انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر آنکه تابع حد نصابهای اکثریت سرمایه ای و عددی است ، نیازمند رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی نیز می باشد . واگذاری سهم الشرکه در این شرکت حتی سختگیرانه تر از تغییر اساسنامه است ، به نحوی که قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه حد نصاب سرمایه و عددی را مقرر داشته و با امری دانستن رعایت چنین حد نصابی ، هیچ گونه اشاره ای به امکان تغییر این حد نصاب ننموده است .
علاوه بر رعایت شرط حد نصاب ، تنظیم سند رسمی برای واگذاری سهم الشرکه نیز ضرورت دارد. به موجب ماده 103قانون تجارت "انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی"هر گونه انتقالی که بدون رعایت هر یک از دو شرط مذکور در بالا صورت گیرد ، نباید در مراجع قضایی و رسمی پذیرفته شود
شایان ذکر است که گسترده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، در مقایسه با شرکت سهامی ، یکسان نیست . چرا که در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347،عدم انعکاس واگذاری سهام در دفتر ثبت سهام ، ضمانت اجرایی بی اعتباری این انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث را در پی دارد .به عبارت دیگر بی اعتباری واگذاری سهام در صورت عدم رعایت مقررات ماده 40 مرقوم تنها به سود شرکت و ثالث قابل استناد بوده و نسبت به طرفین غیر قابل استناد است. در حالی که زبان آمره به کار رفته در مواد102و103 قانون تجارت و منع مطلق انتقال بدون مراعات شرایط مقرر را باید به معنای بی اعتباری چنین انتقالی نه تنها نسبت به اشخاص ثالث و شرکت، بلکه نسبت به طرفین معامله دانست . با این حال ، بی اعتباری معامله انجام شده در نقض مقررات 103 مر قوم یعنی عدم تنظیم سند رسمی را نبایستی نسبت به طرفین از مصادیق بطلان به شمار آورد، و باید به انتقال گیرنده امکان طرح دعوی الزام به انجام تعهدات ناشی از معامله و از جمله تنظیم سند رسمی را داد . بدیهی است ماد ام که حکم قطعی دادگاه دایر به پذیرش دعوی انتقال گیرنده صادر نگردیده ، چنین شخصی در مراجع اداری-0ثبتی و دادگاهها ، شریک شرکت به شمار نمی رود . در این رابطه باید میان واگذاری قهری (از طریق ارث و یا به حکم دادگاه)و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد . چرا که در انتقال قهری، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه ای وعددی شرکا ضروری نیست .