بند اول: مفهوم تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولت محدود
همان گونه که در بحث شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، مرجع تصمیم گیرنده عبارت از مجامع عمومی سهامداران است، که به صورت نهادی تعریف شده با شیوه نظام مند تشکیل و تصمیم گیری است . این وضعیت در شرکتهای با مسئولیت محدود از شفافیت لازم برخوردار نیست . چرا که قانون گذار در عین حال که از مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم درباره امور شرکت با مسئولیت محدود سخن گفته است ، مشخص  نساخته که در چه مواردی اراده جمعی شرکا باید در قالب مجمع عمومی شکل گیرد و مهم تر از آن ، در ارتباط با تشریفات دعوت و تشکیل سکوت اختیار نموده است.
با بررسی مقررات قانون تجارت راجع به شیوه تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود در می یابیم که سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در این شرکت به دو صورت انجام می گیرد. در یک وضعیت ، شرکت دارای مجمع عمومی نیست و در نتیجه تصمیم گیریها درباره امور شرکت به وسیله شرکا بدون رعایت شکل و تشریفات تشکیل مجمع عمومی اتخاذ می گردد. یعنی در صورتی که شمار شرکا دوازده و کمتر از دوازده عضو باشند و اساسنامه نیز تشکیل مجمع را مقرر نداشته باشد ، شرکت بدون رعایت قالب مجمع عمومی و بر اساس اکثریت تصمیم می نمایند.
در وضیعت دوم ، شرکت دارای مجمع عمومی بوده و برای دعوت و تشکیل جلسه و حد نصابهای تشکیل و تصمیم گیری خواه به موجب قانون و یا در مواردی سکوت قانون ، مطابق اساسنامه ، احکام معینی پیش بینی گردیده که رعایت آنها الزامی است . برای شرکت با مسئولیت محدود در دو حالت تصور وجود مجمع عمومی جهت سیاست گذاری امور شرکت می رود : اول آنکه ، بدون توجه به شمار شرکا، اساسنامه شرکت در بردارنده احکام و مقررات ناظر به شیوه دعوت ، تشیکل و تصمیم گیری مجامع عمومی است. در حالت دوم ، اگرچه اساسنامه شرکت ، درباده مجمع و لزوم تشکیل آن سکوت اختیار نموده ، لکن ، شمار شرکا از دوازده عضو فراتر رفته و در نتیجه تشکیل مجمع عمومی ضرورت دارد . بنابراین مقررات تشکیل و تصمیم گیری مجامع را ناگزیر باید از مقررات مجمل قانون تجارت ناظر به شرکت با مسئولیت محدود استخراج کرده و یا آنکه اقدام به اصلاح اساسنامه جهت انعکاس مجامع عمومی و مقررات آنها در سند مزبور نمود.
با ملاحظه مقررات ماده 109 و نیز با برداشت از مفاد ماده 106و110و111 قانون تجارت می توان مجامع عمومی را در شرکت با مسئولیت محدود به دو مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده دسته بندی کرد . با این حال ، قانون گذار تنها به عناوین دو مجمع اشاره نمود بدون آنکه به روشنی ، ویژگیها و حدود صلاحیت هر یک را معین ساخته باشد.

بند دوم : نحوه دعوت و گردهمایی شرکا
در شرکت با مسئولیت محدود که عموما دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک ، ممکن است تصمیم مورد اعتراض درمرجع ثبت شرکتها و یا در صورت ثبت آن ، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استنباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت ، دعوت از شرکا رابرای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است . به موجب ماه قانونی یاد شده:
"تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف  سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
عبارت "اگر در دفعه این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند " به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی ، اظهارنامه رسمی و یا..... صورت گیرد.
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکا معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آنها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی رابه همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف واقلیت آنها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است .
از دیدگاه دیگر ک در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریکت از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی رامخدوش می سازد . افزون بر آن ، آگاهی هر شریک از مواردی موضوع تصمیم و اظهار نظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنگری باشد که درتصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد ، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است . بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است .
افزون بر آن و در تایید دیدگاه اخیر ، همانگونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استنباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد ، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
بر خلاف شرکت سهامی که نشر آگهی ، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است ، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد . بنابراین ، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد ، معمولا و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها ، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال ، چنانچخ مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صورت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام (نامه الکتریکی )انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستورجلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطب مهم دیگری که در قانون تجارت به روشنی در خصوص آن تعیین تکلیف نگردیده ، مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است . ماده 109 قانون تجارت دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار ، وظیفه هیئت مزبور و اختیارات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است، بدون آنکه اشاره به مدیر یا مدیران داشته باشد. ابهامی که رد این رابطه به چشم می آید آن است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید ، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند؟
از آنجاکه درنبود هیئت نظار ، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه ، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد .
ابهام و ایراد دیگر که در رابطه با مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی قابل طرح است ، عدم پیش بینی امکان دعوت از مجمع عمومی از سوی شرکا است. بااین توضیح که در شرکت سهامی طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در صورت خودداری مدیران و بازرسان ، دارندگان یک پنجم سهام با رعایت قیود مذکور در ماده بالا راسا مجاز به دعوت از مجامع عمومی هستند . در حالی که قانون گذار چنین راهکاری را برای شرکت با مسئولیت محدود مقرر  نداشته است . البته ، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر ، وضع نماید .
ایراد مهم تری که دارای آثار عملی نیز هست، به آماده سازی و پیشنهاد موارد دستورجلسات مجامع بر می گردد. در حالی که مدیرات از جرئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از کس دیگر آگاهی دارند، اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد.

بند سوم :حد نصاب تشکیل و رای گیری در مجامع عمومی
در شرکت سهامی، قانون گذار دو حد نصاب متفاوت یعنی حد نصاب تشکیل جلسه مجمع و حد نصاب رای گیری را به روشنی تفکیک نموده است . این تفکیک از آن جهت که رای گیری بر اساس آراء حاضر انجام می گردد، قابل توجیه و نیز ضروری می نماید .در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود به علت آنکه حد نصاب اتخاذ تصمیم ، از کل سرمایه شرکت و نه آراء حاضر است ، لذا معیاری به عنوان حد نصاب تشکیل مجمع عمومی محل طرح نمی یابد.
در رابطه با حد نصاب تصمیم گیری مجامع عمومی ، اگرچه قانون گذار میان مجامع عمومی عادی و فوق العاده به روشنی تمایز قائل نشده است، با این حال تصمیمات عادی را بایستی در حوزه صلاحیت مجمع نخست دانست. ماده 106 قانون تجارت در همین رابطه اشعار می دارد:
"تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
با توجه به حد نصاب مقرر در ماده فوق و مقایسه آن با حدنصابهای خاص و بالاتر که بعدا به آن اشاره خواهد رفت ، این ماده قانونی راباید ناظر به مجمع عموی عادی دانست.
آن گونه که از ماده 106 مرقوم برمی آید رای گیری در مجمع عمومی عادی در دو مرحله متصور است . در جلسه نخست ، دارندگان دست کم نیمی از سرمایه باید با دستور جلسه موافق باشند. چنانچه موافقت شرکای دارنده این حد از سرمایه با مورد پیشنهادی به دست نیاید، شرکا برای بار دوم دعوت می شوند. تصمیمات در جلسه دوم بر مبنای اکثریت عددی خود شرکا بدون توجه به میزان سرمایه آنها اتخاذ می گردد. در نتیجه مثلا اگر شرکتی دارای 5 شریک باشد و در جلسه نخست تنها دو شریک با پنجاه درصد سرمایه حاضر شوند و به مورد پیشنهاد ی رای موافق دهند، شآن تصمیم معتبر است . حال ، چنانچه دو شریک مزبور کمتر از نیمی از سرمایه شرکت را دارا باشند، شرکا برای بار دوم فرا خوانده شده و در این نشست ، اگر سه شریک تنها با ده یا بیست درصد سرمایه حضور یافته و به دستور جلسه رای مثبت خود را اعلام دارند این تصمیم مطابق قانون دارای اعتبار است .
در رابطه با ماده قانونی بالا و تفسیر آن ممکن است گفته شود که منظور از عبارت "اکثریت لااقل نصف سرمایه "منظور اکثریت عددی به علاوه حداقل نصف سرمایه است، چراکه نصف سرمایه اصولا اکثریت به شمار نمی رود. به علاوه دلیلی ندارد که قانون گذار تشکیل جلسه اول را بر اساس سرمایه و جلسه دوم را بر مبنای شمار شرکا مقرر دارد.
در پاسخ باید گفت که اگر چه برای نصف سرمایه کاربرد عنوان اکثریت نادرست است لکن این مسامحه قانون گذار در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ناظر به مجمع عمومی موسس نیز به چشم نمی خورد آنجا که اشعار می دارد:
"حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد "، این خطا را نمی توان و نباید با تفسیر عبارات نانوشته پوشش داد. گذشته از آن، الفاظ به کار رفته ماده 106 مورد بحث هیچ اشاره تلویحی به لزوم وجود دو حد نصاب میزان سرمایه و شمار شرکا در جلسه اول ندارد ، مگر آنکه به جا افتادن عبارتی از متن اولیه مصوبه ماده معتقد باشیم
در ارتباط با حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باید یاد آور شد که قانون گذار از قاعده واحدی تبعیت ننموده و حد نصابها به سه معیار کاملا مختلف و بر حسب نوع تصمیم قابل تفکیک است :نخستین حد نصاب عبارت از اتفاق آراء در مورد تابعیت شرکت طبق ماده 110 قانون تجارت است . حد نصاب دیگر ، به دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت در رابطه با انحلال شرکت به موجب بند ب ماده 114 قانون تجارت بر می گردد. آخرین حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده ، به تغییر اساسنامه به نحو مقر ر در ماده 111 قانون تجارت مربوط می گردد ، که مطابق آن علاوه بر اکثریت عددی شرکا ، اکثریت دارندگان سه چهارم سرمایه هم باید به دست آید.
نکته دیگر آنکه در مقایسه با شرکت سهامی که در آن اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر قانون گذار "اکثریت آراء حاضر" است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود اکثریت "کل سرمایه شرکت "ملاک تصمیم گیری به شمار می آید . به علاوه، در شرکت سهامی، اگر مجمع عمومی عادی در جلسه اول به رسمیت نرسد ، جلسه دوم با هر تعداد بدون توجه به میزان سرمایه و یا تعداد شرکا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود در جلسه دوم به جای معیار سرمایه، ملاک اکثریت عددی شرکا صرف نظر از میزان سرمایه آنها حکومت دارد.
شایان ذکر است که معیار رای دادن در این شرکت ، طبق ماده 107 قانون تجارت بر اساس نسبت سرمایه است که مطابق آن :
"هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر ینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
در قسمت آخر ماده مزبور مشخص نگردیده که اساسنامه چگونه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید، لکن ، تنها احتمال ممکن عبارت از آن است که برای برخی شرکا در اساسنامه امتیاز خاصی از جمله رای بالاتر منظور شده باشد.

بند چهارم :حدود اختیار مجامع عمومی
حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را در بر می گیرد. مصادیق مفهوم "امور شرکت " را می توان انتخاب و بر کناری مدیران ، رسیدگی به حسابهای سالیانه ، تقسیم سود و نیز عزل و نصب ناظرین دانست.
در مقابل، مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات و نیز حد نصاب تصمیم گیری خاصی است . حوره صلاحیت این مجمع را می توان به سه گروه دسته بندی نمو؛ به موجب ماده 110 قانون تجارت :"شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء"در نتیجه، تنها تصمیمی که مطابق قانون تجارت نیاز به موافقت همه شرکا دارد، تغییر تابعیت شرکت است.
در مقایسه با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به موجب آن هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آراء محل ایراد است . چرا که هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید، به چشم نمی خورد . تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است .
دومین مورد از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال شرکت به شرح مذکور در بند "ب" ماده 114 قانون تجارت است . به موجب ماده مزبور:"در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد "منحل می گردد . ممکن است در نگاه نخست این حد نصاب همان حد نصاب مقرر برای اتخاذ تصمیمات د رمجمع عمومی عادی باشد، لکن با اندکی دقت آشکار می گرددکه برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه که کفایت می نماید ، در حالی که در مورد انحلال شرکت دارندگان بیش از نیمی از سهم الشرکه بایستی موافق باشند. این تفاوت اگرچه چشمگیر به نظر نمی رسد ، لکن می تواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد و گذشته از نکات بالا، شایسته بود تا تصمیم سرنوشت سازی مانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری واگذار می شد .
سومین و گسترده ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث ، ناظر به تغییر اساسنامه است که در ماده 111 قانون تجارت انعکاس دارد ، که مطابق آن :
"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگرب مقرر شده باشد."
با توجه به عبارت "هر تغییری دیگر راجع به اساسنامه "در ماده بالا نشان دهنده آن است که تغییر تابعیت در ماده پیشین به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مقرر ماده 111 تلقی می گردد وبه همین جهت در ماده اخیر ، عبارتت"تغییر دیگری " به کار رفته است.
همان گونه که در بخش آخر ماده مرقوم به صراحت آمده ف اساسنامه می تواند اکثریت دیگری مقرر دارد. اگرچه عبارت مزبور مطلق و بدون قرینه آمده ، با این حال این عبارت را بایستی صرفا اکثریت بالا تر تعبیر نمود. زیرا که مقنن در پیش بینی حد نصابها، کف و یا حداقل را مقرر داشته که وضع مقرره کمتر از آن نباید مجاز شمرده شود.
مطلبی که در ارتباط باحد نصاب بالا بایستی بدان پرداخته شود ، به موافقت شرکا به انتقال سهم الشرکه مربوط می گردد. با توجه به شباهت دو حد نصاب تغییر اساسنامه و واگذاری سهم الشرکه ، آیا انتقال سرمایه شرکا نیز باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شود ؟
با دقت بیشتر در مصادیق مواد 102(انتقال سهم الشرکه ) و 111(تغییر اساسنامه )، باید به پرسش بالا پاسخ منفی داد. چرا که موافقت با انتقال سرمایه به صرف کسب رضایت اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا صورت می گیرد، و علت انعکاس این موافقت در صورتجلسات مجمع عمومی به منظور پرهیز از توسل به دلیل اثباتی دیگر و نه لزوم تصویب آن در مجمع عمومی است . بنابراین صرف کسب اکثریت مورد نظر قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کافی است .  
نکته دیگری که لازم است در خصوص صلاحیت مجامع عمومی مورد اشاره قرار گیرد ، منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به نحو مذکور در ماده 112 قانون تجارت است . مطابق ماده مزبور:
"در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند."
از اطلاق حکم ماده مزبور هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه ف ظاهرا الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است . اما از سوی دیگر اگرچه چنین برداشتی با توجه به شیوه نگارش آن پذیرفتنی می نماید ، لکن با توجه به هدف حکم مورد بحث و تحلیل الفاظ مقرره مزبور نتیجه دیگری به دست می آید.چرا که هدف از حکم ماده 112 حمایت از شرکای اقلیت است و در صورت توافق همگی ، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همه شرکا به افزایش تعهدات خود باشد . از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز ، همین نتیجه به دست می آید . در راستای استدلال بالا، مقنن واژه "شریکی"را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء، دیگر شریکی وجود ندارد تا برخلاف میل ملزم به افزایش سرمایه گردد. بلکه همگی با رضایت افزایش سرمایه را مورد پذیرش قرار می دهند . لذا با وجود اتفاق آراء ، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید