بند اول :مفهوم نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود ، نظارت بر امور جاری و اداره شرکت در بر گیرنده پیچیدگیها ودر عین حال کاستیهایی در مقایسه با شرکت سهامی است . این امر قابل درک است . چرا که از یک سو شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکایی با رابطه نزدیک و مناسبات مبتنی بر پیوندهای خانوادگی یا دوستانه است که شمار محدود شرکا این رابطه را پر رنگ تر می سازد، و از سوی دیگر با وصف کفایت یک مدیر برای اداره شرکت، به خودی  خود کنترل شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اهمیت کمتری می یابد .
با همین ملاحظات ، قانون گذار وجود نهاد بازرسی را برای شرکت مورد بحث الزامی ندانسته است ، مگر آنکه شمار شرکا از 12 عضو فراتر برود. لذا تاهنگامی که شرط بالا محقق نشده ، نصب نهاد بازرسی از سوی شرکا اختیاری است. به همین دلیل نویسندگان حقوق تجارت ایران که عمدتا نظام حقوقی فرانسه را الگوی مطالعات خود قرار می دهند ، معتقد ند که در حقوق فرانسه ، نظارت بر شرکت در وهله نخست و به ویژه تا پیش از تعیین ناظر یا هیئت نظار، از سوی شرکا انجام می پذیرد و حق کسب اطلاع شرکا از وضع مالی شرکت را نوعی نظارت به شمار می آورند.   این عده استدلال خود را با اشاره به ماده 170 قانون تجارت که اشعار می دارد :
"تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در  مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " ،تحکیم می نمایند.
با این حال حق کسب اطلاع شرکا از وضعیت مالی شرکت و روند امور آن، منحصر به شرکت با مسئولیت محدودنیست تا این حق را بازرسی و یا معادل بازرسی قانونی به شمار آوریم . در نتیجه کارکرد نهاد بازرسی تنها در صورت پیش بینی آن در اساسنامه ، درصورتی که شمار شرکا 12 یا کمتر باشد ، و یا انتخاب هیئت نظار در صورت تجاوز شمار شرکا از تعداد بالا در این شرکت متصور است . ماده 109 قانون تجارت، در همین راستا مقرر می دارد:
"هر شرکت با مسئولیت محدودکه عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96و97 رعایت شده است . هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید .
مقررات مواد 165و167و168و170 مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد ."
در نتیجه مقررات قانونی حاکم بر نهاد نظارت در شرکتهای با مسئولیت محدود، علاوه بر ماده 109، عبارت از مواد 165،167،168و 170 هستند. لازم به ذکر است رد این بخش تنها به نهاد نظارت الزامی مذکور در ماده 109 و نه ناظر یا ناطرین انتخابی به موجب اساسنامه پرداخته خواهد شد .

بند دوم : شیوه انتخاب و ساختار هیئت نظار
در شرکت با مسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد . ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح زیر مقرر داشته است :
"هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد ."
در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :نخست آنکه مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت ، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت ، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود این الزام تنها پس  از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت ،شمار شرکا(موسسین ) بیش از 12 عضو باشد .
نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید ، در حالی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.
دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است .در شرکت با مسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد ، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت .
در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد . شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف ، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئتهای بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهرا مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده ، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است . با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت با مسئولیت محدود عموما ه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است .
سوم آنکه ، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود ، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند . این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید . با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد ، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.
برای انتخاب ناظرین شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است . لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است . مقایسه این شرط باشرایط بازرسی شرکت سهامی ، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است .
در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید .
معذلک ، طبق مقررات بند(1) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4"قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372،"همه شرکتهای تجاری و از جمله شرکت با مسئولیت محدود با توجه به "درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آنها .."ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمانهای حسابرسی باشند.

بند سوم:وظایف و اختیارات نظار
هیئت نظار وظایف واختیارات گسترده در نظارت بر حسن جریان امور مالی و بعضا اداره شرکت با مسئولیت محدود هستند که اهم آنهارا با ملاحظه مقررات مختلف قانون تجارت بدین شرح می توان بر شمرد :
1-دعوت از مجمع عمومی شرکا :
در ماده 109 قانون تجارت، اعضای هیئت نظار مکلف شده اند تا دست کم یک بار در سال مجمع عمومی شرکا را دعوت نمایند . ویژگی چشمگیر این مقرره آن است که در شرکت سهامی ، دعوت از مجامع و به ویژه مجمع عمومی سالیانه تکلیف هیئت مدیره است . در صورتی که ، در شرکت با مسئولیت محدود از مجمع سالیانه بر عهده ناظرین گذاشته شده است .بدیهی است در صورتی که شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود کمتر از 12 عضوبوده و در نتجه شرکت دارای ناظر نباشد و همچنین اگرهیئت نظار به تکلیف خود به دعوت از مجمع عمومی سالیانه عمل نکند، این تکلیف را بایستی متوجه مدیر یا مدیران شرکت دانست . علاوه بر دعوت از مجمع عمومی سالیانه که تکلیف هیئت نظار به شمار می رود ، مطابق بخش دوم ماده 109:
"هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید ."
تفاوت این قسمت با بخش مربوط به مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است .
2-رسیدگی و اطمینان از تامین سرمایه شرکت ، هماه گونه که پیش گفته شد، هیئت نظار به محض تشکیل باید از رعایت مواد 96و 97 قانون تجارت اطمینان حاصل کند. مقررات بالا به تامین کل سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت در هنگام تاسیس و نیز قید مبلغ ارزیابی سرمایه غیر نقد به تفکیک در اساسنامه نظارت دارد. نقش ناظرین و تاکید قانون گذار از این جهت که عدم رعایت مقررات بالا به موجب ماده 100 قانون تجارت به بطلان شرکت منجر خواهدشد ، از اهمیت برخوردار است.
3-نظارت بر امور مالی شرکت و گزارش به مجمع :این وظیفه در ماده قانون تجارت در چند سر فصل به شرح زیر بیان شده است :
"اعضای هیئت نظار و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده واگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشد دلایل خود را بیان می کنند."
بخش اول ماده مرقوم اعضای هیئت نظار را مکلف نموده تا بر دفاتر و صندوق یعنی صورت سود و زیان و پس انداز شرکت و نیز اسناد اعم از اسناد مالی و غیر مالی شرکت نظار داشته و گزارش آنها را به مجمع عمومی ارائه نمایند.در بخش دوم ماده مزبور، ناظرین موظف شده اند تا هر گونه بی نظمی را خدشه ای را د رصورتهای مالی شرکت مشاهده نمایند، رد گزارش خود به مجمع مورد اشاده قرار رهند.
به علاوه قسمت اخیر ماده 168،به هیئت نظار امکان مخالف با پیشنهاد مدیر یا مدیران شرکت در تقسیم منافع را داده است . لکن ،مجمع صلاحیت اتخاذ تصمیم راجع به مورد را پس از شنیدن دلایل مخالف نظار ، خواهد داشت .

بند چهارم :مسئولیت ناظرین
برای ناظرین از جهت مدنی و کیفری در قانون تجارت مسئولیت پیش بینی شده است . در ارتباط با مسئولیت مدنی ایشان تنها ماده 167 قانون تجارت به این شرح مبادرت به وضع حکم نموده است :
"اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ."
بخش اول ماده بالا، به عدم توجه مسئولیت به اعضای هیئت نظار در رابطه با اداره امور شرکت و پیامدهای ناشی از آن اشاره دارد . از آنجا که اداره امور شرکت به مدیریت و مدیران شرکت باز می گردد، لذا مدیران خود باید پاسخگوی زیانهای وارد به شرکت و اشخاص ذی نفع به علت سوء اداره امور شرکت باشند. معذلک ، درصورتی که ناظرین نیز در اداره شرکت دخالت و یا در تخلفات مدیران معاونت یا مباشرت داشته باشند ، به نسبت دخالت خود مسئولیت ناظرین به جهت تعدی از حدود اختیارات وتفریط در این وظایف (تقصیر)توجه دارد . دقت در مفاد این قسمت از ماده نشان دهنده آن است که حکمی بیش از قواعد عام مسئولیت مدنی غیر قراردادی منعکس در قانون مدنی را به دست نمی دهد.
در خصوص مسئولیت کیفری ناظرین شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ گونه مقرره صریحی در قانون تجارت به چشم نمی خورد .تنها مقرره یا که در این قانون امکان تطبیق با وضعیت ناظرین را دارد ، بند ب ماده 115 است ، که به موجب آن :
"ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند "کلاهبردار محسوب می گردند.
در این بند ظاهرا اشخاص خبره که سرمایه غیر نقدی را ارزیابی می کنند مد نظر قرار دارند . با این حال با توجه به تکلیف ناظرین مذکور در مواد 96و97 قانون تجارت چنانچه ایشان عمدا در پنهان ساختن تخلفات ناشی از عملیات مواد مرقوم دخالت داشته باشند ، ممکن است از باب معاونت در انجام بزه تحت پیگرد قرار گیرند.
در نتیجه ،مسئولیت کیفری اعضای هیئت نظار راباید در قوانین جزایی  و به خصوص قانون مجازات اسلامی وبه ویژه مفاهیمی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول و نیز صدور چک بلامحل مطابق ماده 18 قانون صدور چک جستجو نمود.
با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکتهای تجاری ، جا داشت قانون گذار احکامی شفاف و سختگیرانه برای ایشان مقرر می داشت .


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید