش می‌یابد. در همین زمینه در سال2000-2001 پژوهشی در دانشگاه‌های 5 ایالت امریکا انجام شد که بر اساس نتایج آن، میزان استفاده از فناوری‌های آموزشی در بین استادان دانشگاه‌ها به‌شرح زیر بوده است: (عرب مازار یزدی، محمد،1386)

الف) فناوری‌های استفاده شده مستمر در آموزش حسابداری

فهرست فناوری‌های به‌کارگرفته شده در آموزش حسابداری درجه‌بندی شده بر اساس میزان استفاده مستمر توسط استادان حسابداری به این شرح است:

1- پست الکترونیکی، اینترنت، واژه پردازها (مانند‌Word )؛

2- استفاده از صفحات گسترده (Excel )؛

3- نرم افزارهای ارائه (PowerPoint ) جهت ارائه مفاهیم اصلی آموزشی؛

4- استفاده از ابزارهای تصویری در کلاس‌ها؛ و

5- استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده‌ها (مانند SPSS وSAS ).

10% از استادان از پست الکترونیکی، اینترنت و واژه‌پردازها استفاده کرده‌اند و میزان عدم استفاده از سایر موارد به 74% می‌رسد.

ب) فناوری استفاده شده نادر در آموزش حسابداری

1- استفاده از فناوری‌های صوتی در کلاس‌ها؛

2- آموزش از راه دور؛

3- استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده‌ها مانند (SPSS )؛

4- روش‌های ویژه رایانه‌ای؛

5- استفاده از فیلم در کلاس‌ها یا توسط دانشجویان؛ و

6- استفاده از فناوری چند رسانه‌ای در ارائه مطالب.

پ) فناوری‌های آموزش کاربردی برای دروس اصلی حسابداری و تحلیل آنها

تحلیل نتایج مربوط به دروس مختلف رشته حسابداری نشان می‌دهد که فناوری رایانه‌ای به‌صورت متعادل گسترش پیدا کرده و به درس سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری محدود نشده است.

ادامه مطلب

عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در موسسه‌های حسابرسی

عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در موسسه‌های حسابرسی

مقدمه
بهره‌وری مقوله‌ای است که با استفاده بهینه و به‌کارگیری کارامد منابع برای تولید کالاها و خدمات مربوط می‌شود. ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف بهره‌وری، آن را به‌عنوان نسبت محصولات تولیدشده به عوامل تولید به‌کار رفته مطرح می‌کند که در واقع نسبت تقسیم ستانده به داده‌ها است.
در تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری نظرهای متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به‌عنوان عامل مؤثر مشخص کرده‌اند. به‌طور کوتاه، عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه‌های مناسب ‌ظهور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تحول در سیستم و روشهایی که نقش حساس و اصلی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، و صرفه‌جویی، به‌عنوان عوامل موثر در بهره‌وری شناخته شده است. ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق‌نظر دارند که برای افزایش سطح بهره‌وری و به‌ویژه بهره‌وری نیروی انسانی، تنها یک علت خاص را نمی‌توان در نظر گرفت؛ بلکه عنوان می‌کنند که ارتقای بهره‌وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون با توجه به شرایط محیطی و ویژگیهای سازمانها دانست.
موسسه‌های حسابرسی از سازمانهای نظارتی مهم کشور هستند و با توجه به نقش با اهمیت آنها در نظارت بنگاههای اقتصادی کشور و اعتباردهی به اطلاعات مالی، لزوم توجه به کارکرد نیروی انسانی شاغل در آنها و نیز اهتمام در بالابردن سطح بهره‌وری کارکنان آنها بسیار محسوس است.

موانع و مشکلات بهبود بهره‌وری
بهبود هر فرایند، در نخستین گام با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است که متولیان بهبود در سازمان باید برای رفع‌وحل آنها اقدام كنند؛ زیرا در غیر این صورت، علیرغم احتمال موفقیت ابتدایی در استقرار سیستم مورد نظر در سازمان، رویه بهبودیافته در سازمان نهادینه نشده و کارها پس از مدتی به روال قبل انجام خواهند شد و نشانی از بهبود در سطح سازمان وجود نخواهد داشت. از جمله موانع و مشکلات بهبود بهره‌وری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم و جایگاه بهره‌وری، میزان اهمیت آن و نقش و وظایف افراد در این راستا؛
2- برخورد مقطعی با موضوع بهره‌وری و بی‌توجهی به لزوم پیوستگی روند بهبود بهره‌وری؛
3- بی‌توجهی به فکرهای خلاق و مبتکر؛
4- مقاومت افراد در مقابل تغییر و بی‌میلی نسبت به ترک برخی عادات؛
5- ناهماهنگی و نبود هدایت و نظارت مناسب در بهبود بهره‌وری؛
6- ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره‌وری از جمله ترس از بیکاری؛
7- فقدان کارشناسان خبره یا نبود انگیزه برای ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری.
مدیر خواه برای سود یا بهره‌وری بیشتر تلاش کند، یا کارامدی و عملکرد بهتر کارکنان، باید پیوسته مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروههای کاری باشد. به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر جستجوی همیشگی راههای افزایش سطح شایستگی کارکنان است (چینی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گویند اگر پسر بهتر از پدر نشود هر دو شکست خورده‌اند).

اهمیت ارتقای بهره‌وری
یکی از مهمترین هدفها در هر سازمان ارتقای سطح بهره‌وری است و انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد. بهره‌وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به‌منظور حرکت در جهت هدفهای سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه.
بدون تردید فرایند بهره‌وری نیروی انسانی متاثر از عامل خاصی نیست و نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است. از آنجایی که بهره‌وری مقوله‌ای انتزاعی نبوده و لزوماً جنبه کاربردی باید داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقای آن خواهد داشت و از این منظر، مشارکت کارکنان دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ چرا که توجه و تاکید به کرامت انسان به‌عنوان یک عامل استراتژیک در جنبه‌های گوناگون سازمان است که سرنوشت بهره‌وری را رقم می‌زند و توجه هرچه افزون‌تر به این عامل، هدایت و جهت‌دهی مناسب به فعالیتها و فراهم‌آوردن زمینه‌های ضروری برای رشد و شکوفایی توانائیهای بالقوه وی باید در راس برنامه‌های سازمان قرار گیرد.
چنانچه سازمانی بخواهد به بهبود عملکرد و ارتقای مستمر دست یابد باید به این مهم به‌عنوان یک فرایند مدیریتی بنگرد و برای آن اهمیت استراتژیک قائل گردد و آن را محدود به دوره زمانی خاص نکند. البته در این میان بدون توجه به نقش عامل انسانی و احساس تعهد و مشارکت کارکنان سطوح مختلف سازمان، دستیابی به آرمانهای برنامه بهره‌وری بی‌معنا خواهد بود. افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمانهایی که در آن تاکید خاص بر مسئولیتهای اجتماعی و ارزشهای اخلاقی است، آنهم در شرایطی که فشار اقتصادی زندگی عرصه را به کارکنان تنگ کرده است، چندان آسان نیست.
یکی از مشکلات بزرگ افزایش بهره‌وری در سازمانها، مبهم‌بودن خود کلمه بهره‌وری است و این ابهام در مفهوم، خود عامل بازدارنده‌ای در راه شناخت و به‌کارگیری تدابیر مربوط به مقوله فوق است. بسیارند نشانه‌هایی که ما را متوجه اهمیت بهره‌وری نیروی انسانی می‌کنند و مشکلاتی که در این راه وجود دارد را، نشان می‌دهند. از جمله این نشانه‌های نارضایتی، افزایش مراجعان به دستگاهها، انجام ‌نگرفتن خدمات مورد نیاز آنها و تاخیرهای طولانی در پاسخگویی به نیاز آنهاست، هرچند که با سفارش و توصیه باشد یا از طریق ایجاد انگیزه‌ برای متصدیان مربوط. همین‌طور تعداد بیشماری از کارکنان که سرگردان و بی‌هدف در اتاقهای مختلف دستگاههای اداری در حرکت‌اند، یا بسیاری از پستهای خالی از متصدی و بسیاری نشانه‌های دیگر.
از سوی دیگر براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های جمعی، گفته شده است که در مجموع ساعات کار رسمی هفتگی سازمانها که 52 ساعت است (44 ساعت رسمی، به‌علاوه 8 ساعت اضافه کار هفتگی)، در عمل فقط 4 ساعت و 22 دقیقه کار مفید انجام می‌گیرد. به تعبیر دیگر، کارکنان چنین سازمانهایی در هفته حتی کمتر از 8 ساعت اضافه‌کاری که دریافت می‌کنند، کار می‌کنند. حتی ادعا شده است که متوسط کار کارکنان دولت یک ساعت و کارکنان صنعت حداکثر 2 ساعت است در حالیکه میانگین کار مفید در انگلیس 6 ساعت و 15 دقیقه، در پرتقال 8 ساعت و 20 دقیقه و در مجموع کشورهای اروپایی 7 ساعت و 20 دقیقه است.

عوامل موثر بر بهره‌وری
نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مهمترین عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در موسسه‌های حسابرسی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
• سیستم مناسب ارزیابی عملکرد،
• عملکرد درست مدیر بلافصل و پذیرش او توسط کارکنان،
• ارائه مزایای جانبی به کارکنان،
• انجام کارهای گروهی در موسسه،
• مشارکت کارکنان در اداره موسسه،
• توجه به نیازهای اساسی کارکنان، و
• سبک رهبری مدیر بلافصل.
با توجه به یافته‌های تحقیقات انجام‌شده، راهکارهای زیر در ارتباط با هر یک از عوامل موثر بر بهره‌وری کارکنان موسسه‌های حسابرسی ارائه می‌گردد:
1- از آنجا که در بیشتر موسسه‌های حسابرسی ارزیابی عملکرد ملاک پرداخت بخشی از حقوق و مزایا به کارکنان است، به نظر می‌رسد استفاده از ارزیابی عملکرد 360 درجه از بروز بسیاری از خطاهای ارزیابی‌های فردی پیشگیری می‌کند و عدالت محورتر است.
2- از نتایج ارزیابی عملکرد، علاوه بر تعیین میزان مزایای پرداختی به افراد، می‌توان در تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز آنها، شناسایی افراد مناسب برای جانشین‌پروری، شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان، جابجایی‌های شغلی، ارتقای افراد و مواردی از این قبیل نیز استفاده کرد.
3- شاخصهای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان موسسه‌های حسابرسی باید متناسب با ماموریت و چشم‌انداز و هدفهای کلان سازمان طراحی و وزن‌دهی گردد و در جلسه‌های توجیهی به اطلاع همه کارکنان برسد و سپس کارکنان براساس آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.
4- یکی از موارد مهم در یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب، دادن بازخور به افراد می‌باشد؛ لذا برنامه‌های زمانبندی شده منظمی جهت ارائه بازخورهای لازم به کارکنان تدوین و در فواصل زمانی مناسب این بازخورها به افراد داده شود تا آنها نسبت به نتایج عملکرد خود آگاه گردند.
5- استفاده از شاخصهایی همچون سرانه پیشنهادها، امتیاز 5 اس (5 S )، میزان مشارکت در گروهها، رضایت مشتریان داخلی، میزان شکایات مشتریان، نتایج حاصل از ارزیابی‌ها و ممیزی‌ها و مواردی مانند اینها نیز در سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب است.
6- با توجه به تاثیر مدیران بر بهره‌وری کارکنان، توجه ویژه‌ای در انتخاب مدیران مبذول گردد و از ملاک‌های مناسبی برای گزینش آنها استفاده شود.
7- دوره‌های آموزشی برای مدیران در ارتباط با چگونگی نفوذ و تاثیرگذاری بر کارکنان برگزار گردد.
8- ارزیابی‌های دوره‌ای از عملکرد مدیران صورت گیرد و به آنها بازخورهای مناسب داده شود.
9- به‌علت محدودیتهای نظام هماهنگ پرداخت، می‌توان از ابزار دیگری مانند ترفیع مقام، تشویق و مورد ستایش قراردادن کارکنان کوشا، بهبود شرایط و امکانات کاری، ارائه پاداشهای نقدی و غیرنقدی و مواردی از این قبیل برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده کرد.
10- برای ارائه پاداش به کارکنان به ویژگیهای اهمیت، انعطاف، تفاوتهای فردی و انعطاف‌پذیری متناسب با عملکرد توجه شود.
11- استفاده از طرحهای تشویقی نوآور مانند طرح مشارکت در درامد، می‌تواند تاثیر به‌سزایی در بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد انگیزه در آنها داشته باشد.

ادامه مطلب

عوامل موثر در تعیین نرخ ارز

عوامل موثر در تعیین نرخ ارز

فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است.

فارغ از فاکتورهای اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را برعهده دارند، برخی شیوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می‌شوند. از جمله این شیوه‌ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate ) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به‌طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market ) تعیین می‌شود. پیشنهادهای خرید و فروش معامله‌گران به‌طور آشکار اعلام شده و نشان داده می‌شود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده می‌شود.

در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌هایی متفاوت براساس دارایی‌ها و پرتفوی ارزی خود می‌پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین می‌شود. این شیوه‌ها هریک به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک‌های اروپایی گاهی به‌عنوان دقیق‌ترین نرخ ارز مد نظر قرار می‌گیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده می‌شود.

اما مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارزهای جهان براساس برخی تئوری‌ها به 3 شکل:

1 - مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models )

2 - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models )

3 - نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models ) تعریف و بررسی شده‌اند.

در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity ) که تنها بازارهای کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity )

برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity ) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.

برابری قدرت خرید

«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمت‌های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.

رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید (PPP ) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالاهای ویژه تک‌‌نرخی در سطوح بین‌المللی،‌ انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید

(Purchase Power Parity ) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می‌شود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به 133 است. این قانون به قانون تک‌نرخی کالا (Law of one price ) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.

از جمله اینکه قانون تک‌نرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. قانون تک‌نرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.

از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.

تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت‌ها تنظیم می‌شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.

حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آن‌ها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می‌شود.

در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور می‌شود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود.

در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها انجام می‌شود.

تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می‌کند. با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.

فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.

اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که می‌تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.

در این میان، مشکل آنجا است که نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می‌توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.

پول و دارایی‌های ارزی

افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP ) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.

مداخلات دولت

دولت‌ها مکررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.

برابری نرخ بهره (Interest rate parity )

سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می‌شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر می‌شود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity ) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity ) بیان می‌شود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می‌کند.

برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می‌کند.

معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت‌‌هایی چون هزینه تراکنش‌ها، ریسک‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است.

در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته می‌شود از آنجایی که سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در واقع ممکن است که سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود.

برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است. اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی می‌شود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌کند.

وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است.

در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار می‌آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود.

یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.

نرخ ارز و بهره‌وری

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که برابری قدرت خرید (PPP )، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP ) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP ) تنها بخشی از معادلات تعیین نرخ ارز را تفسیر می‌کنند و به روشنی رابطه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

سطح قیمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کالاها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی می‌شود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است که از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می‌باشد.

تکنولوژی تولید، نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری و بالا رفتن نرخ ارز یک کشور می‌شود.

نتایج برخی فرمول‌های به‌کار گرفته شده نشان می‌دهد که قیمت نسبی ارز با نرخ نسبی تولید ناخالص داخلی (GDP ) و سطح تکنولوژی به‌کار گرفته شده یا بهره‌وری در بخش کالاهای غیرتجاری بین اقتصاد و کشور سنجیده می‌شود. سطح بهره‌وری در داخل و خارج از کشور همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از یک کشور موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. به عبارت بهتر افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کالاهای غیرتجاری در یک کشور نسبت به کشور دیگر موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. از این رابطه همچنین دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید مورد توجه قرار می‌گیرند.

برخی نظریات بیان می‌کند کشورهایی که بهره‌وری بالاتری در کالاهای تجاری دارند تمایل به بالا بردن سطح قیمت‌ها دارند. برخی نظریات دیگر در این زمینه معتقدند که افزایش بهره‌وری کشور در بخش کالاهای تجاری افزایش متناسب دستمزدها را مجاز می‌کند.

اگر فرض افزایش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وری در کالاهای تجاری با غیرتجاری باشد دستمزدها نیز به واسطه بهره‌وری کالاهای غیرتجاری افزایش می‌یابند. این شرایط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و استهلاک نرخ واقعی ارز منجر می‌شود.

ادامه مطلب