به محض محو شخصیت حقوقی شرکت، شرکای سابق مالک مشاع اجزای دارایی موجود شرکت می شوند. دارای ای که باید تقسیم، همین دارایی است.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حیت تصفیه شروع شده باشد؛ یعنی از زمانی که، به حکم ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم گردیده است. ولی، در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه تمام دیون شرکت انجام می گیرد(ماده 224 لایحه قانونی 1347 ). هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد، آنان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.
معمولاً تقسیم دارایی شرکت به صورت دوستانه انجام می شود؛ یعنی با موافقت تمام سهام داران شرکت. قانون گذار مقرر کرده است که دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام داران برسد(قسمت اول ماده 224 لایحه قانونی 1347). این قاعده جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به عکس، تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت خواهد بود و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، مازاد دارایی به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد(قسمت دوم ماده 224 لایحه قانونی 1347).
«تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن، ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامۀ رسمی و رزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد»(ماده 225 لایحه قانونی 1347). تخلف از این مقررات موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل بستانکارانی خواهد بود که طلب خود را دریافت نکرده اند(ماده 226 لایحه قانونی 1347).
چون مدیر تصفیه برای تکمیل امر تصفیه و تقسیم دارایی شرکت مکلف به پرداخت حقوق یک یک سهام داران و بستانکاران نشده است و نامعقول است که تا پایان پرداخت تمام دیون شرکت به وظایف خود ادامه دهد، قانون گذار مقرر کرده است که در مدت کوتاهی بعد از ختم تصفیه و پرداخت طلب صاحبان حقی که در دسترس هستند، به کار خود خاتمه دهد. قانون گذار پیش بینی کرده است که مدیر تصفیه باید:
1.پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را نیز که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نماید و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
2. مقارن اعلام ختم تصفیه، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهد تا آنها را نگه دارد، و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد. دفاتر و اسناد و مدارک مزبور باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند(ماده 229 لایحه قانونی 1347).
3. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارد تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه تا ده سال صاحبان حقوق (سهام داران و طلبکاران شرکت) می توانند به بانک مراجعه و وجوه اختصاص  داده شده به خود را دریافت کنند. پس از انقضای مهلت مزبور بانک باید، با اطلاع رئیس دادگستری محل(به جانشینی دادستان سابق)، هر مبلغ از وجوه را که در بانک باقی مانده است به خزانه دولت منتقل کند(قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی 1347).
بدیهی است از تاریخ تقسیم دارایی شرکت میان شرکای در دسترس و تخصیص سهم هر کدام از شرکای غایب به آنان هر شریک مالک حصۀ اختصاصی خود می شود؛ در نتیجه از این تاریخ به بعد، تلف شدن حصه هرکس بر عهده خود اوست و هرگاه ـ برای مثال ـ سهم شرکایی که غایب بوده اند به بانک سپرده شود و بانک ورشکسته گردد، به نحوی که آنان نتوانند سهم خود را کلاً یا جزئاًٌ دریافت دارند، حق ندارند به شرکای دیگری که حصه خود را قبلاً دریافت کرده اند، رجوع کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات