جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

نقش حسابداري و اهميت آن

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

نقش حسابداري و اهميت آن

چكيده

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد. در اين مفاله مختصري در مورد تعاريف حسابداري و تاريخچه و انواع مختلف حسابداري و اهميت آن بحث شده است.

مقدمه:

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

چرتكه يكي از قديمي ترين ابزار حسابداري

ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني

اطلاعات حسابداري كه به تصميم گيرندگان برون سازماني ارايه مي‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه شامل صورتحساب سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد است كه به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي و حرفه‌اي حسابداري، واحدهاي گزارشگر را به رعايت اصول و استانداردها موظف مي كنند، تا استفاده كنندگان با اعتماد كامل، اين نوع اطلاعات و گزارش‌ها را براي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. همچنين اين گزارش‌ها و اطلاعات بايد از ويژگي‌هاي كيفي خاصي برخوردار باشند تا براي تصميم‌گيري، مفيد و قابل استفاده باشند. براي مثال :

مربوط بودن- مربوط بودن يكي از ويژگي‌هاي مهم اطلاعات حسابداري است. كليه اطلاعاتي را كه در تصميم گيري نسبت به يك مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط مي‌نامند. بنابراين، مربوط بودن را مي‌توان در قالب تأثير اطلاعات حسابداري بر تصميم‌هاي استفاده كنندگان در مورد ارزيابي نتايج رويدادهاي گذشته و پيش بيني آثار رويدادهاي فعلي يا آتي و يا اصلاح انتظارات آنان بيان كرد. اگرچه اين ويژگي در تهيه گزارش‌هاي برون سازماني و درون سازماني اهميت زيادي دارد، اما اهميت آن در بررسي‌هاي درون سازماني بيشتر است.

به موقع بودن_ به موقع بودن به مفهوم آن است كه اطلاعات حسابداري در زمان مناسب در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد. زيرا بسياري از انواع اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فايده خود را از دست مي‌دهند. ويژگي به‌موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌هاي درون سازماني به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا اين‌گونه اطلاعات، اغلب براي كنترل و اعمال نظارت بر عمليات روزانه به كار مي‌رود.

اهميت –اهميت به اين مفهوم به كار مي‌رود كه اطلاعات حسابداري بايد به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارايه گردد به نحوي كه براي استفاده كنندگان معنا داشته باشد. اطلاعات بيش از حد متعارف ارايه شود اطلاعات مرتبط با تصميم گيري، در ميان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده كنندگان نخواهد توانست تصميم گيري صحيحي انجام دهند. به عبارت ديگر همان گونه كه اطلاعات كم موجب مي گردد كه پيش‌بيني و تصميم‌گيري صحيحي انجام نگردد اطلاعات با جزييات زياد و غير مهم نيز، تصميم‌گيري را مشكل خواهد كرد. بنابراين( اهميت) محدوديت گزينش اطلاعات قابل افشا را ايجاد مي‌كند.

قابل مقايسه بودن_قابل مقايسه بودن به اين معناست كه اطلاعت تهيه شده در يك شركت يا شركت‌هاي متفاوت بر اساس اصول، روش‌هاي حسابداري، طبقه‌بندي، نحوه افشاي حقايق و چارچوب مشابه ارايه شود تا خصوصيات مشابه آنها، مقايسه آنها را امكان‌پذير سازد.

صحيح بودن-صحيح بودن به معناي ارايه واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي قابل اندازه گيري با دقت كافي است.براي اين‌كار لازم است حسابداران بدانند چه چيزي را اندازه‌گيري مي كنند كه نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گيري است.

معرفی رشته حسابداری و فواید آن

تعاريف و كليات

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندي ، ثبت ، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد . تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها ، دولت و ... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند.

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات ، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در مي‌آورد . محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است كه مبناي تصميم گيري اشخاص ذينفع ( مديران ، سرمايه گذاران ، دولت و ... ) قرار مي‌گيرد .

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.

ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

• حساب

• دوره مالی

• دفتر روزنامه

• دفتر کل

• دفتر معین

• درآمد

• هزینه

• سرمایه

• دارایی

• بدهی

• سند حسابداری

حساب (حسابداری )

برای اینکه در هر زمان وضعیت مربوط به هر یک از اقلام حسابداری مشخص باشد ، آن قلم و کلیه تغییرات مربوط به آن در یک صفحه یا کارت به طور جداگانه نوشته می شود که به آن حساب می گویند . هر حساب شامل سه بخش می باشد که بخش اول عنوان حساب ، بخش دوم طرف بدهکار و بخش سوم طرف بستانکار است .

عنوان حساب که مشخص می نماید اطلاعات مندرج در آن حساب متعلق به کدامیک از اقلام دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمد و هزینه می باشد.

طرف راست حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بدهکار می نامند و طرف چپ حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بستانکار می نامند . در اصطلاح حسابداری ثبت رقمی در سمت راست یک حساب را بدهکار کردن و ثبت رقمی در سمت چپ حساب را بستانکار کردن آن حساب می گویند .

ساده ترین شکل حساب به دلیل شباهتی که با حرف لاتین ( T ) دارد به نام

" شکل تی " خوانده می شود که یک فرم ابتدایی می باشد و فقط توسط حسابداران به منظور تجزیه و تحلیل مسایل حسابداری و نیز توسط استادان در هنگام تدریس درس حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد و الا در واحد های اقتصادی فرمهای کامل چاپی که دارای ستونهای متعدد می باشند به صورت اوراق جداگانه یا دفتر به کار می رود .

حسابهای موجود در یک موسسه را از جهتی می توان به سه دسته تقسیم نمود :

حسابهای دائمی

این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست ، دائمی هستند . یعنی ، فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد . حسابهای ترازنامه ، از نوع حسابهای دائمی می باشند . در پایان هر دوره مالی ، حسابهای دائمی مانده گیری می شوند . سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره منعکس گردیده ، به دوره مالی بعد نقل می گردند . به حسابهای دائمی ، حسابهای واقعی نیز گفته می شود .

حسابهای موقتی

این حسابها ، که حسابهای اسمی نیز خوانده می شوند ، با پایان یافتن دوره مالی بسته شده ، در نتیجه مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد . کلمه موقتی ، توصیف کننده خوبی برای این حسابهاست زیرا آنها فقط در طی یک دوره مالی و به منظور طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده ، در طی این مدت ، تنها افزایشها را نشان می دهند و نمی توانند کاهشها را نشان دهند و سر انجام در پایان دوره مالی نیز بسته می شوند .

حسابهای مربوط به صورت سود و زیان جزء حسابهای موقتی می باشند . زیرا همانطوری که گفته شد ، مانده این حسابها ( درآمد فروش ، خرید ، هزینه های مستقیم خرید ، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند . مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می یابد . در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حسابها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

حسابهای مخلوط

این حسابها ، همانطوری که از نامشان پیداست ، مخلوطی از حسابهای دائمی و موقتی می باشند . بدین ترتیب ، در پایان دوره مالی ، با استفاده از تعدیلات ، آن قسمت از مانده حساب را که جزء حسابهای موقتی است ( باید به صورت سود و زیان انتقال یابد ، یعنی در محاسبه سود یا زیان ویژه دوره مالی موثر است و به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود ) ، از آن جدا می نمایند و مابقی را که جزء حسابهای دائمی است ، به ترازنامه پایان دوره انتقال می دهند . پیش پرداختهای هزینه ، پیش دریافتهای درآمد از حسابهای مخلوط می باشند .

دفتر روزنامه

اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداری دارند

( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .

باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .

موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :

دفاتر روزنامه عمومی

ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکار می باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی

این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .

دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

انواع شرکت های حسابداری

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

انواع شرکت های حسابداری

برخی از شرکت های حسابداری به عنوان موسساتی با خدمات کامل عمل کرده و در آن خدمات حسابداری متنوعی ارئه می شود.

تجار, موسسات حسابداری را استخدام می کنند تا امور اقتصادی شان را انجام دهند. شرکت های دولتی موظفند قوانینی را که توسط کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) وضع می شود را دنبال کرده و از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) پیروی نمایند. (SEC) نیازمند این مساله است که شرکتهای دولتی، موسسات حسابداری ِ خارجی را به منظور رسیدگی به صورت های مالی استخدام نمایند. مؤسسات حسابداری در دیگر امور مالی، از جمله مالیات، مشاوره مدیریت، مالکیت و ادغام و حسابداری قانونی نیز تخصص دارند. شرکت های تجارت و کسب و کار با توجه به نوعِ نیازهای ِ حسابداری و تجاری شان، نیازمند انواع مختلفی از موسساتِ حسابداری هستند.

حسابداری دولتی

موسسات حسابداری دولتی، حسابداران تحصیل کرده دولتی (CPAs) را استخدام می نمایند تا در حوزه‌های حسابرسی، مالیات و مشاوره مدیریت فعالیت نمایند. چهار مؤسسه، که معروف به چهارِ بزرگ هستند، بزرگترین شرکت های مرتبط با صنعت حسابداری می باشند. این شرکتها ، Ernst and Young، PricewaterhouseCoopers ، Deloitte Touche Tohmatsu و KPMG می باشند. شرکت های دولتی، این موسسات و سایر موسسات مشابه را که مورد نیازِ (SEC) می باشند را به منظور تکمیل امور حسابداری خود استخدام می نمایند. موسسات حسابداری منطقه ای و محلی، امور حسابرسی و سایر امور حسابداری مرتبط به مشتریان منطقه ای و محلی را به عهده می گیرند.

حسابداری مالیاتی

موسسات حسابداری مالیاتی، عملِ برنامه ریزی‌ و آمایش مالیاتی را برای شرکتهای کوچک و بزرگ و افراد انجام می دهند. موسسات حسابداری مالیاتی عموما، CPA ها را استخدام می کنند. حسابداران مالیاتی باید بر اساس قوانین مالیاتی موجود عمل کنند. قانون درآمد داخلی (Internal Revenue Code) قوانینی را برای افراد و شرکتهای تجاری وضع می کند . قوانین ِ مالیاتی با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری(GAAP) متفاوت می باشد. لازم است که بسیاری از موسسات حسابداری مالیاتی، کارمندانِ خود را به شکل دوره ای در دوره های مختلف آموزشی شرکت دهند تا این کارمندان همواره در اطلاع قوانین جدید مالیاتی، نرم افزار های حسابداری و استراتژی برنامه های حسابداری قرار بگیرند. مطابق با یافته های اداره ی آمارهای نیروی کار (Bureau of Labor Statistics)، موسسات حسابداری مالیاتی در طی فصل های مالیاتی بسیار مشغول و درگیر هستند و اغلب کارمندان ِ این موسسات، ساعات کاریِ بسیار طولانی را در این دوره ها سپری می کنند.

حسابداری قانونی(Forensic Accounting)

موسسات حسابداری قانونی از مهارتها و سیاستهای قانونی برای کشف ِ کلاهبرداری ها و فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند. شرکت های دولتی و خصوصی، موسساتِ حسابداریِ قانونی را استخدام می کنند تا سوابق مالی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. در عین حال، حسابداران ِ قانونی با نیروها و ارگان های قانونی ِ محلی و فدرال همکاری می کنند. زمانی که یک کارفرما و یا یک مأمور فدرال، دعوایی قضایی را علیه افراد ِ درگیر در یک فعالیت کلاه برداری اقامه می کند، دادگاه قضایی از حسابدارن قانونی به عنوان شاهدین حرفه ای برای شهادت کمک می گیرد. در موارد قضایی، حسابداران قانونی ممکن است اقدام به ارائه مدارکی در جهت اثباتِ اختلاس، سرقت هویت، پول شویی و دستکاری در قیمت سهام نمایند.

دفترداری و ساماندهی
موسسات ساماندهی، امور زیربنایی حسابداری را برای شرکت های کوچک و یا متوسط انجام می دهند. اگرچه دفترداران و سازماندها می توانند به دنبال مدارک تاییدیه نیز باشند اما نیازی به این مدارک ندارند. شرکت های ساماندهی عموما شرکتهایی کوچک با تعداد کمی از کارمندان هستند. خدمات ارائه شده توسط شرکت های حسابداری شامل حسابهای قابلِ دریافت، حساب های قابل پرداخت، مغایرت گیریِ بانکی، مغایرت گیری ِ فروش اعتباری، آماده سازی صورت های مالی می باشد. سایر ِ خدمتِ ارائه شده توسط شرکت های حسابداری شامل لیست حقوق، آماده سازی مالیات تجارت کوچک و آماده سازی بسته وام می شود. شرکت حسابداری و ساماندهی ممکن است در موارد پیچیده تر، قبل از ثبت اطلاعات در سازمان های (CPA)، به امور اساسی حسابداری مشتری را نیز رسیدگی کنند.

ادامه مطلب

حکم خرید و فروش چک و ارز چیست ؟

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

حکم خرید و فروش چک و ارز چیست ؟

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی به پرسشی درباره خرید وفروش ارز وچک و..پاسخ داده است.

مهدی پرس :

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

خرید و فروش چک از نظر فقهی خرید و فروش اسکناس و نقود و ارز به ارز دیگر به صورت نقد و نسیه حکمش چیست؟ خرید و فروش امتیاز اعم از امتیاز مسکن، اتومبیل، وام، فیش حج و عمره و تلفن با زیادتر از مقدارش چه حکمی دارد؟

چنانچه کسي از ديگري طلب دارد، چه مدرکي براي طلب خود مثل چک داشته باشد يا نداشته باشد، مي‌تواند آن مافي‌الذمه را به مبلغ کمتر نقد معامله کند. خود چک مدرک است و مورد معامله قرار نمي‌گيرد، خريد و فروش ارز به ارز ديگر به طور نقد و يا نسيه ولو با زياده مانعي ندارد بلکه معامله پول با همان پول مثل اسکناس ايراني به اسکناس و پول ايراني يا دلار به دلار به نقد و يا نسيه، ولو با زياده در صورتي که در واقع قصد خريد و فروش باشد و قرض به زياده نباشد،‌ اشکال ندارد. فروش امتياز مسکن، اتومبيل، فيش عمره و تلفن با زيادتر از قيمت خريد في حد نفسه مانعي ندارد، مگر آنکه بر خلاف تعهدات و يا قوانين و مقررات مربوطه باشد، خريد و فروش امتياز وام به اين معني که خريدار امتياز وام را از وام دهنده اولي و اصلي بگيرد، با شرط فوق‌الذکر مانعي ندارد.

ادامه مطلب

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

*مصطفي ديلمي‌پور

انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكرده‌ام؟

باوجود پذيرفته بودن نظريه تجديد ارزيابي دارايي‌ها اينجانب به دو دليل اصلي با اجراي آن به ويژه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها مخالف هستم:

1. اصل بنيادين محافظه كاري در حسابداري

2. اصل بهاي تمام شده تاريخي

براي باز شدن مناسب فضاي بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زير تقسيم‌بندي و بيان مي‌كنم:

1. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها

2. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و همچنين تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت از نظر هيات استانداردهاي بين‌المللي)

3. بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها:

اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات يا دارايي‌هاي مولد، دارايي‌هاي ثابتي هستند كه توسط واحد تجاري به منظور توليد كالاها يا ارائه خدمات نگهداري مي‌‌شوند. اين گروه از دارايي‌ها به منظور فروش در جريان عادي فعاليت تجاري نگهداري نمي‌شوند. اين قبيل دارايي‌ها مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود، مثل ماشين‌آلات و ساختمان يا دارايي‌هاي ثابت غيرمشهود مانند حق امتياز و پروانه‌هاي واحد تجاري را شامل شوند.

هدف از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، ثبت بهاي عادله بازار آنان در حسا‌ب‌ها و دفاتر حسابداري واحد تجاري است. تجديد ارزيابي دارايي‌ها در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه گذاري سودمند است. همچنين استفاده از بهاي عادله بازار دارايي‌ها در زمان مذاكره براي فروش آنها ضرورت مي‌يابد.

در مديريت مالي تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ‌منظور بيان ارزش واقعي دارايي‌هاي سرمايه‌اي يك واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انگيزه‌ها و دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌ها:

هر‌چند كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در واحدهاي تجاري متداول است اما بايد بين تجديد ارزيابي «درون سازماني» يا «خصوصي» دارايي‌ها و تجديد ارزيابي «برون سازماني» يا «عمومي» آنها كه در گزارش‌هاي مالي منعكس مي‌شوند تمايز قائل شد. از جمله دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي واحد تجاري مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعي سرمايه به كار گرفته شده در واحد تجاري

2- به منظور كنار گذاشتن و ذخيره وجوه كافي براي جايگزيني دارايي‌هاي ثابت در پايان عمر مفيد آنها. محاسبه استهلاك انباشته بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به متورم شدن سود واحد تجاري و در نتيجه پرداخت سود اضافي به سهامداران منتج مي‌شود.

3- به منظور نشان دادن قيمت عادله بازار دارايي‌هايي كه از تاريخ خريدشان، قيمت آنها به طور قابل ملاحظه‌اي ترقي و افزايش ارزش پيدا كرده‌اند.

4- به منظور تجديد ساختار مناسب واحد تجاري

5- به منظور مذاكره قيمت عادله دارايي‌هاي واحد تجاري پيش از ادغام با واحد تجاري ديگر يا خريد توسط واحد تجاري ديگر.

6- به منظور صدور سهام جايزه به سهامداران فعلي

7- به منظور داشتن ارزش عادله بازار دارايي‌هاي ثابت در هنگام فروش يا رويدادهاي مالي مربوط به اجاره‌هاي سرمايه‌اي.

8- هنگام اقدام واحد تجاري براي دريافت وام از بانك‌ها يا موسسات تامين مالي با وثيقه‌گذاري دارايي‌هاي ثابت. ارزش‌گذاري مناسب دارايي‌هاي ثابت مي‌تواند به امكان دريافت مبلغ وام بيشتري منتج شود.

9- فروش يك دارايي يا گروهي از دارايي‌هاي ثابت.

10- به منظور كاهش نرخ اهرم عملياتي يعني نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام.

روش‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت:

1. شاخص گذاري يا Indexation

در اين روش تعيين بهاي جاري دارايي‌ها از حاصل‌ضرب ارقام شاخص در بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به دست مي‌آيد. براي اين منظور مثلا در ايالات متحده آمريكا از شاخص‌هاي اداره آمار يا تحقيقات اقتصادي استفاده مي‌شود.

2. قيمت‌هاي جاري بازار يا Market Price (C P M) Current

ارزش جاري بازار اقلام مختلف دارايي‌هاي ثابت در اين روش به شكل زير محاسبه مي‌شود:

الف- ارزش جاري بازار زمين از طريق قيمت فروش اخير قطعه مشابهي از زمين در منطقه برآورد مي‌شود. هر چند كه براي مزايا و معايب قطعه زمين مورد نظر برخي تعديلات ضرورت پيدا مي‌كند.

ب- ارزش جاري بازار ساختمان از طريق دريافت نظريه يك آژانس مسكن به همان روش مورد استفاده در مورد زمين برآورد مي‌گردد.

پ- ماشين‌آلات و تجهيزات: ارزش جاري بازار ماشين‌آلات و تجهيزات را مي‌توان از طريق فروشندگان يا توليدكنندگان آنها به دست آورد، اما با گذشت زمان به دليل تعطيل شدن بخشي از توليدكنندگان برخي از ماشين‌آلات و تجهيزات در بازار موجود نيستند. همچنين با گذشت زمان تغييرات در مدل‌ها و انواع ماشين‌آلات و تجهيزات به وجود مي‌آيد. در اين شرايط مقايسه دارايي مورد نظر با مشابه‌ترين دارايي موجود در بازار اعم از نو يا كاركرده مي‌تواند به عنوان مبنايي براي برآورد ارزش جاري ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار ‌گيرد. بدين ترتيب كه:

عمر مفيد باقيمانده دارايي / عمر مفيد اوليه دارايي * ارزش جاري دارايي جديد قابل مقايسه = ارزش جاري دارايي موجود

3. روش ارزيابي Appraisal :

در اين روش از خبرگان فني و بطور خاص در ايران كارشناسان رسمي دادگستري براي بررسي دقيق دارايي به منظور تعيين قيمت عادله بازار آنها استفاده مي‌شود. ارزيابي دقيق هنگام بيمه كردن واحد تجاري به منظور حفاظت از دارايي‌هاي ثابت آن ضرورت پيدا مي‌كند. به نحوي كه دارايي‌هاي ثابت واحد تجاري به كمتر يا بيشتر از قيمت عادله بازار آنها ارزش‌گذاري نشود. عوامل مؤثري كه در تعيين ارزش دارايي‌ها توسط خبرگان فني به كار گرفته مي‌شود عبارتند از:

- تاريخ خريد

- مقدار و ميزان استفاده از دارايي مثلا در يك نوبت كاري يا بيشتر

- نوع دارايي يعني اينكه آيا دارايي ثابت استفاده عمومي يا خاص دارد

- برنامه تعمير و نگهداري واحد تجاري

- موجود بودن قطعات يدكي دارايي ثابت مورد نظر در بازار به ويژه در مورد ماشين‌آلات وارداتي

- تقاضاي آتي براي محصولات توليدي ماشين‌آلات مورد نظر

- اگر دارايي مورد نظر بخشي از دارايي ثابت بزرگتري باشد عمر دارايي بعدي جنبه حياتي دارد.

4. تجديد ارزيابي انتخابي Selective Appraisal :

تجديد ارزيابي انتخابي را مي‌توان تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خاص در يك طبقه يا تمام دارايي‌هاي مستقر در يك محل خاص از واحد تجاري تعريف كرد. تاسيسات توليدي يك شركت توليدي مي‌تواند در محل‌هاي مختلفي قرار گرفته باشد. فرض كنيد كه اين شركت تصميم مي‌گيرد تا ماشين‌آلات و تجهيزات خود را تجديد ارزيابي كند. تجديد ارزيابي انتخابي در مورد اين شركت توليدي به اين معني خواهد بود كه دارايي‌هاي خاصي مانند سيستم‌هاي تهويه هواي مركزي يا ديگ‌هاي بخار واقع در تمام محل‌هاي توليدي آن واحد توليدي تجديد ارزيابي شود. همچنين در روش تجديد ارزيابي انتخابي كليه ماشين‌آلات و تجهيزات مستقر در يك محل به تنهايي مورد تجديد ارزيابي قرار مي‌گيرد. چنين تجديد ارزيابي به ثبت اقلامي در دفتر دارايي‌هاي ثابت شركت منتج مي‌شوند كه نشان دهنده واقعي دارايي‌هاي ثابت نيستند. در حالتي كه دارايي‌هاي خاص واقع در يك طبقه تجديد ارزيابي مي‌شوند برخي دارايي‌ها به ارزش‌هاي تجديد ارزيابي و برخي ديگر به بهاي تمام شده تاريخي نشان داده مي‌شوند. به طريق اولي در مورد كليه ماشين‌آلات و تجهيزات واقع در يك محل خاص نيز همين اتفاق مي‌افتد.

در نهايت اين شيوه ارزش‌گذاري بر مباني مختلف با اصل يكنواختي مغاير بوده و روش تجديد ارزيابي مناسبي در نظر گرفته نمي‌شود.

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و از نظر هيات استاندارد‌هاي بين‌المللي)

هيات استاندارد‌هاي حسابداري مالي آمريكا FASB در 144FAS صادره در آگوست 2001 كه بعد از اجراي سيستم جديد شماره‌گذاري استانداردها در ايالات متحده ASCا 360 خوانده مي‌شود با عنوان حسابداري براي فرسودگي و بركناري دارايي‌هاي با عمر طولاني تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را به منظور انعكاس قيمت عادله بازار آنها مجاز نكرده و در مقابل تجديد ارزيابي كاهنده بهاي تمام‌شده دارايي‌هاي ثابت را الزامي كرده است.

در ايالات متحده آمريكا بر خلاف بسياري از كشورها كه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابتي از قبيل زمين و املاك را مجاز مي‌داند مورد علاقه بيشتر شركت‌ها نيست. دلايل اصلي اين امر از يكسو، ارزيابي محافظه كارانه دارايي‌هاي ثابت بوده و از سوي ديگر به منظور اجتناب از پرداخت ماليات اضافي بر اموال و سودهاي سرمايه‌اي است.

هر‌چند در برخي ديگر از كشورها از جمله انگلستان، استراليا و هندوستان، بر‌خلاف ايالات متحده آمريكا تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت به منظور انطباق با قيمت‌هاي عادله بازار مجاز شناخته شده است اما در اين كشورها به موجب قانون بايد مباني تجديد ارزيابي، مبلغ تجديد ارزيابي به هر طبقه از دارايي‌ها و ساير اطلاعات افشا شوند. همچنين قانون پرداخت هرگونه سودي از محل اندوخته ايجاد شده در نتيجه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را (به استثناي استراليا در شرايط خاص) ممنوع كرده است.

هيأت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در استاندارد شماره IAS ا 16 كه در سال 2009 مورد تجديدنظر قرار گرفته است تجديد ارزيابي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات را پذيرفته و دفعات تجديد ارزيابي را منوط به شدت تغييرات ارزش عادله بازار اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌‌كند. بدين معني كه در صورت تغييرات فاحش قيمت عادله بازار، تجديد ارزيابي به صورت سالانه و در غير اين صورت تكرار سه تا پنج ساله تجديد ارزيابي را توصيه مي‌كند.

بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن همانطور كه در سر آغاز مطلب اشاره كردم به عنوان يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا و با بيش از 40 سال تجربه كار حرفه‌اي، به طور شخصي با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها به دلايل گفته شده در پيش مخالفم و اجراي حسابداري تورمي در ايران را به دلايل وجود شرايط اقتصادي و اجتماعي آن ترجيح داده و توصيه مي‌كنم. علاوه بر دلايل گفته شده پر واضح است كه تحليل هزينه- فايده در هر تصميم‌گيري اقتصادي ضروري است كه به شرح آن نيز خواهم پرداخت. همانگونه كه آموزش ديدگان حرفه حسابداري مي‌دانند استفاده از بهاي تمام شده تاريخي باوجود معايب متصور بر آن به دليل قابليت اثبات آن در زمان‌هاي خريد همواره مورد تاييد بوده و استفاده از بهاي تمام شده تاريخي با اصل محافظه‌كاري در حسابداري انطباق كامل دارد. اما آنچه كه بحث تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت را به عرصه تصميم‌گيري كشانده است موضوع ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 است كه مي‌گويد: «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد».

هم پيشگان با تجربه نگارنده به خوبي اشراف دارند كه ركود اقتصادي و تغييرات مالكيت و مديريت سال‌هاي آغازين انقلاب سبب شده بود كه بسياري از شركت‌ها به دليل زيان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و اين امر در سال‌هاي اخير به مانعي در تلاش‌هاي وام‌گيري آنان تبديل شده است.

در تلاش براي يافتن راه حل براي اين معضل از طريق بازنگري در قانون اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347، در سال‌هاي پس از پايان جنگ قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات مورخ 2/2/1371 با زير پا گذاشتن اصول اوليه ماليه عمومي در ماده 143 مكرر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌ها را مورد پذيرش قانوني قرار مي‌دهد، به اين مضمون كه:

«افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و موسسات دولتي است براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورت‌هاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:

الف- سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يك سال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي‌شود در بورس پذيرفته شود.

ب- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد».

نا‌موجه بودن، ايجاد تبعيض و بي‌توجهي به اصول پذيرفته شده ماليه عمومي از متن ماده قانوني فوق به خوبي قابل استنباط بوده و نيازي به توضيح نگارنده ندارد.

هر چند كه اين ماده قانوني در ويرايش‌هاي بعدي قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد ولي حل نشدن معضل، مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت كه در جز ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 20/2/1390 راه‌حل زير را تصويب كند:

«افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن نسبت استهلاك دارايي مربوطه يا در زمان فروش مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنجسال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»

آيين‌نامه اجرايي مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 29/8/1390 به تصويب هيأت وزيران رسيد.

آيين‌نامه مزبور با اتكا به استاندارد 11 حسابداري تهيه شده است كه آن استاندارد نيز در انطباق با استاندارد 16 هيأت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تنظيم شده است. استاندارد مورد بحث به‌نظر نگارنده به دليل تعارض با اصل بهاي تمام‌ شده تاريخي و پذيرش صورت گرفتن تجديد ارزيابي از طريق كارشناسان رسمي، قابليت اثبات بهاي تاريخي خريد دارايي ثابت را مخدوش مي‌‌كند. انجام تجديد ارزيابي با بهره‌گيري از كارشناسان رسمي به دليل نقش عامل انساني و نظري و ذهني بودن آن الزاما به نتايج يكساني منتج نمي‌شود. نتيجه مستقيم انتقال مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها به حساب سرمايه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبت‌هاي گمراه‌كننده‌اي را به بازار سرمايه ارائه مي‌كند. پيشتر گفته شد كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در شرايط تورمي شديد به تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها منجر مي‌شود كه با اصل محافظه‌كاري در حسابداري مغايرت دارد. نكته قابل توجه ديگر در اين آيين‌نامه، ماده4 آن است كه اشعار مي‌دارد:

«به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد».

هم پيشگان من آگاه هستند كه نتيجه حسابرسي صورت‌هاي مالي با نتايج حسابرسي مالياتي در باب هزينه‌هاي غير‌قابل قبول ممكن است به دو نوع اختلاف منجر شود كه بخشي از اين مغايرات، مغايرات دائمي Permanent Differences از جمله جرائم رانندگي و برخي اختلافات زماني Timing Differences هستند مانند هزينه استهلاك. ضمنا اين نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاك مورد انتخاب واحد تجاري و مورد قبول نظام مالياتي، ناشي شده اما در پايان عمر مفيد دارايي اين اختلاف صفر مي‌شود. همگان مي‌دانيم كه استهلاك تسهيم سيستماتيك بهاي تمام شده دارايي به حساب سود و زيان يك واحد تجاري در طول عمر مفيد آن دارايي است. بديهي است اجراي اين ماده هزينه استهلاك را كه در تمام كشورها جزو اختلافات زماني است به اختلاف دائمي تبديل خواهد كرد و نتيجه آن كه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را گمراه خواهد كرد زيرا حتي در پايان عمر مفيد دارايي نيز ارزش دفتري آن معادل صفر نخواهد شد و در نتيجه استفاده كننده از صورت‌هاي مالي در پايان عمر مفيد دارايي نيز براي آن عمر باقيمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظايف استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي دارا بودن تخصص حسابداري و مطالعه عميق يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي را اضافه كنيم، اين بحث نگارنده موضوعيت خود را از دست خواهد داد.

تاكيد اين ماده از آيين‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندي واحد تجديد ارزيابي كننده از امتياز مالياتي ناشي از احتساب هزينه استهلاك دارايي تجديد ارزيابي شده نسبت به مازاد بهاي تمام شده است.

بديهي است كه هزينه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزايش سرمايه موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380، نشده و هزينه كارشناسي رسمي را نيز به عهده واحد تجديد ارزيابي‌كننده خواهد گذاشت.

لازم است توجه شود كه از زمان تصويب اين آيين‌نامه تا پايان سال 1390 يعني بازه پذيرفته شده در آيين‌نامه فوق در شرايط ركود تورمي، تغييرات قيمت قابليت اتكا به اعداد كارشناسي را نيز از حيز‌انتفاع

ساقط كرده و امكان دستكاري در ترازنامه‌هاي آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالي را هموارتر خواهد كرد.

گفتيم كه اين آيين‌نامه با بستن راه فرار مالياتي واحدهاي تجديد ارزيابي شده، حقوق دولت را در تحصيل ماليات از شركت‌ها محفوظ داشته و از طريق حق تمبر وصولي به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبناي قابل اثبات حساب دارايي‌‌ها سبب خواهد شد كه تنها ترازنامه واحدهاي تجديد ارزيابي شده آراسته و از نظر معيارهاي اعتبار دهي مورد پذيرش بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري شوند. يعني اين قبيل شركت‌ها كه مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه كردن بانك‌ها بتوانند وام و تسهيلات بانكي دريافت كنند. آيا اگر شركت‌هاي مشمول ماده 141 اوايل انقلاب را كنار بگذاريم به اين نتيجه نمي‌رسيم كه با صدور مجوز تجديد ارزيابي براي مديران ناكارآيي كه در سال‌هاي اخير شركت‌ها را به مرز ورشكستگي كشانده‌اند اجازه تداوم كار صادر مي‌كنيم؟ آيا نبايد مديران براي جبران زيان‌هاي انباشته تلاش كنند يا زيان‌هاي ناشي از ناكارآمدي شان را از طريق لطمه زدن به بنيه مالي شركت‌ها پوشش دهند؟ به همين يك دليل ساده نگارنده اجراي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را مغاير منافع و مصالح اقتصاد ملي كشور‌مان مي‌داند و از آن دسته از دوستان و همكاران جوان خود كه از تصويب اين آيين‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از اين آيين‌نامه توصيه بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه را مي‌نمايند، خواهش مي‌كنم كه دست نگهدارند و با شكيبايي اين مطالب را بخوانند. قطعا آنان نيز به مواردي برخواهند خورد كه شايد اينجانب از قلم انداخته‌ام.

اگر وجود ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مشكل ساختار سرمايه شركت‌ها شده، يا آن را اصلاح كنيم يا مديراني را به كار گيريم كه زيان انباشته شركت‌ها را با بهره‌گيري از دانش نوين مديريت كم كنند.

در ضمن به جاي به هم زدن اصول پذيرفته‌ شده حسابداري، با استفاده از حسابداري تورمي اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تكميلي در اختيار بازار سرمايه قرار دهيم و بدين ترتيب از تكرار تجديد ارزيابي سالانه يا تجديد ارزيابي در بازه‌هاي زماني سه يا پنج ساله مورد تجويز استاندارد 11 حسابداري و صرف هزينه‌هاي پيش گفته جلوگيري كنيم.

در خاتمه به عنوان يك عضو شاغل در حرفه حسابرسي اقتباس از استاندارد شماره 16IAS هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري را به نفع اقتصاد كشورمان نمي‌دانم. در اين زمينه مورد توجه قرار دادن144FAS يا ASCا 360 ايالات متحده آمريكا را در رابطه با منافع سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه و توجه به مصالح ملي در استانداردنويسي توصيه مي‌كنم.

ادامه مطلب

"چک الکترونیکی" چیست؟

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

"چک الکترونیکی" چیست؟

چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است متشکل از امنیت، سرعت بوده و دارای فرآیند بازدهی تمام تراکنش‌های الکترونیکی هم‌گون و توام با زیرساخت قانونی گسترش یافته صحیح است قابلیت جای‌گزینی با چک‌های کاغذی در فرآیندهای تجاری را دارد.

اولین بار چک الکترونیکی توسط خزانه‌داری ایالات متحده برای آن‌که پرداخت‌های کلان را در سطح اینترنت بسازند، به‌کار گرفته شد.

مفهوم چک الکترونیکی طی پروژه‌ای از F S T C، شرکت سرویس‌های نوین مالی (Financial Services Technology Consortiurn) گسترش داده شده است. FSTC دارای ۱۰۰ عضو است که شامل تعدادی از بانک‌های بزرگ، کارپردازان فنی امور مالی، دانش‌گاه‌ها و لابراتوارهای تحقیقاتی است. کار فنی بر روی پروژه چک الکترونیکی در چند مرحله انجام شد. تولید ایده‌های جدید، انجام تحقیقات اولیه، ساخت و تثبیت نمونه‌های اولیه، به قاعده‌ در آوردن خصوصیات برای سیستم آزمایشی و اجرایی سیستم آزمایشی.

چک الکترونیکی

یک چک الکترونیکی نسخه الکترونیکی و یا به عبارتی نسخه نمایشی چک کاغذی است.

چند ویژگی اولیه چک‌های الکترونیکی از این قرارند: همان اطلاعاتی را دارند که در چک‌های کاغذی موجود است.می‌توانند با همان ارزش و چهارچوب قانونی چک‌های کاغذی پایه‌ریزی شوند.قابلیت پیوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سریع بین سایر بخش‌ها.می‌توانند در هر تراکنش مشابه چک‌های کاغذی امروزی استفاده شوند.

توسعه قابل استفاده بودن در مقایسه با چک‌های کاغذی با اضافه کردن مبلغ.چک الکترونیکی چگونه کار می‌کند؟چک الکترونیکی به همان روش چک‌های کاغذی عمل می‌کند:نویسنده چک (Payer)، چک الکترونیکی را به کمک انواع مختلفی از دسـتگاه‌های الکترونیـکی می‌نویسـد و سـپس آن را به وسـیله ترمینـال‌های دریافـت‌کننده (Payer) به بانک‌های دریافت‌کننده واگذار می‌کند.

دریافت‌کننده‌های الکترونیکی، چک الکترونیکی را که نوعی اعتبار رسیده محسوب می‌شود، در قالب سپرده دریافت نموده و سپس آن را به بانک‌های پرداخت‌کننده (Payer’s banks) می‌سپارند.بانک‌های پرداخت‌کننده چک الکترونیکی را تایید نموده و حساب مرتبط با چک را شارژ می‌کنند.

چک الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

در جریان چک الکترونیکی، تراکنش می‌تواند از جانب بانک‌های دریافت‌کننده (Payer’s banks) آغاز شود.

تراکنش با ارسال صورت‌حساب و یا یک یادداشت بانکی به پرداخت‌کننده چک، که در سیستم حساب‌های قابل پرداخت مشتری طراحی شده است، آغاز می‌شود. وقتی زمان پرداخت صورت‌حساب فرا رسید، اطلاعات موجود در صورت‌حساب به وسیله سیستم حساب‌های قابل پرداخت بررسی می‌گردد و سپس داده‌های صورت‌حساب‌ برای آن که یک چک الکترونیکی صادر شود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چک الکترونیکی صادرشده شامل مجموعه اطلاعات یک چک، نظیر دریافت‌کننده چک، مبلغ، زمان پرداخت و اطلاعات حساب می‌باشد. برای امضا نمودن چک، پرداخت‌کننده یک رمز را برای گشوده شدن کارت دفترچه چک خود وارد می‌نماید. (مشابه ورود رمز در کارت هوشمند).

این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت‌کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز‌نویسی شده، یک کپی از صورت‌حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی‌تواند صورت‌حسابی دیگر را به صورت‌ تقلبی ثبت و ارسال نماید.

قالب‌بندی صورت‌حساب‌ها ثابت نیست ولی می‌تواند از لحاظ طولی، شکل و داده‌های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت‌کننده می‌تواند متن رسیده از دریافت‌کننده (Payee) را برگشت دهد. این امر دریافت‌کننده را قادر می‌سازد تا اطلاعات موردنیاز جهت پرداخت صحیح را تکمیل نماید.

چک الکترونیکی امضا شده به وسیله email یا تراکنش وب، به یک دریافت‌کننده ارسال می‌شود. دریافت‌کننده صحت امضا پرداخت‌کننده را روی چک الکترونیکی و صورت‌حساب بررسی کرده، اطلاعات صورت‌حساب را استخراج نموده و به حساب‌های قابل وصول ارسال می‌کند، دریافت‌کننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چک الکترونیکی وارد می‌کند.

چک‌های پشت‌نویسی شده به بانک‌های دریافت‌کننده جهت تسویه و قرارگیری در حساب ارسال می‌شوند. فرآیند تسویه می‌تواند به وسیله سیستم‌های نمایش چک الکترونیکی (ECP System) موجود یا دیگر سیستم‌های تسویه و پرداخت انجام شود هر دو بانک دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده، امضاهای چک الکترونیکی و پشت‌نویسی‌های به‌کار رفته در دو لایه از سیستم (تایید کلیدهای امضا و حساب بانک پرداخت‌کننده اصلی (صادرکننده چک)) را بررسی می‌کنند.

بانک پرداخت‌کننده تحقیق می‌کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشد، حساب و هویت پرداخت‌کننده جاری صحیح باشد و سپس چک را به پرداخت‌کننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال می‌کنند.

در نهایت یک پیام به پرداخت‌کننده ارسال می‌شود که در آن شرح کاملی از روند تراکنش آمده است.

چرا چک‌های الکترونیکی را به کار می‌بریم؟

چک‌های الکترونیکی ویژگی‌های مهمی دارند، آن‌ها خدمات زیر را عرضه می‌کنند: تراکنش‌های بانکی را قادر می‌سازند تا با امنیت کافی در اینترنت به‌کار گرفته شوند.در بستری نامحدود ولی کنترل شده اطلاعات، صحت خود را حفظ می‌کنند.تقلب‌های ایجاد شده روی چک‌ها از بین می‌رود.تایید خودکار محتویات و صحت چک‌ها.خصیصه‌های مرسوم چک‌های معمولی نظیر توقف پرداخت و اصلاح آسان آن.افزایش قابلیت‌های نظیر فعال نمودن تاریخ پرداخت.

تکنولوژی چک الکترونیکی: ‌

تکنولوژی‌ چک‌های الکترونیکی ارتقا نرم‌افزارها و سخت‌افزارها توسط FSTC به‌منظور:کاهش هزینه‌های اولیه (در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت).به دست آوردن استاندارد صنعتی جهانی.فراهم کردن یک ابزار جهانی برای کاربران.امروزه چک‌های الکترونیکی بر پایه‌های زیر بنا شده اند:زبان مشترک فروش خدمات بانکی (FSML).تقویت امضاهای الکترونیکی به‌منظور به‌کار بردن آلگوریتم‌های فعال پرداخت.امنیت سخت‌افزارهایی نظیر کارت‌های هوشمند.تایید هویت دیجیتالی.فعال نمودن عملیات بانک‌ها و تجارت.

مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت:

از آن‌چه تاکنون گفته شد می‌توان به قابلیت‌های چک الکترونیکی در مقایسه با چک‌های کاغذی معمولی پی برد. اما آن‌چه در مقایسه سیستم خدمات کارت با چک الکترونیکی می‌توان گفت از این قرار است: کارت‌ها به وسیله اشخاص حقیقی و در وسعت کسب و کار کوچک‌تری به کار می‌روند تا پرداخت‌ها را در مکان‌های فروش و یا ترمینال‌های نزدیک به مشتریان مقدور سازند. سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت به کار می‌رود می‌تواند در سطح Offline نیز به کار گرفته شود. چک‌های الکترونیکی می‌توانند امنیت پرداخت‌ها را نه تنها در پرداخت‌های جزیی محلی بلکه در سراسر سطح اینترنت برقرار کنند.

برخلاف کارت، چک الکترونیکی می‌تواند برای اشخاص حقوقی مانند وصول پرداخت‌های تجاری به کار گرفته شود. در واقع می‌توان به جای چک‌های معمولی در تجارت از آن استفاده نمود.

به سبب ریسک‌های وابسته به کارت، برخی صادرکنندگان کارت‌ها یک محدودیت روزانه روی مبلغی که می‌تواند در یک کارت شارژ نمود قرار داده‌اند. در حالی که چک‌ الکترونیکی در اختیار مشتری است نه بانک، هم‌چنین هیچ تبصره مشاهبی برای این‌گونه محدودیت‌ها تعریف نشده است.

ادامه مطلب