ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

نام شرکت

نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکتهای یاد شده ، یعنی شخص بودن آنها به آسانی شناسایی گردد.
بر خلاف دیگر شرکتها نام شرکتهای اشخاص از دو بخش تشکیل می شود . بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر میدارد:در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (وشرکا ) ی (و برادران ) قید شود .
لزوم قید نام شریک یا شرکا به عنوان جزئی از نام شرکت به روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا درشرکتهای تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را به نمایش می گذارد .
با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه در حقوق فرانسه دارد قانون گذار این کشور قید نام شرکا به همراه نام شرکت را اختیاری نموده است .
دکتر اسکینی بااین استدلال که چون در حقوق شرکتهای ایران ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروی نیست و اگر شرکت ثبت نشده باشد طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها از هویت و میزان اعتبار شرکا شرکت تضامنی آگاه شوند . نتیجه گرفته است که راه حل فرانسوی در حقوق ما به رسمیت شناخته شود .
در استدلال بالا اولا به نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد . به علاوه با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت این نارسایی همچنان پابر جاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی به بستانکاران درشناسایی شرکای شرکت نمی رساند .
ایراد دیگری که به درستی به ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت وارد شده آن است که در صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی به عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که در غیر این صورت اشخاص به اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند ، امری که متضمن فریب نسبت به این اشخاص و ورود زیان به ایشان خواهد بود .
اگرچه با تغییر نام شرکت در صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر ایراد بالا ظاهرا برطرف می گردد . لکن این راه حل خود کاستی دیگری در پی دارد که عبارت است از لطمه به شهرت واعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد ، و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد.
به همین جهت به نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گفته شده را حل نموده ، بلکه کاستی دیگر موجود در قانون تجارت ایران یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور را بر طرف می سازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات