هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 سیستم کنترل کیفیت‌

هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط  به کارهای حسابرسی را رعایت می‌کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول می‌دهد که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت می‌کنند. سیاستها و روشهای طراحی شده برای استقرار سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا  وابسته به یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است.

سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی، ساختار سازمانی موسسه و سیاستهای اقتباس شده و روشهای فراهم شده را دربرمی‌گیرد که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول دهد که استانداردهای حرفه‌ای رعایت شده است. ماهیت، حدود  و رسمیت سیاستها و روشهای موسسه حسابرسی باید با توجه به اندازه و تعداد دفترهای موسسه، میزان اختیارات داده شده به کارکنان و دفترهای موسسه، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهای موسسه، و ملا‌حظات مربوط به فزونی منافع برمخارج، به نسبت جامع و به طور مناسب طراحی شده باشد.
هر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از:

 الف - الزامات حرفه‌ای، یا

ب‌-    سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه،

ت‌-    بر میزان رعایت سیاستها و روشهای تجویز شده موسسه، و در نتیجه براثربخشی سیستم  تاثیر می‌گذارد.

ث‌-  سیستم کنترل کیفیت باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که کارهای انجام شده‡ دفترها و موسسه‌های وابسته مطابق استانداردهای حرفه‌ای بوده است.

عناصر کنترل کیفیت

سیاستها و روشهای کنترل کیفیت  مربوط به موسسه حسابرسی باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد:
الف- استقلا‌ل،درستکاری، و واقعبینی1،

ب - مدیریت نیروی انسانی2،

ج - پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران3،

د - عملکرد کار حسابرسی4،

ه - نظارت5.

عناصر کنترل کیفیت به هم مرتبطند. برای مثال، حفظ درستکاری، واقعبینی، و در موارد لا‌زم، استقلا‌ل، مستلزم ارزیابی پیوسته روابط با صاحبکار است. به‌طور مشابه، عنصر <مدیریت نیروی انسانی> دربرگیرنده معیارهایی برای توسعه حرفه‌ای، استخدام، پیشرفت و ارجاع کار به کارکنان موسسه است که بر سیاستها و روشهای ایجاد شده برای تحقق هدفهای عنصر دیگر کنترل کیفیت یعنی <عملکرد کار حسابرسی> اثر می‌گذارد. به همین ترتیب، سیاستها و روشهای عنصر دیگرکنترل‌کیفیت یعنی<نظارت> به این منظور ایجاد شده که اطمینانی معقول به موسسه بدهد که سیاستها و روشهای مربوط به سایر عناصر کنترل کیفیت به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند.

موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول در این باره که کارکنان، استقلا‌ل (ظاهری و باطنی) را در همه شرایط لا‌زم حفظ می‌کنند، تمام مسئولیتهای حرفه‌ای را با درستکاری انجام می‌دهند، و واقعبینی را در ایفای مسئولیتهای حرفه‌ای درنظر می‌گیرند، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند.

سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی سخت به دانش و مهارت کارکنان موسسه بستگی دارد. در ارجاع کار به کارکنان، ماهیت و حدود نظارتی که لا‌زم است به کار رود، باید درنظر گرفته شود. به طور عمومی، کارکنانی که برای انجام یک کار حسابرسی درنظر گرفته می‌شوند هرچه تواناتر و با تجربه‌تر باشند به نظارت مستقیم کمتری نیاز دارند.

کیفیت کار یک موسسه حسابرسی در نهایت به درستکاری، واقعبینی، هوشمندی، شایستگی، تجربه، و انگیزش کارکنانی بستگی دارد که کار حسابرسی را انجام می‌دهند، نظارت و بررسی می‌کنند. در نتیجه، سیاستها و روشهای مدیریت نیروی انسانی موسسه، در حفظ کیفیت مورد نظر دخیل است.

موسسه حسابرسی باید برای تصمیمگیری درباره پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکار و یا انجام یک کار معین برای آن صاحبکار، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. این‌گونه سیاستها وروشها باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که احتمال همکاری با صاحبکارانی که مدیریت درستکاری ندارند، به حداقل می‌رسد. ایجاد این‌گونه سیاستها و روشها به این معنی نیست که موسسه مسئول درستکاری یا اعتمادپذیری صاحبکار است و نیز به این مفهوم نیست که موسسه در ارتباط با پذیرش، رد یا حفظ صاحبکاران به جز خود در قبال هیچ شخص یا موسسه دیگری وظیفه‌ای به عهده دارد. به هر صورت، مراقبت حرفه‌ای حکم می‌کند که موسسه حسابرسی در تعیین روابط با صاحبکاران و عرضه خدمات حرفه‌ای، گزینشی عمل کند.

موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که کار انجام شده به وسیله کارکنانی که کار حسابرسی را به عهده دارند، با استانداردهای حرفه‌ای  مربوط، الزامات انتظامی، و استانداردهای‌ کیفی موسسه مطابقت دارد، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. سیاستها و روشهای مربوط به عملکرد کار حسابرسی تمام مراحل طراحی و اجرای کار حسابرسی را دربرمی‌گیرد. سیاستها و روشها باید، درحد مناسب و به ترتیبی که استانداردهای حرفه‌ای مربوط الزام می‌کند، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، بررسی، مستندسازی، و اعلا‌م نتایج هر کار حسابرسی را پوشش دهد. این سیاستها و روشها همچنین باید، هرجا مناسب باشد، الزامات مربوط به بررسی مدیر دوم را نیز درنظر بگیرد.
موسسه  حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیاستها و روشهای ایجاد شده به وسیله موسسه برای هر یک از دیگر عناصر کنترل کیفیت پیشگفته به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند، سیاستها و روشهای مناسب ایجاد کند. نظارت بر کار حسابرسی مستلزم درنظر گرفتن و ارزیابی مداوم موارد زیر است:

الف- مربوط بودن و کافی بودن سیاستها و روشها،

ب - مناسب بودن نشریات کمک آموزشی و راهنما،

ج - اثربخشی فعالتیهای توسعه حرفه‌ای،

د - رعایت سیاستها و روشهای موسسه.

اداره امور سیستم‌ کنترل کیفیت‌

موسسه باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیستم کنترل کیفیت موسسه به هدفهای خود دست می‌یابد، در مورد واگذاری مسئولیت کنترل کیفیت در درون موسسه، وسایل انتقال مفاهیم سیاستها و روشها و حدود مستندسازی سیاستها وروشها و جوانب رعایت آنها، توجه خاص به کار برد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

سياست تقسيم و اندوخته کردن سود

سود انباشته هميشه يکي از منابع تامين مالي بلند مدت براي شرکتها بوده است . معمولا شرکتهاي سهامي عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر ماليات ) را به حساب سود انباشته منظور مي کنند. از آنجايي که بخشي از سود سالانه به صاحبان سهام داده ميشود و بخشي ديگر به حساب سود انباشته منظور ميگردد هيات مديره ميتواند سياستهاي مربوط به تقسيم سود را به عنوان يک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

هدفهاي سياست تقسيم سودهدف اصلي هر واحد تجاري کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي تعيين نقشي است که آن سياست در به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران دارد .

عواملي که بر سياست تقسيم سود اثر ميگذارد :1 – سود انباشته به عنوان يک منبع تامين مالي

2 – ترکيب ساختار سرمايه

3 – نياز سهامداران

4 – محدوديتهاي قانوني

1 - سود انباشته به عنوان يک منبع تامين مالي

اولين موردي که در سياست گذاري تقسيم سود مورد توجه قرار ميگيرد سود انباشته است زيرا اندوخته کردن سود يکي از منابع تامين مالي است .

در همين رابطه ميتوان به موارد زير اشاره کرد :

الف ) هزينه سرمايه - هزينه خاص سرمايه مربوط به سود انباشته از هزينه خاص سرمايه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بيشتر است ولي از اين بابت سود يا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نميشود .

ب ) جانشيني براي سهام عادي - اگر سهام عادي در دست عده اي خاص باشد و انتشار سهام جديد از نظر مالکيت مسائلي را به وجود آورد بهتر است براي تامين مالي از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسي به منابع مالي ديگر - مثلا در حالتي که بازاري براي سهام عادي نباشد .

د ) مساله زمان - گاهي اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسايلي مانند تورم انتشار سهام جديد يا اوراق قرضه را به تاخير اندازند در اين حالت بهترين کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامين مالي است .

2 – حفظ ساختار سرمايه

معمولا در زمان تدوين سياست تقسيم سود شرکت ميزان و درصد اجزاي تشکيل دهنده سرمايه نيز تعيين ميگردد که به دو عامل بستگي دارد :

الف ) انعطاف پذيري در تامين مالييعني اينکه شرکت تا حد معيني ميتواند از استقراض براي تامين مالي استفاده کند در غير اين صورت ريسک شرکت بالا ميرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهاي بعد از طريق استقراض تامين مالي کند ولي انتشار سهام عادي يا افزايش سرمايه از محل سود انباشته مبنايي ميشود که شرکت در آينده به پشتوانه آن از طريق استقراض ميتواند تامين مالي کند .

ب ) سياست تقسيم سود باقيماندهاگر درصد ترکيب ساختار سرمايه شرکتي مشخص باشد بايد مقدار مشخصي از سرمايه مورد نياز از محل نگهداري سود شرکت تامين شود باقيمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد يعني سياست تقسيم سود بر اين اساس تدوين ميگردد که آن ميزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمايه مطلوب مورد نياز نيست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود براي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري باعث کاهش پرداخت سود در همان سال ميشود ولي با شروع بهره برداري از طرح هاي سرمايه اي ميزان سود خالص پرداختي شرکتها در سالهاي بعد افزايش مي يابد .

3 – نياز سهامداران

سومين عامل در تدوين سياست تقسيم سود نياز سهامداران سهام عادي است . اصولا سهامداران يا به اين هدف سهام را خريداري ميکنند که به صورت مستمر و سالانه سود دريافت کنند و يا به اميد منفعت از افزايش قيمت سهام اقدام به خريد سهام مي کنند و يا با هدف دريافت سود و افزايش قيمت سهام سهام عادي خريداري ميکنند .

اگر شرکتي سياستي با ثبات تقسيم سود در نظر بگيرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دريافت سود مستمر سالانه است اقدام به خريد اين سهام خواهند کرد . برخي از شرکتهايي که هر سال مبلغ ثابتي را به عنوان سود سهام پرداخت ميکنند در اجراي اين سياست آثار تورمي را نيز در نظر ميگيرند و سعي ميکنند با توجه به نرخ تورم ميزان سود پرداختي هر سال را افزايش دهند .

ميزان سود سهام پيشنهادي هيات مديره معمولا حاوي اطلاعاتي در مورد سود آوري آتي شرکت است . تغيير غير منتظره سود تقسيمي داراي محتواي اطلاعاتي مهمي است به ويژه زماني که ميزان سود تقسيمي کاهش يابد يا اصلا پرداخت نشود که نشان ميدهد سود سالهاي آتي کاهش خواهد يافت .

4 – محدوديت هاي قانوني

چهارمين عامل که در سياست تقسيم سود اهميت دارد محدوديت هاي قانوني است . معمولا برخي از مقررات به مدير شرکت اجازه نميدهد هر طور که ميخواهد در تعيين و پرداخت سود عمل کند .

دو نمونه از اين قيود عبارت اند از :

الف ) قيد و بند هاي قرارداد وام قرارداد برخي از وام ها به شرکت اجازه نميدهد که بر ميزان سود تقسيمي بيافزايند و حتي گاهي شرکت را مجبور ميکنند تا سود تقسيمي را کاهش دهند .

ب ) شرايط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نميتوانند سود سهامداران عادي را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد بايد ابتدا سودهاي معوق را پرداخت کنند .

سياست هاي متداول تقسيم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سياست تقسيم سود از يکي از سه روش زير استفاده ميکنند :

1 – نسبت سود تقسيمي ثابت

2 – سود ثابت

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافي

1 – نسبت سود تقسيمي ثابت

اين روش به سه قسمت تقسيم ميشود :

الف ) پرداخت درصد ثابتي از سود سالانه

ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصي از سود خالص سالهاي قبل

ج ) انتخاب درصدي از سود تقسيمي مطلوب که قرار است در بلند مدت رعايت شود که درصد سود تقسيمي واقعي ميتواند کمتر يا بيشتر از درصد مطلوب باشد ولي شرکت مي کوشد درصد سود تقسيمي واقعي را نزديک به درصد مطلوب نگه دارد .

2 – سود ثابت

متداول ترين روشي که اغلب شرکتها در سالهاي اخير پيش گرفته اند اين است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معيني پرداخت کنند و با افزايش سود شرکت به تدريج بر اين مبلغ بيافزايند . شرکتي که چنين سياستي را اعمال ميکند اين پيام را به سهامداران خود ميدهد که شرکت از نظر سود آوري و قدرت نقدينگي در وضع بسيار خوبي قرار دارد .

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافي

سياست برخي از شرکتها بدين منوال است که هر سال مبلغي را به عنوان سود ثابت پرداخت ميکنند و با افزايش سود شرکت مبلغ اين سود را افزايش ميدهند . مزيت دادن مبلغ اضافي در اين است که شرکت ميتواند حسب ضرورت مبالغ اضافي را قطع کند بدون اينکه از ميزان سود تقسيمي هر سهم بکاهد . عيب اين سياست اين است که توقع سهامداران را بالا ميبرد که اگر اين مبالغ اضافي پرداخت نگردد احيانا قيمت بازار سهام شرکت کاهش مي يابد .

شيوه پرداخت سود سهامدر بعضي از کشورها مانند امريکا سود سهام به صورت فصلي يعني هر سه ماه يکبار پرداخت ميشود در برخي از موارد نيز سهامداران سهام عادي سود تقسيمي را مجددا در همان شرکت سرمايه گذاري ميکنند و به جاي پول نقد سهام دريافت ميکنند .

1 - پرداخت سود سهام به صورت نقد

فرايند پرداخت سود سهام داراي چهار تاريخ مشخص است که عبارت اند از تاريخ اعلام – تاريخ ثبت – تاريخ موثر در بورس – تاريخ پرداخت سود .

- تاريخ اعلام :

تاريخ اعلام سود روزي است که هيات مديره و يا مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ( در ايران ) در مورد سود پرداختي تصميم ميگيرند و نتيجه تصميمات خود را اعلام مي کنند . مثلا مجمع عمومي در تاريخ اول تير در مورد سود تقسيمي تصميم ميگيرد و تاريخ اعلام اول تير است .

- تاريخ ثبت در دفاتر :

سود سهامي که هيات مديره يا مجمع عمومي يک شرکت اعلام ميکند به کسي پرداخت ميشود که در تاريخ معيني نام وي به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد .

- تاريخ موثر :

طبق مقررات کسي که سهام شرکتي را خريداري ميکند چهار روز کاري طول ميکشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتيجه زماني که سود سهام اعلام ميشود سود به کسي تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاريخ ثبت اقدام به خريد سهام کرده باشد . اگر کسي بعد از تاريخ موثر سهام خريداري کند سود سهام به فروشنده سهام ميرسد .

- تاريخ پرداخت :

پس از اعلام سود تقسيمي و اعلام نام کساني که مطابق دفاتر شرکت مستحق دريافت سود هستند شرکت اقدام به کشيدن چک در وجه سهامداران ميکند .

2 - سرمايه گذاري مجدد سود سهام

بسياري از شرکتهاي بزرگ برنامه هايي را به اجرا ميگذارند که به موجب آن سهامداران ميتوانند به جاي دريافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خريد سهام جديد سرمايه گذاري کنند که البته ماليات مربوط به آن سود را بايد بپردازند ولي از هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال سهام معاف ميشوند . - سهام جايزه :

برخي از شرکتها به جاي پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمي يا سهام جايزه ميدهند . مثلا اگر شرکتي اعلام کند به صاحبان سهام عادي 10 درصد سهام جايزه ميدهد بدان معني است که هر کس که فرضا 10 سهم عادي دارد يک سهم جديد دريافت ميکند . شيوه حسابداري آن نيز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جايزه بدهکار و سرمايه و صرف سهام بستانکار ميشود .

- تجزيه سهام :

آثار مالي از تجزيه سهام مشابه سهام عادي است با اين تفاوت که ميزان يا نسبت انتشار سهام جديد در تجزيه سهام بسيار بيشتر از سهام جايزه است . مثلا اگر شرکتي 500000 سهام 1000 ريالي دارد و بخواهد در ازاي هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتيجه پس از تجزيه سهام 1000000 سهم 500 ريالي خواهد داشت . ميبينيم که بر عکس سهام جايزه سود انباشته و صرف سهام تغييري نخواهد کرد .

نکاتي در مورد سهام جايزه و تجزيه سهام 1 – دادن سهام جايزه باعث تغيير ترکيب حسابهاي حقوق صاحبان سهام ميشود ولي بر کل دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سهام تاثيري نخواهد گذاشت . تجزيه سهام فقط ارزش اسمي سهام عادي را کاهش ميدهد و هيچ تغييري در ساختار حقوق صاحبان سهام ايجاد نخواهد کرد .

2 – سهام جايزه و تجزيه سهام ثروت سهامداران را افزايش نميدهد زيرا قيمت بازار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جديد کاهش مي يابد ولي نسبت يا درصد مالکيت سهامداران ثابت خواهد ماند .

3 – سهام جايزه و تجزيه سهام مشمول ماليات نميشوند و با توجه به کاهش قيمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جديد اين معافيت مالياتي باعث افزايش ثروت سهامداران نميشود .

4 – سياست تقسيم سود برخي از شرکتها بدين منوال است که هم سهام جايزه بدهند و هم اينکه مقداري از سود سالانه شرکت را به صورت نقدي پرداخت کنند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

سيستمهاي حسابداري در ايران

تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تکوين حسابداري نيست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است که مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است.
حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در کتاب هاي خود (به خصوص در کتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح کرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يک سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود که انسان اوليه با شمارش آشنا شد.
آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد که در حکومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حکومتي، روش هايي ابداع شده که اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجتماعي بشر دارد.
با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري که افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شرکت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود که ديگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند
سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارزيابي عملکردهاي خود و دولت ها در فکر تامين مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند که فراهم کردن آنها با روش هاي قبلي ممکن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد که تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري کرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است که در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است 

تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران را مي توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد:
 
۱) ايران قبل از اسلام
۲) ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه
۳) از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
۴) از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
۵) از اوايل دهه چهل تاکنون 


۱) سيستم هاي حسابداري در ايران قبل از اسلام
از چگونگي سيستم هاي مالي و نحوه نگهداري حساب ها در ايران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهي در دست نيست. آنچه که مسلم است در امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني حجم بزرگي از فعاليت هاي ديواني و حکومتي به گرفتن باج و خراج از حکام ايالات و ولايات و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حکومتي اختصاص داشته که جهت نگهداري اطلاعات آن قطعاً سيستم هاي دقيق و مناسبي وجود داشته است، ولي متاسفانه به جز نوشته هاي تاريخي معدودي از محققين مانند ويل دورانت در کتاب هايي نظير تاريخ تمدن، آثار مستند ديگري در اين مورد در دست نيست.
طبق اين مستندات، در اين دوران افرادي که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهايي که انجام مي دادند مسئله نظارت بر جمع آوري خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينکه تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود تا قبل از اسلام به همين شکل ادامه داشته است. 


۲) سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه
در پي پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادي همانند ديگر شئون اجتماعي تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگوني بنياني يافت ولي اين دگرگوني عمدتاً در روابط فردي و ارتباطات تجاري شخصي خودنمايي کرد و در ديوانسالاري حکومت هاي ايراني که به جز يکي دو سلسله (صفويان و افشاريان) مي توان آنها را حکومت هاي کوچک محلي ناميد نمود مشخصي از قوانين اسلامي ديده نمي شود. شايد دليل اين موضوع عدم اعتقاد حکومت هاي نخستين اسلامي مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاري روش هاي مالي و اداري بر اساس تعاليم قرآن کريم و دستورات پيامبران عظيم الشان آن بوده است. به هر تقدير اطلاعاتي که از دوران اوليه حکومت هاي اسلامي مضبوط است نشان مي دهد برادران برمکي (يحيي و جعفر برمکي) سيستم مالي دقيقي در دربار هارون الرشيد ايجاد کرده بودند که در قالب يک ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و ضبط عايدات مخارج حکومت وي را انجام مي داده است.

۳) سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
در دوران قاجاريه يک تحول ابتدايي در مورد سيستم هاي مالي در ايران ايجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمريکايي نظير ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمري و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالي بوده و اين شخص يک سلسله فعاليت ها در زمينه ايجاد نظام هاي مالي و مالياتي را آغاز مي کند که به دنبال قتل گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وي را از ايران اخراج کرده و به کار او پايان مي دهد.

بعدها فردي آمريکايي به نام دکتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت مي شود و او سيستم هايي در وزارت دارايي و گمرکات ايجاد مي کند که بعضي از اين سيستم ها هنوز در برخي موسسات دولتي رايج است. اعطاي امتياز استخراج نفت به ويليام ناکس دارسي و به دنبال آن تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطاي امتياز تاسيس بانک هاي استقراضي و شاهنشاهي به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را براي ورود روش هاي مالي و اداري پيشرفته به کشور فراهم ساخته ولي اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي باقيمانده و راهي در ساير موسسات و دواير دولتي يا خصوصي پيدا نمي کند. 


۴) سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
نطفه حسابداري و حسابرسي نوين با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي آن بسته مي شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادي، کسري بودجه و استقراض هاي خارجي فزاينده و تشديد حيف و ميل هاي ديوانيان و درباريان، افزايش خودکامگي و دخل و تصرف هاي حکام ايالات و ولايات به پيروزي مي رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهاي دفترداري و حسابداري نوين (عمدتاً دولتي) در ايران موارد چنين مشغله اي بوده است که از همان ابتدا در قوانين کشور انعکاس مي يابد. نخستين قوانين مالي و اقتصادي يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است.

در اين دوره است که نخستين بودجه نوين کشوري، نخستين قانون مالياتي (قانون ماليات بلدي بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمري)، نخستين قانون تجاري (قانون قبول و نکول بروات تجاري مصوب ۱۳۲۸ قمري) و بالاخره نخستين قانون حسابداري و حسابداري دولتي (قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۲۹ قمري) به تصويب مي رسد.
فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانک ملي ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده اي براي کارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانکي، منجمله حسابداري به بانک هاي خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يک گروه ۱۲ نفري را که از طريق کنکور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادي از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شرکت ملي نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يک آموزشگاه عالي حسابداري اعلام کرد. اين آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسي نام دانشگاه حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي دوره هايي تا سطح فوق ليسانس بود.
ناگفته نماند که بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانکي، دانشکده بازرگاني، دانشکده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و... تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي در برنامه خود گنجانيدند. 


۵) سيستم هاي حسابداري از اوايل دهه چهل تاکنون
تغييرات ساختار اقتصادي در سال هاي ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادي نويني که نام سرمايه داري وابسته گرفت سبب شد که حسابداري به عنوان فني که نيازهاي اطلاعاتي موسسات و شرکت هاي جديد التاسيس را برآورده مي ساخت، مطرح شود.

اين نياز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصيل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداري رونق يابد. يکي از پيامدهاي تحولات اقتصادي، اجتماعي ياد شده ظهور گروه هاي صنعتي بزرگ مانند گروه کفش ملي، گروه صنعتي بهشهر و چند شرکت خودرويي از قبيل شرکت جيپ (پارس خودرو)، شرکت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شرکت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به ايران چندين شرکت و موسسه چندمليتي دارويي و صنعتي در ايران تشکيل شد که وجود اين گروه هاي صنعتي و مجتمع هاي توليدي بزرگ که به مناسبت حجم فعاليت هاي خود امکان اداره کردن آنها با سيستم هاي سنتي وجود نداشت، موجب شد که سيستم هاي مديريت نوين با اقتباس از سيستم هاي مديريت خارجي در آنها رايج شود.

استفاده از مشاوران خارجي در امر سيستم دهي در همه ابعاد فني و مديريت و از جمله سيستم هاي مالي و صنعتي موجب بروز تحولات جدي در سيستم هاي حسابداري اين موسسات و به تبع آن گسترش روش هاي نوين و معرفي سيستم هاي جديد در ساير موسسات شد. تشکيل شعبات شرکت هاي بين المللي موجب شد که موسسات حسابرسي صاحب نام خارجي، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند که از آن جمله موسسات کوپرز اند ليبراند، ويني مري، پيت مارويک و پرايس واترهاوس را مي توان نام برد. اغلب اين موسسات علاوه بر کار حسابرسي به امر طراحي سيستم هاي حسابداري مالي و صنعتي نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمي در گسترش سيستم هاي نوين حسابداري در ايران بر عهده گرفتند.
شايد اولين سازمان و موسسه ايراني که با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش هاي اداري و سيستم هاي اطلاعاتي تشکيل شد سازمان مديريت صنعتي بود که در سال ۱۳۴۱ با تصويب هيات وزيران به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت صنايع، کار خود را آغاز کرد. 

اين سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت يک شرکت سهامي خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهي و آموزش و تحقيق در همه زمينه هاي مديريت منجمله طراحي و استقرار سيستم هاي حسابداري و مالي ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپيوتر نيز در موسسات و شرکت هاي بزرگ نظير شرکت ملي نفت ايران آغاز شد.

ابتدا در سيستم هاي عملياتي مانند سيستم کنترل موجودي و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداري مالي و صنعتي کاربرد کامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اغلب موسسات يادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايراني شدند و بعضي مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسي و خدمات مالي نمودند.

ملي شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شرکت هاي متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم کنترل هاي متمرکز از سوي سازمان هايي نظير سازمان صنايع ملي بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايي که متولي صنايع دولتي و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسي وابسته به اين سازمان ها تشکيل شود.
از جمله اين موسسات موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشکيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت براي پاسخگويي به نيازهاي مديريت شرکت هاي تحت پوشش را احساس کرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدي کرد. اين موسسه که بعدها با تشکيل سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب پنجم دي ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام هاي حسابداري مالي و حسابداري صنعتي بسياري را طراحي و اجرا نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

شاخص های غیرمالی در شرکت های بزرگ

بدون تردیددر دوران جدید با چالشهایی روبرو خواهیم شد که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشهای مالی و عدم ارائه بیش ازحد اطلاعاتی است که برای رقبا از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردارند.سئوالی که در ذهن مدیران ایجاد میشود این است که اطلاعات به چه میزان و برای چه کسانی و در چه مواقعی میبایست گزارش شود؟ زمان آن فرارسیده است که مبانی اساسی برای تهیه ی اطلاعات مالی را بازنگری نمائیم بنابراین شرکت هائی که با مسائل زیست محیطی سروکار دارند،شرکتهائی که گستره گزارشگری آنها به قلمرو خاصی محدود نمی شود،شرکت های که در بازارهای رقابتی و تکنولوژی بالا و جدید فعالیت می نمایند مستلزم افشای مسائل زیست محیطی و گزارشگری متعدد در گستره ائی وسیع ترو افشای رضایت مشتریان میباشند . رمز موفقیت آتی یک واحد تجاری سنجش ارزشهای غیر مادی مانند دانش و سرمایه فکری،نام و اعتبار شرکت،توجه به مشتریان وفادار و غیرو و گزارش آن به ذینفعان میباشد. تاکید بر جوانب کیفی ، دامنه و تنوع ، آینده نگری بجای گذشته نگری،تلفیق اطلاعات بیرونی با داخلی از ویژگیهای گزارشگری غیر مالی میباشد. گزارشگری مالی به خودی خودیک هدف نیست بلکه برآن است تااطلاعاتی فایده مند را برای تصمیگیری های تجاری برای صاحبان سرمایه فرآهم نماید.ارتباط گسسته ای امروزه مابین فعالیتهای مالی و ارزش واحد تجاری بوجود آمده است دیگر محرکه های ارزش بنگاه ها رویدادهای تاریخی در گذشته نیست.

حاکمیت شرکتی(Corporate Governance )

زیر بنای حاکمیت شرکتی مبتنی برتئوری نمایندگی( Firm Theory ) که مجموعه ای از قراردادها مابین ریسک پذیران(یعنی سهامداران) و مدیران بنگاه های اقتصادی میباشدبعبارت بهتر تامین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظائف مدیران و پرداخت پاداش و حق الزحمه از تعهدات سهامداران میباشد. در واقع زیر بنای مذکور مبتنی بر یک دیگاه محدود از تئوری نمایندگی میباشد در صورتیکه در دیدگاهی گسترده ترعلاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره(Directors )،مدیران ارشد اجرائی(Management )،کارکنان،فروشندگان، مشتریان(Customers )، حسابرسان(Auditors )،حسابداران (Accountants )تحلیلگرانن مالی،(Analysts )، کارگزاران بورس(Brokers ) ،بانکداران و اعتباردهندگان(Bankers )، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمیگیرد.بنابراین حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت به سهامداران و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت به جامعه دانست.

حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی میباشد. عملکرد مالی شرکت هابا اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه میکنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران،کارگروهی(Team Work ) مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .شکل برخورد مدیران و استفاده متهورانه از بدهی موجب افزایش بهره وری و ارزش بازار شرکت میشودچرا که هزینه بهره وام و اعتبارات دریافتی موجب کاهش مالیات میگردد در صورتیکه سود سهام اینچنین نیست بنابراین تعادل بین تامین مالی از طریق محدودیت در تقسیم سود( با در نظر گرفتن سودهای سهام ممتاز) و تامین مالی از طریق بدهی در ارزش آفرینی بنگاه حائز اهمیت می باشد.

پایداری شرکتی) Sustainability )

پایداری ریشه در رشد پایداردارد و برسه محور اقتصادی و محیطی و اجتماعی در رابطه با عملیات محصولات و خدمات استوار است. شناسائی و اندازه گیری و انعکاس تاثیرات عوامل محیطی و اجتماعی و تحلیل منافع و مضار انجام حضور بنگاه های اقتصادی نیز به مانند حاکمیت بنگاه منجر به بهبود مدیریت، راهبری و ارتباط با ذینفعان، افزایش و جلب اعتماد عمومی در جامعه، شناسائی خطرات و فرصتهای پیش بینی نشده، و جلوگیری از نوسان قیمت سهام میشود. احساس تعهد نسبت به نسلهای آینده از اصول اساسی توسعه پایدار است.گزارش پیشرفت نسل فعلی بدون اینکه مخاطره ای برای نسل آینده در استفاده از محیط زیست در برآوردن نیازهای خود ایجاد نماید هدف اصلی توسعه پایدار میباشد.

مدیریت ریسک

ریسک و بازده ارتباط مستقیمی با همدیگر دارنددر یک بنگاه اقتصادی کنترل و مدیریت ریسک نقش بسزائی در موفقیت بنگاه دارد عمده ریسک هائی که ارزش را برای سهامداران کاهش میدهد در یک طبقه بندی کلی به عوامل استراتژیک مثل کاهش تقاضا برای محصول یا محصولات شرکت،وضعیت رقبا در بازارهای محلی،عدم توانائی و گشایش بازارهای جدید،کاهش تعداد مشتریان و عوامل عملیاتی مثل بالا بودن قیمت تمام شده به دلیل عدم کنترل هزینه ها،ضعیف بودن کادر مدیریت، و عوامل مالی مثل:وضعیت و شرائط حاکم بر اقتصاد جهانی،نوسان بهای مواد اولیه،مشکلات تامین بموقع مواد اولیه و تغییرات در قوانین و مقررات میتوان اشاره نمود.

یکی از مسائل حیاتی پیش روی مدیران خطر رقبای جدید است که به شکل دشمنان پنهان بدون هیچ زنگ خطری از آنسوی جهان وارد بازار می شوند. ما در دوره گذر هستیم گذر از یک دوره ای که مدیران بنگاه های صنعتی با رویکرد نهاده محوری و تولید گرائی بدون هرگونه دغدغه ای برای فروش فعالیت میکردند، به دوره ای که مهمترین دغدغه این مدیران فروش تولیدات آنها بوده و برای دستیابی با این هدف مجبور هستند رویکرد خودرا به ستانده محوری و بازارگرائی تغییر دهند. تامین رضایت ذینفعان در شرائطی غیر رقابتی برای مدیران آسان است زیرا پارامتر دغدغه فروش وجود ندارد و مدیر براحتی میتواندشاخصهای مورد نیاز تمامی ذینفعان را مرتفع نموده و در پایان آنهارا به قیمت تمام شده محصول منظور نماید. در ارتباط با ذینفعان مدیران میتوانند مثلا" با الگوی زیرریسک کاهش ارزش بنگاه را برای سهامداران را به حداقل برسانند.

خریداران ارائه کیفیت بالا،قیمت پائین،و افزایش اعتبار

تامین کنندگان مواد اولیه قیمت بالا، تعجیل در پرداخت

کارکنان جبران خدمات بیشتر

جامعه مشارکت و همیاری در جامعه

دارائیهای نامشهود

از محرکه های جدید ارزش در بنگاه های اقتصادی میتوان به دانش و سرمایه فکری ،نام و اعتبار شرکت،مشتریان وفادار،سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی اشاره کرد. سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور ( Knowledge (based organizations نقش و اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت سرمایه های انسانی و دانشگران) Knowledge workers ) در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت تبدیل شده است. اداره سازمانهای امروز، کارکنان مسئولیت پذیر را می طلبد که قادر به تصمیمگیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورندبنابراین سود عبارت است از مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمات خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت پذیر دریافت میکنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی به توان افزائی کارکنان خود می پردازند. این کارکنان توانمند هستند که با دلسوزیها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنها را به طرفداران پروپاقرص سازمان تبدیل می کنند. از این روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه میشود. کیفیت یعنی رضایت مشتری.سازمانی با کیفیت است که مشتریان راضی داشته باشدرضایت مشتریان خارجی در گرو رضایت مشتریان داخلی ( کارکنان) است. بعبارت بهتر کار مدیر صرف نظر از بزرگی یا کوچکی حیطه مدیریتش ، این است که هوشمندی و استعداد همکارانش را تشخیص دهد و فرد مناسب را برای کار مناسب انتخاب نماید و با تشکیل تیمهای کاری متشکل از هوشمندیهای مکمل بهره وری ، سازمان یا بخش تحت مدیترتش را بهبود دهد.

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

حسابداری شرکتهای تضامنی

تاریخچه : بحث مربوط به شرکتهای تجاری در ایران همراه با نفوذ کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته است . استعمارگران برای چپاول ثروتهای ملت ایران در بخشهای نفت ، تجارت ، معدن ، راه آهن و امثال اینها شرکتهایی را در کشور تاسیس کردند و اقدام به فعالیتهای تجاری خارجی و ایرانی نیز مشکلاتی را برای کشور بوجود آورده بود. در این راستا اولین قانون تجاری در ایران در سال 1303 حدود یکصد سال بیش درباره شرکتهای تجاری بحث کرده است. در سال 1304 قوانین خاصی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان قرار گرفت که وضعیت شرکتهای تجاری (سهامی ـ تضامنی و غیره) را به اختصار بیان کرد. مهمترین قانون تجاری در ایران که همان قانون تجارت است در 13/2/1311 به تصویب رسید. انواع شرکتهای تجاری : شرکتهای تجاری از لحاظ ماهیت به دو نوع کلی تقسیم می شوند : 1. شرکتهای تجاری انتفاعی : شرکتهایی که به قصد انتفاع و کسب سود به فعالیت تجاری می پردازند. 2. شرکتهای تجاری غیر انتفاعی : شرکتهایی که هدف آنها کسب سود و انتفاع نمی باشد. هر یک از دو نوع واحدهای تجاری فوق می توانند انفرادی ، تضامنی یا سهامی باشند. تعریف شرکت : قانون تجارت شرکت را تعریف نکرده است اما قانون مدنی در ماده 571 شرکت را بشرح زیرتعریف کرده است: "شرکت عبارت است از اجتماع مالکین متعهد در شی ای واحد به نحو اشاعه) تعریف اصطلاحی شرکت : شرکت عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که هر یک امکاناتی را با خود به درون اجتماع مذکور آورده و بقصد کسب سود فعالیتی را انجام و منافع آن را به نسبت های معینی بین خود تقسیم نمایند. ایجاد شرکت : شرکتها به دو صورت ، قهری یا اختیاری ایجاد می شوند. بعضی از شرکتها ممکن است بنا به اختیار ایجاد نشود بلکه ممکن است قانون شرکتی را ملزم نماید تا ایجاد شود. طبق ماده 572 و 573 قانون تجارت شرکت می تواند قهری یا اختیاری باشد. تعریف شرکت تجاری : شرکت تجاری عبارت است از شرکتی است که بموجب عقد یا قراردادی بین دو یا چند نفر ایجاد گردیده و بنا به توافق آورده های خود را بقصد تحصیل سود مشترکا" مورد تجارت قرار می دهند. شرکت تضامنی : شرکت یا شرکتهایی هستند که بر اساس عقد یا قراردادی به امور تجاری پرداخته و هدف آنها کسب سود و تقسیـم آن بـر مبنای قرارداد توافقی بین شرکاء یا سهامداران است. این شرکتها می توانند براساس یا اختیاری باشد توسط چند شریک تشکیل شوند و یا تعهدی هستند و براساس عقل و منطق یا قانونی بوجود می آید. انواع شرکت های تجاری : ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری را به هفت نوع تقسیم کرده است. 1. شرکتهای سهامی 2. شرکتهای با مسئولیت محدود 3. شرکتهای تضامنی 4. شرکتهای مختلط غیر سهامی 5. شرکتهای مختلط سهامی 6. شرکت نسبی 7. شرکتهای تعاونی جدول ویژگیهای اساسی واحدهای انتفاعی ویژگی موسسات انفرادی (صنعتی – پیشه وران - تجاریشرکتهای تضامنی (تضامنی – نسبی – مختلط)شرکتهای سرمایه ای سهامی با مسئولیت محدود، دولتی موسسات غیر تجاری دفتر حقوقی، موسسه حسابرسیشرکتهای تعاونی مالکیتمتعلق به یک نفرمتعلق به دونفر و بیشترشرکت به تعدای سهامدار بیش از 3 نفر یا تعدادی شریک با مسئولیت محدود(بیش از دونفر ) و یا دولت و موسسات دولتی تعلق دارد.موسسه متعلق به یک نفر یا بیشتـر می باشد.حداقل 7 نفر باید باشد شخصیت حقوقی ندارد عمر واحدهای تجاریعمر موسسه در موارد زیر خاتمه می یابد. 1 – یکی فوت صاحب سرمایه . 2 – خاتمه دادن به کار واحدتجاری 3 - ورشکستگی واحد تجاری 4 – مهاجرت یا دیوانگیعمرموسسه در موارد زیر خاتمه می یابد. 1- فوت یکی از شرکاء 2- ورشکستگی (شرکت یاشرکاء) 3- انحلال 4- براساس رای دادگاه 5– خواسته حداقل یکی ازشرکاء 6- تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی عام یا خاص 7 – برای انجام فعالیتی که شرکت ایجاد شده باشد، فعالیت مورد نظر خاتمه یابد. عمر موسسه درموارد زیر خاتمه می یابد: 1 – ورشکستگی 2 – انحلال و تصفیه اختیاری 3 – بنا بر حکم قانون عمرموسسه درموارد زیرخاتمه می یابد 1 – انحلال اختیاری 2 – بنابر حکم دادگاهعمر شرکتهای مزبور در موارد زیر خاتمه می یابد: 1- انحلال توسط مجمع فوق العاده 2 – کاهش اعضاء به کمتر از 7 نفر 3 - اتمام مدت شرکت که در اساسنامه شرکت تصویب شده است . 4 – ورشکستگی مسئولیت نسبت به پرداخت بدهیهااگر موسسه قادر به پرداخت بدهی خود نباشد از اموال شخصی صاحب موسسه طلب خود را می گیرندیکی از شرکاء بدهی داشته باشد بدهکار از سرمایه شرکاء طلب خود را می گیرد. مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در تعدیه دیون شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد. طلبکاران می توانند مطالبات خود را از اموال شخصی شرکت تامین کنند.براساس سرمایه و سهامی که سهامداران در شرکت دارند. مسئولیت سهامداران منحصر به مبلغی است که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند و بیش از آن نسبت به بدهیهای شرکت تعهد و مسئولیتی ندارد.طلبکار از اموال شخصی موسسه ثبت به پرداخت بدهی مسئولیت تضامنی دارند. در صورتیکه نتوانند بدهیهای طلبکاران را از شرکت پرداخت نمایند. طلبکار می توانند با حکم قانون از اموال شخصی صاحب موسسه بدهی خود را دریافت کنند.براساس تعداد سهام که درتعاونی وجوددارد بدهی قابل پرداخت می باشد به نسبت سهام اعضاء برای اموال شخصی مسئولیت دارند اما برای اموال عمومی و دولتی مسئولیت تضامنی دارند. مجمع عمومیندارداختیاریاجباریاختیاریاجباری سرمایهنامحدودبراساس اعلام سرمایه در شرکتنامه با اساسنامهحداقل 5 میلیون ریال نامحدودحداقل 1 میلیون ریالپاداش مدیرانــبراساس توافق شرکاءحداقل 5% سود قابل پرداختــحداقل 5% سود قابل پرداخت می باشد. خصوصیات شرکتهای تضامنی : شخصیت حقوقی : شرکت تجاری باید دارای شخصیت حقوقی باشد. عبارت است از شخصیتی که به وسیله شخصی یا اشخاصی اعم ازحقیقی و یا حقوقی به وجود می آیـد و می تواند دارای همه نوع دارائی ، حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک بند جزء آنچه که متعلق به یک انسان است. استقلال مالی ایجاد می کند برای شرکت به عنوان دیگر اموالی که شرکاء به شرکت می آورند، دارائی دیگر مختص به شرکاء نیست بلکه متعلق به شرکت است. مدیریت : توسط یکی از شرکاء انجام می شود و یا مدیریت به خارج از شرکاء داده می شودولی نظارت شرکــاء نیـز وجود دارد. - نام شرکت : براساس قانون اسم شرکت باید حداقل به نام یکی از شرکاء باشد. - نحوه تاسیس شرکت : طبق ماده 118 قانون تجارت زمانی شرکت تضامنی تاسیس می شود که : 1. شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده باشد و یک نسخه آن تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردیده باشد. 2. تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی تادیه و تقدیم و تسلیم شده باشد. 3. اساسنامه ( اگر وجود داشته باشد) تسلیم گردیده باشد. - شخصیت حقوقی جداگانه : شخصیت حقوقی شرکت باید از شرکاء آن جدا باشد طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند. در قوانین تجاری ایران از شخصیت حقوقی تعریف مشخصی صورت نگرفته است اما آنچه می توان بصورت کلی یک تعریف قابل قبولی مطرح کرد می توان بصورت زیر بیان کرد : " شخصیت حقوقی عبارت است از شخصیتی که بوسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بوجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک فرد جزء آنچه مختص بفرد انسان است بشود." خصوصیت شخصیت حقوقی : بکی از مهمترین مزیت های شخصیت حقوقی این است که به شرکت استقلال مالی می دهد. بدین معنی که اموالی که شرکاء در داخل شرکت می آورند اموال و دارایی های شرکت محسوب شده و از اموال شخصی شـرکــاء خـارج می باشد. این دارایی ها و اموال جزء اموال و دارایی های شرکت محسوب می شود و مادامی که شرکت تداوم فعالیت دارد طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت یا توقیف سهم الشرکه شرکاء را ندارند و تا شرکت ورشکسته یا شرکاء محجور و فوت ننمایند اموال آنها قابل تقسیم یا توقیف در مقابل بدهی های شخصی شرکاء نیست. حسابهای شرکتهای تضامنی : در شرکتهای تضامنی علاوه بر حسابهای شرکت انفرادی چند حساب مخصوص این نوع شرکت وجود دارد که بشرح زیر است : 1. حساب سرمایه شرکاء : 2. حساب جاری شرکاء 3. حساب برداشت شرکاء 4. حساب وام شرکاء 1 – حساب سرمایه شرکاء : این حساب همانند حساب سرمایه در واحد تجاری انفرادی ماهیت بستانکار دارد تنها تفاوت آن با این واحدها در این است که برای هر شریک حساب سرمایه جداگانه ای در دفاتر ایجاد می شود نحوه ثبت حساب سرمایه شرکاء به دو صورت انجام می گیرد. الف : روش سرمایه ثابت : در این روش ، حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در اساسنامه یا شرکت نامه بیان شده است بستانکار می شود و تا تصویب و کسب مجوز قانونی تغییران آن مجاز نمی باشد. ب : روش سرمایه متغیر : در این روش ، حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در اساسنامه یا شرکت نامه بیان شده است در ابتدا فعالیت شرکت بستانکار می شود و در صورت برداشت شرکاء ، تقسیم سود یا زیان ، دریافت حقوق یا بهره حساب سرمایه شرکاء بدهکار یا بستانکار می شود. مثال : فرض شود آقای احمدی و رضائی با سرمایه های به ترتیب 000ر000ر5 ریال و 000ر000ر3 ریال شرکت تضامنی احمدی وشریک را ایجاد کرده اند، ثبت مربوط به سرمایه شرکاء را در دفتر روزنامه عمومی نمایش دهید : تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار بانک سرمایه شرکاء آقای احمدی سرمایه شرکاء آقای رضائی 000ر000ر8 000ر000ر5 000ر000ر3 عملیات حسابداری = تجزیه وتحلیل ـ دفتر روزنامه ـ دفتر کل ـ تراز آزمایشی ـ اصلاحات و تعدیلات ـ بستن حسابها ـ تهیه صورتهای مالی سود به حساب جاری شرکاء بسته می شود و بستن حسابها یعنی بستن حسابهای شرکاء 2 – حساب جاری شرکاء : در ایران به دلیل منع قانونی تغییرات سرمایه هر گونه افزایش یا کاهش معاملات و مبادلات تجاری شرکاء در حساب جاری هر شریک ثبت و نگهداری می شود . در صورتی که شریکی برداشت شخصی داشته باشد و یا سهم سود و یا زیانی ناشی از فعالیت تجاری به او تعلق گیرد و همچنین بنا به دلیلی حقوق یا مزایای توسط شرکت تضامنی به شریک تعلق گیرد در این حساب ثبت می شود. مثال : فرض شود آقای احمدی در طی سال مبلغ 000ر200 ریال برداشت نقدی و قای رضائی در طی سال مبلغ 000ر400 ریال موجودی کالا برداشت کرده باشد. ثبت حسابداری آن را در دفتر روزنامه انجام دهید. شرح عطف بدهکاربستانکار اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای احمدی برداشت آقای احمدی 000ر200 000ر200 جاری شرکاء آقای رضایی برداشت آقای رضایی 000ر400 000ر400 دائمی روشهای موجودی کالا ادواری 3 – حساب برداشت شرکاء : در طی دوره مالی ممکن است شرکاء برای امورات شخصی از شرکت تضامنی برداشت های نقدی و غیر نقدی داشته باشند. هر گونه برداشت توسط شرکاء در طی سال مالی به حساب برداشت آن شریک بدهکار و حساب مربوطه بستانکار می شود. میزان مقدار برداشت هر شریک در شرکت نامه پیش بینی شده است و می توان از مبلغ برداشت هر شریک هم بهره ای دریافت نمود. مثال : برداشت نقدی آقای الف از شرکت آلفا مبلغ 000ر200 ریال و برداشت غیر نقدی (موجودی کالا) ایشان 000ر150 ریال می باشد. مقرر گردیده است که از مانده برداشت در پایان دوره مالی 10 درصد بهره تعلق می گیرد در صورتی که برداشت نقدی در تاریخ 1/7/81 و برداشت غیر نقدی در تاریخ 1/10/81 انجام شده باشد. رویداد فوق را در دفاتر مالی شرکت آلفا ثبت نماید. تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار 1/7/برداشت آقای الف بانک برداشت نقدی توسط آقای الف 000ر200 000ر200 1/10برداشت آقای الف عملکرد 000ر150 000ر150 اگر پایان سال مالی در تاریخ 29/12/81 باشد بستن حساب برداشت به جاری شرکاء ـ الف به شرح زیر صورت می گیرد. شرح عطف بدهکاربستانکار اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای الف برداشت آقای الف 000ر350 000ر350 جاری شرکاء آقای الف سایر درآمدها 750ر13 750ر13 000ر20 = 10% * 000ر200 000ر10 = 2/1 8 * 000ر20 000ر15 = 10% * 000ر150 750ر3 = 12/3 * 000ر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید