ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

 

 

قانون حمايت از سرمايه گذاران و اصلاح حسابداري شركت‌هاي سهامي عام

 

 

قانون ساربينز ـ آكسلي

مقدمه

سال‌هاي پاياني دهه 1990 ميلادي به لحاظ تاريخي از جمله ادوار نادري است كه در هر نسل شايد يك‌بار بيش‌تر پيش نيايد. رشد و توسعه اقتصادي همراه با نو‌آوري در استفاده از فناوري، گسترش شتابان تعداد كاربران شبكه جهاني اطلاعات و ظهور ساير امكانات ارتباطي (آن چه عموماً فناوري اطلاعات [1] خوانده مي‌شود)، ميليون‌ها نفر از افراد عادي در سراسر جهان را كه عموماً فاقد دانش سرمايه‌گذاري و تجارب بودند، به دنياي سرمايه‌گذاري كشاند. در نتيجه تعداد بي‌شماري از اين سوداگران بي‌تجربه و تازه‌كار، صاحب ميليون‌ها دلار ثروت گرديدند و بسياري هم در اين بازار بي‌رحم متحمل زيان‌هاي وحشتناك شدند. در چنين شرايطي، نظام حسابداري و گزارشگري مالي به جاي آن كه در جهت انضباط مالي و ايجاد بينش لازم براي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد، عملاً به محدوديتي براي تاخت و تاز اين سوداگران تازه وارد در بازار سرمايه مبدل گشت. روياهاي دهه 1990 ميلادي با آغاز سال 2000 به يأس تبديل شد. سرمايه‌گذاران دريافتند كه يك حباب مالي در بازار سهام به وجود آمده و افشاي مشكلات مالي انرون[2] ضربه كوچكي بود كه به تركيدن اين حباب انجاميد. در پي اين فاجعه، بازار سرمايه شاهد سقوط قيمت سهام شركت‌هاي ديگري بود كه هم‌چون قطعات بازي دومينو [3] يكي پس از ديگري فرو مي‌افتادند.

شركت‌هاي صاحب نامي هم‌چون آدلفيا [4] و تاي‌كو [5] يادآور فرار مالياتي آل كاپون شدند. داستان‌هاي مفاسد حسابداري شركت‌هاي معروف به صفحات اول روزنامه‌ها و مجلات رسيد. نام‌هايي از قبيل اي ـ او ـ ال تايم وارنر [6]، رايت ايد[7]و زيراكس [8] در اين ماجراها سرزبان‌ها افتادند. ماجراي انرون و بسياري از رسوايي‌هاي حسابداري، بيانگر حساب آرايي و پنهان كردن واقعيات، فقدان انضباط مالي، تخلفات و حتي تقلب و كلاه برداري بودند. بسياري از مشكلات شركت‌هاي ياد شده در روال عادي و روزمره كار مؤسسات به وجود آمده بودند شايد در شرايط ديگر، حتي امري عادي در تجارت محسوب مي‌شدند. با اين حال، افراد فاقد تخصص كافي در حسابداري و مديريت، تفاوتي بين اين موارد قائل نبودند. اين‌ها كساني بودند كه سرمايه‌هاي كلاني را از دست داده بودند. ماجراهايي مثل انرون به خودي خود فاجعه محسوب مي‌شدند، اما در همين حال بسياري از رويدادهاي بعدي و رسوايي‌هاي مالي بقيه شركت‌ها، موجب بزرگ نمايي آن‌ها شدند.

بالا گرفتن ماجراي شركت ورلد كام [9] و شريك تجاري آن، يعني شركت كوئست [10] چنان در بازار سرمايه آمريكا تأثيرگذار بود كه حتي جمهوري خواهان محافظه‌كار معتقد به نظام بازار آزاد نظير جرج‌بوش هم نتوانستند جلوي اقدامات قانوني براي محدود كردن بسياري از فعاليت‌هاي اين قبيل شركت‌ها را بگيرند.

ماجراهاي اين شركت‌ها چند فصل مشترك شاخص داشت. از جمله آن كه همه اين‌ها، شركت‌هايي نوپا و تازه تأسيس بودند كه سهام آن‌ها به تازگي وارد بورس شده بود. گزارش‌هاي مالي آن‌ها عموماً بيانگر وضعيت بسيار جذاب مالي آن‌ها بود. اما فصل مشترك ديگر آن‌ها كه شايد كم‌تر به آن توجه شده اين است كه حسابرس مستقل تمام آن‌ها يك مؤسسه حسابرسي مشهور بود؛ آن هم آرتوراندرسون! سقوط مالي اين شركت‌ها نه تنها باعث وارد شدن زيان‌هاي هنگفت به ميليون‌ها نفر از سرمايه‌گذاران در اين شركت‌ها شد، بلكه تركيدن حباب مالي بازار سهام را نيز در پي‌داشت. طبيعي بود كه در چنين شرايطي بازار سهام، سرمايه‌گذاران، دولت‌ها و حكومت‌ها در اكثر نقاط جهان سرمايه‌داري، نسبت به اين رويدادها عكس‌العمل نشان دهند. كم‌تر كسي به اين نكته توجه داشت كه بخشي از زيان‌هاي ناشي از تب فراگير خريد و فروش سهام از طريق اينترنت بوده و تنها بخشي از آن، از تقلب عالمانه و عامدانه مديران ارشد و سهامداران عمده اين شركت‌ها سرچشمه گرفته است.

تصويب قانون ساربينز ـ آكسلي

رسوايي‌هاي مالي مورد اشاره كه به نوعي در تاريخ مالي كشور ايالات متحده و حتي تاريخ دنيا بي‌سابقه بود، سرانجام در سال 2002 ميلادي به تدوين قانوني در آمريكا منجر شدند كه از آن با نام قانون ساربينز ـ آكسلي [11] ياد مي‌شود؛ نامي كه متأثر از تهيه كنندگان آن، سناتور پال ساربينز [12] و نماينده كنگره مايل آكسلي [13] است. هدف اصلي اين قانون كه نام ديگر آن قانون حمايت از سرمايه‌گذاران و اصلاح حسابداري شركت‌هاي سهامي عام [14] است، تقويت حاكميت شركتي [15] و بازسازي اعتماد سرمايه‌گذاران بود. دامنه قانون ياد شده بسيار گسترده و فراگير بوده و موجب ارتقا يا ايجاد استانداردهاي حرفه‌اي جديد براي اعضاي هيئت مديره و مديران شركت‌ها و مؤسسات حسابرسي شده است.

 

ويژگي‌هاي قانون

برپايه قانون ساربينز ـ آكسلي، استانداردهاي جديدي براي كميته‌هاي حسابرسي تعريف شده و مجازات‌هاي جزايي براي مديران خلاف‌كار پيش‌بيني شده است. به علاوه، قانون مزبور استانداردهاي جديدي را نيز براي ضوابط استقلال حسابرسان شركت‌ها تبيين كرده است. بر اين اساس، مديران ارشد مالي [16] و مديران ارشد اجرايي [17]، بايد بيانيه‌اي مبني بر صحت فرايندهاي حسابداري شركت خود و هم‌چنين مطلوب، مناسب و كامل بودن موارد افشا در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي ارائه نمايند. ارائه اطلاعات نادرست در اين خصوص تا پنج ميليون دلار جريمه و 20 سال زندان به همراه دارد. به علاوه، مديران شركت‌ها حق ندارند تحت هيچ شرايطي حسابرسان شركت را با هدف ارائه اطلاعات نادرست و گمراه كننده تحت فشار قرار داده يا به هر شكل و به هر نحو موجبات گمراهي آن‌ها را فراهم كنند.

اين در حالي است شركت‌ها موظف به افشا و ارائه اطلاعات كامل در خصوص رويدادهاي برون ترازنامه‌اي [18] شده‌اند. اين قانون بر برخي مفاهيم قبلي كنترل‌هاي داخلي تأكيد داشته و ميان كنترل‌هاي حسابداري [19] و كنترل‌هاي گزارشگري [20] شركت تفكيك و تمايز قائل شده است. اين سيستم‌ها بايد فراگير بوده، مستند‌سازي شده و تحت نظارت دائم باشد.

به موجب مفاد اين قانون، هيئت نظارت بر حسابداري شركت‌هاي سهامي عام [21] كه تحت نظارت كميسيون بورس و اوراق بهادار [22] قرارداد تشكيل شده تا فعاليت مؤسسات حسابرسي مستقل را تحت نظارت قرارداده و استانداردهاي حسابداري ويژه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق‌بهادار را تعيين كند. هيئت مورد اشاره از پنج عضو تشكيل شده است كه 2 نفر بايد حسابدار رسمي [23] بوده و سه نفر ديگر نبايد حسابدار رسمي باشند. يكي از حسابداران رسمي عضو هيئت، رئيس هيئت خواهد بود. اين افراد به صورت تمام وقت در خدمت اين هيئت بوده و نبايد شريك و مدير مؤسسات حسابرسي و يا حقوق‌بگير آن‌ها باشند. علاوه بر وظايف عمومي و اداري هيئت و همكاري با مراجع حرفه‌اي در زمينه وضع استانداردهاي مورد نياز، اين هيئت بايد بر فعاليت مؤسسات حسابرسي نظارت و بازرسي داشته و بر حسب مورد در صورت مشاهده تخلف، مجازات‌هاي متناسب در مورد آن‌ها اعمال كند. مدارك و اطلاعات ارائه شده به اين هيئت كاملاً محرمانه بوده و حتي جلسات انضباطي هيئت نيز به صور غير علني برگزار مي‌شود. مؤسسات حسابرسي خارج از آمريكا هم كه حسابرسي شركت‌هاي تابعه شركت‌هاي آمريكايي را بر عهده دارند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود.

بر اساس قانون ياد شده و تحت شرايط خاص، كميسيون بورس و اوراق بهادار مجاز به تبيين اصول حسابداري لازم و مورد نياز در راستاي اجراي مفاد اين قانون شده است. به علاوه، آن دسته از مؤسسات حسابرسي كه براي حسابرسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نزد هيئت ثبت نام كرده و وظيفه حسابرسي يك شركت سهامي را بر عهده دارند، مجاز به ارائه خدماتي از قبيل حسابداري و دفتر‌داري، طراحي و اجراي سيستم‌هاي حسابداري، خدمات ارزيابي سهام، ارزيابي فني بيمه‌اي طرح‌هاي بازنشستگي كاركنان، حسابرسي داخلي، خدمات مديريتي، كارگزاري اوراق بهادار، ارائه خدمات حقوقي و ساير خدمات حرفه‌اي به صاحب كاران حسابرسي خود نيستند.

طبق بخش 203 اين قانون، شريك فني (شريك بررسي كننده پرونده) و شريك هماهنگ كننده حسابرسي نبايد بيش از 5 سال مسئوليت كار يك صاحب كار را بر عهده داشته باشند. مؤسسه حسابرسي موظف است سياست‌هاي حسابداري مهم و سياست‌هاي حسابداري جايگزين و ساير مباحث مهم قابل طرح با مديريت صاحب كار را با كميته حسابرسي مربوط (در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) در ميان بگذارد. بر پايه تعريف ارائه شده در اين قانون، كميته حسابرسي يا نهاد مشابه، از ميان اعضاي هيئت مديره براي نظارت بر فرايند گزارشگري مالي و حسابداري شركت و حسابرسي صورت‌هاي مالي آن تشكيل مي‌شود. اين قانون توجه خاص به قانون مبادلات اوراق بهادار سال 1934 داشته و عنوان مؤسسه حسابدار رسمي ثبت شده [24] را جايگزين عنوان حسابداران رسمي مستقل [25]  كرده است. قانون در بحث تضاد منافع تا آن‌جا پيش مي‌رود كه مقرر مي‌دارد كه مديران ارشد مالي شركت صاحب‌كار، كنترلر و مسئول ارشد حسابداري آن نبايد يك سال قبل از شروع عمليات حسابرسي شركت، در استخدام مؤسسه حسابرسي مربوط بوده باشند.

نكته با اهميت ديگر اين قانون، منع خريد و فروش اوراق بهادار توسط مديران شركت است. مديران از خريد سهام شركت در دوران افت قيمت منع شده‌اند؛ به طوري كه دارندگان اوراق بهادار شركت، در اين‌گونه موارد حق شكايت و تقاضاي جبران خسارت خواهند داشت. به موجب اين قانون پرداخت هر‌گونه وام به مديران شركت منع گرديده و افشاي كامل معاملات با اشخاص وابسته و مديران و سهامداران اصلي در صورت‌هاي مالي الزامي گشته است. به علاوه، گزارش‌هاي مالي سالانه شركت‌ها بايد در برگيرنده گزارشي در مورد ارزيابي مديريت شركت از وضعيت كنترل‌هاي داخلي آن باشد. چنين گزارشي بايد مسئوليت مديران را در مورد ايجاد، و حفظ و ارتقاي ساختار مناسب كنترل‌هاي داخلي در شركت بيان كند و ارزيابي مديران از وضعيت كنترل‌هاي داخلي شركت را نيز شامل شود. در مقابل، حسابرسان شركت‌ها نيز موظفند در مورد اين اطلاعات اظهار نظر نمايند. ضمن آن كه انعقاد توافق‌نامه جداگانه‌اي براي اين منظور الزامي نمي‌باشد.

طبق قانون ساربينزـ آكسلي، شركت‌ها موظف به انعكاس و اعلام تغييرات با اهميت در وضعيت مالي خود ظرف مدت بسيار كوتاه شده‌اند كه اصطلاحاً تحت عنوان افشاي به هنگام [26] از آن نام برده شده است.

بخش هشتم قانون در مورد پاسخ‌گويي مديران در زمينه تقلب و خلاف‌كاري است. به همين مناسبت و با تأكيد بر اين مهم، از اين قانون تحت عنوان قانون پاسخ‌گويي شركت‌ها و تقلب‌هاي جنايي سال 2002 نيز نام برده مي‌شود. بر اساس اين قسمت،‌از بين بردن مدارك و جلوگيري از هرگونه رسيدگي‌هاي قانوني مبادي ذي‌ربط جرم محسوب مي‌شود. به علاوه، حسابرسان موظف شده‌اند كليه مدارك، كاربرگ‌ها و سوابق رسيدگي‌هاي خود را دست‌كم براي مدت 5 سال نگهداري نمايند. مرور زمان براي رسيدگي به جرائم مربوط نيز 5 سال تعيين شده است.

اشخاصي كه قبلاً مرتكب تقلب و يا جرائمي در زمينه اوراق ‌بهادار شده‌اند به موجب اين قانون نمي‌توانند به عنوان مدير شركت‌هاي سهامي منسوب شوند.

 

آثار جهاني قانون

براي بسياري از مديران شركت‌هاي غير آمريكايي، مقررات جديد بيگانه، زائد و حتي در تناقض با مقررات جاري كشور مربوط به نظر مي‌رسد. با اين وجود و با توجه به روند جهاني سازي [27] و ايجاد شركت‌هاي فرعي برون مرزي توسط مؤسسات آمريكايي و افزايش ارتباطات و وابستگي اقتصاد كشورها، توجه به مقررات جديد در خارج از آمريكا نيز ضروري به نظر مي‌رسد. تأمين مالي بسياري از شركت‌هاي خارج از مرزهاي آمريكا توسط مؤسسات مالي آمريكايي يا شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها انجام مي‌شود. در نتيجه، مقررات جديد به نوعي به خارج از مرزهاي آمريكا نيز صادر شده و تسري يافته است.

اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي خارج از مرزهاي آمريكا، تحت شرايط فرهنگي متفاوت و يا با برداشت‌هاي ديگري از مديريت، نگرشي كاملاً متفاوت نسبت به مفهوم حاكميت شركتي دارند.

حتي در بسياري از موارد و در جزئيات اجرايي، مقررات جديد با ضوابط قانوني محلي در تناقض قرار مي‌گيرد؛ به قولي محور اصلي قانون، ليبراليسم سنتي آمريكايي يعني دموكراسي سياسي و سرمايه‌داري اقتصادي مبتني بر تفكرات انگلو ساكسون است. اين مفاهيم طبعاً با تفكرات اروپايي (به ويژه آلماني) در تناقض قرار مي‌گيرد. به علاوه براي شركت‌هاي آمريكايي يا انگليسي، هدف اصلي همانا بيشينه سازي ثروت و منافع سهامداران است. اما در كشوري مثل آلمان، بقاي شركت كانون اصلي توجه مديران است؛ حال آن‌كه براي بسياري از شركت‌ها در ژاپن تأكيد بر شفافيت مديريت و ارتقاي كارايي همراه با در نظر گرفتن مسئوليت اجتماعي است؛ و يا در فرانسه، اصل بر تقويت و ارتقاي حاكميت ملي است كه طبيعتاً با تفكر صادراتي آمريكايي سازگار نبوده و اين هنجارهاي جديد به نوعي تهاجم فرهنگي تلقي مي‌شود.

جهاني سازي فشارهاي زيادي را بر نحوه كنترل و اداره امور شركت‌ها در سطح جهان وارد نموده است. با تمام اين اوصاف، نظام‌هاي موجود به سنت‌ها و فلسفه بنگاه‌داري خود هنوز هم پايبندند وطبيعتاً كوشش براي القاي هنجارهاي آمريكايي، مقاومت بنيادين در خارج ايجاد كرده و انتقادهاي بسياري را موجب شده است؛ تا حدي كه عنوان مي‌شود اين قانون وظائف سنتي مديران و مفاهيم تجاري قبلي را زير سوال برده است.

مشخصه اصلي قانون مزبور كنترل و حسابرسي است؛ يعني ابزارهايي كه در تمام كشور‌ها مورد استفاده قرار گرفته و به آن‌ها اتكا مي‌شود. با اين وجود، حسابرسي و كنترل در عمل به شيوه‌اي كاملاً متفاوت در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و شكل‌هاي متفاوتي از انگيزه و محدوديت به وجود مي‌آورد. مخالفان اين قانون در خارج، بيم دارند كه مقررات جديد ارزش‌هاي موجود را زير سوال برده و تهديد كند.

با تمام اين اوصاف، هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده تا كنون، از قبيل يكسان سازي استانداردها و ضوابط گزارشگري مالي و هم‌چنين استانداردهاي حسابرسي در جهت همسان كردن ساختار كلي حاكميت شركتي موفق بوده و فضاي مناسبي را براي ضوابط جديد به وجود آورده است.

از وجوه اشتراك و تمايز عمده اين قانون با مقررات و روش‌هاي مرسوم در ساير كشورها به ويژه اروپا مي‌توان به مواردي كه در ادامه مي‌آيد اشاره كرد.

1-  به موجب اين قانون، هيئت نظارت بر حسابداري شركت‌هاي سهامي عام بايد تشكيل شود. نمونه‌هاي مشابه اين هيئت در بسياري از كشورهاي اروپايي و در ديگر نقاط جهان وجود دارد؛ اما مقررات و قوانين ناظر بر كار چنين نهادهايي يكسان نيست.

2-  قانون مزبور از طريق محدوديت‌هاي خاص، سعي در ارتقاي استقلال حسابرسان دارد. وضعيتي مشابه اين ضوابط در بسياري از كشورهاي ديگر پيش‌بيني شده است؛ هر چند كه عيناً با مقررات قانون مورد بحث منطبق نيست.

3-  چرخش حسابرسان كه در حد تعويض و تغيير شركاي مسئول كار است و در اين قانون پيش‌بيني شده، الزاماً با روش‌هاي مقرر در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا منطبق نيست. در برخي از اين كشورها اصولاً تغيير حسابرس تا چند سال مجاز نيست و بعد از اين مدت، تغيير حسابرس الزامي است. به‌علاوه، قانون مزبور شرايط جديدي را در مورد وظايف كميته‌هاي حسابرسي تعريف كرده و مقررات خاصي را نيز در مورد نحوه عمل و استقلال اعضاي اين كميته‌ها بيان مي‌كند كه با مقررات مربوط در ساير كشورها هم‌خواني ندارد؛ كه از آن جمله مي‌توان عزل و نصب حسابرسان توسط كميته مزبور و استقلال اعضاي آن را بر شمرد.

البته مقررات كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا، انطباق با مقررات محلي را در خصوص اين موارد مجاز مي‌شمارد؛ به طوري كه در خارج از مرزهاي آمريكا انتصاب اعضاي غير عضو در هيئت مديره در كميته‌هاي حسابرسي مجاز بوده و يا عزل و نصب حسابرس كلاً بر عهده مجامع عمومي شركت‌ها است و يا به جاي هيئت نظارت بر حسابداري شركت‌هاي سهامي عام مي‌توان از هيئتي از حسابرسان استفاده كرد. با اين حال، در مواردي و از آن جمله انتشار اوراق بهادار شركت‌هاي خارجي در آمريكا، رعايت اصول پذيرفته حسابداري [28] الزامي است.

طبيعتاً اعمال اين ضوابط، چه در داخل مرزهاي آمريكا و چه در خارج از مرزهاي اين كشور، مشكلات اجرايي و هزينه‌هاي خاص خود را در بر دارد؛ كه از آن جمله مي‌توان به مخارج اضافي تجديد ساختار شركت‌ها، استقرار سيستم‌هاي جديد فناوري اطلاعات به ويژه براي شركت‌هاي متوسط و كوچك‌تر اشاره نمود. ملاحظات منافع و هزينه مربوط ممكن است حتي باعث شود كه ساختار شركت‌هاي فرامليتي دگرگون شود. اين امر موجب بيان انتقادات و اعتراض‌هايي نسبت به اين قانون در خود آمريكا نيز شده است.

علي‌رغم جهاني سازي اقتصاد بايد به اين نكته اذعان كرد كه 90 درصد شركت‌هاي پذيرفته شده در بازارهاي اوراق بهادار آمريكا شركت‌هاي آمريكايي هستند و به هر حال نهادهاي نظارتي آمريكا پاسخ‌گويي نيازهاي قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاران مي‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 یا پیامک ارسال فرمایید

 

 

موضوع : مقالات