ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت
راهبرد تجديد ساختار: ادغام و تملك
مقدمه
بقاي شركتها در عصر حاضر به يكي از مسائل عمده و چالشهاي اساسي مديران و سرمايهگذاران تبديل شده است. امروزه شركتها همانند موجودات زنده به حساب ميآيند كه بايستي تولد، زندگي و مرگ آنان مورد توجه دقيق خبرگان و دستاندركاران محيط اقتصادي و بازرگاني قرار گيرد. طبق تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير "بيشتر شركتها با شكستهاي مرگبار رو به رو ميشوند (يا دست كم نميتوانند به هدفهاي خود نايل آيند). آنها هنوز در نخستين مرحلهي تكامل به سر ميبرند و هنوز هم تنها از درصد ناچيزي از توان بالقوهي خود استفاده مينمايند. براي ارائهي دليل، كافي است كه به نرخ بسيار بالاي مرگ و مير آنها توجه شود. تحقيقات نشان ميدهد كه ميانگين عمر مورد انتظار شركتهاي چند مليتي بين چهل تا پنجاه سال است.... براي نمونه، يك سوم شركتهايي كه در سال 1970 در فهرست پانصد شركت برتر مجلهي فورچون قرا داشتند، در سال 1983 اصلاً وجود خارجي نداشتند. انسان آموخته است كه چگونه ادامهي حيات دهد و به طور متوسط بيش از 75 سال عمر ميكند، ولي تعداد اندكي از شركتها ميتوانند اين سان عمر كنند و كماكان پر رونق باقي بمانند" (اريه دوگاس، 1997)
بدين ترتيب، امروزه شركتها در جستجوي روشهايي هستند تا ادامهي حيات خود را تضمين كنند و توانايي پاسخگويي به تغييرات روزافزون محيط اقتصادي را داشته باشند. يكي از اين روشها، اقدام براي توسعهي شركتها است. باور عمومي اين است كه مولفههاي دنياي جديد كسب و كار، توسعهي شركتها را امري ناگزير ساخته و ظهور رقباي توانمند در قالب شركتها و موسسات غول پيكر، باور ديرينهي "كوچك زيباست" را با ترديد جدي مواجه كرده است. در جهان سرمايهداري، شركتها از طريق توانمندسازي و تقويت خود در چارچوب طرحهاي توسعه، ميتوانند پا به پاي رقبا به فعاليت بپردازند و ناگزير به ترك عرصهي كسب و كار يا مرگ تدريجي نشوند. اين نوشته، به بررسي دو روش از مجموعه روشهاي توسعهي شركتها، از ديدگاه امور مالي ميپردازد.
توسعهي شركتها در چارچوب تجديد ساختار مالي
تجديد ساختار مالي گاه با تجديد ساختار سرمايه يكسان فرض ميشود، در صورتي كه تفاوتهاي قابل ملاحظهاي در محتوي و شكل، اين دو را از هم تفكيك ميسازد. ساختار سرمايه، به تركيب بدهيهاي بلند مدت و حقوق مالكان گفته ميشود" (ريموند پي. نوو، 1986) و تجديد ساختار سرمايه به معني ايجاد هرگونه تغيير در تركيب مزبور ميباشد، كه در گذشته عمدتاً توسط شركتهايي كه با بحران مالي مواجه ميشدند به كار ميرفت. به عنوان مثال، چنانچه شركتي به مرحلهي ورشكستگي ميرسيد، با تبديل بدهي به سرمايه، يا تمديد مهلت بازپرداخت بدهي (تبديل بدهي جاري به بدهي بلندمدت) و روشهايي از اين دست، به مقابله با خطر ورشكستگي و انحلال برميخواست. اما تجديد ساختار مالي مفهومي به مراتب وسيعتر از تجديد ساختار سرمايه داشت و منظور از آن، انتخاب روشها و سياستهايي است كه يا موجب افزايش بهرهوري و بازدهي شركتها ميشود يا به كاهش مخاطرهي كسب و كار ميانجامد، كه نهايتاً ايجاد ارزش در شركت را به دنبال دارد.
جي بنت استورات در كتاب معروفش، در جستجوي ارزش5، تجديد ساختار مالي را بسيار فراتر از تغيير در تركيب بدهيها و حقوق صاحبان سهام شركت در نظر ميگيرد. وي پس از بر شمردن اهداف و انگيزههاي متعدد تجديد ساختار مالي از قبيل اصلاح، بهبود و افزايش كارايي، كاهش مخاطره، ايجاد فرصتي منحصر به فرد براي فعاليت سرمايهگذاران، صرفهجويي مالياتي و...، روشهاي جديد ساختارهاي عمودي، تجديد ساختار افقي، تجديد ساختارهاي شركتي معرفي مينمايد.
تجديد ساختارهاي عمودي به تغيير در وضعيت داراييها و فعاليتها در طي فرايند مفروض از كسب و كار از طريق فروش و اجاره پس از فروش، اعطاي امتياز، انعقاد قراردادهاي فرعي و روشهايي از اين قبيل ميپردازد. تجديد ساختارهاي افقي، ارزش يك شركت را از طريق تسريع رشد شركت با دستيابي به ادغام يا تملك، جداسازي يك واحد كسب و كار، تفكيك يا انحلال جزئي افزايش ميدهند. تجديد ساختارهاي شركتي نيز به تغيير ساختار مالكيت شركت با استفاده از شكلهاي جديد سرمايه، واگذاري سهام به كاركنان، بازخريد سهام و غيره ميپردازند.
مقايسه و تشريح هر كدام از اين روشها از موضوع بحث اين نوشتار خارج است. تنها چيزي كه در اين بخش به آن اشاره ميشود اين است كه تجديد ساختار مالي، تنها به تغيير در اقلام سمت چپ ترازنامه محدود نميشود بلكه علاوه بر تغييراتي كه ميتوان در تمامي اقلام ترازنامه به وجود آورد، هر گونه تغيير در فرايندها و فعاليتهاي شركت را نيز در بر ميگيرد.
تجديد ساختارهاي افقي را به گفتاري ساده ميتوان به "توسعه" تعبير نمود. همان گونه كه در بخش آغازين نوشتار گفته شد، استفاده از طرحهاي توسعه، يكي از موثرترين روشهاي تضمين بقاي شركتها در دنياي كسب و كار آمروز است. به همين دليل در اين نوشتار به آن توجه خاصي شده است.
روشهاي توسعهي شركتها
طرحهاي توسعه در شركتها، عموماً به سه روش به مرحلهي اجرا گذاشته ميشوند:
1) تحصيل داراييهاي جديد، مانند احداث ساختمانها، خطوط توليد جديد، تاسيس شعب و 2) تاسيس يك يا چند شركت فرعي براي تامين مواد اوليه، ارائهي خدمات پس از فروش و... 3) تملك يك شركت داير.
تحصيل داراييهاي جديد كه راساً توسط شركتها صورت ميپذيرد و متضمن هيچگونه تغييري در شخصيت واحد تجاري و مسئوليت آن در مقابل سايرين را به همراه ندارد، اصطلاحاً توسعه از درون يا رشد داخلي ناميده ميشود. اما تاسيس يك شركت فرعي جديد يا تصاحب يك يا چند شركت داير، به دليل تغيير در شخصيت حقوقي شركتها، يا ايجاد دگرگوني قابل ملاحظه در سازماندهي آنها توسعه از بيرون يا رشد خارجي نام دارد.
اگرچه تحصيل داراييهاي جديد و توسعهي شركتها از طريق سرمايهگذاريهاي داخلي به دليل تمركز تصميمگيريهاي مربوط به سرمايهگذاري و توسعه در درون شركت، اغلب آسانتر و گاه ارزانتر از توسعه از بيرون است، اما در بسياري از موارد، توسعه از بيرون، مزاياي چشمگيري را به همراه دارد كه موجب توجه خاص مديريت شركتها به اين نوع فرايند توسعه ميگردد. به عنوان مثال "خريد يك واحد انتفاعي موجب توسعه و رشد سريع ميشود. در مواردي ممكن است تكرار عمليات يك واحد انتفاعي در حال فعاليت به دليل وجود حق اختراع يا حق امتياز يا تسلط بر بازار مصرف، غيرممكن باشد. حتي اگر تكرار عمليات امكانپذير باشد، ايجاد يك فعاليت توليدي در داخل واحد انتفاعي، در مقايسه با تحصيل يك شركت در حال فعاليت، مخاطرهآميزتر خواهد بود. فعاليتي كه براي اولين بار شروع ميشود، معمولاً نميتواند با عملكرد شركتي كه از قبل در حال فعاليت است و كاركنان كارآزموده و با تجربهاي در اختيار دارد رقابت كند.لازم به يادآوري است كه اگرچه تحصيل يك واحد انتفاعي در مقايسه با سرمايهگذاريهاي درون سازماني، مزاياي را در بر دارد اما سهامداران شركت تحصيل شونده نيز قيمتي را براي سهام خود تقاضا ميكنند كه انعكاسي از ارزش شركت آنان باشد. از ديدگاه شركت خريدار، قيمت اين سهام ممكن است آن چنان بالا باشد كه مزاياي ادغام را در مقايسه با سرمايهگذاري داخلي، بياثر كند" (رضا شباهنگ، 1374)
شركت فرعي عبارت است از :يك واحد تجاري كه تحت كنترل واحد تجاري ديگري (واحد تجاري اصلي) است و كنترل به معني توانايي هدايت سيستمهاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به منظور كسب منافع اقتصادي از فعاليتهاي آن ميباشد" (استاندارد حسابداري شماره 18، سازمان حسابرسي، 1380). شركتها با توجه به اهداف راهبردي خود، گاه اقدام به تاسيس يك يا چند شركت فرعي از نقطهي صفر مينمايند و گاه به دليل ملاحظات محيطي، اقتصادي و سياسي ممكن است به تصاحب يك يا چند شركت فرعي داير (در حال فعاليت) بپردازند.
منظور از تملك در اين نوشته، به دست آوردن مالكيت يك شركت فرعي و كنترل آن، يا تركيب با شركت مزبور ميباشد. بر اساس استاندارد حسابداري شماره 19 كار گروه فني سازمان حسابرسي، تركيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يك شخصيت اقتصادي كه بر اثر اتحاد يك واحد با واحد ديگر يا كسب كنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر، پديد ميآيد."
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات