ثبت شرکت-ارگان کنترل کننده شرکت سهامی

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

بازدید اخیر

ثبت شرکت-ارگان کنترل کننده شرکت سهامی

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

ارگان کنترل کننده شرکت سهامی

بند اول : مفهوم و اشکال نظارت
در کنار مجامع عمومی وهیئت مدیره و مدیر عامل ، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی ، نقش بسزایی در گردش امور و فعالیتهای شرکت ایفا می نماید . نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت آن است که علی رغم اهمیت کارکرد این ارگان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده (مجامع ) و اداره کننده ، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملا ممکن است ، امری که در رابطه با دیگر شرکتهای تجاری صادق نیز است .
بازرسان اگر چه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، لکن نه فقط حافظ حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند ، بلکه رد جایی که نقص مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد ، مکلف بقه اعمال نقش نظارتی خود هستند . خودداری از انجام چنین تکالیفی به ویژه در برخورد با اعمال متضمن ارتکاب جرم ، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی ، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه ادراه آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هر گونه سر پیچی از مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله حقوق ایران و فرانسه ، رد برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که می توان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکتهای 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453، تحت عنوان " تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها : مطالبه اسناد" ، به بازرسی شرکتها از بیرون اختصاص داده است .
در حقوق انگلستان، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه ، بازرسانی را با در خواست شرکت موضوع بازرسی ، سهامداران –شرکای شرکت ،به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکتها انتخاب می نماید . بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را زا وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند ماده 431 قانون شرکتها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجدشرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید"
در نتیجه تحقیقاب وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ،ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود . بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعا ت واصله ، مطالبی یافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند ، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود
همچنین نصب بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون تجارت 1985 و با رای دادگاه باشد .
افزون بر مواد بالا، چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت و در صورتی که شرکت سهامی نباشد ، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند ، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلا تودیع شده باشد ، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد
به علاوه در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نا مشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکا عمل گردیده باشد. وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرس را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند .
وزیر تجارت و صنعت ، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکتهای 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورتهای مورد نظر مکلف سازد . در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح در خواست صدور حکم به تجویز ورود و بازرسی اماکن و و اسناد موردنظر را بنمایند. در صورتی که مسئولان ذی ربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند ویا آنها را از میان ببرند ، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند

بند دوم : روند دگرگونی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری رد نظام حقوقی ایران
برای نخستین بار ، قانون تجارت 1311 تنها سه ماده یعنی مواد 62 تا 64 را تحت عنوان "مفتشین شرکت و وظایف آنها" به بازرسان شرکت اختصاص داده بود ، که صرفا و با بیانی کلی به وظیفه آنان در بررسی و گزارش نسبت به بیلان و صورتحسابهای شرکت اشاره داشت . در دو ماده نخست وظایف مفتشین به صورت کلی بیان گردیده و در مقرره پایانی مسئولیتهای آنان و پیامدهای ناشی از این مسئولیتها مشمول قواعد ناظر به رابطه وکیل و موکل تلقی گردیده بود، که با توجه به کارکرد نهاد بازرسی ، توصیفی نارسا به شمار می رفت .
با وضع قانونی خاص برای شرکتهای سهامی تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، که طی آن شرکتهای سهامی به دو دسته خاص و عام تقسیم و مقررات ناظر به شرکتهای سهامی نیز با تفصیل بیشتری پیش بینی گردید، بخش نظارت و بازرسی این شرکتها نیز با توجه مقنن دور نماند. دراین دگرگونی ، مواد قانونی با احتساب مقررات بخش کیفری مربوط به بازرسان به 15 ماده 5 افزایش یافت، که مطابق آنها راهکار نظارت بر شرکتهای سهامی خاص و عام تفکیک و شرایط انتخاب اشخاص به این سمت نیز مورد ملاحظه قانون گذار قرار گرفت .
با تقسیم شرکتهای سهامی به عام و خاص ، امر بازرسی این دو شرکت نیز متمایز گردید ، به نحوی که در شرکت سهامی عام ، بازرسان باید از ویژگیهای متفاوتی برخوردار گردندکه درآیین نامه مربوطه مقرر شده است . این در حالی است که برای بازرسان شرکت سهامی خاص هیچ گونه ویژگی و صلاحیت خاصی ضروری دانسته نشده است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بر خلاف مقررات منسوخ قانون تجارت 1311، احکام مفصل و جزئی تری را در ارتباط با حدودوظایف و مسئولیتهای بازرسان به دست می دهد.
لایحه مزبور ، درباره شرایط انتخاب بازرسان قانونی شرکتهای سهامی خاص، هیچ ویژگی و شرط معینی را مقرر نداشته بلکه صرفا به ممنوعیتها اشاره دارد. در حالی که انتخاب بازرسان برای شرکتهای سهامی عام مشمول شرایطی قرار داده شده که به آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و مصوب کمیسیون اقتصاد مجلسین وقت واگذار گردیده است .
"آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام "در راستای تحقق حکم تبصره مزبور به تصویب کمسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی ، شیوه و راهکار انتخاب این گونه داوطلبات و تاسیس کانونی به همین منظور را مد نظر قرار داده بود.
تبصره ماده 144 مورد بحث ، علی رغم آمره بودن آن ، بدون دلیل مشخصی عملا به اجرا درنیامد ، که در این میان نقش سازمانهای مرتبط باشرکتهای سهامی عام و به ویژه اداره ثبت شرکتها قابل تامل است.
به علت عدم اجرای آیین نامه مزبور از یک سو و نارسایی نظام بازرسی شرکتهای تجاری دولتی از سوی دیگر ، دولت به جای پیش بینی راه حلی اساسی و همه گیر، به اندیشه حل مشکل نظارت بر شرکتهای دولتی افتاد . با پیشنهاد دولت ، در سال 1362 لایحه تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس رسید. هدف این قانون آن بود تا سازمان جدید التاسیس هم نقش بازرس قانونی نسبت به شرکتهای دولتی را ایفا نماید و هم به اعمال نظارت مالی کلان بر این موسسات مبادرت ورزد.
به موجب "قانون تشکیل سازمان حسابرسی" که در قالب ماده واحده به تصویب رسید ، سازمان جدید به عنوان نهادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی جایگزین کلیه سازمانها حسابرسی دولتی و وابسته به دولت گردید.
وظایف نظارتی این سازمان به دو طریق تکلیفی و اختیاری پیش بینی گردیده است :
مطابق بند یک تبصره دو این ماده واحده ، سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی سالانه و نیز انجام تکالیف بازرسی قانونی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ،و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت را منوط به آنکه طبق اساسنامه داخلی خود ملزم به حسابرسی باشند، به طور انحصاری عهده دار گردید. در حالی که بر اساس تبصره دو ، ارائه خدمات مالی به نهادها و سازمانهای مذکور درتبصره یک ، تنها با درخواست خود آنها امکان پذیر شناخته شد.
به موجب تبصره 4 قانون مزبور ، مقرر بود تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون یاد شده، اساسنامه سازمان پس از تصویب دولت به مجلس ارائه شود. لکن این مهم با تاخیر چهار ساله ، یعنی در سال 1366 به تصویب رسید و موجب رسمیت یافتن سازمان حسابرسی گردید. اساسنامه مزبور ، نوع سازمان را شرکت سهامی و موضوع آن را " تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تصمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اساسی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور" مقرر داشت .
با توجه به محدودیت حوزه عمل ان سازمان و مشکلات فزاینده شرکتهای تجاری در زمینه بازرسی قانونی از یک سو و وظیفه دولت به ارائه راهکاری فراگیر از سوی دیگر ،در سال 1372 لایحه " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در قالب ماده واحده ای با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید . به موجب این ماده واحده :
" به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی همچنین قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده می شود بر حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی..." به عمل آورد .
تبصره 1 ماده واحده مزبور" شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " را به آیین نامه هایی واگذار نمود ،که باید به تصویب دولت می رسید.
در تبصره 2 این قانون تشکیل نهادی حرفه ای و غیر دولتی به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی تحت عنوان " جامعه حسابداران رسمی ایران " پیش بینی شده بود .
حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی مطابق تبصره 4 آن قانون آیین نامه ای واگذار شد که مقرر بود توسط هیئت وزیران و با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد به تصویب برسد .
آیین نامه اجرایی تبصره 4 مورد بحث ، 7 سال بعد ، یعنی در سال 1379 از تصویب هیئت وزیران گذشت . این آیین نامه ، علاوه بر شرکتهای تجاری ، شرکتهای عمومی و دولتی و برخی از شرکتهای خصوصی را نیز در بر میگیرد .معذلک ،شمول قانون مزبور بر شرکتهای خصوصی دارای محدودیتهایی است . چرا که به موجب بند "الف" ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 مرقوم ، شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها ، مکلف به به کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، هستند . این در حالی است که بر اساس بند "ز" شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتهای تجاری که از جهت درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت و میزان فعالیت در مرتبه معینی قرار دارند، با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به رعایت حکم آیین نامه مورد بحث در خصوص دارا بودن بازرس مورد نظر واحده هستند.
عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای مندرج د رماده 3 آیین نامه را در پی دارد که به موجب آن:
" صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که فاقد گزارش " حسابرسی و بازرسی قانونی" یا "گزارش حسابرسی" موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود."
نکته قابل در رابطه ، خروج از چهار چوب آیین نامه نویسی در آیین نامه مورد بحث است . چرا که هدف ماده واحده جبران کمبود حسابرسان برای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بود، نکته ای که از مقررات آن قانون می توان دریافت . در حالی که ، آیین نامه بدون توجه به هدف مزبور و احتمالا با ملاحظه نیازهای روز شرکتهای تجاری، به گونه ای نگاشته شد با شرکتهای غیر دولتی را نیز در بر گیرد. به علاوه اشخاص حقوقی مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی محدود به انعکاس در بندهای "الف تا ه" آن قانون گردیده بود، درحالی که این عناوین در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون مذکور به هشت مورد افزایش یافت .
با ملاحظه موارد گفته شده ، و نیز این نکته که در ماده واحده یاد شده هیچ اشاره ای به نسخ مقررات ناظر به چگونگی و شرایط انتخاب بازرسان مندرج در ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و آیین نامه اجرایی تبصره آن ماده نشده است ، اعتبار و یا عدم اعتبار مقررات اخیر و به ویژه آیین نامه اجرایی ماده 144 نیازمند تعیین تکلیف است .

بند سوم : جایگاه و نقش بازرسان
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مقنن بدون ورود به ماهیت کارکردی که ارگان کنترل کننده دارد ، تنها به شیوه انتخاب و وظایفی که بر عهده آن قرار گرفته ، پرداخته است. در حالی که قانون تجارت سال 1311 در ماده 64 ، به پیروی از قاعده مشابه مقرر برای مدیران ، جایگاه بازرسان قانونی را جایگاه وکیل رد برابر موکل دانسته بود . به موجب ماده مذکور :
"حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلا و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است ."
در اینکه بازرسان امین شرکت و شرکا محسوب می گردند ، تردیدی وجود ندارد . لیکن ، تعریف نقش بازرسان در قالب رابطه وکالت که رابطه ای با حدود تعریف شده قراردادی و مبتنی بر اراده طرفین است ، چندان پذیرفتنی نمی نماید .چرا که با بررسی دقیق فلسفه وجودر رکن نظارتی در شرکت رد می یابیم که ضمن وجود رابطه امانی میان بازرسان و شرکت ، ایشان مکلف به رعایت حقوق همه گروههای ذی نفع و از جمله اشخاص ثالث هستند . در صورتی که ، این رابطه در چهار چوب وکالت تبیین گردد ، وکیل ( بازرس ) تنها مکلف به تامین حقوق موکل خود ( شرکت و شرکا ) بدون توجه به منافع دیگران خواهد بود. فراتر از آن ، بافرض پذیرش موضع مقنن در سال 1311، باید بر آن بود که در صورت تعارض میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت ، بازرسان باید منافع گروه نخست را بر دسته دوم ترجیح دهند . در حالی که بازرسان مکلف به پاسداری از حقوق همه گروههای سهامدار به صورت برابرند.
برخی از حقوقدانان با توجه به شیوه نگارش ماده 64 مورد بحث ، بازرس قانونی ( وکیل) را در برابر شرکا(موکلان ) و نه شرکت ، امین و متعهد تلقی نموده اند . در حالی که ، بازرس قانونی همانند مدیران ، برگزیده اراده جمعی شرکا یعنی شخصیت حقوقی هستند و نبایستی آنها را وکیل شرکا محسوب داشت.
به دلیل ناسازگاری تعریف ماده 64 منسوخ قانون تجارت 1311 از جایگاه بازرسان قانونی با فلسفه معرفی این نهاد ، مقنن در اصلاح قانون تجارت در سال 1347 از دیدگاه یاد شده دست شسته و ترجیح داد تا هیچ گونه تعریفی از نقش و جایگاه بازرسان به دست ندهد .
واقعیت آن است که بازرسان را باید حافظ حقوق و منافع همه گروههای ذی نفع در شرکت واز جمله بستانکاران آن دانست . این تلقی از نقش بازرسان در نظام بازرسی شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان تلقی غالب است . به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکا و بستانکاران ، بلکه طرفهای رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
رابطه بازرسان با مجمع همان رابطه ای است که قبلا برای هیئت مدیره نسبت به دیگر ارکان شرکت گردید. به عبارت دیگر ، از آنجا که عزل ونصب بازرسان توسط مجمع عمومی انجام می پذیرد و تعیین حق الزحمه بازرسان نیز با آن مرجع است ، لذا رابطه این دو ، رابطه تابع و متبوعی است .
شایان ذکر است که گرایش به لزوم استقلال نهاد بازرسی از ارکان تصمیم گیری و اینکه مجمع نباید جز در موارد تقصیر مجاز به برکناری بازرس باشد ،با وصف افراطی به نظر آمدن چنین رویکردی ، در میان حقوقدانان ایرانی طرفدارانی دارد .
از سوی دیگر رابطه بازرسان و مدیران در عرض یکدیگر بوده واز جهت ساختاری نسبت به یکدیگر حاکمیتی ندارند . با یان حال ، نکته قابل توجه در تعریف رابطه این دو نهاد آن است ، که مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، نهاد اداره کننده حق هیچ کونه دخالتی در امور مربوط به بازرسان را نخواهد داشت . در حالی که بازرسان با اظهار نظر راجع به گزارشات و صورتهای مالی تهیه شده به وسیله مدیران در تصمیمات و اقدامات آنان مداخله می نمایند . اما در مقابل ، این واقعیت نهفته در رابطه میان رکن اداره کننده با نهاد نظارت کننده را نباید نادیده نگاشت که در عمل و با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره همان سهامداران هستند که در مجمع بازرسان را انتخاب و حق الزحمه ایشان را معین می کنند، مدیران بر بازرسان نفوذ داشته و عملیات آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. این پدیده موید ایراداتی است که قبلا بر شرط لزوم سهامدار بودن مدیران وارد گردید.
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است . به موجب ماده 384 قانون شرکتها:
" هر شرکت یک یا چند بازرس(حسابرس) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود .این امر با رعایت بند یک ماده 388( شرکت راکد از تکلیف نصب بازرسان حساب معاف می باشد) صورت می پذیرد."
با این حال ، شرکتها عام در هر حال مکلفند بازرس حساب انتخاب نمایند و تحت هیچ شرایطی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی و در نتیجه نصب بازرس حساب معاف نمایند.
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورتهای مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورتها از سوی هر یک از شرکای شرکت است
علی رغم الزام شرکتهای تجاری به انتخاب بازرس حساب، در شرکتهای خاص دو گروه یعنی "شرکتهای کوچک " " شرکتهای راکد" از تنظیم صورتهای مالی در نتیجه نصب بازرس معاف هستند .
در حقوق فرانسه نیز به حکم ماده 218-225 قانون تجارت انتخاب یک یا چند بازرس الزامی است.

بند چهارم : شیوه و شرایط انتخاب بازرسان
1-شیوه انتخاب بازرسان: همان گونه که در بحث تشکیل شرکت گفته شد ، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهام عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهام خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و بر کناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .
با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد ، به حکم ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد .
ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان شیوه انتخاب و بر کناری آنان را پیش بینی نموده است ، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام است ، مورد توجه قرار داده است . ماده مرقوم اشعار می دارد:
" مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند با بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است ."
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید ."
با ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکبه قابل توجه به نظر می رسد :
اول آنکه : مجمع عمومی عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید.لذا دوره مسئولیت بازرسان نمی تواند از یک سال بیشتر باشد. به علاوه از قسمت دوم ماده بر می آید که ادامه کار بازرسان موجود تنها با انتخاب مجدد آنها امکان پذیر است .
دوم آنکه : از آنجا که بازرس یا بازرسان توسط مجمع مزبور انتخاب می گردند، همان ارگان" در هر موقع می تواند " آنان را عزل کند، البته مشروط به اینکه جانشین آنهارا انتخاب کرده باشد .
نکته سوم که از ماده 146 به دست می آید، عبارت از تکلیف مجمع عمومی عادی به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل است ، در حالی که در مورد مدیران این الزام وجود ندارد.
ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی را کافی دانسته است.
2- شرایط انتخاب بازرسان : قانون گذار راجع به شرایط لازم برای تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ گونه پیش بینی خاصی را منظور نداشته است . لکن در تبصره ماده 144 ناظر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام وضعیت متفاوت است . به موجب این تبصره:
"در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد . شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتداردر فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود"
در اجرای مقرره بالا ، دو سال بعد " آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام " به تصونب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6 ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب این گونه داوطلبان، تاسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.
درماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :
داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر .
داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
داشتن حداقل 5 سال تجزیه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
عدم اشتغال به نمایندگی مجلس.
عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن .
مطابق ماده 2 احراز صلاحیت داوطلبان بر عهد کمیسیونی مرکت از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، گذارده شد .
ماده 5 آیین نامه یاد شده ، تشکیل کانونی تحت عنوان " کانون بازرسان شرکتهای سهامی عام" را مشروط به رسیدن شمار بازرسان به سی تن ، پیش بینی نموده بود . با تشکیل کانون مزبور ، وظیفه " انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکتهای سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت و اعلام آن "بر عهده کانون واگذار گردید . با این حال تایید فهرست بازرسان باید توسط کمیسیون یاد شده صورت می گرفت .
همان گونه که پیش تر گفته شد ، به علت متروک گذاشته شدن اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی ، که تنها ناظر بر شرکتهای سهامی عام است ، و ضرورت وضع مقرراتی جامع، در " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" 1372 تلاش گردید تا خلا موجود بر طرف گردد.
در اجرای تبصره 1 این قانون ،که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را به آیین نامه ای که باید به تصویب دولت می رسید محول نموده بود ،" آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " در سال 1374 به تصویب هیئت وزیران رسید .
درماده 3 این آیین نامه شرایط از جمله نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری، حسن شهرت، دارا بود ن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری برای بازرسان قانونی پیش بینی شده است .
مقنن به منظور درستکاری و حفظ بی طرفی بازرسان شرکت، انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته که این ممنوعیتها را می توان شرایط سلبی نامید. این ممنوعیتها درماده 147لایحه اصلاحی بدین شرح پیش بینی شده اند :
اشخاص مذکور درماده 111 لایحه اصلاحی ؛ مقررات این ماده قبلا درمبحث مدیران به بررسی گذاشته شد.
مدیران و مدیر عامل : انتخاب بازرسان از میان مدیران نقض غرض به شمار می رود . چرا که مهم ترین وظیفه بازرس نظارت بر کار مدیران و کنترل عملکرد آنان است .در صورتی که هر دو سمت درشخص واحد تجلی یابد، فلسفه وجود نهاد نظارتی بی ثمر خواهد شد .
بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
هر کس که خود یا همسرش از مدیران و یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می کند.
ممنوعیتهای مذکور در بندهای 2-4 بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است . چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زیان شرکت و شرکا وجود دارد.
نکته ای که در این ارتباط قابل تامل است ، ماده 62 سابق قانون تجارت است که مقرر می داشت :" مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکا نیز انتخاب شوند" از عبارت مذکور چنین بر می آید که بر اساس مقررات ماده 62 مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و انتخاب بازرس یا مفتش از غیر سهامداران نیز منع نگردیده بود. در حالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صرفا به انتخاب بازرس اشاره نموده بدون آنکه متعرض سهامدار یا غیر سهامدار بودن وی گردد. آیا این به مفهوم گرایش قانون گذار به عدم انتخاب بازرسان از میان سهامداران به منظور جلوگیری از تعارض منافع با سایر سهامداران است ؟ با فرض مثبت بودن پاسخ ، درمقررات جاری هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. درنتیجه باید اصل را بر تجویز نهاد.
ضمانت اجرای انتخاب اشخاص در نقض ممنوعیتهای بالا، در ماده 152 پیش بینی شده است . به موجب قسمت اخیر این ماده ، چنانچه مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش کسانی که بر خلاف این ممنوعیتها به عنوان بازرس به انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و بی اعتبار است . همچنین به موجب تبصره ماده 89 اصلاحی قانون تجارت 1347:
" بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود ."
به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای بالا ، انتخاب اشخاص بر خلاف ممنوعیتهای پیش گفته ، همانند عدم انتخاب بازرس است . لذا ، باید بتوان مفاد ماده 153 لایحه اصلاحی را اعمال نمود که بر اساس آن هر ذی نفع می تواند از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شکرت، عزل چنین بازرسی و انتخاب جانشین را بخواهد.
به علاوه در ماده 266 برای اشخاص که آگاهانه و بر خلاف ممنوعیتهای پیش بینی شده سمت بازرسی را بپذیرند ، ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی و حبس مقرر شده است.
قانون شرکتهای انگلیس در راستای اجرای دستورالعمل هشتم جامعه اروپایی از سال 1991 نظام جدیدی را برای انتخاب بازرسان حساب پیش بینی نمود که مهم ترین ویژگی آنها استقلال و بی طرفی آنان است .
مطابق بند یک ماده 25 قانون شرکتهای سال 1989 اصلاحی سال 1991، یک شخص در صورتی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
الف) عضو ی یک موسسه نظارتی رسمی باشد .
ب) مطابق استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
بند 2 ماده مزبور انتخاب شخص حقیقی و یا موسسه را به عنوان حسابرسی مجاز دانسته است.
همچنین وزیر تجارت می تواندبه شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی حساب داشته ، مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد
در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان حساب ، حقوق انگلستان در مورد شرکتهای پذیرفته شده دربازار بورس و شرکتهای خارج از این بازار تفکیک قائل شده است.
انتخاب بازرسان حساب شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. نظام پیشین انتخاب بازرسان مشمول بند1 ماده 13 قانون شرکتهای 1967 است که بر اساس آن اشخاصی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی) و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس هستند . در حالی که شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامع اروپایی است ، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
بازرس می بایست وظایف مراقبتی و نیز مهارتی خود را به نحو متعارف معمول دارند. و اطلاعاتی را که به درستی آنها معتقد است به شرکا اظهار نماید ، در غیر این صورت مسئولیت خواهند داشت.

بند پنجم : وظایف بازرسان
کارکرد اصلی بازرسان ، اطمینان از درستی روند امور و اداره شرکت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق آگاه نمودن مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی ذی صلاح است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برخی تکالیف در راستای کارکرد محوری یاد شده ،پیش بینی شده که می توان آنها را به شرح زیر جمع بندی نمود:
1-با توجه به اینکه مدیران مکلفند بیست روز پیش از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، صورت سود و زیان و ترازنامه و حساب عملکرد شرکت را جهت بررسی به بازرسات تسلیم نمایند، بازرسان وظیفه دارند تا مطابق ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بررسی جزئیات چنین صورتی نسبت به درستی گزارش و اطلاعات داده شده اظهار نظر نمایند و در صورتی که ایراد و نادرستی درآنها یافتند در گزارش خود به مجمع اعلام کنند. همچنین بازرسان بایستی ملاحظه نمایند که آیا حقوق سهامداران طبق قانون و اساسنامه و به دور از تبعیض ادا شده است.
2-بازرسان در اجرای مفاد ماده 148 می بایست گزارش کاملی از وضع شرکت وروند اداره و فعالیت آن همراه با اظهار نظر خود ، حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی تقدیم نماید، تا سهامداران فرصت مطالعه آن را داشته باشند
همان گونه که گفته شد ، تصویب صورتحساب سود و زیان و ترازمالی شرکت از سوی مجمع بدون قرائت گزارش مزبور هیچ اثر قانونی ندارد.
3-مهم ترین وظیفه بازرسان در ماده 151 مقرر شده است ، که بر اساس آن بازرسان باید هر گونه تخلفی از ناحیه مدیران و مدیر عامل از مقررات قانونی مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع را به نخستیی مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در صورتی که بازرسان درجریان انجام وظایف خود به جرمی برخورد نمایند ، مکلفند علاوه بر اعلام مراتب به مرجع قضایی ذی صلاح ، اولین مجمع عمومی را نیز مطلع کنند.
4-دعوت از مجامع در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام آن در مواردی که قانون چنین تکلیفی را متوجه بازرسان نموده باشد
5-در صورتی که سمت مدیر بلا تصدی مانده باشد و هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران خودداری کند ، به موجب ماده 113 انجام این وظیفه بر عهده بازرسان است .
6-اظهار نظر درمورد تغییر سرمایه و تبدیل و تعویض اوراق مشارکت و نیز راجع به سهام وثیقه.
7-گزارش درمورد معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت یا معاملاتی که متضمن رقابت با شرکت است به مجمع عمومی عادی .
به تجویز ماده 149، در انجام بهینه این وظایف ، بازرسان می توانند اسناد و دفاتر شرکت را ملاحظه و بررسی نمایند و در صورت لزوم از کارشناسان و متخصصین کمک بگیرند. چنین کارشناسانی مشروط به آنکه قبلا از سوی بازرس به شرکت معرفی شده باشند، همانند خود وی حق هر گونه رسیدگی را خواهند داشت .

بند ششم : مسئولیت بازرسان
بازرسان از جهت جایگاه امانی نسبت به شرکت در مرتبه ای حساس تر و تابع احکام دقیق تری در مقایسه با مدیران قرار دارند. چرا که اینان باید ضمن مراقبت جریان امور واداره شرکت، امانتداری مدیران را نیز مورد نظارت قرار دهند .
همانند سایر اشخاص ، بازرسان نیز موضوع دونوع مسئولیت مدنی و کیفری هستند که حسب مورد بر آنان تحمیل می گردد.
1-مسئولیت مدنی :به طور کلی بازرسان نسبت به اعمال و اقدامات خود در مقابل شرکت و هر شخص زیان دیده از عمل وی مسئولیت دارند. این مسئولیت ، مگر در صورتی که مقرره خاصی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وجود داشته باشد، عموما در شمول قواعد و مقررات ضمان قهری مانند اتلاف ، تسبیب و...
قرارداد . صرف نظر از قواعد کلی مسئولیت مدنی باید دید که آیا قانون ناظر بر بحث ما، یعنی لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات خاصی را برای بازرسان پیش بینی نموده است .
لایحه یاد شده در دو ماه به مسئولیت مدنی بازرسان پرداخته است . به موجب ماده 154:
"بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود."
مقررات بالا هیچ گونه راهنمایی و معیار خاصی را ارائه نمی کند. بانبود ماده مزبور نیز احکام و قوعد مسئولیت مدنی باز هم بر اعمال تخلف آمیز همه افراد و از جمله بازرسان حاکم بود. با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکت ، جا داشت قانون گذار مقرراتی روشن تر و متضمن قواعد موثر تری وضع می نمود.
همچنین ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بازرسان را از ذی نفع شدن مستقیم یا غیر مستقیم درمعاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت انجام می گیرد ، منع نموده، لکن مشخص نساخته که ضمانت اجرای چنین منعی چیست .
آیا این نوع معامله باطل، قابل ابطال و یا معتبر است . ولی در هر حال بازرسان متخلف باید جبران خسارت کنند.
در مورد ماده 156 ممکن است گفته شود که می توان احکام مربوط به معاملات مدیران شرکت یا به حساب شرکت منعکس در مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی را اعمال نمود. اگرجه توسل به جنین برداشتی مشکل می نماید.
2-مسئولیت کیفری:همانند مسئولیت مدنی ، لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ارتباط با مسئولیت کیفری بازرسان نیز تقریبا ساکت است . تنها مواد 266-267 ناظر به موارد خاصی برای بازرسان متخلف کیفرهای زندان و جزای نقدی پیش بینی می نماید.
ماده 266 شخصی را که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی شرکت را بپذیرد ، مستوجب مجازات زندان از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست تا یکصد هزار ریال یا هر دو دانسته است. ماده بعدی قاعده دیگری ناظر به کارکرد بازرس قانونی را پیش بینی نمده که بر اساس آن ، هر کس درسمت بازرس عالما راجع به اوضاع شرکت گزارشات خلاف واقع به مجمع عمومی بدهد یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانون گذار درباره ارتکاب جرایم مهمی مانند تبانی به ضرر شرکت، کلاهبرداری و خیانت در امانت توسط بازرسان سکوت نموده است و لذا ، ناگزیر بایدبه مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری توسل جست.
در پایان این بحث شایان یاد آوری است که در راستای باز بینی مقررات ناظر به بازرسی شرکتهای تجاری و به عنوان بخشی از اصلاح قانون تجارت ، لایحه اصلاح قانون تجارت 1384 تلاش نموده تا ابهامات و کاستیهای نظام بازرسی در شرکتهای تجاری را برطرف نماید.در لایحه مزبور به منظور یکسان سازی درشرایط مربوط به انتخاب بازرسان و هماهنگی با تحولات رو به رشد در زمینه بازرسی شرکتهای تجاری ، شرایط و نحوه انتخاب بازرسان شرکتها به آیین نامه ای که توسط هیئت دولت تصویب می گردد، واگذار گردیده است. به علاوه برای معاملات بازرس با شرکت یا به حساب شرکت که در قانون کنونی برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نگردیده ، ضمانت اجرای روشن مقرر شده است .