ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 طرق تصفیه

همان طور که گفتیم قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای شرکتهای سهامی طریق قانونی تصفیه را پذیرفته است و، بر خلاف قانون فرانسه، طریق قراردادی تصفیه را نپذیرفته است. امر تصفیه با مدیران تصفیه است که اگر در اساسنامه معین شده باشد ممکن است تحت نظارت ناظر، عمل کنند.
الف) مدیر تصفیه
مسائل عمده ای که در مورد مدیر تصفیه می توان مطرح کرد بدین شرح است:
1.انتصاب مدیر تصفیه. چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفیه است، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود(ماده 211 لایحه قانونی 1347). در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که به انحلال شرکت رأی می دهد ترتیب دیگر مقرر کرده باشد(ماده 204 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه «انحلال شرکت، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»(ماده 210 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت اقداما ت مدیر تصفیه نیز، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
متأسفانه قانون گذار ما،  آن طور که در مواد 111 و 126 لایحه قانونی 1347 در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت پیش بینی کرده است، برای احراز سمت مدیریت تصفیه، ممنوعیت های قانونی مقرر نکرده است؛ به همین دلیل، هر شخصی را می توان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند.  
قانون گذار ایران در مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، بر حسب اهمیت شرکت در حال تصفیه می توان یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه منصوب کرد. علاوه بر این، معین نکرده است که در صورت تعدد مدیران اقدامات آنان باید جمعی باشد، یا به طور انفرادی نیز می توانند عمل کنند. در حقوق فرانسه، راه حل این است که هر کدام از مدیران تصفیه می توانند به طور جداگانه عمل کنند(ماده 275 آیین نامه 1966). به نظر ما چنین راه حلی در حقوق ایران قابل قبول است. در واقع، به موجب ماده 212 لایحه قانونی 1347: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه ... دارا می باشند... محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است». عبارت «کلیه اختیارات» شامل اختیار عمل به تنهایی نیز می شود و این اختیار را نیز نمی توان محدود کرد.
2. مدت مأموریت مدیر تصفیه. قانون گذار به منظور جلو گیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده 214 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: « مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند». در ماده 215 لایحه مذکور نیز اضافه کرده است: «هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان، با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود». در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد.
همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است( مجمع عمومی فوق العاده که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است(مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه) او را عزل خواهد کرد(ماده 216 لایحه قانونی 1347).
مدیر تصفیه می تواند از سمت خود استعفا کند، مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال قضیه، استعفای او همراه با سوء نیت و بی موقع نباشد، وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده 230 لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.
در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن نباشد مأموریت او خاتمه یافته تلقی می شود؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت می کند، محجور یا ورشکسته می شود.
در صورت وقوع حوادث اخیر، « اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین  مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل گردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد»(ماده 231 لایحه قانونی 1347).
3. نقش مدیر تصفیه. وظایفی که به مدیر تصفیه داده شده  متعدد است؛ این موارد عبارت اند از:
الف) به محض شروع وظایفش باید صورتی از دارایی و بدهی شرکت تهیه کند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهد؛ اقداماتی مانند اجاره ـ اگر لازم باشد ـ ، تمدید قراردادهای بیمه، و تمدید ضمانت نامه ها(مستنبط از ماده 208 لایحه قانونی 1347).
ب) باید تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان را ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا برای اطلاع عموم آگهی شود (ماده 209 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب به این وظیفه خود عمل نکند به کیفر مقرر در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد(بند یک همین ماده).
ج) باید مطالبات شرکت را وصول کند؛ این مطالبات اعم است از مطالبات شرکت از اشخاص ثالث، یا ـ احیاناً ـ مطالبات شرکت از شرکا، بابت آورده هایشان که هنوز به شرکت تسلیم نکرده اند(ماده 208 لایحه قانونی 1347).
د) باید دارایی شرکت را نقد کند و برای این کار از اختیارات لازم برخوردار است ـ حتی می تواند طرح دعوی کرده، دعوی را به داوری ارجاع کند یا سازش نماید. برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی نیز می تواند وکیل تعیین کند. محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه باطل و کان لم یکن است(ماده 212 لایحه قانونی 1347). مع ذلک ، قانون گذار مدیران تصفیه را از انجام دادن بعضی امور منع کرده است؛ برای مثال، « انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم». در ماده 213 لایحه قانونی 1347 ضمن پیش بینی این قاعده مقرر شده است: «هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود».  به عکس، انتقال دارایی به صاحبان سهام مجاز است، مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این صورت به نظر ما، انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست. انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق، برخلاف آنچه در حقوق فرانسه پیش بینی شده است، در حقوق ایران ممنوع نیست.
هـ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهی های آن را بپردازند(مواد 208 و 224 لایحه قانونی 1347). چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد. پرداخت به هر صورتی مجاز است؛ برای مثال، می توان طلب یکی از طلبکاران از شرکت را با بدهی او به شرکت تهاتر کرد. طلبکارانی که هنوز موعد طلبشان نرسیده است نمی توانند قبل از موعد طلب خود را مطالبه کنند. با این حال، مدیر تصفیه می تواند با توافق با این گونه طلبکاران و گرفتن تخفیف طلب آنان را بپردازد. مدیران تصفیه در عمل، قبل از شروع به پرداخت دیون، وضع مالی شرکت را بررسی می کنند و اگر معلوم شود که دارایی آن برای پرداخت تمام دیون کافی نیست، صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا می کنند. در صرتی که حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه صادر شود، پرداخت طلب طلبکاران شرکت براساس مقررات ورشکستگی انجام خواهد شد(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
و)«مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم کنند»(ماده 217 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(بند 3 ماده 268 لایحه قانونی 1347).
ز) باید تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت کند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور آن و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی برساند؛ در غیر این صورت، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانون 1347 محکوم خواهد شد(بند2ماده اخیر).
ج) باید، در صورت اقتضا، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند، مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد(ماده 223 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ایران معین نکرده است که هر گاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد. به نظر می رسد در صورت اخیر، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند. علاوه بر این، قانون گذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند. در هر حال، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند.
ب)نظارت بر امر تصفیه
نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران تصفیه حق شرکاست؛ زیرا به محض انحلال شرکت وظیفه بازرس یا بازرسان آن پایان می یابد.
شرکا برای نظارت بر امور شرکت از اختیارات لازم برخوردارند و حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کرده (ماده 220 لایحه قانونی 1347)، در مجمع عمومی تصمیم گیری کنند.
«در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام، برای دوره تصفیه، یک یا چند ناظر معین شده باشد، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند»(ماده 218 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف خود عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد»(ماده 219 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود»(ماده 221 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه در زمان تصفیه، مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد، مقررات مورد نظر قانون گدار، به شرح مذکور همان مقررات مجمع عمومی عادی زمان قبل از انحلال شرکت است.
«... هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده، ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده 217 این قانون را [که قبلاً به آن اشاره شد] در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند»(ماده 222 لایحه قانونی 1347).

موضوع : مقالات