این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام در بر گیرنده تشریفات و اقداماتی هم از سوی موسسین و هم سایر اشخاص واز جمله پذیره نویسان است . همان گونه که در مبحث پیشین گفته شد ، اعلامیه پذیره نویسی یکی از مدارک پیوست اظهارنامه تاسیس شرکت است . که می بایست توسط موسسین تهیه و جهت دریافت مجوز پذیره نویسی به مرجع ثت شکرتها تسلیم گردد. اگرچه کار پذیره نویسی در نگاه نخست روند ی ساده به نظر میرسد ، لکن نگاه دقیق تر به ماهیت و اقداماتی که در این رایتا بایستی انجام پذیرد ، به خوبی گویای جنبه هی گوناگون امر پذیره نویسی و اثار حقوقی مهمی است که می تواند به بار آید .
اداره ثبت شرکتها پس از تطبیق مفاد اظهار نامه با مقرات قانونی ، اجازه انتشار آن را در جراید می دهد. علاوه بر انتشار طرح در جراید ، آگهی مزبور به حکم ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بایستی در بانکی که برای پذیده نویسی تعیین شده در معرض دید افراد قرار گیرد.

بند اول : تعریف و ماهیت پذیره نویسی
در هیچ یک از متون قانونی و به ویژه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعریفی از پذیره نویسی ارائه نگردیده است . در نوشته های حقوقی تعریف این اصطلاح به اشکال گوناگون به چشم می خورد . از دیدگاه ، پذیره نویسی عبارت است از "قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهدکنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود ، در شرکتی که بعدا تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند" از نگاه دیگر پذیره نویسی عمل حقوقی ای است " که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده ، درشرکت سهامی عام شریک شود"
در هر دو تعریف ارائه شده ، اگر چه عمل حقوقی عنصر محوری به شمار میرود ،لکن هر یک از دیدگاهی متفاوت به پذیره نویسی نگریسته اند . چرا که در تعریف نخست، پذیره نویسی ابتدائا پذیرش یک پیشنهاد است و معادل قبول در ایجاب قراردادی به شمار می رود و پس از آن تعهد به عنوان بخشی از قبول پیشنهاد شکل می گیرد . در صورتی که در تعرف دوم ، از همان ابتدا عمل حقوقی پذیره نویسی متضمن تعهد از سوی پذیره نویس است . با این حال ف هر دو تعریف پذیره نویسی را نهایتا نوعی تعهد معاد لقبول به شمار آورده اند.
به نظر می رسد اگر چه تعریق نخست در برگیرنده عناصر بیشتری از نهاد پذیده نویسی است ، با این اوصاف هیچ یک از تعریف یاد شده گویای عناصر حقیقی پذیره نویسی نیستند. چرا که اگر چه مقنن به کرات به تعهد سهام اشاره نموده ، لکن پذیره نویسی در مفهوم واقعی تعهد سهام نیست  بلکه مجموعا نوعی پرداخت (بخشی به صورت نقد و بخشی نسیه یا تعهد به پرداخت) به شمار می رود تا به ازای آن د ر آینده و پس از تشکیل شرکت به شخص پذیره نویس سهمی متناسب با پرداخت وی از بسرمایه شرکت تعلق گیرد. ایراد بالا ، به ویژه از این جهت پذیرفتنی می نماید که موسسین می توانند خود به جای پرداخت 35% از 20% سرمایه ، همه 20% را پردخت و در اعلامیه پذیده نویسی نیز پرداخت کل سرمایه از سوی هر پذیره نویس زا شرط پذیره نویسی قید نمایند.در صورت اخیر دیگر بحث تعهد سهام موضوعا منتفی است این معنی در تعریف اول نیز به نحوی منعکس است . چرا که در تعریف مزبور به صراحت از " پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهد" پذیده نویس سخن به میان آمده است در نتیجه و با پرداخت تمام سرمایه ، سخن گفتن از تعهد سهام صحیح به نظر نمی رسد.  
با تحلیل بالا ، بهتر است پذیده نویسی را " عمل حقوقی بدانیم که با پرداخت مبلغی اعم از نقد یا نسیه از سوی پذیره نویس ،موسسین به نمایندگی از شرکت در شر تاسیس متعهد به تخصیص سهم یا سهامی متناسب با وجوه پرداختی می گردند."

بند دوم: ماهیت پذیره نویسی
ماهیت پذیره نویسی که با تعریف آن ارتباط تنگاتنگ دارد، را می توان از زوایای گوناگون تحلیل نمود. منظور از ماهیت هر عمل حقوقی، چهار چوب حقوقی آن خواه عقد یا ایقاع و در صورت نخست ، نوع آن ( در صورت عقد بودن، معین یا غیر معین بودن آن) است . همان گونه که در تعریف نیز آمد ،پذیره نویسی را باید عمل حقوقی متضمن پذیرش آثار حقوقی مثبت (کسب امتیاز) و منفی (پذیرش تعهدات ) به شمار آورد . بنابراین ، لازم است عمل مزبور شرایط درستی یک عمل حقوقی به ویژه شراسط صحت معاملات به نحو منعکس در ماده 190 قانون مدنی به تعد را دارا باشد.
به دلیل آنکه در خصوص ماهیت پذیره نویسی درمقررات قانونی هیچ گونه راهنمایی چه به صراحت و چه به تلویح به چشمم نمی خورد، در تحلیل یان امر میان حقوقدانان اختلاف نظر بنیادین رخ نموده است. دکتر ستوده تهرانی پذیره نویسی را از جانب شرکت عمل تجاری و نسبت به پذیره نویسان غیر تجاری به شمار می آورد.  
ایشان طبیعت قراردادی بودن پذیره نویسی را مطلقا مردود می داند. زیراکه در قرارداد وجود دست کم دو طرف ضرورت دارد، در حالی که در وضعیت حاضر هنوز شرکتی وجود ندارد تا با اعلام قصر و رضا طرفی از قرارداد تلقی شود. به نظر ایشان " رویه قضایی این سند را یک تعهد یکطرفه غیر قابل فسخ تلقی می کند " و پذیره نویسی چیزی جز دو تعهد یکطرفه نیست ،"یکی تعهد موسسین که با انتشار اعلمیه پذیره نویسی تعهد کرده اند کلیه اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت انجام دهند و دیگر تعهد پذیره نویس که تقبل کرده است در موقع تاسیس شرکت سرمایه لازم را پرداخت کند."
تحلیل بالا به دو جهت محل ایراد است : نخست آنکه با تعریف ارائه شده از عمل پذیره نویسی توسط ایشان همخوانی ندارد. زیرا که پذیره نویسی را " قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود" تعریف نموده اند که دلالت بر انعقاد قرارداد  و نه تعهد یکطفه دارد. دومین ایراد آن است که دو تعهد یکطرفه مورد نظر ایشاه بی ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه در برابر هم قرار میگیرند، همان چیزی که شاید بتوان عوضین قرار داد نامید. لذا،تعریف دکت ستوده از پذیره نویسی و نیز دو تعهد یکطرفه خواندن آن بیشتر ناظر به ماهیت قراردادی است با یک رابطه ایقاعی .
از طرف دیگر ،از نظر دکتر عرفانی" پذیره نویسی تعهد ساده ای است که پذیره نویس را متعهد می کند آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم ، تادیه نماید و در مقابل چنین تعهدی ،حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن ایجاد می گردد"  در این توصیف ،از پیشنهاد قالب معین حقوقی اعم از دو طرفه و یک طرفه خودداری شده و لذا ایرادات مربرط به آن نیز مصون است.
در برابر ، دکتر اسکینی پذیره نویسی را قرارداد شرکت می داند. بر این اساس ، موسسین " به نام خود عمل می کنند و پیشنهاد شان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلا بین موسسین منعقد شده است بپیوندند ." ایشان می افزایند ماده 15 لایحه قانونی 1347 موید این مطلب است که " پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است . البته طرح اساسنامه ، چون قبلا امضای موسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است "
نظر اخیر در مقایسه با دیدگاههای پیشین با ماهیت واقعی پذیره نویسی سازگاری بیشتر دارد. به ویژه آنکه عمل حقوقی یاد شده را الحاق به قرارداد از سوی پذیره نویسان محسوی می دراد که قبلا میان موسسین انعقاد یافته است .
با ملاحظه دیدگاههای بالا، باید برای پذیره نویسی، تحلیلی متفاوت با قالبهی طرح شده و در چهارچوب حقوقی خاص خود ارائه نمود، که در عین حال که با فرضیات مربوط به تایسی شکرت هماهنگ باشد ، از ایرادات گفته شده بر کنار بماند. به نظر می رسد همان گونه که در دیدگاه دکتر اسکینی انعکاس یافته ، پذیره نویسی را باید الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان موسسین دانست . لکن، در این توافق ، همان گونه که در بسیاری از توافقات نیز معمول است لزوما نباید در پی عوض و معوض بود. در غیر این صورت برای عوضین باید طرفین هم تعیین نمود ، امری که با توضیح بالا مشکل مواجه می گردد.

بند سوم : شیوه انجام پذیره نویسی
انجام پذیده نویسی مستلزم رعایت برخی تشریفات است . اعلامیه تپذیره نویسی بایستی علاوه بر آگهی در جراید که معمولا روزنامه های کثیر الانتشار است ، در بانکی که پذیره نویسی در آن انجام می گیرد نیز در معرض دید افراد قرار گیرد .موسسین در آگهی باید مهلت مشخصی را برای پذیره نویسی معین سازند که طی آن اشخاص علاقه مند به تپذیره نویسی به بانک مراجعه و برگ تعهد سهام را تکمیل نمایند . معذالک ، در صورتی که مبلغ مورد نظر برای تامین نگردد، موسسین می توانند مهلت مزبور را تمدید نمایند .  قانون صرفا از تمدید مهلت سخن به میان آورده بدون آنکه ااز تکرار تمدید یا منع آن ذکری نموده باشد. لذا به نظر می رسد چند باره مهلت پذیره نویسی مجاز باشد .ممکن است گفته شود که تمدید مهلت برای مدت زمان طولانی ممکن است مطلوبیت سرمایه گذاری نزد پذیره نویسان را از میان ببرد و در نتیجه موجب زیان و کاهش ارزش واقعی وجوه واریزی کسانی گردد که پذیده نویسی نموده اند . شاید به همین دلیل قانون گذار بدر ماده 19 لایحه اصلاحی به شرحی که بعدا خواهد آمد ، با گذشت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت شرکتها و در صورت عدم ثبت شرکت ظرف مدت مزبور ، امکان استرداد وجوه از سوی پذیره نویسان را پیش بینی نموده است .
پذیره نویسان ، برگ تعهد سهم را در دو نسخه تکمیل و امضا نمده و نسخه اول برگ مزبور نزد بانکنگهداری و نسخه دوم آن را پس از امضا و مهر بانک تسلیم پذیره نویس می گردد. ممکن است شخصی به نمایندگی از پذیره نویس از قبیل وکالت ،قیمومت یا به نمایندگی از شخص حقوقی و مانند آن برگ تعهد سهام را تکمیل و امضا نماید . در این صورت مدرکی که نشانگ سمت شخص اخیر است اخذ و هویت و نشانی وی قید می گردد.
برگ تعهد سهام به موجب ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 باید متضمی نام ، موضوع و مرگز اصلی و مدت شرکت و نیز سرمایه آن باشد . همچنین مشخصات اعلامیه پذیره نویسی( شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار) و نیز مرجع ثبت شرکتهایی که آن را صادر نموده نیز باید درآگهی قید گردد . ذکر تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ آن و نیز مبلغی که باید در موقع پذیره نویسی پرداخت گردد،طبق بند 4 ماده بالا، در اعلامیه پذیره نویسی ضروری است .
اگر چه عبارت تعداد سهامی که باید تعهد شود ، حکایت از حداقل یا حداکثر تعداد سهام ندارد، لکن با ملاحظه بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی 1347 ناظر به طرح اعلامیه پذیره نویسی که به صراحت از " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود " سخن به میان آورده است ، نباید تصور نمود که موسسین مجاز به تعیین حدکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی نیستد . ذکر حداقل تعداد با این استدلال قابل توجیه است که ممکن است در اساسنامه( طرح اساسنامه) برای هر رای در مجامع عمومی دارا بودن حداقل تعداد سهام ضروری دانسته شود و سهامداران دارای تعداد کمتر از میزان مقرر، از حق رای محروم گردند. با این حال به نظر می رسد قانون گذار بایستی امکان تعیین حداکثر تعداد سهام در اعلامیه مزبور را نیز پیش بینی می نمود ، تا از پذیره نویسی همه سرمایه ارائه شده جهت پذیره نویسی از سوی شمار محدودی از پذیره نویسان و در نتیجه محروم شدن دارندگان سرمایه پایین از این امتیاز پیشگیری به عمل آورد
سایر موارد مذکور دربرگ تعهد سهام ،مشخصات بانک کارگزار پذیره نویسی و شماره  حساب مربوط به آن  مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس و شماره حساب مربوط به آن و مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس به پرداخت مبلغ تعهد ( مبلغی که بای پرداخت شود) مطابق مقررات اساسنامه است.
علاوه بر تعهداتی که امضای هر سند مطابق قواعد حقوقی برای صاحب امضا ایجاد می نماید ، قانون گذار برای پذیره نویس تعهداتی ناظر به آینده را نیز پیش بینی نموده است . به موجب ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است "
تحلیل حکم ماده بالا توجه است .چرا که ممکن است اثر مزبور در چهار چوب الحاق به نوعی قرارداد جمعی تحلیل گردد ، که بر پایه آن پذیره نویس پیشاپیش و بدون آنکه از مقررات اساسنامه نهایی و یا مفاد مصوبات آینده مجامع عمومی اطلاع و یا حتی تصور روشنی داشته باشد خود را به این مقررات و تصمیمات گرفته نشده پایبند می سازد  . لذا این اثر را باید در مفهوم خاص خود یعنی شخصیت حقوقی ملاحظه نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید